معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

يحتفل الشعب اليمني اليوم الأحد بالعيد الوطني الـ21 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

وبحلول هذه الذكرى تتجدد تلك الأيام المشرقة التي صنعها اليمنيون في لحظات فارقة ومؤثرة سيظل يكتبها التاريخ بأحرف من نور كأهم منجز قومي في تاريخ العرب الحديث وشاهد حي على تلاقي أيدي أبناء سبأ من جديد.

ومن رحم تلك اللحظة انبلج زمنٌ اليمن الموحد الجديد، مبددا بنور الوحدة ظلام الماضي التشطيري البغيض، ومنهياً وإلى الأبد عقوداً من الفرقة والتمزق المصطنعة والتي تعد أحد أهم موروثات حكمي الإمامة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب قبل أن تقضي على عهديهما الثورة اليمنية (26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963) وتضع إعادة تحقيق الوطن اليمني في صدارة أهدافها المباركة.

وظلت الوحدة حلماً جميلاً، وهدفاً نبيلاً، لكل اليمنيين الذين عاشوا بدائل سيئة بفعل مآسي التشطير وصراعاته, فضلا عن ما سببه من فرقة وتمزق على مستوى العائلة الصغيرة، والكبيرة، وعلى مستوى العشائر المتجاورة والمتداخلة جغرافيا والمرتبطة بصلة النسب والمصالح المشتركة. . حتى توجت كل الجهود الوطنية ومحطات العمل الوحدوي بإعادة اللحمة اليمنية ترجمة لإرادة الشعب باعتبار الوحدة قدره ومصيره وهذا ماجسده الشعب اليمني في اصطفافه للدفاع عنها أثناء فتنة محاولة الانفصال في صيف 1994.

إصلاحات سياسية واسعة

إن الوحدة اليمنية لم تكن استحقاقاً تاريخياً للشعب اليمني، فحسب، ولكنها مثلت إطاراً رائعاً لعملية واسعة النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المجسدة للمبادئ التي قامت عليها الدولة اليمنية العصرية بفضل الوحدة المباركة التي اقترنت بانتهاج نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وصيانة الحقوق والحريات العامة والمدنية التي كفلها الدستور والقانون، وفتحت آفاقا رحبة للبناء والتنمية الشاملة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق مستوى أفضل من العيش والاستقرار لجميع المواطنين.

فعلى الصعيد السياسي رافق إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية، تحولات كبيرة ، كان أهمها وأبرزها على الإطلاق التعددية السياسية والسماح للأحزاب بممارسة العمل السياسي بعد أن كانت الحزبية مجرمة وفقاً للنصوص الدستورية في شطري اليمن سابقا، لتصبح الأحزاب السياسية ركناً من أركان النظام السياسي، وحرية تكوينها مكفولة للمواطنين بموجب الدستور.

وتجذرت العملية الديمقراطية في اليمن، تجسيدا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، بإجراء عدة دورات للانتخابات النيابية، والرئاسية، والمحلية، وإقامة المؤسسات الدستورية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال المجالس المحلية، ومشاركة المرأة وحرية الرأي، والصحافة، واحترام حقوق الإنسان.

وحظيت التجربة الديمقراطية وتطورها في اليمن بتقدير المجتمع الدولي، وإعجابه بمدى الحراك السياسي التي تشهده ساحتها التي تحتضن 21 حزبا وتنظيما سياسيا، وما يقارب 9 آلاف منظمة مجتمع مدني ومؤسسة غير حكومية، ومئات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية، فضلا عن ما شهدته التجارب الانتخابية والتي شملت ثلاث دورات نيابية ودورتين لكل من المحلية و الرئاسية.. من تطور ملموس في مستوى الممارسة والنزاهة وشدة التنافس الأمر الذي عكس تجذر الوعي الديمقراطي في سلوك ووجدان الشعب اليمني, وارتباطه بحضاراته التليدة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والتي قامت على مبدأ الشورى في الحكم .

الاقتصاد اليمني من التعثر إلى النمو

تمكنت الجمهورية الفتية من تجاوز جملة مشكلات ذاتية وموضوعية رافقت قيام الكيان اليمني الجديد، خاصة ما يتعلق منها بتبعات دمج نظامين شطريين متناقضين واقتصادين مختلفين في توجهاتهما(رأسمالي وشمولي).

