معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

يتوقع التقرير العربي الثالث حـــول التشغيل والبطالة أن تستمر التأثيرات السلبية للاضطرابات والتغييرات التي شهدتها بعض الدول العربية على بعض اقتصادات المنطقة، على المدى القصير إلى المتوسط، لكنها بحسب التقرير ستحقق آثاراً إيجابية على المدى الطويل.

ويشير التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية الشهر الماضي إن الإحصاءات المتوافرة حول البطالة لدى فئة الشباب العربي تفوق في المتوسط خلال العشرية الأخيرة 25 % وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي لنفس الفترة والبالغ 14%.

حول ذلك أجرى مراسل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في القاهرة هذا الحوار مع المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان الذي أكد ان المنظمة شعرت منذ 2008 بوجود خلل واضح في التنمية الاقتصادية العربية، وسعت من خلال تقاريرها الى توضيح هذا الخلل وتبيان أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد لقمان الى ان قضايا العدالة الاجتماعية والكسب الشريف والبحث عن فرص العمل الكريمة كانت المحور الرئيسي لمبررات انطلاق التغيير في بعض الدول العربية، مشيرا ان نسبة البطالة ارتفعت عربياً خلال الأحداث الأخيرة من 14% إلى 16%، اي انها ارتفعت من 18 مليون إلى 20 مليون عربي.

وقال: ان منظمة العمل العربية قد وجهت دعوات عديدة للاهتمام بالحماية والعادلة الاجتماعية، وللأسف لم يكن يلقى ذلك أي صدى لدى المسؤولين، ويضيف انه بعد قيام الاحتجاجات أعطت حكومات الدول العربية اهتمام اكبر بقضايا التشغيل والبطالة والتنمية البشرية.

وفي الشأن اليمني أكد أهمية ان تستفيد اليمن من الرعاية الدولية للمبادرة الخليجية، وان تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستيعاب دعم المانحين.

ويستعرض لقمان في حواره مع (سبأ) عدد من القضايا الملحة في الشأن الاقتصادي وحول قضايا البطالة والتشغيل في المنطقة العربية.

- تسعى منظمة العمل العربية خلال السنوات الماضية لترسيخ ونشر مفهوم "الحماية والعدالة الاجتماعية" إلى أين وصل العمل في هذا الشأن؟

شعرت منظمة العمل العربية منذ 2008 بوجود خلل واضح في التنمية الاقتصادية العربية، فرغم وجود تنمية اقتصادية مرتفعه في عدد من الدول العربية, إلا أن ما تصبو له المنظمة هو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفي واقع الأمر كان اهتمام كثير من حكومات الدول العربية منحصر في إطار الاستثمار وعائدات التنمية التي تحقق العائد لصاحب العمل "المستثمر" وهذا أمر طبيعي، لكن لم يكن يأخذ بعين الاعتبار أن التنمية الاقتصادية يجب أن تحقق وفره اقتصادية، مع مراعاة خلق فرص عمل وتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية للعاملين, ولذلك نلاحظ أن اغلب الاستثمارات تنصب في الاتجاه قليل العائد الاجتماعي, وهي التي توفر فرص عمل أقل.

- هل يعتبر هذا خلل في التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

- نعم، لقد ركز المستثمرين على الاتجاه نحو الاستثمار في "المستندات، والتجارة والعملية الاقتصادية التي تعتمد على البورصة وعلى الاستثمارات في الثروات المعدنية والنفطية" وهذا شكل خلل في التوازن التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ومن المثير في الأمر أن الدول التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نمواً اقتصادياً قوياً ومرضياً للمؤسسات المانحة الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد بلغ النمو الاقتصادي في مصر 5.2% و في تونس 4.6% ، لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل إلى جميع فئات المجتمع، حيث حافظت تلك الدول على معدلات بطالة ونسب فقر عالية .. وفي المنظمة أدركنا ذلك وأشرنا في التقرير الثاني حول التشغيل الذي أطلق في يوليو 2010 - أي قبل احتجاجات تونس بستة أشهر, وألمحنا فيه الى وجود خلل في التوازن بين الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

