معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

يعيش نحو 2 .1 مليار إنسان- أي ما يقارب خُمس عدد سكان العالم- في مناطق شُح في الماء الطبيعي، بينما يواجه 6 .1 مليار إنسان آخرون، ما يمكن تسميته بنقص الماء الاقتصادي، وفق ما جاء في تقرير أعده معهد الرصد العالمي، (في واشنطن)، بعنوان “علامات حيوية” .

يتوقع مُعدّو التقرير، كما جاء في موقع “كاونتر كَرَنْتْسْ”، (20-3-2013)، أن يزداد الوضع سوءاً، إذ يحد النموّ السكاني، والتغير المناخي، والتقصير في الاستثمار والإدارة، والاستخدام غير الكفء للموارد، من كمية الماء المتوفر للبشر .

ويُقدر أن 8 .1 مليار نسمة، سوف يعيشون عام ،2025 في دول أو مناطق تتسم بشحّ مطلق في الماء، وأن يعيش نحو نصف سكان العالم في ظروف إجهاد مائي .

وشحّ الماء له تعريفات عديدة . ويحدث الشح الطبيعي عندما لا يكون هنالك ماء كافٍ لتلبية الطلب، وتتضمن أعراضه الانحلال البيئي الشديد، وانحسار المياه الجوفية، والتفاوت في توزيع المياه . ويحدث شح المياه الاقتصادي، عندما يكون هنالك نقص في الاستثمار، والإدارة السليمة لتلبية طلب الناس الذين لا يملكون الوسائل المالية لاستخدام مصادر المياه الموجودة، وفي العادة، تتضمن الأعراض في هذه الحالة، ضعف البنية التحتية . وتعاني أجزاء واسعة من إفريقيا شحّ المياه الاقتصادي .

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من 7 مليارات نسمة إلى 1 .9 مليار نسمة بحلول عام ،2050 مما يُجهد موارد المياه لتلبية المطالب المتزايدة في مجالات الغذاء، والطاقة والصناعة . ولكن هنالك ضغوطاً عديدة أخرى، من بينها ازدياد التمدن، والإفراط في الاستهلاك، ونقص الإدارة السليمة، وخطر التغير المناخي الماثل في الأفق . وحسبما تقول منظمة الغذاء والزراعة، ومنظمة المياه، التابعتان للأمم المتحدة، فإن استعمال الماء في العالم، يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل تزايد السكان في القرن الأخير .

وعلى المستوى العالمي، يذهب 70% من سحب المياه للقطاع الزراعي، و11% لتلبية الشؤون المحلية، و19% للاحتياجات الصناعية . لكن هذه الأرقام تتشوّه، بفعل الدول ذات السحب المرتفع جدّاً من المياه، مثل الصين، والهند، والولايات المتحدة .

وسحب المياه للأغراض الزراعية، مسؤول عن 44% من السحب الكلي للماء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية، ولكن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من 60% ضمن الدول الثماني من أعضاء هذه المنظمة، التي تعتمد بشدة على الزراعة المرويّة . وفي الاقتصادات الأربع التي تمرّ بمرحلة انتقالية، وهي البرازيل، روسيا، الهند والصين، فإن نصيب الزراعة يعادل 74% من سحب المياه، ولكن هذا يتراوح من 20% في روسيا، إلى 87% في الهند .

ويقول الكاتب، إنه يجب على صُناع السياسة، أن يطرحوا سلسلة من الإجراءات لمعالجة شُحّ المياه العالمي . وإحدى المبادرات المهمة، دعم المزارعين الذين يعملون على نطاق ضيّق . ولكن معظم الاستثمار العام في إدارة المياه الزراعية، قد تركز على أنظمة الريّ واسعة النطاق . كما أن بوسع المزارعين أن يستعملوا الماء بفاعلية أكبر، باتخاذ عدد من الخطوات، من بينها زراعة منظومة متنوعة من المحاصيل المناسبة للظروف المحلية، وتبنّي أنظمة ريّ مثل خطوط “التنقيط” التي توصل الماء إلى جذور النباتات مباشرة .

