الميثاق إنفو (متابعات) - "سبأ" استطلعت آراء عدد من محافظي المحافظات وأمناء عموم المحليات حول الاستراتيجية ورؤيتهم حول آلية تنفيذها في إطار البرنامج الوطني التنفيذي لها..

يقول محافظ عمران كهلان أبو شوارب: تمثل الاستراتيجية شيئا مهما جداً للانتقال إلى الحكم المحلي وهي عملية منظمة للموارد المالية وتنمية القدرات البشرية كذلك تنمية المجتمع بشكل عام من حيث الخدمات وكيفية إيصالها لجميع التجمعات السكانية على مستوى المحافظة".


وأضاف: "هناك تعارض في بعض الصلاحيات والقوانين ما بين الحكومة (المركزية واللامركزية) فالإستراتيجية الوطنية ستعمل على تغيير هذه القوانين وتعمل على خلق المناخ المناسب لبناء الحكم المحلي".


فيما يلخص أمين عام محلي عمران، صالح المخلوس، أهم الملاحظات على البنية التحتية، وكذا القدرات البشرية في هذا الجانب، واعتبر هذه الأمور تمثل عائقا في المديريات والمحافظات بشكل عام، إضافة إلى ملاحظات حول المصادر المالية التي ستوجّه للحكم المحلي ومدى أهميتها في هذا الجانب كيف يكون على علم ودراية كحكم محلي في إدارة شؤون التنمية المحلية والإلمام بمشاريع التنمية المحلية حتى يصبح البرنامج الوطني للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي هادفا وبنّاء بما يخدم المواطن".


وتمنى المخلوس "تنمية الثقافة الوطنية في المجتمعات المحلية لاستيعاب معنى وأهمية الحكم المحلي الذي سيعزز مبدأ تكافليا اجتماعيا من القاعدة إلى القمة".


فيما يرى محافظ البيضاء، محمد ناصر العامري، الاستراتيجية نهجا عاما للحكم المحلي، وأنها مهمة جداً لترسيخ مبدأ الحكم المحلي.


وقال: "الاستراتيجية جاءت بعد جهود كبيرة جداً ومشاورات عدة لتكون عبارة عن منهج عام للسلطات المحلية في كل محافظة، وتمثل بداية الدخول إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتعطي صلاحيات كاملة ومطلقة للعمل والتخطيط ومتابعة الموارد بشكل عام".


محافظ شبوة، الدكتور علي الاحمدي، قال: "تعد الاستراتيجية من الناحية النظرية ممتازة وتحقق الطموح، ولكن العبرة في التنفيذ، وهو أمر يحتاج إلى كادر بشري مؤهل يتم إعداده ليضطلع بترجمة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية محددة زمنياً، كما تتطلب إمكانيات مادية لتنفيذ هذه البرامج".


وأضاف الاحمدي: "نأمل أن يتم حشد الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة والتي بتنفيذها سوف تبنى تجربة فريدة في الوطن العربي للحكم المحلي".


فيما أكد محافظ صعدة، حسن منّاع، أن الاستراتيجية تلبي طموح المحليات في تحقيق اللامركزية المالية والإدارية، ولفت في الوقت نفسه إلى ضرورة تحديد برنامج زمني لتنفيذ العمل المرحلي واستيعاب الملاحظات أولا بأول.


فيما يرى أمين عام المجلس المحلي بالحديدة، حسن الهيج، أن ما يميز هذه الاستراتيجية أنها أخذت الأفضل من تجارب الدول الأخرى في هذا الإطار.


وقال: "من أبرز ما تعالجه الإستراتيجية ردم أي فجوة بين المواطن والمحليات وتعزيز ثقة الناس بالمجالس المحلية، وخلق تواصل وثيق ودعم جاد من قبل المستفيد والداعم، ولا بد أن تكون هناك علاقة قوية ووطيدة وهي الإشراف والمراقبة في آن واحد".


محافظ ريمة، علي الخضمي، قال: "أصبحت الاستراتيجية مطلبا شعبيا ورسميا وضرورة حتمية خاصة في ظل التوجه الجديد لتلبية طموحات أبناء الشعب اليمني في المجال التنموي وغيرها".


وأضاف: "مناقشة الاستراتيجية الآن ليس سوى تأطير وتتويج لما تمت مناقشته في مداولات سابقة وصولا إلى إقرار هذه الاستراتيجية وتنفيذ البرنامج الوطني والزمني لتنفيذها".


نائب وزير الإدارة المحلية، الدكتور حامد جعفر، اعتبر الاستراتيجية ضرورية لتحديد رؤية بأسلوب منهجي لتحديد ماذا نريد، وكيف نصل إلى ما نريد.