ومثلت الفترة 1990-1994م مرحلة حرجة لأداء الاقتصاد الوطني، حيث كان للعوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي جوبهت بها الدولة اليمنية الموحدة أثاراً سلبية على الاستقرار والنمو الاقتصادي، ومن ذلك اندلاع حرب الخليج الثانية وفتنة محاولة الانفصال في 1994م.

و رغم كل تلك التحديات استطاعت الدولة اليمنية تجاوز تلك الأوضاع الاقتصادية الحرجة، من خلال تبني منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م لتتمكن الحكومة في سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 2ر7 بالمائة عام 2010، بعد ان كان سالب 4ر1 مطلع التسعينات، وتخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 15 بالمائة عام 2009م وتراجع معدل النمو السكاني من أكثر من 7ر3 إلى أدنى من 2ر3 .

أما نصيب الفرد من الناتج القومي باعتباره من أهم المؤشرات الدالة على مستوى الرفاه في المجتمع، فخلال فترة العقدين الماضيين شهد نصيب الفرد من الدخل القومي زيادة هامة وكبيرة ليرتفع من 661 دولاراً عام 1991 إلى 1261 دولاراً عام 2009 حسب بيانات رسمية.

وبحسب آخر الإحصاءات الحكومية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (80.4) مليار ريال يمني عام 90م ليصل إلى 5.7 تريليون ريال عام 2009م، وانخفض معدل التضخم من 100 بالمائة إلى 9 بالمائة، وقفز حجم الموازنة العامة للدولة من (46.3) مليار ريال عام 90م إلى أكثر من 2 تريليون ريال عام 2010م، وأحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية نصيب الأسد فيها.

وانخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار تمثل 164% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 1995م إلى 9ر5 مليار دولار في 2009م ، حيث تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة بمتوسط (3%) من الناتج المحلي، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42% إلى 3%، وبناء احتياطيات خارجية بلغت حوالي 6 مليار دولار نهاية العام الماضي.

كما أثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات في تحرير الاقتصاد وإزالة المعوقات التي تحد من النشاط التجاري والاستثماري، واستعادة التوازن في ميزاني التجارة والمدفوعات.

وبالتوازي مع المؤشرات الايجابية والنقلات النوعية التي حققها الاقتصاد اليمني، عملت الحكومة على إصدار المزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية أسهمت في إيجاد مناخات استثمارية وتجارية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات، و تحقيق أفضل استغلال ممكن للموارد المتاحة.

وتستمر الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من أجل تنويع مصادر النمو وتعزيز قاعدة الصادرات بما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية لأي تراجع في إنتاج وتصدير النفط، وهو ما تركز عليه الخطة الخمسية الرابعة الممتدة من 2011-2015.

وعلى الصعيد الاستثماري أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اجتذاب (6,972) مشروعاً استثماريا محليا وعربيا واجنبيا خلال الفترة (1992م- 2009م) برأسمال استثماري بلغ 2 تريليون و593 مليار و425 مليون و472 ألف ريال يمني، توفر (194,705) فرصة عمل.

وارتفع رأس مال المشاريع الاستثمارية ليحقق 314 مليار و895 مليون و224 ألف ريال في العام الماضي مقارنة بـ 23 مليار و917 مليون و372 ألف ريال عام 1992م بزيادة 290 مليار و977 مليون و850 ألف ريال.

وفي ضوء هذه المؤشرات نجد أن صورة الوضع الاقتصادي في اليمن أصبحت اليوم أكثر إشراقاً، وتتواصل السياسات وبرامج الإصلاحات والهادفة مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية لرفع معدل جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتشغيل الموارد غير المستغلة في الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها النفط والسياحة والثروة السمكية والصناعة والزراعة وغيرها.

ومازال اليمن يتبنى حاليا خططا تنموية وإستراتيجية طموحة ويحرص على حشد الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بجانب التنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات المانحة في سد الفجوة التمويلية لبعض مشاريع تلك الخطط وترجمة أهدافها إلى الأرض الواقع .

