وافقت الحكومة الثلاثاء على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 مليار و 448 مليون و 32 ألف ريال موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور, التي وافقت فيه على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح الاعتماد. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية متابعة إجراءات إصداره وفقاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.
كما ناقش المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي. و تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية، مؤكداً انه يتم استثمار تلك الاحتياطيات في بنوك ذات تصنيف عال وان عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار .
اوضح التقرير أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة .
و أشاد المجلس بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة .. مؤكداً على عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية و تداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا بأول .
ووافق المجلس على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية . ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
و يشتمل المشروع على 78 مادة موزعة على احد عشر بابا هي التسمية والتعارف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية و إصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات .
و يضم الباب السادس إنشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة وتحديد موارده المالية والذي يهدف الى توسيع البنية التحتية لتلك الخدمات وتطويرها وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية فيما يضم الباب السابع مسألة مراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والتفتيش .
اما البابين الثامن والتاسع فيتناولا مسألة الوصول إلى العقارات ولاستملاك وحالات الطوارئ و الأمن الوطني و أخيرا الباب العاشر و يتضمن المخالفات والعقوبات. و يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية متطورة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , تساعد على النهوض بهذا القطاع الى المستوى الذي يلبي طموحات الجميع دولة و مجتمع .
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية .
و يهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن او مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين او السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية .
و يحتوي المشروع على 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعارف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات .
واقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار وتنمية حركة النقل الجوي فيه و المعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار .
ووجه المجلس وزارة النقل بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة استشارية على غرار ما تم في مطار عدن تتولى دراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار صنعاء الدولي وتنمية حركة النقل الجوي فيه وتحديد الإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع المطارات في المنطقة إضافة إلى قيام الشركة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية . وأكد المجلس على تزامن الإعلان عن مناقصة تشغيل الخدمات الأرضية لمطار صنعاء الدولي بما في ذلك المطار الجديد والمناقصة الخاصة بمطار عدن الدولي وذلك في تجاه إدارة المطارين من قبل شركة واحدة .
إلى ذلك أكد المجلس على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء او التحكيم وعدم مباشرة اي قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته لتنفيذية موافاة وزارة الشئون القانونية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخليا أو خارجياً وبيان الموقف العام.
وشدد المجلس على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ اي اجراء يتعلق بالمصادقة او التسوية او الصلح او التحكيم لاي من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية وذلك درءا لاي ثغرات قانونية او إجرائية يمكن ان تستغل ضد تلك الجهات .
ووقف المجلس في اجتماعة اليوم امام تقرير وزير التربية والتعليم حول مساهمة الكوادر التربوية والتعليمية في اللجان الانتخابية والإشرافية والأساسية وذلك استجابة لقرار اللجنة العليا للانتخابات باناطة هذه المهمة الوطنية بهذه الشريحه الوظيفية ..مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على سير العملية التعليمية وانه سيتم معالجة ذلك على غرار ما تم في الانتخابات السابقة.
وسجل المجلس شكره و تقديره لوزارة التربية والتعليم لكل ماقامت به في هذا الجانب كجزء لايتجزء من التزامات الحكومة في تسخير إمكانياتها البشرية والمادية في خدمة لانتخابات..مشيداً بكل الخطوات الدستورية والقانونية والإجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها وفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وإنجاز الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد.
و أعرب المجلس عن ثقته الأكيدة في قدرة اللجنة العليا على مواجهة كافة الصعوبات و تنظيم انتخابات حرة و مباشرة للسلطة التشريعية في الموعد المحدد .. مؤكدا أن كافة المؤسسات الحكومية ستكون عونا لها في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني.
و فميا يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام حول مشاركته في المعرض الدولي لمنتجات أحدث الأجهزة التقنية الاحترافية الإذاعية و التلفزيونية والاتصالات الذي أقيم في مدينة امستردام الهولندية خلال الفترة 12-15 سبتمبر المنصرم،وعل تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في أعمال الدورة63 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 23 سبتمبر وحتي 2 أكتوبر 2008م، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في أعمال الدورة 55 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط خلال الفترة 11-14 أكتوبر الجاري وذلك بمقر المكتب الإقليمي في القاهرة والذي تم خلاله انتخاب الدكتور عبدالكريم راصع رئيسا لهيئة المكتب الاقليمي، وعلى تقرير وزير العدل بخصوص مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ 12 أكتوبر الحالي، وعلى تقرير وزير الثروة السمكية عن نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية مؤخرا للاطلاع على مشروع شركة الروبيان الوطنية في مجال الاستزراع السمكي بمكوناته المختلفة.