- ما هو الدافع للتغييرات التي طالت بعض الدول العربية؟

- لقد كانت قضايا العدالة الاجتماعية والكسب الشريف والبحث عن فرص العمل الكريمة المحور الرئيسي لمبررات انطلاق ثورات الربيع العربي, ولم تكن في بداياتها قد ذهبت إلى أعلى من ذلك، ولكن تطور الأحداث والتعامل الأمني مع الاحتجاجات من قبل الحكومات ترتب عليه ارتفاع سقف المطالب إلي تغيير ورحيل الأنظمة، وهذا يؤكد ما كانت تدعو إليه منظمة العمل العربية من أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحماية والعدالة الاجتماعية، وللاسف لم يكن يلقى ذلك أي اهتمام، وبعد التطورات الحاصلة في المنطقة العربية بدأت الكثير من الدول العربية التي حدثت فيها ثورات أو التي لم يحدث فيها تدرك أهمية مراعاة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- هل ترتب على ذلك اي شيء ملموس؟

- للأسف كانت الكثير من الحكومات العربية من قبل لا تعطي أي اهتمام للتشغيل أو العدالة الاجتماعية ومثال علي ذلك: إغفال قضية التأمين ضد البطالة, فعندما يكون لديك نسبة عالية من البطالة في الوطن العربي تصل الى 14%، ولديك أعداد كبيرة عن العاطلين عن العمل, ولا تقيم اي اهتمام بمجال التأمين ضد الباطلة، فهذا يشكل حالة من السخط بين اوساط المواطنين في الدول العربية، ولكننا بدأنا نتلمس بعد التحولات التي حدثت الاهتمام المتزايد والمتطور في الاهتمام بالتشغيل إلي حد كبير.

- كيف تقرأ المنظمة اهتمام الحكومات العربية بقضايا التشغيل بعد رياح التغيير التي طالت بعض الدول العربية؟

أثرت إعادة ترتيب الأوضاع السياسية فى دول الربيع العربي والفترة الزمنية لذلك على تراجع نسبة التشغيل، وهذا سبب طبيعي لأن التشغيل وخلق فرص العمل تتأثر بشكل او بأخر بمدى بناء قوام الدولة الجديد، ويتأثر أيضا بفترة ترقب المستثمرين للتعرف علي توجهات القيادة الجديدة، ومدى قدرتها وتمكنها من فرض وبسط نفوذها وتحديد أولوياتها وتحقيق انفتاحها مع الآخرين بالإضافة إلى مدى تناغم الأطراف السياسية الرئيسية المشاركة في إدارة الدولة ، وهذا كله يأخذ بعض الوقت، مما يترتب عليه توقف أو تجميد بعض الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى عنصر الأمن والاستقرار وهو هام .

- من خلال قراءة الوضع الاقتصادي في المنطقة، هل تعتقد ان الفترة الانتقالية لانتعاش الاقتصاديات العربية يمكن ان تطول؟

- نحن في المنظمة نرى أن المرحلة الانتقالية لدول الربيع العربي ستتراوح بين سنتين إلي ثلاثة سنوات، وهذا طبيعي ومنطقي إلى أن يعاد ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومن ثم تحدث الانطلاقة.

- وماذا عن الحكومات العربية، هل أدركت التحول الذي شكله التغيير؟

- ما يميز التغيير الحاصل في الكثير من الدول العربية الآن، أن الحكومات أصبحت تعمل في إطار شفافية أكبر، وأن الحصول على المعلومة أصبح اكثر يسرا , كما اصبح رضاء المواطن أهم اعتبارات القائمين علي الحكم، أكثر من الفترات الماضية وهذه عناصر جديدة وجيدة، وأصبح الجميع يحرص ويحاول تقديم أفضل ما لديه حتى يتميز عن الآخرين.

- كيف تقيم دعم المانحين للدول العربية التي طالها التغيير؟

- هناك تفهم ورغبة من المانحين لدعم دول الربيع العربي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؟ ما مدى قدرة الحكومات العربية أن تستوعب الأولويات وان تقدم الأطروحات والأفكار الاقتصادية العملية والقابلة للتنفيذ، ومدى جدية الحكومات في تنفيذها، من خلال تحقيق التناغم بين القوى السياسية على الأقل تجاه التنمية الاقتصادية، ويبدو لي أن هذا سيأخذ بعض الوقت لتستوعب الحكومات العربية المعونات الخارجية.

- ماذا عن البطالة في الوطن العربي؟

عندما يهتز الاقتصاد في فترات انعدام الاستقرار يهرب رأس المال وتتوقف الكثير من الصناعات، ويؤثر ذلك سلبا على التشغيل والبطالة، لذلك توقعت المنظمة في تقريرها عام 2010 ارتفاع نسبة البطالة خلال الفترات الانتقالية, وتنخفض كلما تمكنت الدول من إعادة ترتيب أوضاعها سريعاً .. وفي المجمل فقد ارتفعت نسبة البطالة من 14% إلى 16% (ارتفعت من 18 مليون إلى 20 مليون عربي) وهذه أرقام متحفظة فهي أرقام ليست مبالغة ولا متفائلة.

