سجلت أسواق الأسهم وصرف العملات والسندات ارتفاعات طفيفة منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني ،2011 إلا أن هذه الأسواق لا تزال تتحرك بعصبية ومن دون اتجاه واضح، وينبغي على المستثمرين توخي الحيطة حين تتصرف الأسواق على هذا النحو، فشهر يناير هو شهر اتسمت فيه الأسواق تقليديا بالتباين باعتباره يمثل مرحلة موسمية قوية يقوم مديرو الأصول خلالها بإعادة توزيع الأصول في بداية السنة، ولعل هذا كان أحد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار . .



جاء ارتفاع اليورو خلال الأيام العشرة الماضية ليعكس اعتقاد الأسواق بأن السياسيين الأوروبيين سيتخذون كل ما يلزم من خطوات لإنقاذ العملة، ولهذا السبب يبدو أن المخاوف من انهيار اليورو أخذت بالتلاشي . وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 3590 .1 وانخفض إلى 3536 .1 وهو أدنى مستوياته للأسبوع قبل أن يقفل على 1،3608 . أما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الأسبوع قويا عند مستوى 5993 .1 لكنه انهار يوم الثلاثاء حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعلنة مخيبة للآمال، ليهبط إلى 5750 .1 وأقفل في نهاية التداول يوم الجمعة على 1،5861 . الفرنك السويسري الذي شهد تداولات عند مستوى 96 .0 في بداية الأسبوع أقفل وهو في وضع أقوى عند مستوى 9418 .0 مساء يوم الجمعة . وأما الين الياباني فقد شهد أسبوعا حافلا بالتقلبات وعزز موقفه ليصل إلى 96 .81 قبل أن تعلن وكالة تصنيف الائتمان ستاندرد أند بورز يوم الخميس خفض التصنيف الائتماني لليابان، وللمرة الأولى منذ 9 سنوات، إلى AA- مع ثبات نظرة الوكالة بالنسبة للتوقعات المستقبلية، وقد أقفلت العملة اليابانية في نهاية التداول مساء الجمعة متراجعة إلى 10 .81 .



ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي بحذر توقعاته بالنسبة للنمو وأبقى برنامج شراء الأصول الذي يديره المجلس عند مستوى 600 مليار دولار بعد أول تصويت بالإجماع يشهده المجلس منذ سنة ،2009 وكان التغيير الأهم في البيان الذي أصدره المجلس هو الإشارة إلى ارتفاع أسعار السلع، حيث قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة: “على الرغم من الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع، لا تزال التوقعات على المدى الطويل بالنسبة للتضخم كما كانت في الماضي، بل إن مؤشر التضخم الأساسي لا يزال يميل إلى الانخفاض” . ولعل هذا التصريح يعني أن مجلس الاحتياط الفيدرالي يريد الإقرار بارتفاع الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، لكنه يقول إن من غير المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستمر لأسعار السلع في الولايات المتحدة لتصل إلى مستوى يتطلب تشديد السياسة النقدية من قبل المجلس .



بدأت بعض علامات الاستقرار تظهر على قطاع العقار السكني في الولايات المتحدة، فقد جاءت مشتريات المساكن الجديدة في أمريكا أعلى مما كان متوقعا في شهر ديسمبر وبلغت 000 .329 وحدة مقارنة ب 000 .300 وهو الرقم الذي أجمعت عليه توقعات السوق . وكذلك ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2%، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعا، ويأتي هذا الأداء بعد ارتفاع بلغ 1 .3%، بعد التعديل، في الشهر السابق .



البيانات الاقتصادية التي أعلنت في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة جاءت متباينة، حيث بدأ الأسبوع بالإعلان عن أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع في شهر يناير ب 3 .7 نقاط ليصل إلى 6 .60 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو/أيار 2010 بينما ارتفع وبشكل غير متوقع عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن فقدان الوظائف نتيجة لاستمرار عمليات الاستغناء عن العاملين . وجاء هذا التطور ليلقي ظلالا قاتمة على الاقتصاد، حيث ارتفع عدد المطالبات التي تقدم للمرة الأولى ب 000 .51 مطالبة ليصل إلى 000 .454 خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير . وأخيرا، تسارع نشاط الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من سنة 2010 مستفيدا من أكبر ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي منذ ما يزيد عن أربع سنوات ومدعوما بارتفاع الصادرات، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 2 .3% سنويا خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر .



منطقة اليورو



بدأ يوم الثلاثاء الماضي تطبيق تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي بإصدار أول سندات دين مدتها خمس سنوات بعروض تجاوزت 20 مليار يورو . وألمحت الصحافة الإسبانية إلى أن الحكومة ستسهم ب 20 مليارا وعبّرت عن الأمل في أن يسهم القطاع الخاص أيضا في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد . وصرّحت إلينا سلغادو، وزيرة المالية الإسبانية، بأن بنوك الادخار الإسبانية سيكون أمامها 7 أشهر لتحسين أوضاعها الرأسمالية من خلال عمليات الاكتتاب الخاص وإلا فإن الحكومة سيحق لها إخضاعها للسيطرة الحكومية . وأخيرا، أعلن صندوق إعادة هيكلة بنوك التوفير الإسباني عن خطط لإصدار جديد لسندات الدين في خطوة تهدف لاختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في بنوك الادخار الإسبانية .




*. نقلاً عن صحيفة الخليج الإماراتية