وقال: الاستراتيجية شخصت أولا الوضع الراهن، خاصة الاختلالات الحاصلة في المهام التي مورست وكيف مورست، وتقييم هذه المهام وأسباب وعوامل النجاح والإخفاقات.


وأكد أنه أصبح لدى الكثيرين القناعة بأن تنمية اليمن والنهوض به ستكون أقوى من خلال تنمية المحليات ومن خلال إقامة حكم محلي، أما الوزارات والمركز فسيكون لها دور ايجابي أكبر من خلال تفرغها لمهامها الأساسية.


وأجمع أكاديميون وشخصيات سياسية على أن إخراج مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي سيحدث ثورة إدارية تكفل منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية لإدارة شؤون التنمية على مستوى المحافظات والمديريات، ويقلص المركزية إلى أدنى مستوى، ويفصل في المهام والاختصاصات.


وأعتبر أعضاء في مجلس الشورى وقيادات حزبية, ما جاء في الإستراتيجية ترجمة صادقة لتوجهات الدولة نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يعزز من دور السلطات المحلية في إدارة شؤون التنمية ويجسد مفهوم الشراكة الشعبية.


+++ دولة المواطنة
وفي هذا الصدد يرى عضو مجلس الشورى والأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري، الدكتور عبدالملك المخلافي، أن الحكم المحلي يشابه موضوع قيام النظام الجمهوري وقيام الديمقراطية في اليمن؛ لأنه سيغيّر جوهر الحكم".


وقال الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي "يجب أن ينظر إليها باعتبارها إستراتيجية وطنية حتى لا تغرق كما غرقت إستراتيجيات أخرى، ويجب أن تتحول كما هو اسمها إلى إستراتيجية وطنية تعني بها كل الجهات، ومن ثم يجب أن تطابقها كل القوانين".


وأعتبر الدكتور المخلافي ما جاء في الاستراتيجية من أهداف طموحة يترجم التطلعات المنشودة للتسريع بوتائر التنمية في البلد، وأن بقاء المركزية الشديدة يعني بقاء بعض مخلفات النظام الإمامي بشكل أو بآخر، فضلا عن كون ذلك النظام مأخوذا من النظام التركي الذي كان ينظر إلى مفهوم الدولة على أنها دولة جباية ودولة تعيين الولاة".


وقال "الحكم المحلي هو الذي سينقل البلد إلى دولة المواطنة ودولة الخدمات، وأنا أختلف مع الذين قالوا بأنه لا يجب تغيير القوانين وأن القوانين لا تتعارض، ونؤكد على ضرورة تعديل كل ما يتعارض مع الإستراتيجية الجديدة لبناء السلطة في البلد وإعادة تكوينها على أساس حكم محلي".
ونوه إلى أهمية أن تتكاتف كل الجهود لمساندة هذه الاستراتيجية حتى من قبل وسائل الإعلام والتثقيف والتوعية التي ينبغي أن تضطلع بدور توعوي هام لتوضح للجميع أن مفهوم الدولة الحديثة هو مفهوم الحكم المحلي.


وقال "إن الإستراتيجية ستكون نقلة نوعية غير مسبوقة في نظام الحكم في اليمن ومن شأنها تحويله من نظام تعيين المسؤولين في السلطات المحلية وجباية الموارد إلى نظام الانتخاب والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وتفعيل نظام المواطنة والخدمات وهو مفهوم الدولة الحديثة".


وأكد على وجوب تحويل الإستراتيجية إلى رؤية وطن وألا ينظر إليها كرؤية شخصية تنتهي بانتهاء أو تغيير الوزير من موقعه".


اتجاهات هامة
عضو مجلس الشورى، الدكتور عبد الوهاب الروحاني، طالب من جهته بالتعجيل بوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ، وقال: "الإستراتيجية وضعت اتجاهات هامة ودقيقة للمرحلة المستقبلية واعتقد أنه لا بد أن تكون منظومة متكاملة ضمن رؤى إستراتيجية شاملة عامة، رؤى إستراتيجية للدولة إجمالا تنبثق منها عدد من الاستراتيجيات والرؤى القطاعية".


وأضاف: "يجب أن تترافق هذه الاستراتيجية مع استراتيجيات أخرى ثقافية وعلمية وتعليمية حتى نرسخ قيم الوحدة الوطنية ونجسدها في نفوس الناس، لأن استراتيجية خاصة بالحكم المحلي بعيدة عن استراتيجية ثقافية وعلمية وتعليمية يصعب تنفيذها وتحقيق النجاح المطلوب".


وأكد الروحاني ضرورة وجود رؤية عامة تنبثق منها استراتيجيات مختلفة قطاعية، كما أكد أن إستراتيجية الحكم المحلي لا تقتصر على الإدارة والمال والجباية والتقسيم الإداري، وإنما تعد مدخلا شاملا للتنمية تشمل خطوات تنموية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى في كل محافظات الجمهورية.


