معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروعي قرارين بإنشاء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين.

ويأتي القراران في إطار عملية إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء بما يواكب المتغيرات المؤسسية الناشئة في هذا القطاع وعملا بما جاء في قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م الذي أكد على الفصل الوظيفي التام لأنشطة القطاع والتوليد والنقل والتوزيع.

ويقع المشروعان في عدد من المواد تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف ومهام واختصاصات المؤسسة ورأس مال المؤسسة ومصادر تمويلها وإدارة نشاطها والأحكام الختامية.

وتهدف المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية إلى المساهمة في إنجاز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة وتحسين نوعية وتطوير الخدمات التي تقوم بها في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية وفقا للمعايير المعتمدة فنيا وذلك من خلال ممارستها لمجموعة المهام والاختصاصات ومنها وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للاستفادة من مختلف المصادر التمويلية المتاحة في إطار التوجهات العامة للدولة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت اللازمة لتوليد الطاقة

الكهربائية وشبكات نقل الطاقة عبر خطوط النقل 400 و132 كيلو فولت، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأحمال على شبكات النقل في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مركز التحكم الوطني والمنشآت اللازمة لنقل الطاقة الكهربائية إلى جانب الرقابة الفنية على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التمويل والعمل على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة في الجمهورية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى غير ذلك من الأنشطة المؤسسية والفنية.

في حين تهدف مؤسسة التوزيع إلى ضمان توزيع الطاقة الكهربائية بجودة واعتمادية عاليتين وبأقل كلفة ممكنة وأفضل كفاءة لتغطية المتطلبات من الطاقة في كافة انحاء الجمهورية، فضلا عن إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية الهوائية والأرضية ومحطات التحويل اللازمة لتوزيع الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاستهلاك بغرض تقديم الخدمات الكهربائية وبيعها للمستهلكين في الجمهورية بشكل امن ومستمر وبجودة وأسعار مناسبة وغيرها من المهام والاختصاصات المتعلقة بإدارة عملية التوزيع الكهربائي وتطويره بما يترجم توجهات الدولة ويلبي تطلعات المجتمع في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المياه رقم 33 وتعديلاته ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

وتهدف اللائحة المقدمة من وزير المياه و البيئة إلى تنفيذ أحكام القانون في مجالات تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها وإشراك المنتفعين بإداراتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.

وأولت اللائحة أهمية خاصة لثلاثة جوانب أساسية من شأنها تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المائية تتمثل في التركيز على الأدوات المؤسسية الرسمية والشعبية وتكاملها وعدم تضارب المهام والصلاحيات بما في ذلك ما يتعلق بأسس وآليات تخطيط وإدارة الموارد المائية والالتزامات المتبادلة في المستويات القطاعية والسلطة المحلية ولجان الأحواض وتنظيمات مستخدمي المياه، وكذا تهيئة وعي قانوني يعزز من إدارة هذه الموارد من خلال وضوح الحقوق والواجبات للمستفيدين والموظفين معا من جهة ومساعدة المختصين على كيفية أداء مهامهم اليومية من جهة أخرى، إضافة إلى تكامل الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والفنية والقانونية للسيطرة على تنمية واستغلال الموارد المائية على قاعدة عدالة الانتفاع في المياه بما يعزز الثقة بحقوق الانتفاع وبالإدارة معا، ويساعد على الاستخدام الرشيد والمستدام لهذه الموارد وتنميتها.

وتقع اللائحة في تسعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ العامة، تنظيم إدارة وتخطيط الموارد المائية، استخدامات المياه، حقوق وتراخيص المياه، الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية، الرسوم والأحكام الختامية والعامة، وتكتسب أهمية قصوى في دعم تنفيذ القانون لاسيما في ظل الوضع المائي السيئ الذي تواجهه كثير من المناطق اليمنية.

واطلع المجلس على مذكرة وزير شئون المغتربين بخصوص التصورات والمقترحات اللازمة لإنشاء بنك المغتربين وذلك في أطار تنفيذ مخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين.

وشكل المجلس بهذا الشأن لجنة تحضيرية لإنشاء هذا البنك برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية الوزارات ذات العلاقة إلى جانب البنك المركزي اليمني، وبحيث تتولى اللجنة إعداد مشروع النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك مع ملف لكل الوثائق اللازمة للحصول على الترخيص وفقا لما نص عليه قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 2 لسنة 1997م بشأن لائحة شروط وضوابط منح تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، فضلا عن التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية بالخارج عبر سفارات وقنصليات اليمن بشأن دعوة المغتربين للاكتتاب في أسهم البنك وغير ذلك من المهام والإجراءات الخاصة بعملية الإنشاء.

