معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

شهدت المؤسستين العسكرية والأمنية اليمنية خلال الـ21 عاماً الماضية تطوراً لافتا شمل استكمال البنى التحتية لأجهزتها المختلفة في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهوريات بما يلبي متطلبات الواقع الجديد لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.

فعلى الصعيد الأمني تمكنت المؤسسة الأمنية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م من تنفيذ /641/ مشروعاً متعدد الأغراض وبتكلفة أجمالية بلغت 22 مليار و676 مليون و477 ألف ريال شملت أنشاء معسكرات ومؤسسات تعليمية ومراكز للتدريب والتأهيل.

وبموازاة ذلك حققت المؤسسة الأمنية اليمنية الموحدة ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية نجاحات باهرة وكبيرة على صعيد نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمع واستقراره ، بعد أن ظل جهاز الشرطة لسنوات طويلة إبان عهد التشطير مسيرا وفق السياسات المتضادة للنظامين في الشطرين وينتمي إلى مدارس أمنية مختلفة وبإمكانات مادية متواضعة.

ولمواجهة أي مستجد وطارئ في إطار الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن خاصة بعد اتساع نشاطها عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن كان لابد من رفد المؤسسة الأمنية اليمنية الموحدة بما تحتاجه من إمكانيات ووسائل حديثة للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ونتيجة للظروف الطارئة التي جاءت وليدة لأحداث داخلية وخارجية تبدو وكأنها مترابطة ببعض كان من الطبيعي أن يكون للمؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة الدور الأكبر واليد الطولى في ترسيخ دعائم امن واستقرار المجتمع والتصدي الحازم للجرائم المختلفة ومن يقف ورائها وضربها بيد من حديد لاسيما بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة في اليمن من /11155/ جريمة في العام 1990م الى /16218/ جريمة في العام 1991م وبنسبة زيادة 39ر45 في المائة ، وارتفاع عدد الجرائم في العام 1992م إلى /18350/ جريمة وبزيادة عن العام 1991م 15ر13 في المائة.

وانطلاقا من قيامها بواجبها الوطني اعتمدت قيادة وزارة الداخلية عددا من الخطط الأمنية الهادفة للحد من الارتفاع الملحوظ للجريمة وبما يحقق النجاح في الوقاية منها وضبط مرتكبيها ويعزز الإستقرار والسكينة للمجتمع.

وقد أثمرت تلك الجهود في انخفاض نسبة الجريمة إلى 74ر43 في المائة عام 1993م ، فضلا عن ذلك فقد شهد العقد الأخير من عمر دولة الوحدة المباركة عملية التطوير والتحديث لمؤسسة اليمن الأمنية من خلال استكمال البناء المؤسسي والإداري لها وإعداد وتأهيل الكادر البشري وإصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح المنظمة لعملها بما ينسجم ويتوافق مع أدوارها النضالية ومسؤوليتها العظيمة في الحفاظ على أمن المجتمع اليمني وتعزيز استقراره وسكينته العامة.

وفي أحلك الظروف والصعاب التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية أبرزها دخول الوطن في أزمة سياسية جرّته إلى حرب صيف 1994م وقفت المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية جنبا إلى جنب في خطوط المواجهة المفروضة على أبناء شعبنا المتمسك بوحدته، وكان للمؤسستين شرف الانتصار لوحدة الشعب والوطن ودحر قوى الانفصال.

واستدعت الظروف والنتائج التي نتجت عن ملحمة الانتصار للوحدة اليمنية في حرب صيف 94 استكمال وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق أسس علمية حديثة ومتطورة تلبي متطلبات العصر الذي نعيش فيه ، وقد أنجزت الوزارة خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل أجهزة الأمن في إطار إعادة البناء المؤسسي الشامل والمتكامل.

وبفعل الإستراتيجية الامنية المقرة من الحكومة عام 1995م استكملت وزارة الداخلية تواجد أجهزتها الأمنية المختلفة في شتى المحافظات وتوسعت في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات في المحافظات ، وتم تعزيز النقاط والأحزمة الأمنية ليصل عدد المناطق الأمنية التي تم إنشائها على مستوى الجمهورية إلى أكثر من /30/ منطقة و/182/ نقطة أمنية بالإضافة إلى بناء وتعزيز /238/ مديرية ، واستحداث وإنشاء عدد من الإدارات العامة ضمن منظومة المؤسسة الأمنية وأهمها وحدة مكافحة الإرهاب في الأمن المركزي التي لعبت دوراً فعالاً في مكافحة الإرهاب وتعقب عناصره.