القطاعات الواعدة

يعد قطاع النفط الرافد الأساسي للتنمية في اليمن حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 30 بالمائة، وأكثر من 70 بالمائة في الإيرادات العامة للدولة، وأكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات ما جعله القطاع الأهم في تمويل برامج التنمية، وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ورغم أن بدايات اكتشاف النفط ترجع إلى ما قبل 22مايو 90, وبالتحديد في صيف عام 1984م عندما أعلنت شركة هنت الأمريكية عن أول اكتشاف تجاري في (قطاع "18 ".. إلا أن عهد الوحدة شهد أهم مراحل تطور وتوسع استكشاف وإنتاج النفط في اليمن حتى أصبحت الخارطة النفطية تتضمن اليوم (87) قطاعا تشمل 12 قطاعاً إنتاجيا تعمل فيها 11 شركة عالمية و26 قطاعاً استكشافياً توجد فيه 16 شركة.. و7 قطاعات قيد المصادقة لتراخيص الاستثمار و28 قطاعاً مازال مفتوحاً للاستثمار إلى جانب 14 قطاعاً هي قيد الترويج وقد تقدمت أكثر من 60 شركة عالمية للتنافس على الحصول على تراخيص للعمل فيها وهذا مؤشر كبير كماً ونوعاً.

وفي حين كان أعلى إنتاج لليمن وصل إلى مايزيد عن 420 ألف برميل يوميا في 2007, إلا أنه تراجع حاليا إلى نحو 280 ألف برميل يوميا, بينما بلغت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام في العام الماضي 2.652 مليار دولار، مقارنة مع 1.958 مليار دولار في 2009.

وتعكف اليمن حاليا على تعويض تراجع الإنتاج بجذب الشركات العالمية لاستكشاف القطاعات المفتوحة غير المستغلة خصوصا في ضوء توفر معلومات علمية تؤكد واعدية الأحواض الرسوبية في اليمن والتي يصل عددها إلى 12 حوض رسوبي.

وبالتوازي مع تلك الجهود كثفت الحكومة من نشاطها لاستغلال الغاز الذي بدأ اكتشافه في العام 1984م في القطاع (18) بنوعيه المصاحب للنفط والحر( الجاف), ومن ثم توالت الاكتشافات الغازية إلى ارتفع مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة إلى (18) تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقد توجت تلك الجهود بتنفيذ أضخم مشروع استثماري في اليمن والمتمثل في مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي والذي نفذته مجموعة من الشركات العالمية بقيادة توتال الفرنسية بتكلفة تزيد عن خمسة مليارات دولار, واستمر تنفيذه من اكتوبر 2005 إلى أن صدرت أول شحنة من الغاز اليمني عبر ميناء التصدير التابع للمشروع في بلحاف في نوفمبر 2009, وتقدر عائدات اليمن المتوقعة من المشروع خلال عشرين عاما مابين 30-50 مليار دولار .

كما نال قطاع الثروة المعدنية قسطًا وافرًا من الاهتمام ، إذ شهد نشاطًا ملحوظًا من أجل الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مناطق واسعة من الأرض اليمنية.. وشملت الجهود الدراسة والبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية والمواد الإنشائية، ودراسة الأحواض المائية الجوفية وإعداد الخرائط الجيوليوجة، إضافة إلى الرصد الزلزالي .

وأظهرت نتائج تلك الدراسات والمسوحات وجود فرص استثمارية واعدة في مجال استغلال خامات الذهب، النحاس والنيكل والبلاتين، الزنك والرصاص، الحديد والتيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة، صناعة الاسمنت، صناعة الزجاج، صناعة السيراميك، صناعة الجبس، صناعة الصوف الصخري، الصناعات الكيميائية، إنتاج ملح الطعام و إنتاج أحجار البناء والزينة وغيره, وفي ضوء سياسات الترويج لما يكتنزه اليمن من ثروات معدنية وما توفره القوانين النافذة من تسهيلات للرأسمال المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في هذا القطاع ..ارتفع عدد شركات التعدين العاملة في اليمن من شركتين في العام 1994م إلى 18 شركة بنهاية 2009م .

