الميثاق إنفو - كشف وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي عن صافي زيادة في الموارد الفعلية في الموازنة العامة للدولة لعام 2007م ، مقارنة بالتقديرات بمبلغ 26 مليار ريال، وبنسبة1.9 %.

وأوضح الوزير في تقريره المقدم لمجلس النواب اليوم حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الإقتصادي ( العام والمختلط ) للسنة المالية 2007م- أوضح ان مؤشرات الموازنة للعام 2007 اسفرت أيضا عن صافي وفر في الاستخدامات الفعلية مقارنة بالتقديرات بعد التعديل بمبلغ 146 مليار ريال, وبنسبة 8 ر 7 في المائة.

وبين الصهيبي في التقرير أن نقص العجز الفعلي عن العجز المقدر في الموازنة بعد التعديل بلغ 172 مليار ريال وبنسبة 37 في المائة.

وأشار الى أن العجز الفعلي بلغ 294 مليار ريال، وبنسبة 8 ر 16 في المائة من إجمالي الاستخدامات الفعلية في حين كان مقدرا أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز بعد التعديل بمبلغ 467 مليار وبنسبة 6 ر 24 في المائة من إجمالي تقديرات الاستخدامات بعد التعديل، ويعكس ذلك مقدار التحسن في تنفيذ الموازنة.

ونوه أنه كان بالامكان احتواء عجز الموازنة في حدود 16 مليار ريال فقط وبنسبة 8 ر0 في المائة بدون أعباء الاعتماد الإضافي بمبلغ 278 مليار ريال والذي كان يمثل إلتزامات حقيقية وفعلية يلزم مواجهتها.

مبينا أنه تم تمويل العجز الفعلي من مصادر حقيقية غير تضخمية من خلال الزيادة في الموارد وتحسين الأداء والترشيد الحقيقي للاستخدامات.


وذكر الصهيبي في التقرير أن الحكومة واجهت أعباء كبيرة تحملتها الموازنة العامة للعام 2007 نتيجة لعودة ظروف الفتنة في صعدة، وكذا مستحقات العائدين والمنقطعين، و تنفيذ وتشغيل بعض مشاريع البنى الأساسية في مجال الطاقة والكهرباء والمياه .

واضاف ان من تلك الاعباء إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات والأجور، والزيادة الكبيرة في حجم دعم المشتقات النفطية بالموازنة حيث تم تخصيص حوالي 26 في المائة من حجم الاعتماد الإضافي بالموازنة لعام 2007م لدعم هذه المشتقات، إضافة إلى مخصصاتها الأساسية في الموازنة المعتمدة.

بالاضافة إلى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة استخدامها كوقود حيوي في بعض الدول.
.
وقال الصهيبي ان الحسابات الختامية لعام 2007م للموازنة العامة للدولة والوحدات والصناديق الخاصة التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي ، اعدت على أساس التبويب الاقتصادي الجديد الذي صدرت به الموازنة العامة للدولة للعام المذكور، وفقا لإحصاءات مالية الحكومة GFS 2001 وبحسب البرنامج الزمني المتدرج للإصلاحات المتعلقة بالموازنة الوارد في استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح وتحقيق رقابة داخلية فاعلة وفقا للمعايير الدولية، كما يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ توصيات مجلس النواب.

واضاف أنه تم ولأول مرة تضمين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2007م للسلطة المركزية والسلطة المحلية بالحسابات الجارية لعام 2007م والذي يأتي تلبية لمتطلبات مبدأ الشمول والشفافية في الموازنة وتنفيذا لتوصيات مجلسي النواب والشورى وملاحظات صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولفت الى التعاون الحاصل بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاصة في مجال إعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة في مواعيدها القانونية من خلال اتباع آلية جديدة في هذا الجانب.


وأكد وزير المالية للمجلس استمرارية الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية خاصة في مجال أعداد الموازنات العامة وحساباتها الختامية سنويا وعرضها على مجلس النواب في اطار الموعد الدستوري .

موضحا انه تم اعداد الحسابات الخامية للموازنات العامة لعام 2007م وسلمت لمجلس النواب في حينه عملا بأحكام المادتين (90) و(91) من الدستور بشأن وجوب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

هذا وقد أقر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.

من جهة أخرى أرجأ المجلس استماعه إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي " العام والمختلط " للسنة المالية 2007م وذلك إلى جلسته القادمة.



سبأنت