ويضيف الكاتب أن التغير المناخي سوف يؤثر على موارد المياه العالمية بمستويات متفاوتة . والانخفاض في كمية مياه الأنهار الجارية، وفي إعادة شحن طبقات الصخور المائية بالماء، أمر متوقع الحدوث في حوض المتوسط، وفي المناطق شبه القاحلة في الأمريكتين، واستراليا، وغرب إفريقيا، ما يؤثر في توفر الماء في مناطق تعاني الإجهاد المائي أصلاً .

وفي آسيا، سوف تتأثر المساحات الواسعة من الأراضي المروية التي تعتمد في مائها على ذوبان الجليد، وعلى مجالد الجبال العالية، بالتغيرات في أنماط المياه الجارية، بينما تكون الدلتات ذات الكثافة السكانية العالية، عرضة لخطر مجموعة من الظروف تشتمل على انخفاض تدفق المياه، وزيادة الملوحة، وارتفاع مستوى البحر . كما ستُترجَم ارتفاعاتُ درجات الحرارة إلى زيادة في الطلب على مياه ريّ المحاصيل في كل مكان .

ولمحاربة آثار التغير المناخي، كما يقول الكاتب، يجب بذل الجهود من أجل اتباع نهج متكامل في إدارة موارد المياه، على مستوى عالمي .

ويقتطف الكاتب بعض ما جاء في التقرير، ومن ذلك: يُقال عن منطقةٍ ما، إنها تواجه شُحّاً في الماء، عندما تنخفض الموارد فيها إلى ما دون ألف متر مكعب لكل شخص، ويقال إنها تواجه شُحّاً في الماء مطلقاً، عندما تنخفض الموارد إلى ما دون 500 متر مكعب في العام .

- يقال إن نحو 66% من إفريقيا قاحل أو شبه قاحل، وأن أكثر من 300 مليون شخص في جنوب الصحراء الإفريقية، يعيشون حالياً على أقل من ألف متر مكعب من موارد المياه لكل شخص .

- وفق منظمة المياه التابعة للأمم المتحدة، يستهلك كل شخص في أمريكا الشمالية واوروبا (باستثناء دول الاتحاد السوفياتي السابق)، يومياً، 3 أمتار مكعبة على الأقل، من الماء الافتراضي من خلال الأغذية المستوردة، بالمقارنة مع 4 .1 متر مكعب كل يوم في آسيا و1 .1 متر مكعب في اليوم في إفريقيا .

وفي موقع “هفنغتون بوست”، (22-3-2013)، وبمناسبة يوم الماء العالمي، الذي يصادف هذا اليوم، كتبت جيسيكا برويس، واليانور غولدبيرغ، أن أزمة المياه العالمية، لا تتعلق بالعرض والطلب وحسب- بل هي قضية تمسّ حقوق المرأة، وتؤثر في التنمية العالمية، وعلى معدل الوفيات التي يمكن منع وقوعها .

فمع تضخم عدد سكان العالم إلى ما فوق 7 مليارات نسمة، ومع استمرار تزايد الطلب على الماء النقي المصاحب لذلك، يدعو زعماء العالم إلى بذل مزيد من الجهد، لابتكار حلول لهذه القضية .

فقد قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جان الياسون، إن تحسين فرص الحصول على الماء، سوف يقلل مشكلات الصحة الأمومية، ومعدل وفيات الأطفال، والفقر الإجمالي، وأضاف: “إذا أحسنّا التعامل مع مشكلة المياه والصحة العامة، فسوف نحقق تقدماً كبيراً نحو الوصول إلى الأهداف الأخرى” .

تقول الكاتبتان، إن أزمة المياه، قضية تتعلق بالمرأة: ففي إفريقيا وحدها، يقضي النساء والأطفال 40 مليار ساعة سنوياً في جمع الماء، وهي قضية تتعلق بالجوع، إذ يمكن أن يسبب شح المياه نقصاً كبيراً في الغذاء في المستقبل المنظور، كما يحذر الخبراء، وهي قضية تتعلق بمعدل وفيات الأطفال، فالإسهال ثاني أكبر قاتل للأطفال في العالم، على الرغم من أنه يمكن منع حدوثه تماماً . والافتقار إلى الماء النقي هو السبب الأساسي في موت أكثر من 3 آلاف طفل دون سن الخامسة، كل يوم، بسبب الإسهال والأمراض الأخرى المتعلقة بالماء، وفق تقارير الأمم المتحدة .

تقرير منشور في صحيفة الخليج الاماراتية.