ويستعد اليمن حاليا لتدشين تصدير أول شحنة زنك إلى الأسواق العالمية مطلع العام القادم كأهم حدث من أول منجم للزنك في تاريخ اليمن المعاصر في جبل صلب بمنطقة نهم محافظة صنعاء الذي تنفذه شركة جبل صلب (اليمن) المحدودة البالغ تكلفته الاستثمارية 200 مليون دولار كثمرة أولى للاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 80 ألف طن سنويا، ويقدر احتياطي اليمن خام الزنك والرصاص والفضة في منطقة المشروع بـ 6ر12 مليون طن بدرجة تركيز 8.9 % زنك، و 1.2 % رصاص، و68 جرام لكل طن فضة..

أما في القطاع الصناعي فقد نجحت سياسات الحكومة اليمنية في توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط ، خلال سنوات الوحدة المباركة الأمر الذي توج بتزايد نمو ناتج الصناعة التحويلية (بدون تكرير النفط) بمعدل 8ر5 بالمائة خلال الأعوام 2000-2008م، نظرا لدعم وتطوير البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة، والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، سيما بعد إنشاء المناطق و المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية.

ويكتنز اليمن فرص استثمارية واعدة و جاذبة في محتف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي سواء في الصناعات التحويلية أو الاستخراجية أو السياحة والنفط والمعادن والزراعة والثروة السمكية، ولهذا تركزت الجهود الحكومية على تحسين وتهيئة البيئة الاستثمارية مع توفر تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والعرب و الاجانب تتضمنها القوانين النافذة وانتهاج نظام النافذة الواحدة بمايكفل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين .

ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة نظرا لما يتمتع به اليمن من مقومات سياحية متميزة، بحكم الموقع وتنوع المناخ والحضارة الموغلة في القدم وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال تكسوها المدرجات الزراعية وجزر متعددة وشواطئ متميزة على البحرين الأحمر والعربي.

ولذلك أولت الدولة جهودا كبيرة لتنمية وتطوير القطاع السياحي، ما ساعد على تحسن مؤشرات أدائه خلال عقدي الوحدة .. حيث سجلت السياحة الدولية معدل نمو بين العام 1991م و2010م ما نسبته 2191%، وزاد معدل العائدات السياحية خلال هذه الفترة بما نسبته 258%.

وسجلت اليمن في العام 2010 الذي احتضنت فيه بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 20) أعلى عائدات للنشاط السياحي بلغت مليار و161 مليون دولار وبزيادة نحو 347 مليون دولار عن العام 2009 ، وبنسبة زيادة 28% .. بينما بلغ عدد السواح الوافدين إلى اليمن في عام 2010 مليون و247 ألف و62 سائحاً مقارنة بـ948 ألفاً و118 سائحاً في عام 2007.

في القطاع السمكي تشير التقديرات إلى أن حجم المخزون السمكي في اليمن يبلغ حوالي (850) ألف طن يسمح بإنتاج ما يقارب (400) ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية، التي يتراوح عددها بين (350) إلى (400) نوع، غير أن ما يتم استغلاله من هذه الثروة لم يتعد 228 ألف طن أي ما يعادل 57% من إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة، و60 نوع فقط من إجمالي الأنواع التي تزخر بها البيئة البحرية اليمنية .

وفي ضوء الجهود الحكومية المكرسة في هذا الشأن زادت كمية الإنتاج السمكي في اليمن من 77 ألف طن عام 1990م إلى حوالي 300 ألف طن عام 2010م، وارتفعت قيمة صادرات اليمن من الأسماك من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 272 مليون و160 ألف دولار نهاية العام 2010م.

ويعول اليمن على تنامي الاستثمار في هذا القطاع للدفع بعجلة
التنمية وتنويع هيكل الاقتصاد، خاصة انه يمتلك شريط ساحلي يزيد عن 2250 كم، وبيئة بحرية غنية بالأنواع المختلفة من الأسماك والأحياء البحرية ووجود أكثر من 160 جزيرة منتشرة على امتداد المياه الإقليمية اليمنية ومسطحات مائية تزيد عن 600 ألف كيلو مربع.

