الميثاق إنفو -


انحدر الاقتصادي المصري خلا سنة واحدة من حكم جماعة الاخوان المسلمين الى مستويات لم يسبق لها مثيل. ويقول محللون إن اقتراب الاقتصاد المصري من الانهيار هو الذي دفع الشعب المصر الى التوحد ومصادقة الجيش المصري على تلك الهواجس بإنقاذ البلاد والإطاحة بحكم جماعة الاخوان المسلمين، قبل وقع الكارثة. يجمع المحللون على أن البيانات الاقتصادية هي أبلغ دليل على تخبط القرارات الاقتصادية لحكومة الإخوان المسلمين التي كانت تفتقر الى أبسط المعايير الاقتصادية.

وتتجه الاتهامات الى أن جماعة الاخوان كانت تنظر بمنظار مصالحها وعلاقاتها الخارجية وتضعها فوق مصالح الدولة المصرية. وضربت الجماعة في معظم قراراتها جميع المعايير الاقتصادية، وهو ما بدأ جليا في قرار قانون الصكوك الاسلامية الذي قال محللون عنه أن مشروع لبيع أول الدولة المصرية “بثمن بخس″. وأثارت موافقة حكومة الإخوان على مشروع القانون ردود فعل شديدة في الأوساط المصرفية والاقتصادية المصرية. واعتبرها بعضهم بمثابة رهن لأصول الدولة. وأشار آخرون الى أن الحكومة تبدو مستعدة لفعل كل شيء مهما كانت خطورته، من أجل الاستمرار في السلطة وأنها لا تملك أي رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري.

ويعطي مشروع القانون الحق لمالكي تلك الصكوك، التصرف بها في البيع والرهن والهبة، خطورته تكمن في أنه يمكن بموجبه استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة لإصدار صكوك حكومية في مقابلها. وخلال عام واحد على الحكم “المطلق” لجماعة الإخوان المسلمين والقرارات المرتبكة وغير المهنية، اتسع النزيف الحاد في احتياطات مصر من النقد الأجنبي، التي وصلت في نهاية مايو الماضي إلى 16.5 مليار دولار.

تلك الاحتياطات التي تكفي بالكاد لتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية، معظمها ودائع نقدية تصل قيمتهما إلى 10 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي من قبل السعودية وقطر وتركيا وليبيا. ولولا تلك الودائع لكان مستوى الاحتياطات قد وصل إلى مستوى لا يكفي لسد شهر واحد من الواردات السلعية. كما تواصل ارتفاع عجز الموازنة العامة، الذي بلغ نهاية الشهر الماضي نحو 31.5 مليار دولار، أو حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ نحو 7 مليار دولار عن عجز موازنة العام السابق. وارتفعت معدلات الدين العام، ليصل الدين الداخلي بنهاية شهر مايو الماضي إلى نحو 207 مليار دولار، إضافة الى 44 مليار دولار من الدين الخارجي، ليقترب مجموعهما من نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي. وتكون الزيادة في الدين العام قد بلغت حوالي 38.5 مليار دولار تقريباً عن مستويات يوليو 2012.

وتدهور التصنيف الائتماني لمصر على المستوى الدولي ليصل إلى مستوى أقل من التصنيف الحالي للدول المتعثرة مثل اليونان. وفقد الجنيه المصري رسمياً نحو 15% من قيمته مقابل الدولار الأميركي، وأكثر من 20% من قيمته في السوق السوداء. وصاحب ذلك ارتفاع التضخم بنفس النسبة تقريبا، خاصة أسعار المواد الأساسية. وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، رغم حاجة مصر الملحة لذلك القرض من أجل استعادة ثقىة الأسواق المالية بالاقتصاد المصري.

ومن شأن ذلك القرض أن يفتح الباب للحصول على مساعدات ومنح وقروض إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليار دولار، يتوقف الحصول عليها التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي. المشكلة تعود بالأساس إلى فشل الحكومة المصرية في الوصول إلى “توافق سياسي” داخلي بخصوص برنامج الإصلاح، وهو الشرط الأساسي الذي يطلبه الصندوق للموافقة على القرض.

استمرار ركود قطاعات السياحة والاستثمار الخارجي وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعثر قطاعات الإنتاج، التي شهدت إغلاق وتعثر مئات المصانع والمنشآت لأسباب مالية وأمنية وإدارية. هذه الشركات التي كانت تساهم بحوالي 60% من الصادرات السلعية وتستوعب نصف الأيدي العاملة في قطاع الصناعة المصرية. وهاجر بعض أصحابها برؤوس أموالهم الى الدول المجاورة.

*. نقلاً عن صحيف العرب اللندنية.