معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

فتح قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس والجمعة الباب أمام تغيير “محدود” لكنه ينطوي على مخاطر لمعاهدة لشبونة، وذلك من أجل جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للازمات المالية في المستقبل، بعد الازمة في اليونان .

وأعلن رئيس الاتحاد هرمان فان رومبوي اثر القمة في بروكسل “لقد اتخذنا قرارات مهمة لتعزيز اليورو”، و”استخلاص العبر” من الماضي .

واتفق قادة الاتحاد بعد مشاورات وصفتها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بانها “شاقة”، على بدء “مشاورات” من أجل مراجعة معاهدة لشبونة .

أوضح رومبوي ان القرار النهائي سيتخذ خلال القمة المقبلة في ديسمبر/كانون الأول والهدف هو الانتهاء من تعديل المعاهدة بحلول اواسط العام 2013 .

واضاف رومبوي للصحافيين “وافقت الدول كلها على ضرورة مثل هذه الآلية” التي ستتيح أيضاً للمصارف التي تقرض أموالاً للدول دفع حصتها في حال الحاجة الى خطة انقاذ . وهي أيضاً طريقة لحث هذه المصارف على الحد من المجازفات في تعاملاتها في المستقبل .

إلا أن القادة الأوروبيين لم يوافقوا إلا مرغمين على الموافقة على البدء بمشروع جديد لتعديل المعاهدة خصوصاً وأن حبر معاهدة لشبونة الحالية التي اعتمدت بصعوبة بالغة، لم يجف بعد .

وهذا النص الذي تم اقراره بصعوبة في إيرلندا وتشيكيا اعتمد منذ أقل من عام . ويحتاج أي تعديل جديد على اجماع الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد .

ومع ان القادة الاوروبيين يأملون في ان تغني طبيعة التعديل المحدود للغاية عن عرضه على الاستفتاء في دول الاتحاد، إلا أن ذلك احتمال لا يمكن استبعاده .

وقال دبلوماسي أوروبي محذراً “تعديل محدود . . . هذا لا شك فيه لكننا ندرك جيداً أن (عملية) تعديل المعاهدة في الاتحاد الأوروبي ليست محدودة”، وهو ما اثبتته التجارب في الماضي .

وتخشى برلين في حال لم يحصل هذا التعديل، ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع لانه بموجب معاهدة لشبونة الحالية لا يسمح لبلد اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من الافلاس .

وأصرت ميركل الخميس على فرض “عقوبات سياسية” تحرم الدول التي تعد متراخية اقتصاديا من خلال اسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتم اعتمادها في الاتحاد الأوروبي .

وسيتم التباحث في هذه النقطة إلا أنها ارجئت إلى وقت لاحق وذلك امام معارضة غالبية الدول الأوروبية ومن المستبعد ان تتم الموافقة عليها .

من جهة أخرى، وافق القادة الأوروبيون مساء الخميس على اصلاح تاريخي لسياسة الموازنة المشتركة لتفادي تكرار ازمة شبيهة بازمة الديون في اليونان الربيع الماضي . وقال رومبوي “يجب ان تكون اوروبا اكثر مقاومة للازمات” .

ومن المتوقع اقرار عقوبات جديدة ستفرض بشكل اسرع واكثر صرامة على الدول التي تسجل افراطا في العجز في الميزانية العامة وفي مستويات الاستدانة حتى ولو لم يصل العجز السنوي الى سقف 3% من اجمالي الناتج المحلي بعد .

وستراقب بروكسل خيارات السياسة الاقتصادية الكبرى للدول الاعضاء عن كثب وذلك لتطلق صفارة الانذار بشكل مبكر . وسيكون بالامكان معاقبة الدول ليس فقط في حال الافراط في عجز موازناتها انما ايضا اذا لم يتراجع مستوى الديون لديها بالسرعة المطلوبة .

وفي ما يلي النقاط الاساسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قادة دول الاتحاد الاوروبي مما يفسح المجال أمام تعديل محدود لمعاهدة لشبونة بهدف اقامة آلية دعم دائمة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو .

1- إقامة آلية دائمة لادارة الازمة

اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي “على ضرورة اقامة آلية دائمة لادارة الازمات من اجل ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو”، بحسب النص المعتمد . وستحل هذه الالية محل صندوق دعم منطقة اليورو الذي اقيم في الربيع بعد الازمة في اليونان . ومن المفترض ان يستمر العمل بالالية المعززة بضمانات بقيمة 440 مليون يورو من الدول الاعضاء، لمدة ثلاث سنوات .

وأضاف النص ان المفوضية الأوروبية ستقوم “بالتعاون الوثيق مع رئيس” الاتحاد هرمان فون رومبوي “بالتحضير للشروط العامة لعمل آلية مستقبلية” .

وستركز المفوضية على “دور القطاع الخاص” ضمن الآلية . وبشكل عملي، من الممكن ان يطلب من المصارف التي تقرض الدول المساهمة المساهمة في الجهود . كما سيعاد النظر في “دور صندوق النقد الدولي” اذ من الممكن ان يتدخل عن طريق تقديم قروض . وسيطلب من الدول التي تلجأ الى شبكة الامان هذه معايير “صارمة للغاية” .

2- تغيير محدود للمعاهدة

لتطبيق آلية الازمة دعا القادة الأوروبيون رئيس الاتحاد إلى القيام بمشاورات مع الدول “حول التعديل المحدود لمعاهدة (لشبونة) الضروري لذلك” .

وسيتناول قادة الاتحاد هذه المسألة في ديسمبر/كانون الأول “بهدف اتخاذ قرار نهائي” حول تعديل محدود للمعاهدة “بحيث تتم المصادقة على أي تعديل بحلول اواسط 2013 كحد اقصى”، موعد انتهاء العمل بنظام الصندوق الحالي .

ومن الممكن ان يتم تعديل المعاهدة من خلال اجراء “مبسط” أكثر سرعة وله حظوظ اكبر بتفادي عرض التعديل على الاستفتاء داخل الدول .

3- اسقاط الحق في التصويت

شارجئ بحث هذه المسألة التي تصر عليها المانيا، إلى وقت لاحق . ويعتزم رومبوي “النظر لاحقاً” خلال اجتماعات للاتحاد في مسألة تعليق حق الدول المتهاونة كثيراً في مستوى سياسة الميزانية، في التصويت . ولن “يطبق مثل هذا الاجراء” إلا في حالة دولة تشكل تهديداً مستمراً لاستقرار منطقة اليورو” .

ومن غير المرجح ان يتم اقرار “هذه العقوبات السياسية” خصوصاً بالنظر إلى معارضة عدد كبيرة من دول الاتحاد للاقتراح .

نقلاً عن

صحيف الخليج الإماراتية