الميثاق إنفو (متابعات) - أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اليمن محدودة جداً بالمقارنة مع دول أخرى.
وأرجعوا أسباب ذلك لعدم وجود سوق للأوراق المالية في اليمن، وعدم اندماج الاقتصاد اليمني مع الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد عبده سعيد، إن تأثير الأزمة المالية العالمية على اليمن سيكون محدودا جدا، نظرا لعدم اندماجه بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، ولعدم وجود سوق للأوراق المالية.
وأضاف سعيد في تصريح إلى "السياسية" أمس، على هامش حفل تكريم 20 شركة من القطاع الخاص الرائدة في الاقتصاد اليمني، أن انعكاسات الأزمة ستكون مباشرة مثل انخفاض أسعار النفط الذي سيكون تأثيره كبيرا جدا على الاقتصاد اليمني، وانعكاس غير مباشر والذي سيؤثر من خلال تشدد البنوك الخارجية في إعطاء تسهيلات للبنوك المحلية، وكذلك احتمال أن تعيد الدول المانحة النظر في عملية المساعدة لليمن نظرا لظروفها الخاصة.
وأشار إلى أن هناك تأثيرات إيجابية للأزمة على المستهلك اليمني وليس على الاقتصاد الوطني، من خلال انخفاض الأسعار العالمية وكثير من السلع الغذائية.
وردا على سؤال حول أداء الشركات اليمنية، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إنه غير راضٍ عن أدائها، بسبب عدم توفر المناخ المشجع للاستثمار في اليمن، مشيرا إلى أن الشركات اليمنية هي انعكاس لذلك المناخ.
وطالب محمد عبده سعيد الحكومة بخلق المناخ الجاذب للشركات الاستثمارية اليمنية الأجنبية، منوها بأن الحكومة تتجه صوب ذلك التوجه.
من جهته قال مدير عام "المتحدة للتأمين"، طارق عبد الواسع هائل، لـ"السياسية" إنه لم ير أي بوادر أو مؤشرات على تأثر قطاع التأمين في اليمن بالأزمة المالية العالمية".
وأوضح أن القطاع التجاري بشكل عام سوف يتأثر بالأزمة، لكن يختلف من بلد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى.
وقال: "نحن كمجموعة استثمارية في اليمن لم نكن بهذا القدر من المخاطر ولم ندخل في المجال العقاري بشكل كبير". وأضاف: "عملنا يركز على الصناعة والتجارة ولكن كأسهم وعقارات ليس بالحجم الكبير".
وفيما يتعلق بتأثير القرصنة على عملية التأمين في اليمن، قال: "بالرغم من تعرض عملائنا لأكثر من حالة قرصنة، لم نرفع أسعار التأمين، حيث تم الآن الإفراج عن البواخر التي تعرضت للقرصنة. وهذه لم تؤثر على قطاع التأمين أو أسعار التأمين في اليمن أو المنطقة العربية".
بدوره توقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، صلاح العطار، أن يكون هناك انعكاسات محدودة للأزمة العالمية على اليمن. وقال: "هناك انعكاسات حتمية للأزمة المالية العالمية على اليمن ولكن ستكون محدودة بالمقارنة مع دول أخرى، وذلك نظرا لطبيعة اقتصادنا الوطني وسهر القيادة السياسية والحكومة على تحجيم الآثار السلبية التي قد تنجم جراء هذه الأزمة".
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، هناك إجراءات عدة تم اتخاذها خاصة بالسياسة النقدية والمالية للحكومة، وأيضا العمل الدؤوب مع شركائنا في التنمية والدول المانحة للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة".
وفيما يتعلق بجديد الاستثمارات في اليمن، قال العطار: "نحن على تواصل دائم مع الشركات الاستثمارية الأجنبية والتي قد تتأثر مشروعاتها من خلال عدم حصولها على التمويلات اللازمة لإقامتها"، مؤكدا أن تلك الشركات قد طمأنت اليمن وأكدت أنها ستمضي في تنفيذ مشروعاتها التي تم التوقيع عليها والمزمع إقامتها في اليمن.

عبدالله الحسامي
السياسية نت