ولم تكتف الداخلية بما تحقق من نجاح وتطور في هذا الجانب بل حرصت قيادتها على تزويد أجهزتها الأمنية بأحدث الوسائل والمعدات المتطورة والتي تشمل شبكة الاتصالات الحديثة بأنواعها المختلفة التي تربط المركز بالفروع وتسهل إمكانية التواصل بينهما بما يمكنها من السيطرة على الجريمة قبل وقوعها وتفعيل الأعمال الوقائية والإستباقية والأعمال الإجرائية اللاحقة لكشف الجريمة وضبط مرتكبيها.

وفي إطار الحرب المفتوحة على الإرهاب التي تخوضها اليمن إلى جانب دول العالم منذ عدة سنوات حققت أجهزة الأمن ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والوحدة الخاصة في الأمن المركزي نجاحاً باهراً على هذا الصعيد رغم حداثتهما .

وقد تمكنت أجهزة الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط أكثر من /568/ قضية خلال الفترة الماضية وإلقاء القبض على معظم المطلوبين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى إنه خلال العامين الأخيرين فقط ضبط /135/ مجرماً من الخاطفين وقُطاع الطرق أحيلوا للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

كما تم القاء القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية من خلال المتابعة والرصد وتتبع المعلومات الموثوقة التي توفرت حول نوايا تلك العناصر وهو ماساعد على إفشال العديد من المحاولات والمخططات الإرهابية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الاخرى والتي كانت تستهدف المنشآت الإستراتيجية الحكومية والسفارات الأجنبية .

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات نجحت أجهزة الأمن خلال الفترة من (2006 - 2009م ) من ضبط /540/ جريمة من جرائم المخدرات بلغ عدد المتهمين فيها /920/ متهماً ، وتنوعت المضبوطات بين 38 طن و376 كيلو و80 جرام و121 ملغرام من الحشيش ، و315ر066ر16 حبة من الحبوب المخدرة ،و1579 غرسة مخدرة، وألف أنبولة ، في حين بلغت الكميات التي تم احراقها خلال نفس الفترة بعد صدور أحكام قضائية بشأنها 24 طن و145 كيلو و788 جرام و20 ملغرام حشيش ، و849ر218ر12 حبة من الحبوب المخدرة.

وتأكيدا لتوجه الحكومة وحرصها على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم الوطن وفي مقدمتها عواصم المحافظات اقرت قيادة وزارة الداخلية منذ أغسطس 2001م حملة أمنية لضبط الاسلحة ومنعها في عواصم المدن الرئيسية، وقد نجحت الحملة في ضبط (683121 ) قطعة سلاح مختلفة خلال الفترة من (2001-2009م) في المدن والأحزمة الأمنية في مداخل المحافظات وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة اغلاق (345 ) محلاً لبيع الأسلحة في مختلف محافظات الجمهورية وضبط المتاجرين بها .

وعملت وزارة الداخلية في السنوات الاخيرة على استحداث مصلحة خفر السواحل التي حققت نجاحات لافتة في مكافحة التسلل والهجرة غير لمشروعة إلى اليمن من منطقة القرن الأفريقي ، والحد من عمليات التهريب والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث والإصطياد غير المشروع بالاضافة إلى التصدي للقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن .

و تمكن اليمن خلال الفترة من (2006-2009م ) من ضبط (78425 ) متسللا من منطقة القرن الافريقي والكشف والتصدي لعدد (144) من جرائم القرصنة في خليج عدن والبحر العربي خلال الفترة من 2008-2009م.

وتم تزويد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالأجهزة الفنية والإلكترونية الحديثة بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم انجاز الربط الشبكي لرئاسة المصلحة بفروعها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال /12/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الداخل وتحديث وإنشاء /16/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الخارج وربط رئاسة المصلحة بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وفيما يتعلق بحصول المواطن على الاوراق الثبوتية المختلفة سعت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني الى تغيير البطاقة الشخصية اليدوية ببطاقة إلكترونية ، وأفتتحت فروعا لها في عواصم محافظات الجمهورية وعدد آخر من مديرياتها ، وتم إفتتاح 21 مركزاً للإصدار الآلي للبطاقة و/150/ مركزاً لجمع البيانات وإرسالها إلى المركز الرئيسي بصنعاء للإصدار ، وكان لهذه الاجراءات أثرها الايجابي في الحد من الصرف المزدوج وإستخراج أكثر من بطاقة شخصية للشخص الواحد.

