معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

قال تقرير نشره موقع مونيتور الأمريكي إن حكومة الوفاق الوطني في اليمن- التي ترأسها أحزاب اللقاء المشترك بقيادة محمد سالم باسندوة- هي أقل ائتلافاً من عائلة مفككة، وينعكس ذلك في الانقسامات التي لا تزال تجتاح البلاد.

وحسب التقرير: فإن الوزارات مُقسمة بالتساوي بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي يتضمن حزب الإصلاح الإسلامي وكذلك الاشتراكي وحزب البعث والناصري ، وقال: منذ تشكيل الحكومة لإظهار الوحدة الوطنية، العديد من وزرائها ليسوا تكنوقراط بل شخصيات سياسية يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، وليس بالضرورة مصالح البلاد الكبيرة. ففي كثير من الأحيان يأخذون التوجيهات من زعماء الأحزاب بدلاً من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

تقرير موقع مونيتور، نوه إلى أن الانتقادات الأخيرة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني ضد محاولات التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على بعض الوزارات يدل على التوتر الكامن الذي يشل صناعة القرار .

وقالت كاتبة التقرير " دانيا جرينفيلد " : ما هو واضح وضوح الشمس- ويعترف به على نطاق واسع جميع من تحدثت إليهم خلال زيارتي إلى اليمن مطلع شهر يونيو- هو عدم وجود رؤية للحكومة.

وأفادت الكاتبة : يتوقع معظم اليمنيين من الحكومة الانتقالية أن تدير شؤونها بعشوائية خلال العامين القادمين في حين أن هذا قد يكون مقبولاً على الصعيد السياسي، من خلال عملية الحوار الوطني التي تأخذ مركز الصدارة في التعامل مع المظالم الأكثر إلحاحاً، لكنه لن يكون مقبولاً بصورة دائمة بالنسبة للاقتصاد.
لقد حذرت كل من اليونيسف ومنظمة أوكسفام من كارثة إنسانية متصاعدة فما يقرب من 10 ملايين نسمة يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء و40 بالمائة منهم تحت خط الفقر الطريقة الوحيدة لعكس هذا الاتجاه هو إيجاد فرص عمل للناس ليكسبوا الدخل.

وذكرت في تقريرها تحت عنوان: "قنبلة اليمن الموقوتة" بأن الحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة أصبح ملحاً. لقد بدأ استئناف بعض النشاط الاقتصادي، لكن البطالة لا تزال منهكة وتكاليف السلع الغذائية والأساسية مرتفعة ويبلغ التضخم 23 بالمائة. وسعر الخبز يقارب 120 بالمائة من سعره السابق.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد انكمش بنسبة أكثر من 10 بالمائة العام الماضي، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام والحكومة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والمياه والعجز في الميزانية ارتفع مع انخفاض عائدات النفط بسبب الهجمات على خطوط أنابيب النفط في محافظة مأرب وتدني مستويات تحصيل الضرائب والدعم الحكومي للوقود والغذاء ، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى حد كبير لأن البنك المركزي يحاول دعم العملة المحلية كما تعاني الحكومة من عجز بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقال تقرير الموقع الأميركي : انه على ما يبدو أن الدول المانحة مترددة في نقل الأموال التي التزمت بها، إلى الحكومة اليمنية حتى تقدم خطة اقتصادية مفصلة، مستنتجاً: إذاً المسئولية تقع في المقام الأول على وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأن الخطة التي قدمتها إلى اجتماع الرياض كانت ناقصة في العمق والتفصيل، مشيراً إلى انه في الآونة الأخيرة تم منح وزير الصناعة والتجارة صلاحيات لوضع خطة اقتصادية طويلة الأجل وقد دشنت الحكومة مجلس حوار جديد كوسيلة للشراكة بينها والمجتمع التجاري، وهناك تحالفان مختلفان لرجال الأعمال وخبراء القطاع الخاص يعملان على تطوير الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية حسب التقرير ذاته.

واستدرك تقرير الموقع الأميركي بالقول: لكن من غير الواضح كيف لمختلف الخطط والاستراتيجيات والبرامج أن تتناسق معا، ومن الذي سيأخذ زمام المبادرة، مضيفاً: وما هو أبعد من خطة قابلة للحياة، يجب على الحكومة مواجهة مسألة قدرتها المحدودة على تنفيذ أفكارها فاستكشاف آليات مبتكرة لتقديم الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الحكومية هو مسعى طويل الأمد، لكن لا يمكن الانتظار حتى نهاية الفترة الانتقالية.