- ما هو تقييمك لما قطعته بعض دول الربيع العربي في الشأن الاقتصادي؟

- ربما مصر وتونس قطعت مشوار في التهيئة وبدأت حكوماتها في العمل بخطوات جيدة لتحقيق الانطلاقة، في اليمن الخطوات التي قطعتها من خلال المبادرة الخليجية كانت جيدة, وكان رد الفعل العربي والدولي مشجع حول تسوية الوضع السياسي في النموذج اليمني.

- هل أنت متفاءل بالتغيير الذي طالت عدد من الدول العربية، هل بالفعل ستحقق ثمارها أم سرعان ما يعود الوضع كما كان في السابق؟

- أنا متفاءل على المستويين المتوسط والبعيد، أما على المستوي القصير لا تبدو المؤشرات إيجابية، والأمر بطبيعة الحال يختلف من بلد إلى أخر, فكلما تمكنت أطراف الحكم الجديد في أي دولة عربية من الاسراع في إعادة تنظيم نفسها، وإعطاء الأولويات للعملية التنموية والاقتصادية في البلد, فالأمور يبدو لي ستكون أكثر وضوحاً وستتمكن من تحقيق بعض المطالب .

- هناك من يقول أن موجة التغيير التي طالت بعض الدول العربية خلقت حالة من الفوضى الاقتصادية؟

- هذه هي سمات التغيير, فالتغيير غير المنضبط قد يولد فوضى، ولكن هل هذه الفوضى يمكن ضبطها، وبالتالي تحويلها إلى إيجابيات لتغيير بعض ما كان يشكو منه المواطنين.

- هل تعتقد ان العمالة العربية مؤهلة بالشكل الكافي مقارنة بالعمالة الاسيوية؟

- الاشكال هنا ان الكثير من مخرجات المؤسسات التعليمية العربية لم تلبي احتياجات السوق، لان سوق العمل واحتياجاته تغيرت بينما ظلت المخرجات كما هي ولم يعطى للخريجين المهارات والقدرات التي تتطلبها اسواق العمل، وهذا ما اقصى العمالة العربية عن المنافسة وحل مكانها العمالة الاكثر قدرة للاستجابة لمتطلبات سوق العمل، وكانت العمالة الاسيوية هي الانسب لأنها استوعبت الاحتياجات الفعلية .

- اذن كيف يمكن للمؤسسات التعليمية العربية ان تلبي احتياجات سوق العمل؟

- لابد ان يزداد اهتمامنا بتغيير نمط التدريب الفني، والبحث عن الخطط التدريبية والتأهيلية الى تتواكب مع احتياجات سوق العمل، ولابد ايضا ان يكون هناك تتناغم وتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والعمل والتعليم الفني ومؤسسات ومراكز التدريب للاهتمام بالمخرجات التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- دائما يعول على قدرة سوق العمل في دول الخليج العربي لاستيعاب العمالة العربية لاسباب معروفة، فهل الدول الخليجية لديها استعداد لاستيعاب العمالة العربية؟

- اعتقد ان وزارات العمل في دول الخليج تفضل بالفعل العمالة اليمنية أو العربية، لكن هناك أمرين لابد من استيفاءهما حتى تفعل هذه الرغبة، اولها: ضرورة تهيئة وتاهيل العمالة العربية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل في الدول الخليجية، وثانيها: يجب أن تكون هناك إرادة سياسة واضحة لاستيعاب العمالة العربية، اضافة الى أن هناك ظروف استجدت فى تردد بعض رجال الأعمال فى استقدام عمالة من دول الربيع العربى لاعتبارات مختلفة وهذا بُعد جديد لم يكن موجود من قبل.

- كيف تنظر الى الأولويات الاقتصادية الملحة التي تواجه الحكومات الانتقالية في دول الربيع العربي؟

- بعد ثورات الربيع العربي اصبح اهتمام الحكومات بقضايا التشغيل والتنمية البشرية في اعلى معدلاته، ولكن الحكومات الانتقالية الجديدة في دول الربيع العربي عليها عبء كبير، فالتغيير ليس بالعملية السهلة، لذلك فمن الطبيعي أن تأخذ هذه التحولات بعض الوقت حتى يبدأ المواطن تلمس مؤشراتها الإيجابية.

