وقعت الجمهورية اليمنية والجمهورية الفرنسية اتفاقية تعاون بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة المراجعة الفرنسية، الجهاز الفرنسي النظير للجهاز المركزي.
وتناولت الاتفاقية التي وقعت امس بباريس تطوير أعمال الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ومكافحة الفساد،وتبادل الخبرات وتطوير مهارات المراجعين والمراقبين في مجال التخطيط وتقييم الأداء، بما في ذلك تنفيذ عمليات مراجعة مشتركة بين الجهاز المركزي ومحكمة المراجعة الفرنسية وفقاً للبنود المؤطرة في الاتفاقية.
وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج التعاون الفني المقدم من الحكومة الفرنسية "تعزيز الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن"، والذي يشمل التعاون التكاملي مع أربع مؤسسات حكومية يمنية هي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي وعن الجانب الفرنسي الرئيس الأول لمحكمة المراجعة الفرنسية فيليب فيغان.
هذا ويتوجه اليوم وفد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة الدكتور عبد الله السنفي إلى العاصمة المغربية للإطلاع على تجربة المغرب في هذا المجال وآفاق التعاون، خصوصاً تجربة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب الذي يربطه تعاون مثمر في التعاون مع محكمة المراجعة الفرنسية.