أحبطت الجمارك اليمنية في مطار صنعاء الدولي محاولات عديدة لإدخال مخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تمكن رجال الجمارك في المطار بتاريخ 19/4/ 2008، من إفشال محاولة لإدخال كمية من المخدرات (كيبتاجون) لعدد (4930) حبة بوزن إجمالي قدره (9586) جرام كانت مخفية داخل أقمشة.
إلى ذلك جرت في نفس المنفذ الجمركي - وقبل شهر تحديداً- ضبط محاولة لتهريب (299) ألف حبة مخدرة أُخفيت في سكاكر (حلويات) قادمة من سوريا، وفي الشهر الماضي ضبط رجال الجمارك بمطار صنعاء أيضاً، في عملية نوعية، كمية كبيرة من المخدرات قدرها (715) ألف حبة مخدرة كانت مخفية بطريقة محكمة داخل سخانات مياه منزلية.
وكان من شأن توالي عمليات الضبط هذه أن سارعت رئاسة مصلحة الجمارك إلى إصدار تعميم إلى بقية المنافذ بضرورة بذل المزيد من جهود التحري والتفتيش الدقيق لأي شحنة ترد من الخارج إلى الداخل اليمني، خصوصاً أن الجمركيون في ميناء الحديدة تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من المخدرات من ذات النوع تقدر بـ29 مليون و(212) حبة مخدرة، كما كشف رجال الجمارك بجمرك ميناء عدن أواخر أغسطس 2008 كمية أخرى أيضاً تقدر بنحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة من نفس النوع، وأخفيت داخل سخانات منزلية. ويذكر أن النيابة العامة سبق وأتلفت كمية من المخدرات تقدر بنحو 756 كيلو جراماً ضبطت عام 2007 بمحافظة عمران وأمانة العاصمة أثناء الترويج لها داخل البلاد، أو محاولة تهريبها لدول الجوار. وتفيد المصادر أن الجزء الأكبر من المخدرات المتلفة كانت في طريقها لتهريب إلى الخليج مروراً باليمن عبر الهند وإيران وباكستان، تحت أغطية بضائع البسكوت والقهوة وما شابه. وتشير تقارير معتبرة إلى أنه تم القبض على تسعة أشخاص في هذه العملية يحملون الجنسية اليمنية، وأكدت تقارير الداخلية أيضاً أن البضائع بعد أن تصل إلى الشريط الساحلي مروراً بالبحر يقوم المهربون بنقلها براً عبر محافظات مأرب وصعدة وعمران وحجة، وصولاً إلى السعودية، مما يعطي مؤشراً خطيراً لازدياد نشاط مهربي المخدرات بعد أن سلكوا خط سيرٍ جديد في التهريب عبر البحر وصولاً إلى اليمن ثم السعودية، بدلاً عن التهريب المباشر من الهند وباكستان ثم إيران وصولاً إلى المملكة، والذي أصبح مكشوفاً لدى سلطات الأمن والجمارك السعودية. لذلك أنتج التعاون بين أجهزة اليمن والسعودية لمواجهة تلك العصابات التي يهمها الوصول إلى الخليج، التمكن من ضبط كمية من الحشيش المخدر تزيد عن طن على متن زورق باكستاني احتجز قبالة شواطئ حضرموت في النصف الأخير من 2008 بالتعاون بين أجهزة الأمن اليمنية وأجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية. وأفادت مصادر أمنية أن عملية استخباراتية دقيقة قامت بها أجهزة الأمن السعودية لتعقب القارب من نقطة انطلاقه باتجاه اليمن، ومن خلال التعاون مع قوات التحالف في خليج عدن وقوات خفر السواحل اليمنية تم احتجاز القارب وتفتيشه، حيث لم يعثر فيه في بداية الأمر سوى على بضعة كيلوات من الحشيش، غير أن المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها أجهزة الأمن اليمنية من الجانب السعودي كانت تؤكد أن في القارب شحنة كبيرة من المخدرات، وفي ضوء تلك المعلومات استطاعت أجهزة الأمن أن تكشف شحنة المخدرات التي حُشيت في جسد القارب بطريقة مموهة كان يصعب الوصول إليها.