ويأتي بنك المغتربين لتوفير الآلية المؤسسية لتوظيف مدخرات وأموال المغتربين وإداراتها من قبل المغتربين أنفسهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بخلاف تسهيل تحويلات المغتربين الخاصة والتجارية والاستثمارية في مختلف بلدان المهجر بقدر كبير من الأمان والسرعة وبما يضمن تعبئة مدخرات المغتربين اليمنيين من مختلف البلدان وتأمين احتياجاتهم لكل الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية وإضفاء الحماية والشفافية والطمأنينة إلى نفوسهم في الحفاظ على مدخراتهم وتجسيد تطلعاتهم في هذا الإطار المعبر عنه في مؤتمرهم العام الثالث.

وناقش المجلس مشروع التسمية والترقيم للشوارع الرئيسية والسريعة للمنطقة الجنوبية من أمانة العاصمة - المجموعة الأولى .. وأقر بهذا الشأن استكمال الإجراءات التنفيذية لبدء عملية التسمية والترقيم من قبل أمانة العاصمة بالارتكاز على إبراز الهوية الوطنية والبعد الثقافي في التسمية لمختلف الشوارع .

ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته لمذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن أوضاع الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل المواد 28 ، 25 ، 24 ، 19 ، 6 ، منه بما يعزز من الأداء الإداري والتشغيلي للشركة ويفعل دورها الاستثماري في مجال التنمية العقارية وتعزيز الدور الرقابي لمختلف أنشطة الشركة.

واطلع المجلس على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بخصوص طلب محافظ الضالع إصدار قرار بتعيين أمين عام للمجلس المحلي لمديرية جحاف وذلك بسبب تعذر اجتماع المجلس المحلي للمديرية خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت في الفترة 5 - 6 مايو 2010م، ما ترتب علية تعذر انتخاب الامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة .

ووافق المجلس على طلب التعيين وذلك استنادا لأحكام قانون السلطة المحلية في مادته رقم 44 والفقرة هـ من اللائحة التنظيمية التي تنص على أن يقوم الوزير بعرض أمر المجالس المحلية التي لم تتمكن من عقد اجتماعها الأول على مجلس الوزراء مشفوعا برأيه لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن كل منها.

واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول مستحقات الأوقاف لدى الجهات الحكومية وناقش السبل الكفيلة بتسديدها على مستوى كافة الجهات المعنية.

وأكد المجلس بهذا الشأن على قراره رقم 464 لسنة 2008م بشأن معالجة مديونية الأوقاف لدى الجهات الحكومية.. وشكل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير الأوقاف والإرشاد لإعداد الآلية التنفيذية للقرار بما في ذلك التأكيد على توقيع المحاضر المشتركة بين وزارة الأوقاف والجهات المعنية بهذا الشأن والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم.

واستعرض المجلس تقرير وزير النفط والمعادن حول المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي عقد بصنعاء خلال الفترة من 18 - 19 أكتوبر 2010م وما خرج به من توصيات ونتائج ايجابية لصالح هذا القطاع .

واقر المجلس انعقاد المؤتمر بشكل دوري كل سنتين، وذلك لما من شأنه تسليط الأضواء على التطورات الاقتصادية والقانونية والتعاقدية التي تطرأ على الصناعة البترولية في اليمن والاستفادة من الخبرات والمعلومات والمستجدات الدولية والإقليمية والمحلية في هذا المجال .

ووافق المجلس على مشروعي القرارين المقدمين من وزير الخارجية بشأن الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين اليمن وجمهوريتي استونيا والجبل الأسود ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بشأن القرارين.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك خلال الفترة 13 حتى 19 ديسمبر الجاري.

واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري عن نشاطات الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بمحافظة ذمار وذلك للفترة من 1977 حتى 2009م.

كما اطلع على التقرير السنوي الفني لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المقدم من وزير النفط والمعادن .

وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقريري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأول حول مشاركتها في اجتماعات الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في القاهرة يومي 12 و 13 ديسمبر الحالي والثاني بشأن مشاركتها في الاجتماع التنسيقي 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد على هامش اجتماعات الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة .

وعلى تقرير وزير المياه والبيئة عن مشاركة اليمن في المؤتمر 16 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية والمؤتمر السادس للأطراف في بروتوكول كيوتو الذي عقد في مدينة كانكون بالمكسيك في 27 نوفمبر 2010م .

وعلى تقرير وزير النقل بشأن مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.