معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

محمد إبراهيم السقا -

نشرت "الاقتصادية" تحقيقا بعنوان "تراجع احتياطي النقد الأجنبي يهدد بأزمة في تونس"، الذي نبه إلى وجود تراجع في الاحتياطيات من النقد الأجنبي على النحو الذي يبشر بحدوث أزمة عملة مثل تلك التي تحدث حاليا في مصر.
من المعلوم أن الاضطرابات السياسية غالبا ما يصاحبها اضطراب في النشاط الاقتصادي يتسبب في نزيف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث تتكثف عمليات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وتقل في المقابل إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، وبسبب استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي تتراجع احتياطيات الدولة منه عن المستويات الآمنة، التي تعد خط الدفاع الأول عن العملة المحلية.
الخطورة الأساسية لتراجع الاحتياطيات تتمثل في الضغط على العملة نحو التراجع، الأمر الذي يغذي عمليات المضاربة على العملة المحلية في الداخل والخارج، مثل هذه المضاربات غالبا ما تكون لا توازنية، أي تضغط على العملة نحو التراجع بصورة أكبر، الأمر الذي يؤدي الى حدوث تضخم في الأسعار وتراجع مستويات الدخول.
المشكلة هي أنه في ظل هذه الظروف تضعف قدرة السياسات النقدية المحلية عن الحفاظ على قيمة العملة من التراجع، ويظل الخيار الوحيد أمام الدولة لوقف تدهور عملتها هو تدفق المساعدات والقروض إلى الداخل، وهو أمر غير مضمون في ظل هذه الظروف. لهذا سوف تعاني دول الربيع العربي من استمرار انهيار قيم عملاتها ما لم تجد هذه الدولة مخرجا يرفع من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتتمكن من الدفاع عن عملاتها.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.