معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -
يتجه المغرب بشكل متزايد ليصبح أحد أكبر مراكز انتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويستقطب الغرب عددا كبيرا من الشركات العالمية، ويحتل مكانا بارزا في خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

الرباط – في غضون عامين من المتوقع أن تمتد صفوف من ألواح الطاقة الشمسية عبر الصحراء خارج مدينة ورزازات الجنوبية في إطار خطط البلاد لسد العجز في امدادات الطاقة بكهرباء مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويستورد المغرب نحو 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، التي مثلت أكثر من ربع اجمالي واردات البلاد العام الماضي، لذلك تحظى مشاريع الطاقة المتجددة بأهمية كبيرة لتقليل واردات الطاقة.

وإذا نجحت خطط استغلال الطاقة المتجددة فإنها ستعطي الاقتصاد دفعة قوية. فتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا قد يؤدي في نهاية الأمر إلى خفض واردات المغرب السنوية من الوقود الاحفوري بما يعادل 2.5 مليون طن من النفط وفقا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء المغربي. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن الواردات قفزت عشرة بالمئة في 2012 إلى نحو 20 مليون طن.

ويأمل المغرب في نهاية الأمر أن يتمكن من تصدير جزء من طاقته المتجددة لأوروبا عن طريق كابلات بحرية والنجاح في ذلك قد يمهد الطريق امام الجزائر وتونس بانتهاج خطط مماثلة.

لكن هناك عقبات كبيرة؛ فتشغيل منشآت طاقة شمسية في جنوب المغرب القاحل قد يضر البيئة ويضغط على موارد المياه المحلية. كما أن تمويل بعض مشروعات الطاقة المتجددة يمثل مشكلة خاصة مع عدم وضوح ما إذا كانت هذه المشروعات ستنتج طاقة رخيصة بما يكفي لتصديرها.

وقال المهدي لحلو استاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط "الفكرة تبدو عظيمة لكنني لا أعرف ما إذا كان باستطاعة المغرب جذب المليارات المطلوبة لتحقيق هذا الطموح. إنه ضخم ومكلف جدا."

ويأمل المغرب بحلول 2020 أن تكون نسبة 40 بالمئة أو اكثر من قدرة توليد الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

وفي عام 2009 أعلنت الحكومة عن خطة بتكلفة تسعة مليارات دولار لتطوير الطاقة الشمسية تشمل خمسة مواقع في البلاد يمكنها انتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء في الاجمالي.

لكن أزمة الائتمان العالمية، التي أبطأت نمو الاقتصاد المغربي وأضرت بموازنة الدولة، عطلت الخطة. وبدأت الحكومة الآن في المضي قدما في الخطة. وفي سبتمبر ايلول الماضي منحت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عقدا بقيمة مليار دولار لكونسورتيوم تقوده شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" السعودية لمشروع أولي في ورزازات.

وبموجب العقد ستبني أكوا باور وتشغل محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 160 ميغاوات تمد الكهرباء بسعر 1.62 درهم "0.19 دولار" للكيلو وات في الساعة بالمقارنة مع 2.05 درهم عرضتها اتحادات شركات أخرى شاركت في المناقصة.

والآن تطرح الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عطاءات لمحطة أخرى تعمل بالطاقة الشمسية في ورزازات بطاقة انتاجية تبلغ 300 ميغاوات. والموعد النهائي لإبداء الاهتمام في 25 مارس آذار الجاري.

وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يحتاج إلى مياه لغسل الألواح العاكسة ما يزيد المخاوف بشأن أثرها البيئي. وأفاد تقييم اعده البنك الدولي في الشهر الماضي أن المياه المطلوبة للمنشأة الأولى في ورزازات ستكون محدودة "يتراوح هذا الاثر السلبي بين محدود ومتوسط" لكن من المتوقع أن يزيد سحب المياه لمشروعات الطاقة الشمسية مع زيادة عدد المشروعات.

لكن محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لا يبدو انها تثير مخاوف بيئية تذكر في المغرب. وقام المكتب الوطني للكهرباء والماء بالفعل بتركيب منشآت بطاقة 250 ميغاوات في مختلف ارجاء البلاد ويخطط للمزيد.

وقال علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء لرويترز إن تكاليف استخدام طاقة الرياح أصبحت تنافسية ولم تعد هناك حاجة لأن تعمل وكالة مثل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في مجال الطاقة الشمسية.

وفي الشهر الماضي قال كونسورتيوم يضم جي.دي.اف سويز الفرنسية وناريفا المغربية إنه سيبني اكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط بطاقة انتاجية 300 ميغاوات في الصحراء الجنوبية بالمغرب. وسيبلغ اجمالي استثمارات المشروع نحو 540 مليون يورو.

وفي الشهر المقبل يعتزم المكتب دعوة الشركات لتقديم عروض لبناء خمسة مشروعات لطاقة الرياح بطاقة اجمالية 850 ميغاوات. ويتطلب هذا المشروع الضخم استثمارات تبلغ نحو 1.7 مليار دولار وحتى الآن لم يتم تأمين سوى 201.7 مليون دولار على شكل اتفاقات قروض وقعت مع البنك الافريقي للتنمية.

وسيعتمد الحصول على تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة جزئيا على مدى تنافسية هذه المشروعات مع مصادر أخرى للطاقة، وهنا لا يبدو الأمر واضحا بما فيه الكفاية.

ورغم أن المغرب يستورد النسبة الأكبر من احتياجاته من الفحم يعتزم المكتب الوطني للكهرباء بناء محطة كهرباء ضخمة تعمل بالفحم على ساحل المحيط الأطلسي قرب مدينة صافي بموجب عقد منح عام 2010 لجي.دي.اف سويز وناريفا. وقال فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن المغربي لرويترز إن من المتوقع أن تبدأ المنشأة العمل في بداية 2017.

وفي وقت سابق هذا الشهر حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" على تمويل قدره 1.4 مليار دولار لتوسعة محطة كهرباء تابعة لها تعمل بالفحم في الجرف الاصفر لتزيد طاقة المحطة إلى ألفي ميغاوات. وطرح المكتب كذلك عطاء لمحطة تعمل بالفحم بطاقة 350 ميغاوات في مدينة جرادة بشرق المغرب

وكالات