أما قطاع الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسة كونه يوفر فرص عمل لأكثر من 54 % من إجمالي القوى العاملة ويسهم بنحو 17.6 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا، فقد توجت الجهود الحكومية المكرسة لتسريع التنمية في هذا القطاع في زيادة رقعة المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية المختلفة من حبوب غذائية وفاكهة وخضروات ومحاصيل نقدية وأعلاف من 899 ألف و424 هكتار عام1991م، إلى مليون و579 ألف و 855 هكتار في عام 2010م، فيما ارتفع حجم الإنتاج الزراعي إلى 5 ملايين 759 ألف و897 طن عام 2010م مقارنة بـ 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م.

كما ارتفعت إنتاجية الحبوب الغذائية المختلفة (الذرة، الذرة الشامية، الدخن، القمح، الشعير) خلال نفس الفترة من 447 ألف و470 طن إلى نحو مليون و12 ألف و945 طن، وزادت إنتاجية الفواكه من 316 ألف طن إلى مليون و36 ألف و862 طن، فيما ارتفعت إنتاجية الخضروات من 641 ألف طن إلى مليون و165 ألف و14 طن، والبقوليات من 43 ألف طن إلى 98 ألف و161 طن.

أما المحاصيل النقدية ( البن، السمسم، الفول السوداني، القطن، التبغ) فقد حققت هي الأخرى معدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى نحو 90 ألف و665 هكتار عام 2010م، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألف و700 طن إلى 94 ألف و679 طن .ونمت الصادرات الزراعية اليمنية بشكل ملحوظ لترتفع من 722 مليون ريال عام 1990م، إلى نحو 65 مليار ريال أواخر عام 2010م، حيث احتلت محاصيل الفواكه والبن المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الزراعية.
ورافق عملية التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة وتنامي إنتاجيتها تطورا مؤسسيا وفنيا وتشريعيا في قطاع الإنتاج النباتي تمثل بتأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، وإنشاء وتجهيز مختبر لفحص البذور المتداولة والأصناف المنتجة، إلى جانب تطوير المشاتل والتوسع في إدخال شبكات الري الحديثة.

البنية التحتية.. نقلات نوعية

خلال 21 عاما من الوحدة شهد قطاع البنية التحتية نقلات نوعية.. بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولا يمكن المقارنة بما كان عليه الوضع قبل قيام الوحدة اليمنية، حيث تم تنفيذ (36475) مشروعاً في مختلف قطاعات البنية التحتية خلال الفترة 1990-2009 وبتكلفة بلغت (3,8) تريليون ريال يمني، وأدت تلك المشاريع إلى رفع نسب التغطية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى جانب وصول الكهرباء إلى مديريات ومحافظات الجمهورية .

وفي المجال الصحي ارتفعت التغطية بالخدمات الصحية من 42% عام 1993م إلى 64% عام 2010م، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 173 وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 68,5 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 305 وفاة لكل 1000 حالة ولادة إلى 78,2 وفاة لكل 10000 حالة ولادة حية، ومعدل وفيات الأمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة لكل 1000,000.

ففي مجال الطرق نمت شبكه الطرق الإسفلتية من حوالي 4500كم فقط في عام 1990م إلى حوالي 16579كم في 2010, ماجعل هذه الشبكة من الطرق تمثل شرايين لتسريع وتائر التنمية وتعزز الترابط بين مختلف مناطق ومديريات عموم المحافظات اليمنية الأمر الذي سهل للمواطنين التنقل و نقل البضائع بين مختلف المحافظات اليمنية من جهة وبين اليمن ومحيطة الخليجي من جهة ثانية.

وتزامن تنفيذ تلك الشبكة مع تنفيذ أعمال سفلتة للطرق الحضرية داخل المدن اليمنية في عموم المحافظات خلال العقدين الماضيين بمساحة إجمالية تتجاوز (45,326,006) متر مربع من الإسفلت.

أما على صعيد, الاتصالات وتقنية المعلومات, فقد شهد اليمن تحولات كبرى في عهد الوحدة.. حيث واكبت اليمن أحدث نظم الاتصالات ومنها اتصالات الهاتف المحمول, من خلال ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام جي . اس . ام بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام سي .دي . ام . ايه, ويصل عدد المشتركين في الأربع الشركات حاليا إلى مايقارب11 مليون مشترك.