وخلال الفترة من (2001 - 2009م ) أصدرت مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني نحو ( 238ر138ر3 ) بطاقة شخصية وعائلية وبنسبة زيادة عن الخطة الخمسية الأولى بلغت 118 في المائة ، فيما بلغت المهام والخدمات التي أنجزتها المصلحة والوثائق التي أصدرتها خلال الخطة الخمسية الثالثة (447ر737ر3 ) حالة ووثيقة مختلفة.

وفي مجال اهتماماتها الإنسانية والاجتماعية تسعى وزارة الداخلية لتحسين ظروف نزلاء الإصلاحيات المركزية وتوفير البيئة الملائمة لهم وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الإنسان من خلال إنجاز الإصلاحيات الجديدة وتوسعة وتهيئة عدد آخر من الإصلاحيات، وكذلك متابعة قضايا النزلاء مع النيابات والمحاكم وفقاً للأحكام القضائية وتمكينهم من التسهيلات التي ضمنها القانون للمنضبطين والمتميزين خلال فترة قيد الحرية, والتسهيل لأسرهم وأقاربهم في زيارتهم.

وتعمل المصلحة على إعداد البرامج الثقافية والرياضية المفيدة للنزلاء وتؤمن لهم الدراسة للمراحل التعليمية المختلفة بما فيها الجامعية والتأهيل المهني والفني ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم لضمان إعادة تأهيلهم وانخراطهم بالمجتمع, وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج خلال الفترة من (2001-2009م) نحو (15449 ) نزيلاً.

كما اعتمدت المصلحة قاعدة بيانات لنزلاء الإصلاحيات تشمل مختلف القضايا المتعلقة بهم ، فضلا عن إنها تدرس حاليا اعتماد مشروعات في خطتها الخمسية الرابعة (2011-2015م) بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية والتربوية والإرشادية وبناء القدرات التعليمية والمهنية لنزلاء الإصلاحيات.

وسعت قيادة وزارة الداخلية بخطى حثيثة إلى تطوير وتحديث منظومة الدفاع المدني والإنقاذ، واستهلت ذلك بانجاز الإستراتيجية الوطنية لبناء وتطوير الدفاع المدني والإنقاذ التي قدمت لمجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الملاحظات بشأنها.

ويتضمن المشروع أربع مراحل مدتها 16 عاما بدأت من العام المنصرم 2010م وتنتهي في العام2027م ، علاوة على ذلك فقد تم خلال الفترة الماضية تعزيز 15 فرعاً للمصلحة في المحافظات وبعض المنشآت والوحدات الحكومية وتم توفير 46 آلية إطفاء مختلفة ، واستحداث وحدة الكوارث بتمويل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتجهيز ثلاث غرف عمليات خاصة بالكوارث في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة إلى جانب توفير /102/ صافرات إنذار للطوارئ تم تركيب 52 صافرة منها في أمانة العاصمة, عدن , تعز , الحديدة ، والمكلا .

وفي جانب التأهيل والتدريب لمنتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف تشكيلاتها وأجهزتها تم توسيع مباني كليات أكاديمية الشرطة ورفدها بالتجهيزات التقنية والمكتبية لتعزيز دورها وتحقيق وظيفتها في الإعداد المهني والتخصصي لمنتسبي الوزارة ، إلى جانب إنشاء وافتتاح عدد من المدارس والمعاهد التخصصية في سياق خطة متكاملة لإعادة تأهيل الكادر الأمني وجعله في مستوى العصر الذي يعيش فيه.

وفيما يتعلق بالنشاطات الموجهة للإعداد البدني لرجال الشرطة وإكسابهم المهارات الفنية والرياضية التي يحتاجونها شهدت سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م ) الخاصة بهذا الجانب الحيوي نشاطا مكثفا من قبل قيادة الوزارة وصولا إلى تحقيق الغايات المنشودة في هذا المجال والتي تجسدت في إنشاء عدد من الفرق الرياضية في مختلف وحدات الشرطة وتفعيل بعض الألعاب وإسهام فرق الشرطة في الدوري السنوي لكرة القدم وكرة السلة والسباحة والمصارعة وسباق الضاحية والفروسية وغير ذلك من البرامج والأنشطة المختلفة.