استراتيجية صائبة


أما عضو مجلس الشورى -رئيس المركزي اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد أفندي- وصف الإستراتيجية بـ"الاستراتيجية الصائبة "وقال: "يجب أن نبعد الأهواء السياسية في عملية التقسيم الإداري ونركز على العوامل الأخرى الاقتصادية وغيرها".


وأضاف:" أعتقد أن هذه الاستراتيجية غطت جوانب كثيرة في الحكم المحلي وتمثل دليلا لترجمة الأهداف المستقبلية وأيضا مرجعا كوثيقة من الوثائق الوطنية على الرغم من أنها ما زلت تحتاج إلى استكمال ومناقشات خارج هذه المؤسسات من باب تمتين هذه المنهجية واعتبارها تمثل قناعة عامة".
ــــــــــــــــــــــــ


رئيس لجنة السلطة المحلية في مجلس الشورى عبدالله مجيديع:


- الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ستحرك المياه الراكدة في جانب الفصل في الاختصاصات وهناك 12 محافظة فقط قابلة لتطبيقها


صنعاء (سبأ)- حاوره: عبد الحميد الشرعبي ويحيى الضبيبي


اعتبر رئيس لجنة السلطة المحلية في مجلس الشورى، عبدالله مجيديع، التحول إلى الحكم المحلي ثورة بحد ذاتها، وقال: "إذا ما نجحنا فإن التجربة اليمنية ستكون فريدة من نوعها".


ووصف مجيديع في حوار أجرته معه "سبأ" الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بأنها إستراتيجية دولة بكاملها، وليست إستراتيجية وزارة، كونها تهدف إلى الانتقال الموضوعي والمتدرج إلى رحاب التنمية الشاملة واللامركزية المالية والإدارية على مستوى المحافظات والمديريات.


وفيما يلي نص الحوار:


استراتيجية متدرجة
* باعتباركم رئيسا للجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى، ما تقييمكم للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي؟
- الاستراتيجية استندت على خلفيات مهمة وعملية ودراسات وتحليلات ميدانية ودراسة كل تجارب مراحل الدولة اليمنية الحديثة، خصوصا ما بعد الوحدة المباركة، واستندت على كثير من التجارب العالمية سواء كانت عربية أم أوربية للاستفادة منها، وبحكم معرفتنا ورعايتنا لتجربة السلطة المحلية نجد أنها ركزت على كل التوصيات والقرارات التي جاءت من المجلس خلال الفترة الماضية.


ونحن في الواقع ننظر إليها على أنها إستراتيجية دولة بكاملها وليست إستراتيجية وزارة، تهدف إلى الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الذي يجب أن يأتي وفق التدرج وحسب الإمكانيات الذاتية والموضوعية لكل وحدة إدارية ومحافظة.
ومن خلال الدراسات المتعمقة للمتخصصين والفنيين للواقع اليمني كله ومن خلال التجارب السابقة، أظهرت الاستراتيجية أنه لا يمكن تطبيقها بالشكل المتساوي في جميع الوحدات الإدارية، بل إن هناك مناطق تكون الظروف فيها مناسبة للبدء في تطبيقها، وهناك مناطق ووحدات إدارية أخرى تحتاج إلى تأهيل لاحق في مراحل لاحقة.
هناك 12 محافظة قابلة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وبعض المحافظات هناك رؤية تتضمن تأهيلها لتطبيق الحكم المحلي، حيث إنه لا يمكن تطبيق نظام حكم محلي في أية محافظة إلا إذا توافرت المقومات لنجاح هذا النظام من بنية تحتية متكاملة هو أساس بناء الدولة.
والملاحظ خلال تجربة السنوات الماضية من تطبيق نظام اللامركزية المالية والإدارية تشتت في الاختصاصات أو توزيعها، والتي لا بد أن تتمركز في يد السلطة المحلية، وهذه الاستراتيجية في اعتقادي ستحرك المياه الراكدة في جانب الفصل في الاختصاصات، والأجهزة المركزية للدولة لا بد أن تتفاعل مع نفسها وتدرك أنه لا بد من بناء حكم محلي حقيقي، وليس بالكلام والشعارات.


المعطيات تقول إنه لدينا الآن ما يزيد عن 230 مديرية لا يوجد فيها مجمع حكومي، أجهزة السلطة المحلية تأخذ نشاطها في ظهورها، نحن يجب أن ننظر إلى موضوع تطبيق نظام الحكم المحلي بالتدرج ويجب أن نؤهل المديريات والمحافظات التي لا تتوافر فيها المقومات لتطبيق هذا النظام، ويجب أن تدعم الحكومة دعما كبيرا ماليا ومعنويا هذه الاستراتيجية من خلال دعم البرنامج الوطني التنفيذي لها والذي سيكون ناتج عن أهداف هذه الاستراتيجية.