كما ارتفعت السعات الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية للهاتف الثابت في كافة محافظات الجمهورية مع نهاية عام 2010م إلى مليون و 353 ألف و 847 خطا هاتفيا مقارنة بــ 153 ألف و 866 خطا هاتفيا في عام 1990م .وفي ذات الوقت تواصلت الجهود لإنشاء وتوسعة وتطوير السنترالات في عموم محافظات الجمهورية، وتحديث ما كان قائم منها، بما تتطلبه من تجهيزات فنية وأنظمة، والشروع في تنفيذ شبكة الجيل التالي (ان جي ان) بغية إدخال تقنيات جديدة ومنافسة تشمل خدمات الصوت والصورة والبيانات والانترنت، وذلك من خلال تركيب وتشغيل هذه التقنية كمرحلة أولى في أمانة العاصمة وعدن والمكلا، بحيث أصبح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن يصنف دوليا بأنه من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية المواكبة لتطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات.

وواكب التطور في مجال الاتصالات تطور مماثل في مجال خدمات الانترنت التي دخلت خدماته إلى اليمن لأول مرة عام 1996م إذ وصل عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2010م إلى 563 ألف و299 مشترك مقارنة بـ 473 مشترك عام 1996 ، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت في اليمن من 50 مقهى عام 2000 م إلى 1004 مقهى عام2010م.

كما جرى تدشين البرنامج الوطني لتقنية المعلومات " الحكومة الالكترونية" ومشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، الذي تم في مرحلتيه الأولى والثانية توزيع أكثر من 28 ألف و500 جهاز حاسوب بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت، وكذا تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية الرامي إلى توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طبوغرافية شاملة.

وعلى صعيد قطاع المياه والصرف الصحي, حرصت الحكومة على توسيع شبكات خدمات المياه لتوفير مياه الشرب النقية إلى المواطن وربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي، وتم تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المياه في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية والثانوية يتجاوز أربعة ملايين عام 2010م مقارنة مع 772 الف و520 مستفيد فقط عام 1990م لتصل التغطية إلى نحو 62 بالمائة من سكان الحضر, بينما وصل أجمالي المستفيدين في المدن الرئيسية والثانوية من خدمات الصرف الصحي مليونان و290 الف نسمة العام الماضي بنسبة تغطية 35 في المائة من سكان الحضر، مقارنة مع 266 الف توصيلة عام 1990.

وعلى مستوى المناطق الريفية أرتفع عدد المستفيدين من خدمات المياه إلى سبعة ملايين ومائتي ألف نسمة من اجمالي سكان الريف البالغ 15 مليون و 990 الف و210 نسمة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في تلك المناطق 6ر2 مليون نسمة بنسبة تغطية 16 في المائة.

القطاع الصحي هو الآخر شهد نهضة قياسية كماً ونوعاً منذ العام 1990م، حيث ارتفع عدد المرافق الصحية العامة إلى (2925) مرفق صحي في العام 2010م، بنسبة زيادة بلغت 211% عن العام 90م وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريبا, شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركز صحي و1906 وحدة صحية و49 مركز أمومة وطفولة و28 مجمع و ( 21) معهد صحي.

وزاد عدد القوى العاملة في مختلف التخصصات الصحية بنسبة 273% في نفس الفترة ليصل إجمالي الكادر الوطني الذي تم توظيفه (35734) لمواجهة متطلبات تطوير القطاع الصحي.

وانطلاقا من أن بناء المجتمع بناء سليماً لا يمكن النفاذ إليه إلا من نافذة التعليم، وأن بناء البلد وفق معايير العصر والمستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بتسليح أبنائه بالعلم والمعرفة الشاملين, وضعت الحكومات المتعاقبة في عهد الوحدة المباركة التعليم والتنمية البشرية ضمن أولويات اهتمامها, وخصصت ثلاث وزارات معنية بالتعليم ( العام والمهني والعالي ) .

وقد ارتفعت مخصصات التعليم من 4ر4% من الناتج المحلي الإجمالي في مطلع التسعينات، لتصل إلى (5,9%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2008م, وما نسبته 19% من إجمالي النفقات العامة للدولة وهذه النسبة تماثل نسبة ما تنفقه الدول المتقدمة على قطاع التعليم، وتعد اليمن من الدول القلائل التي تزيد نسبة ما تنفقه الدولة على التعليم عن ما تنفقه على القطاعات السيادية الأخرى.