وفيما يتعلق بتطوير أداء وحدات شرطة المرور زودت الوزارة الإدارة العامة للمرور بالآليات والوسائل والمعدات المختلفة ورفدها بالضباط والأفراد الأكفاء بما يساعد على تخفيف حدة أضرار الحوادث المرورية في الطرق، وافتتحت الوزارة خمسة مراكز للفحص الفني للسيارات في أمانة العاصمة ومحافظات عدن, تعز, الحديدة, وحضرموت لضمان سلامة الآليات ومن عليها وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وافتتحت الداخلية 21 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في كل محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الجوف بهدف تعليم السائقين القواعد والعلامات المرورية، بالإضافة إلى إنه تم الربط الآلي للإدارة العامة للمرور مع بعض فروعها بالمحافظات فيما العمل جار حاليا لإعداد قاعدة بيانات للآليات على مستوى الجمهورية تكون أساساً لعملها الإداري والإجرائي.

وعلى الصعيد العسكري شهدت المؤسسة العسكرية اليمنية هي الاخرى تطوراً نوعياً منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م شمل البنى التحتية وإعادة البناء والتسليح الحديث وتطوير منشآت التأهيل والتدريب لمنتسبيها الأمر الذي عزز من قدراتها القتالية للدفاع عن السيادة الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.

وإذا ما كان العام 1990 بداية انطلاق لبناء وتطوير القوات المسلحة وتحديثها على أسس وطنية وعلمية معاصرة إلا أن العام 1994م كان البداية الحقيقية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بناءا حديثا أوصلها إلى ماهي عليه اليوم من التطور والتحديث.

وخلال فترة وجيزة تمكنت مؤسسة اليمن الدفاعية التي ينضوي تحت لوائها شباب من مختلف أرجاء الوطن من تحقيق قفزات هائلة كماً وكيفاً في شتى الجوانب التنظيمية والتدريبية والتعامل مع أحدث التقنيات في مجالي العتاد والسلاح لتغدو قوة ضاربة وعصرية قادرة على مواجهة كافة التحديات.

إذ اعتمدت الإستراتيجية التي اختطتها القوات المسلحة اليمنية على رؤية عصرية واضحة لخصها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله: " إننا نبني قواتنا المسلحة من منظور العصر ومتطلبات الدفاع عن السيادة الوطنية حتى تغدو قوة دفاعية يركن اليها في الدفاع عن حياض الوطن ومكاسب العمل السلمي للشعب وتوفير المناخات الآمنة للعملية التنموية والنهضة الشاملة".

وفي أعقاب انتصار الشرعية الدستورية وإخماد فتنة محاولة الإنفصال في صيف 94م بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن دفاعا عن منجز الوحدة العظيم, كان لابد من إعادة ترميم وتعمير القدرات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية، وكذا إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والدوائر الاختصاصية التابعة لهما وهو ما تحقق بالفعل.

كما جرى تنظيم القوات المسلحة من خلال خمس مناطق عسكرية، وتشكلت في إطار هذه المناطق عدد من المحاور العملياتية بحسب مقتضيات المسرح العملياتي وتنظيم القوات.

وفي مجال التدريب القتالي والعملياتي حققت القوات المسلحة تطوراً ملحوظا تجسد في جوانب تنفيذ مختلف أشكال الأعمال القتالية في الدفاع والهجوم والمعارك التصادمية والمناورات وغيرها، ورافق ذلك الإعداد المعنوي للقوات المسلحة في ضوء أهداف الثورة اليمنية الخالدة والمهام المقدسة لمنتسبي المؤسسة العسكرية بما يضمن إبعادها عن أي تأثيرات ضيقة بحيث يكون ولائها المطلق لله والوطن والثورة.

وقد أولت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة جانب التأهيل والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة قادة وضباط وصف ضباط وجنود أهمية قصوى لما لذلك من أهمية لتطوير قدرات وإمكانيات هذه المؤسسة الدفاعية الوطنية.

وأنشئت لهذا الغرض العديد من المدارس العسكرية والمعاهد الفنية التخصصية، فضلا عن تطوير وتحديث المنشآت العسكرية التعليمية القائمة واستحداث ماهو ضروري منها ورفدها بالكادر التدريبي المؤهل تأهيلاً علمياً عاليا.

