معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -
قدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل رؤيتهم حول شكل الدولة المدنية والنظام الاداري فيها فيما يلي نص الرؤية

النظام الإداري:

الجمهورية اليمنية دوله اتحاديه لامركزية، تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية.

1 - ملخص الرؤية

تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري فيما يلي:

الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لامركزية، تقسم اداريا الى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، وتتمتع بالآتي:

- يكون لكل اقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية.

- يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري، استقلالا اصيلا كاملا، مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية.

- يكون لكل اقليم حكومة محلية ، تضطلع بإدارة شئون الاقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة، ولها سلطة اصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل اقليم بما لا يتعارض مع الدستور.

- نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي الى الأقاليم.

- جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية.

2 - الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية.

إن الانتقال الى اللامركزية الاقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الاهداف الآتية:

- إشراك المواطنين في إدارة شئونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي.

- تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة.

- تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلاً من تركيزها في العاصمة.

- التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي .

- الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها.

- القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي

- قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه.

- مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات.

- دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية.

- المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون.

- حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم.

- تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية.

- تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة.

3 - الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند اجراء التقسيم الاداري الجديد

ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني.

- ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ وان يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم، وان يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام.

- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى اللامركزية والنظام الاداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور.

- لآ يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي اجراءات تؤدي الى تفكيك وحدة الدولة.

والله الموفق،،،،،،،،،،،