معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

جيرمي جرانت -

تحاول الصناديق التحويطية إقناع الهيئات التنظيمية في أميركا بالأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي السريع وعواقبه.وتقول رابطة الصناديق ان الأزمة الاقتصادية واستمرار الضعف الاقتصادي «في أميركا» يحتمل ان يكون من الأسباب وراء الغموض الذي يكتنف السوق وليس أن نوعا من التجارة أو الممارسات التجارية.

ويذكرنا هذا بأن الانهيار السريع الذي حدث عام 1962 لم يكن فريداً وأن المستثمرين شاهدوا من قبل تداعيات حادة مشابهة في السوق.

ولم يحدث ذلك الانهيار إلا في عام 1963 لذلك لا يمكننا أن نسميها أزمة 1962، رغم أنها كانت متوقعة منذ ذاك العام، لكن صندوق النقد الدولي يقول انه في أحد أيام شهر مايو هبط مؤشر داو جونز، بل هوى في 20 دقيقة، وتراجعت بعض الأسهم بنسبة 9% خلال 12 دقيقة.

ولم يكن هناك دراسات متخصصة في العام التالي حول ذلك، لكن صندوق النقد قال ان تاريخ انهيار السوق في 28 مايو «دائماً في مايو» يكشف عن تداخلات معقدة من الأسباب والنتائج، منها المشاعر والعواطف وآليات متعددة وضغوط متنوعة.

وقد تؤدي إلى تهاو متتابع بسرعة وقوة كبيرتين، وقد يغير ما حدث من آليات السوق وبالتالي يهدد الشخصية العادلة للسوق ونظامه النتيجة التي وصل إليها الصندوق هي أنه رغم اختلاف الظروف عن عام 1962 فإن العناصر الرئيسية في الحالتين «1962 والأزمة الحالية» متشابهة.

وهي ان المستثمرين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى بيانات حقيقية عن السوق لذلك تراجعوا وانسحبوا منها.

هناك اختلافان في هذا الحديث، بين أزمة 1962 والأزمة الحالية أولاً يوم 6 مايو «بداية الأزمة الحالية» تبخرت السيولة من الأسواق بانسحاب المستثمرين خاصة وأن مؤشرات إدارة المخاطر أملت عليهم انهم ينبغي ان يغيروا بوصلاتهم الاستثمارية.

الاختلاف الثاني أن التقنية الحديثة تدفع الأسواق الآن إلى مناطق لم يكن يتخيلها أي شخص في 1962. هناك بوصلات إلكترونية الآن تحرك المستثمرين. وهناك مشكلات قبل إدارة المخاطر.

فنحن لدينا ثقة «خاصة في الوصول المباشر إلى السوق» في الأوضاع والوسطاء الذين نعتقد ان لديهم ضوابط لإدارة المخاطر كافية لمواجهة أي مخاطر من أي نوع عن طريق بوصلاتهم الاستثمارية.

لكن كلام صندوق النقد الدولي مقنع في نقاط أخرى خاصة عندما يعارض فرض قيود على السوق، لكنني اعتقد أنه يغفل كيف أن النمو السريع للتقنية الحديثة قد غير العلاقات في هياكل السوق، حتى خلال الاثني عشر شهراً الماضية فقط.

*عن صحيفة" البيان" الإماراتية