ولم تكتف جهود تحديث القوات المسلحة بالتدريب داخليا بل رافق ذلك إرسال بعثات لضباط وصف وجنود للدراسة في التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة في الخارج.

وتجلى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية العسكرية في إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا والتي تتبع مباشرة وزير الدفاع، وتضم كليات الحرب العليا، الدفاع الوطني، القيادة والأركان، بالإضافة إلى مركز الدراسات الإستراتيجية.

وتتولى هذه الكليات مهمة تنمية قدرات ومهارات ضباط القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب المتوسطة والعليا إلى جانب إعداد البحوث النظرية والتطبيقية و الدراسات العليا في العلوم العسكرية والأمن القومي.

وتتويجا لهذه الجهود أصبحت الوحدات العسكرية المختلفة تمتلك الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا من خريجي كليات الطيران والدفاع الجوي والحربية والبحرية، بالإضافة إلى الضباط الذين تم تأهيلهم في معهد الشهيد الثلايا أو المعهد الفني للقوات الجوية.

وخطت هذه المؤسسة الوطنية خطوات رائعة في مختلف مجالات البناء العسكري النوعي الحديث والتنظيم الإداري وما يتطلبه من قوانين ولوائح منظمة لذلك بالإضافة إلى أنشاء المحاكم والنيابات العسكرية، وكذا المحكمة الاستئنافية العسكرية في دائرة القضاء العسكري.

كما تم إنشاء شبكة مركزية للحاسوب وتوسيع القاعدة المعلوماتية لتشمل كافة المعلومات التأهيلية والتقييمية والتوثيقية وكذا المعلومات المتعلقة بالحياة الوظيفية والمناصب القيادية، إلى جانب استحداث منظومة الإصدار الآلي للبطاقة العسكرية الجديدة ذات السمة الرقمية.

وفيما يتعلق بالتوجيه المعنوي تم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال من خلال دائرة تسمى (دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة) معنية بنشر الوعي في أوساط منتسبيي المؤسسة العسكرية من خلال محاضرات مركزية ودورات تأهيلية ونشرات توعوية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

ولمواكبة هذا التطور الكمي والنوعي كان لابد من الاهتمام بالخدمات الطبية العسكرية وضمان تقديمها لمنتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم.

وقد تم تأهيل عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين وتوفير احدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأمر الذي انعكس ايجاباً علي تطوير أداء المستشفيات العسكرية المركزية في كل من صنعاء وعدن والحديدة وفي مقدمتها المستشفى العسكري بصنعاء الذي يعد من المستشفيات المركزية في اليمن، بالإضافة إلى تشكيل شعب خدمات طبية في عدد من مواقع القوات التابعة للقوات المسلحة .

وقد حرصت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بأن تكون عملية التحديث والتطوير كاملة لمختلف صنوف الوحدات والتشكيلات العسكرية حيث شهدت القوات البرية قفزات نوعية في هذا الجانب من منطلق أن المعارك لاتحسم ولا تحقق نتائجها إلا على الأرض رغم التطور التكنولوجي المتاح للقوات المسلحة مما أتاح لها القتال عن بعد باستخدام الطيران والصواريخ وغيرها.

ومن هذا المنطلق خطت القوات البرية خطوات تطويرية شملت تحديد الملاك المادي والبشري لوحداتها ووضع الخطط اللازمة لاستكمالها، وإعداد هياكلها التنظيمية على أسس علمية تجسد المهام المنوطة بها وتبين تراتبها التنظيمي الرأسي وعلاقاتها التكاملية الأفقية.

كما تم تزويد وحداتها بالأسلحة والمعدات الحديثة المتطورة تشمل أحدث الدبابات والمدفعية المتطورة ذاتية الحركة ومنظومة القيادة والسيطرة الحديثة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تتطلبها الإستراتيجية الدفاعية للجمهورية اليمنية، فضلاً عن تنفيذ خطط التدريب العملياتي والمعنوي السنوي بمعدلات عالية من الانجاز.

وشملت جهود التطوير والتحديث للمؤسسة العسكرية اليمنية إعادة تشكيل وتأهيل القوات البحرية والدفاع الساحلي وفق أسس علمية حديثة ومتطورة قادرة على حماية السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وما تضمه من جزر متناثرة في البحرين الأحمر والعربي.