وثمرة لهذا الاهتمام فقد أرتفع عدد طلاب التعليم الأساسي والثانوي حتى العام الدراسي الماضي إلى ما يقارب ستة ملايين طالبا وطالبة.. يتوزعون في أكثر من سبعة عشر الف مدرسة تضم أكثر من 120 ألف فصلا دراسيا مقارنة بـ (11,950) مدرسة في العام 1990/1991م.

بينما تضاعف عدد المعلمين من (101,759) معلماً ومعلمة في العام 90 ليصل 203 ألاف معلم ومعلمه في العام الماضي, منهم حوالي 37 ألف معلمة, ويضاف إلى ذلك أكثر من 90 ألف طفل وطفلة ملتحقون في رياض الأطفال والمدارس الأجنبية البالغ عددها 610 روضة ومدرسة, منها 252 روضة حكومية , بالإضافة إلى 300 مدرسة أهلية، في إطار تشجيع الدول للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للعملية التربوية والتعليمية, ويعمل فيها في هذه الرياض والمدارس 8266 مدرساً ومدرسة , منهم 7 في المائة من الأجانب وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

ولما كانت الأمية من أكبر المعوقات التي تواجهها التنمية الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات, فقد أولت الدولة خلال العقدين المنصرمين اهتماما ملحوظا بهذا الجانب من خلال التوسع في إنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار حتى أصبحت تتواجد في معظم المناطق, و ارتفع عددها ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف مركزاً .

وفي ضوء تلك الجهود تراجع عدد الأميين في اليمن إلى حوالي 5 ملايين و 545 الف شخص، يتوزعون بنسبة 3ر33 ذكور و7ر66 إناث من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 21 مليون نسمة.

التعليم الفني والتدريب المهني شهد تطورا مضطردا في مختلف جوانبه التعليمية و التدريبية وانتشاراً واسعاً في إنشاء وتجهيز المؤسسات الفنية والمهنية في مختلف المحافظات, حيث ارتفعت من 6 مؤسسات عام 1990م، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى أكثر من 80 مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2011م توزعت على" معاهد مهنية، وتقنية، وصناعية، وزراعية، وسياحية، فضلاً عن 9 كليات مجتمع ، فيما ارتفعت التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصاً في مختلف المجالات مقارنة 51 تخصصاً عام 2001م., بينما يجري حاليا استكمال تنفيذ 69 مشروعاً بتكلفة نحو 27 مليار و 145 مليون ريال وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني التي دشنتها الحكومة في 2005 وتشمل إنشاء وتجهيز 246مؤسسة تدريبية بتكلفة أكثر من 100 مليار ريال خلال الفترة من ( 2005م- 2014م), وتضم تلك المؤسسات 139 معهداً مهنياً، و 84 معهداً تقنياً و23 كلية مجتمع في عموم محافظات الجمهورية، و أنجز منها حتى العام الماضي 11 معهداً مهنياً و 9 معاهد تقنية، و 4 كليات مجتمع.

وفي ذات الإطار شهد قطاع التعليم العالي هو الآخر توسعاً و تطورا نوعيا حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية في العام 2010م 16 جامعة منها سبع جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج ـ حجة ـ الضالع ـ أبين ـ شبوه ـ وادي حضرموت ـ صعدة ) وتضم الـ 9 جامعات الحالية (113) كلية منها (51) كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و (62 ) كلية في مجال العلوم الإنسانية، مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م (عدن ، صنعاء) لم يكن عدد الكليات فيهما يتجاوز 19 كلية منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن.

ولم يقتصر الاعتماد في التعليم العالي على المؤسسات الحكومية, حيث عمدت الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص أيضا للدخول في هذا النوع من الاستثمار, وبدأت الجامعات والكليات الأهلية بالظهور منذ العام 92م وصل عددها حاليا إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.

أما على الصعيد الإعلامي, وفي إطار النهج الديمقراطي المقترن ميلاده بقيام الوحدة وما كفله من حقوق لممارسة حرية الرأي والتعبير, فقد شهد العقدان الماضيان طفرة نوعية في توسع وتطور أداء الإعلام اليمني الرسمي والحزبي والأهلي .