- هل تعتقد ان القمم الاقتصادية العربية من الكويت الى شرم الشيخ، وقمة الرياض المرتقبة في يناير القادم لها تأثير يمكن ان يتلمسه المواطن العربي؟

- تعود النظام العربي لفترات طويلة أن يتعاطى في السياسة، وبطبيعة الحال تفرض الاهتمامات السياسية نفسها على مجريات الأحداث ، وجاءت قمة الكويت الاقتصادية وتناولت موضوع البطالة والتشغيل لأول مرة خاصة أن البعض لم يكن يرى ضرورة لمناقشته على مستوى القمة، ويبدو لي أن القمة الاقتصادية في الرياض بداية العام القادم ستكون أكثر تأثيرا وفاعلية كونها جاءت بعد استقرار اوضاع عدد من دول الربيع العربي، وأيضا عقدها في المملكة العربية السعودية يوفر لها مقومات النجاح بحكم امكانيات المملكة ودورها الإقليمى والدولى ومبادرات خادم الحرمين الشريفين لتدعيم التعاون العربى ، ونحن في المنظمة نسعى لتبني مبادرة تشغيل الشباب العربي وهي مبادرة نموذجية نسعى في قمة الرياض الى بلورتها لتكون قابلة للتنفيذ، وذلك لحرصنا بان تكون القمة بمستوى أمال وتطلعات الشارع العربى .

- تظل اليمن نموذج مختلف عن باقي الدول التي جرى فيها التغيير، كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في اليمن؟

- ستأخذ الأوضاع في بلادنا فترة إلى ان تعود لطبيعتها فتهيئة الاجواء لنجاح الحوار الوطني وفرض الأمن والاستقرار في الشارع تتطلب مساعدة جميع الأحزاب والقيادات حتى وأن اختلفت في التوجهات السياسية، وبدون تطبيق المبادرة الخليجية المتفق عليها أعتقد أن المصاعب ستكون كبيرة، فالتوفيق بين إدارة العملية السياسية وتنظيمها وبين استتباب الأمن والاستقرار وبداية الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , هما خطان قد يعطل أحدهما الأخر إذا لم يسهم الجميع فى دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادى .

- كيف تقرأ الوضع في اليمن؟

- يبدو لى أن هناك حرص من الجميع ولكن المحاحكات السياسية وتعدد الرؤى والاتجاهات وتضارب المصالح وتنازعها قد يعطل المرور الآمن للمرحلة الانتقالية، ولا أحد ينكر أن المبادرة الخليجية وحكمة وهدوء الرئيس عبد ربه منصور هادى قد جنب اليمن مطبات كثيرة بعضها كان يمكن أن يكون مؤذى للغاية .

ولكن مسئولية قادة الأحزاب والبرلمان والحكومة ووجهاء اليمن بكل أطيافه مدعوون لاعلاء الوطن على كل ما عداه فالمصالح تصغر أمام الوطن وأهمية توفير الأمن والاستقرار وبدء دوران عجلة الحياة والتنمية .

أن على الجميع مسئولية تاريخية كبرى فى انتشال الوطن من أوجاعه وهى كثيرة وكبيرة وعلينا أن نستفيد من الاهتمام الإقليمى والدولى والتعاطف الكبير الذى تجده بلادنا والمساندة الواضحة للجهود غير المحدودة التى يبذلها الرئيس حتى يمكن استيعاب ذلك الدعم السياسى والاقتصادى والتنموى .

- وهل ترى هذا ممكنا؟

- الأمور ليست سهلة والمعاناة أكيد كبيرة, فتحديد الهدف مهم، والاهم منه هو تحديد اجراءات الوصول للهدف، فاحيانا يكون الهدف واضح، ولكن اجراءات الوصول اليه مفقودة، وبتضافر الجهود ستكون المصاعب أقل، وان لم يحصل هذا ستكون المسافة كبيرة بين الدولة و المواطن.

- هل تعتقد ان الرعاية الخليجية والدولية للمبادرة يصب في صالح اليمن؟

- علينا ان نستفيد من هذه الرعاية وتوظيفها لصالح الوطن ، وعلى بلادنا ايضا استغلال الاهتمام الدولي وتهيئة الاجواء المناسبة لاستيعاب دعم المانحين، ومالم يحصل هذا، فلا أظن أن الدعم والحماس الخارجي سيستمر بنفس الاندفاع ، ومن حسن حظ اليمن أن الأوضاع الإقليمية والدولية والحاجة الى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة مهمة في العالم قد حفز الاهتمام الخارجي باليمن، ولابد لنا كيمنيين أن نستفيد من هذا الدعم لصالحنا بأقصى قدر ممكن .

سبأ