وقد قطعت هذه القوات منذ إنشائها شوطاً كبيراً واحتلت المكانة التي تليق بها كحارس أمين ومدافع صلب عن سيادة المياه الإقليمية والجزر اليمنية، بما تمتلكه من قيادات مؤهلة في مختلف التخصصات والتي تمثل قاعدة راسخة تؤهلها للمضي قدماً في مواجهة ما تتطلبه معطيات الدفاع عن السيادة الوطنية.

في حين استوعبت القوات البحرية خصائص ومميزات القطع البحرية الجديدة التي تم رفدها بها والمتميزة بالتقنية العالية في تنفيذ مهامها القتالية من حيث امتلاكها لمنظومة الدفاع الذاتي والقدرة على الإبحار في المضائق المائية وامتلاكها الأسلحة عالية التقنية والدقة في التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى قيامها بمكافحة ظاهرة القرصنة والتهريب.

وفيما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي فقد تضمنت برامج التطوير والتحديث لهذه القوات خاصة منذ العام 1994م برامج متنوعة للنهوض بها أبرزها تنفيذ المشاريع التعبوية على الخارطة وعلى الأرض خاصة فيما يتصل بتدريب وتطوير مهارات الطيارين والفنيين، إلى جانب زيادة عدد ساعات الطيران النهاري والليلي، وتزويد الطيارين والفنيين بالعلوم النظرية والتطبيقية للطيران بكل أنواعه، وكذا تكثيف برامج الصيانة وإجراء الفحص الدقيق للطائرات للحفاظ على الجاهزية الفنية والقتالية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المناطة.

وإدراكا لأهمية التدريب والتأهيل تم إنشاء المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي بهدف تطوير مهارات منتسبي هذه القوة والارتقاء بمقدراتهم القتالية، ويمننة الكادر التدريبي، وعقد الدورات التحويلية للطيارين الذين هم بحاجة الى التأهيل على الطائرات المقاتلة ، وتحديث القوة المادية للقوات الجوية مع التركيز على تحديث الجهاز الفني، وتعزيز قدراتها بطائرات حديثة من أبرزها إدخال طائرة الميج 29 التي تعتبر واحدة من أحدث الطائرات الاعتراضية المقاتلة في العالم، إلى جانب الطائرات التدريبية ووسائل الدفاع الجوي.

وتواصلاً لمسارات البناء والتحديث والتطوير في القوات المسلحة كان لابد من إعداد قوة مواكبة لطبيعة فنون القتال المعاصر ومقتضيات المعركة المشتركة الحديثة.

وجرى تطوير قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من خلال تأهيل منتسبيها وفق أحدث أسس وقواعد التدريب القتالي والعملياتي والإعداد المعنوي ورفدها بالأسلحة والمعدات القتالية المتطورة والحديثة وبما يتناسب وطبيعة مهامها القتالية وإعدادها المرتكز على أربعة اتجاهات رئيسية متمثلة في التخطيط السليم والتنظيم المواكب لمنظومة التدريب والتنفيذ الدقيق لمجمل خطط وبرامج التدريب، وكذا المتابعة الصارمة لمسألة التنفيذ والتقييم المستمر للمهام والواجبات التدريبية المترجمة على أرض الواقع العملي النظرية منها والتطبيقية وتعزيز الجانب الانضباطي وغرسه في نفوس المقاتلين.

وتعزيزا لقدراتها الدفاعية وتحقيق مهام البناء النوعي التخصصي للقوات المسلحة جاءت عملية تأسيس وتطوير الوحدات الخاصة في إطار الحرس الجمهوري لتشكل انطلاقة جديدة في مسار بناء وتحديث وتطوير المؤسسة الدفاعية لليمن.

وتتميز القوات الخاصة بالقدرة الفائقة على تنفيذ المهام القتالية وسرعة المناورة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم والحسم السريع، ذلك أن منتسبيها يتلقون أرقى أشكال التدريب الذي يمكنهم من تأدية واجباتهم بكفاءة فضلاً عن تسلحهم بأسلحة دقيقة التصويب.

ونظراً لما حققته القوات الخاصة من تميز فقد أسندت إلى هذه القوات مهام مكافحة أعمال الشغب وإطفاء الحرائق، والقيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية، والتصدي لأعمال العنف والإرهاب بكافة أنواعها وحيثما تكون، إلى جانب مكافحة التهريب وأعمال التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، وإدارة الأزمات المعقدة كعمليات الاختطاف التي أساءت إلى سمعة اليمن.