يذكر أن العام 2006 شهد 71 قضية مخدرات، وبلغ عدد المتهمين في هذا العام 85 وصدرت في حقهم أحكاماً منهم ثلاثة حكموا بالإعدام و35 شخصاً السجن مدة 25 عاماً، وشخص مدة عشرون عاماً، والسجن مدة 15 عاماً لشخصين، والسجن مدة خمس سنوات لستة وثلاثون شخصاً، وأربع سنوات لشخص، ومدة ثلاث سنوات لشخصين، وأقل العقوبة جاءت لخمسة أشخاص من بين هذه المجموعة وممثلة بالسجن مدة سنة. وأكدت الإحصاءات أن أجهزة الأمن أفشلت ثلاثمائة عملية تهريب في الأعوام الثلاثة الماضية, وضبطت عشرة أطنان من الحشيش, جرى إحراقها على دفعات في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن. وأوضح أحد التقارير أن عدد القضايا لعام 2005 بلغت 45 قضية والمتهمين فيها 86 شخصاً، أما العام 2006 فقد بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالمخدرات 119 قضية والمتهمين فيها 199 شخصاً، وفي العام 2007م بلغ عدد المتهمين 140 قضية و226 متهماً.
يُذكر أن المناطق الحدودية لدول الخليج مثل محافظة صعده حضرموت وشبوة والمهرة أكثر المناطق التي يتواجد فيها عصابات لتهريب المخدرات، وتعتبرها السلطات محطات مرور للمخدرات بين اليمن والهند وباكستان إلى دول خليجية، حيث تعلن الأجهزة الأمنية كل أسبوعين على الأقل في هذه المناطق عن إفشال تهريب كميات من المخدرات والقبض على مهربها أو الاشتباكات معهم. وفي كثير من هذه العمليات، يستخدم المشتغلون بتجارة المخدرات الأراضي اليمنية كطريق لإيصالها إلى البلدان المجاورة، لكن مدير عام مكافحة المخدرات أكد أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة لتضييق الخناق على المهربين, كما نفى نائب وزارة الداخلية أن تكون السواحل الأفريقية تمثل منبعاً لتهريب المخدرات إلى اليمن، أو عبرها، وقال في تصريحات صحافية : "إن المخدرات ليس لها وطن واحد، أو مصدر واحد، لأن منابعها متعددة، سواء من دول إقليمية، أو أخرى بعيدة خلف البحار، لذا فإن وسائل المواصلات كفيلة بنقلها إلى أي جهة من العالم مهما كانت بعيدة"، مستدركاً: "ولكن الإجراءات التي يتم خلالها التعاون بين الأجهزة الأمنية وبقية الدول مكنتنا من إحباط الكثير من العمليات".
ولطالما وسّعت اليمن جهودها على مكافحة المخدرات، وحرصت على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذا النوع الخطير من الإجرام، إذ بحث مسئولو كلاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وقطاع الضابطة بمصلحة الجمارك في العام الماضي 2007 مع وفد مركز مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالأمم المتحدة مستوى التعاون في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة وسبل الارتقاء به وتطويره، وجرى في اللقاء الاتفاق على اتخاذ العديد من الخطوات الإجرائية التي من شأنها الحد من عملية التهريب. من جانبه أشاد الوفد بالدور الذي تلعبه اليمن في عملية الحد من تهريب المخدرات, خاصة مع توفر أجهزة الفحص بالأشعة السينية في المنافذ الجمركية التي تسهل عملية الكشف على شحنات المخدرات المهربة، إضافة إلى غيرها من الإجراءات والجهود التي من شأنها أن إحباط عمليات تهريب المخدرات والتي من أبرزها التعاون الوثيق مع أجهزة الدول المجاورة والمنظمات الدولية المعنية.