وباتت الساحة اليمنية تزخر حاليا بثماني مؤسسات إعلامية وصحفية وأربع قنوات فضائية وقناتان أرضيتان وإذاعتان رئيسيتان، وإذاعة للشباب و(13) إذاعة محلية إلى جانب(54) صحيفة ومجلة رسمية و(65) صحيفة ومجلة حزبية و(269)صحيفة ومجلة أهلية و(94) صحيفة ومجلة تابعة لمنظمات مجتمع مدني، فضلا عن إطلاق ثلاث قنوات يمنية أهلية من خارج اليمن.

ويجري حاليا العمل على استكمال التشريع الخاص بالإعلام السمعي والبصري والذي سيتم بموجبه السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة داخل اليمن، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وتوجيهاته كذلك بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لينص على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وتعزيز الحريات والارتقاء بمهنة الصحافة، ليؤكد ذلك كما قال فخامة الرئيس أن اليمن قد انتهج الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية وعلى كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ولا تراجع عن هذا النهج أبدا، فهو خيار العصر وأساس البناء والتقدم.

دبلوماسية دولة الوحدة..

وعلى صعيد السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، يمكن القول أن هناك رصيدا ضخماً، ناصع البياض، سجلته الدبلوماسية اليمنية خلال السنوات الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، ما أكسبها احترام وتقدير مختلف بلدان العالم .

فمنذ اليوم الأول لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، أعلن فخامة الرئيس على عبدالله صالح بأنها لن تكون إلا عاملا من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما تجسد عملياً على صعيد حل مشكلات حدود اليمن مع جيرانه في سلطنة عمان والسعودية عن طريق الحوار الثنائي وفق قاعدة ( لا ضرر و لا ضرار)، مروراً بإريتريا عن طريق التحكيم الدولي فضلا عن تنامي الدور اليمني بفاعلية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقيام بدور محوري في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة القرن الأفريقي.

وتتواصل الدبلوماسية اليمنية باتجاه تطوير علاقات الإخوة والتعاون مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً، والعمل على تطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها، وصولاً إلى تحقيق العضوية الكاملة للجمهورية اليمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في ضوء الخطوات المتسارعة نحو تحقيق الشراكة بين الجانبين والتي انطلقت نحو آفاق أرحب خلال العام 2006 بتحديد الاتجاهات العامة لبرنامج التأهيل للاقتصاد اليمني للاندماج ضمن الاقتصاديات الخليجية .

وفي ذات الوقت عززت الدبلوماسية اليمنية من جهودها لتوسيع وتطوير علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة، و العمل على صياغة نظام عربي جديد ، يكفل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.. فضلا عن السير بخطى حثيثة باتجاه تعزيز العلاقات والتعاون مع دول القرن الإفريقي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنقطة وأمن البحر الأحمر، وكذا تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات، وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي في مناصرة القضايا الإسلامية، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، بما يوضح الصورة الحقيقية للإسلام، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الدول الصديقة، وتطوير الحوار البناء لإقامة تعاون إنمائي عادل يستوعب حاجات الدول النامية وشعوبها في التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، واستكمال الترتيبات المتصلة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

عقدان وعام مضى من عهد الوحدة اليمنية, وأن كانا فترة زمنية محدودة بمقياس الزمن، لكنهما كبيران بحجم ما تم تحقيقه من مكاسب ومنجزات امتدت لتغطي أرجاء اليمن كافة وترسم لوحة مشرقة لليمن الواحد الموحد، ما جعل من " 22 مايو " يوما وطنيا لكل اليمانيين يستعدون لاستقباله كل عام والاحتفاء به باعتباره اليوم الذي أعاد اللحمة إلى يمن الإيمان والحكمة بعد قرون من الفرقة والتمزق بكل مآسيه وأحزانه, ويجددون من خلاله العزم على مواصلة السير على دروب المجد والازدهار لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة واستشراف آفاق المستقبل لليمن الموحد ليظل محطة إشراقه جديدة تنير درب التواقين إلى تحقيق حلم العرب الكبير (الوحدة العربية ).

سبأنت ـ