وقد حققت هذه القوة رغم حداثتها نجاحا لافتا خاصة لما قامت به من مهام عسكرية أوكلت إليها في إطار خطط الانتشار الأمني خاصة في المحافظات التي توجد فيها بعض الخلايا والنشاطات المشبوهة، ونجاحها في ضبط عمليات التسلل عبر الحدود.

وشملت عملية تحديث وبناء المؤسسة العسكرية في ظل دولة الوحدة استحداث عدد من المؤسسات والدوائر العسكرية ذات البعد الاقتصادي والفني ومنها المؤسسة الاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد الوطني كجزء فاعل من إسهامات القوات المسلحة في مجالات النهضة التنموية الشاملة التي شهدها وطن الثاني والعشرين من مايو.

فيما تتولى دائرة الأشغال العسكرية تأمين احتياجات القوات المسلحة من المباني والطرقات والمطارات والتجهيزات المكتبية وغيرها لما تمتلكه من بنية تحتية عملاقة تشمل معامل الإسفلت والكسارات وورش النجارة والموبيليا وورش الهياكل ومعامل البلك والعبارات والخرسانات الجاهزة والمركزية ومناشير الأحجار بالإضافة إلى أسطول كبير من المعدات الثقيلة.

وتقوم هذه الدائرة بالإضافة إلى ماتتطلبه الإنشاءات العسكرية بتنفيذ مشاريع استراتيجية تواكب بدرجة أساسية جهود التنمية الاقتصادية التي تتبعها الدولة كمسحيات الصحراء ومشاريع المراكز الحدودية وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية إلى جانب إسهامها الفعال في مشاريع الطرق والجسور على مستوى الجمهورية.

وقد أعطت القوات المسلحة دائرة التأمين الفني حيزاً كبيراً من اهتمامها ضمن أجندة البناء بمختلف صنوفها، ولأهمية هذه الدائرة لما تمتلكه من إمكانيات مادية وكفاءات بشرية لمواكبة جهود تحقيق بناء نوعي للقوات المسلحة بمختلف صنوفها البرية والبحرية والجوية، وتسهم هذه الدائرة من خلال فرعيها بصنعاء وعدن في رفع مستوى أداء مدرسي الشؤون الفنية.

وتكمن أهمية دائرة الاتصالات والنظم بالقوات المسلحة في مواكبتها لما يشهده العالم من تطورات في ظل الأسلحة الحديثة المتطورة المزودة بالمعدات الالكترونية المعقدة، وهو مايتطلب وجود كادر مؤهل قادر على التعاطي مع المعدات الحديثة.

وتعتبر دائرة الرقابة والتفتيش من الدوائر الفاعلة والمؤثرة في انجاز عملية البناء النوعي والتحديث للقوات المسلحة من خلال ما تقوم به من نزول ميداني لكافة الوحدات العسكرية، وإعداد تقارير دورية وفصلية وسنوية تتعلق بحالة القوات والمعدات ومدى استيعاب منتسبيها لبرامج التدريب والتأهيل.

ولم يقتصر الاهتمام بمنتسبي المؤسسة العسكرية على من هم في الخدمة فقط وإنما يشمل المتقاعدين منهم بما يليق بتضحياتهم ودورهم في خدمة الوطن والدفاع عن مكاسبه ومنجزاته حيث أسست دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للقوات المسلحة إحدى الدوائر الاستحقاقية التي تقوم برعاية المتقاعدين ومتابعة حقوقهم وحفظها وتسهيل حصولهم عليها بموجب قانون التقاعد العسكري المعمول به في الجمهورية اليمنية والذي يعد من أفضل القوانين العسكرية في الوطن العربي.

وفيما يتعلق برعاية اسر الشهداء والجرحى والمناضلين فقد أولت الدولة جل عنايتها بهذه الفئة الهامة من أبناء الشعب اليمني بإنشاء المكتب الخاص لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة لتقديم العون والمساعدة لأسرهم فضلا عن إعطاء أفراد تلك الأسر الأولوية في التعليم والصحة والالتحاق بالكليات العسكرية والجامعية بهدف تأهيلهم وجعلهم عناصر فاعلة في خدمة الوطن والارتقاء به.

سبأ