الحماية من الإجهاض
* أشرتم إلى أن هذه الاستراتيجية استراتيجية دولة تتضمن في الأساس رؤية إعادة بناء الدولة من الناحية الإدارية، وهذا يتطلب إعادة توزيع المهام والاختصاصات ونقلها من المركز إلى المحافظات والمديريات، ما يعني أن اختصاصات كثيرة ستفقدها السلطات المركزية.. فما هو دعمكم لحماية هذه الاستراتيجية من المحاولات المتوقعة للإجهاض أو الالتفاف على هذا المشروع الطموح؟
- نحن عانينا كثيرا من هذا الموضوع، ووقفنا في المجلس وطالبنا بنقل هذه الصلاحيات، واقترحنا أن تعطى 10 بالمائة من البرنامج الاستثماري للوحدات الإدارية في المحافظات، ولم نستطع الوصول مع الحكومة إلى تحقيق ذلك، من برنامج استثماري يفوق 500 مليار ريال، وما وصلنا إليه في النهاية في حدود أربعة إلى خمسة مليارات ريال لصالح المحافظات.
ونؤكد أن التوجه إلى الحكم المحلي ناتج عن إرادة سياسية على رأسها فخامة رئيس الجمهورية، وليس ناتج عن مطالبات لا من مجلس الشورى ولا المحافظين ولا المواطنين، وترى الإرادة السياسية أنه لا بد من استراتيجية وطنية للحكم المحلي تكون الأجهزة المركزية والوزارات المركزية فيها عبارة عن هيئات مركزية للتخطيط والإشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة أما العملية التنفيذية فتتركز بيد السلطات المحلية، والتي يجب ألاّ تترك على هواها، ولا بد أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة وتخطيط وإسناد خطوة، خطوة، ونحن وقفنا خلال السنوات الماضية أمام ازدواجية التبعية للأجهزة التنفيذية بين السلطات المحلية والمركزية، حيث ظلت تبعية المكاتب في المحافظة مرتبطة بالوزارات ولا تعترف بالسلطة المحلية، مما أوجد تضاربا في المهام والاختصاصات.
وأوصينا من أجل الفصل في ازدواجية التبعية والخلط بالمهام والوظائف تنفيذ التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 2000، والخاص بالسلطة المحلية والتي تشمل حوالي 70 بالمائة منه.
وما طبق حتى الآن من تعديلات على هذا القانون فقط على المواد المتعلقة بموضوع انتخاب المحافظين، نحن الآن ومنذ الخطوات الأولى للاستراتيجية وللبرنامج الوطني التنفيذي لها، ندفع بأن يكون موضوع التعديلات على القانون الذي عكفت عليه لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى ووقف المجلس أمامه مع الإدارة المحلية لمدة شهر، أن تخرج إلى النور.
كما أن هناك سبعة قوانين رئيسية يجب أن يجرى عليها تعديلات، وقد وجدنا أكثر من 80 قانونا ولائحة وقرارا تتعارض وقانون السلطة المحلية، فالمنظومة التشريعية لا بد أن تطرح في مقدمة تنفيذ هذه الاستراتيجية والحياة كل يوم تأتي بجديد.


اختلالات ومعالجات
* هل تحمل الاستراتيجية المعالجات المطلوبة للاختلالات الإدارية والتنموية التي رافقت عملية تطبيق نظام السلطة المحلية خلال السنوات الماضية؟
- المهام والصلاحيات التي نقلت من الوزارات إلى المحافظات والوحدات الإدارية بالتساوي، هناك مجالس محلية استطاعت أن تتعامل مع تلك الصلاحيات وهناك مجالس وجدت نفسها عاجزة ومترددة، وما عندها المقدرة الفنية والمالية والإدارية لاستيعابها، وهذه الاستراتيجية جاءت لتستدرك هذا الخلل، حيث أنه ليس معقولا تطبيق الحكم المحلي في المحافظات والمديريات بالتساوي وفي وقت واحد لتفاوت المقومات والقدرات، ولا يمكن تطبيقه إلا في بعض المحافظات في حين تتأخر المحافظات الأخرى حتى يتم تأهيلها.


وأتمنى على الحكومة أن تقدم الدعم المالي اللازم لنجاح الاستراتيجية، فلا يجب أن تدعم إعلاميا وسياسيا فقط وإقرارها، لكن على الواقع تمر الأيام وما ننفذ شيئا منها، لعدم توفر الدعم المالي، ويجب أن يكون تنفيذ البرنامج الوطني في وقته، وأتمنى من المتابعين لها النجاح، ونحن عونا لبعضنا البعض (إن شاء الله). 


سبأ