الميثاق إنفو -

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بصنعاء أمس أعمال المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي تنظمه وزارة النفط والمعادن بمشاركة 75 شركة عالمية وعربية واكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة.

يعرض المؤتمر على مدى يومين 21 فرصة جاهزة للاستثمار منها عشر في مجال النفط والغاز تشمل عشرة قطاعات نفطية مفتوحة ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، و11 فرصة في مجال استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية ، كما يستعرض المؤتمر 30 ورقة عمل لكبريات الشركات العالمية وكبار المستشارين والشخصيات العلمية تتوزع بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات الشركات العالمية.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دعا رئيس مجلس الوزراء جميع الشركات البترولية الإقليمية والعالمية والمستثمرين الى الاستثمار في الموارد النفطية والغازية والمعدنية الواسعة الكامنة في أرض اليمن الطيبة والتسلح بالثقة للدخول في غمار الاستثمار المربح. 

كما دعا الشركات النفطية إلى أن تدقق النظر في الإرث الرائع من الشراكة التي أقامها اليمن مع عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن وعمره يزيد على عقدين من الزمن، ويحفل بكل ما ينمي ويعزز من مكانة ونجاح الشركات النفطية ويعظم من قيمتها في السوق الدولية ويعكس في الوقت ذاته التقدير المتبادل بين هذه الشركات وبين اليمن وقيادته السياسية وحكومته ويعكس كذلك الدور المتميز لوزارة النفط والمعادن التي استطاعت أن تدير بكفاءة مثل هذه الشراكات الناجحة وفي بناء جسور قوية من الثقة المتبادلة.

وأكد الدكتور مجور انه تم انجاز قوانين استثمارية ونماذج ممتازة لاتفاقيات نفطية تملك من المقومات والمحفزات والتسهيلات المشجعة ما يكفي لحفز المستثمرين للإسراع في بناء شراكات استثمارية بكل اطمئنان وثقة بالربحية المضمونة..لافتاً إلى أن اليمن يروج عن ثقة للاستثمارات البترولية والمعدنية ،ويعمل بجد وصدق على تأسيس وتأصيل لشراكة متينة تعود بالنفع والجدوى وتحقق أعلى درجات الربحية للكل للوطن ولشركائه.

وأوضح ان اليمن يحرص في كل مناسبة على أن يفرد صدره لهذه الشراكة الاستثمارية، التي لا تقف عند حدود دعم التنمية في اليمن بل وتسهم أيضاً في تغطية الاحتياج العالمي للطاقة والتأكيد على حيوية وضرورة مثل هذه الشراكة الفعالة.

وقال رئيس مجلس الوزراء “ ان انعقاد هذا المؤتمر وبهذا المستوى من التنظيم لهو تأكيد على أن اليمن في ظل قائد المسيرة التنموية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ينظر بعين الأمل والثقة إلى الإمكانيات التي يعد بها قطاع النفط والغاز ويضع في اعتباره أولوية تأسيس شراكة ذات جدوى مع المستثمرين في هذا القطاع”.

ولفت إلى ان اليمن لديه الكثير ليقوله من خلال هذا المؤتمر ولديه من نفاذ الرؤية ما يمكنه من الوعي بحقائق الاقتصاد العالمي وبالمؤشرات التي تؤكد استمرار نمو الاحتياجات العالمية للطاقة النفطية والغازية.

وأضاف “ إن المسئولين والمعنيين بإدارة قطاعي النفط والغاز في اليمن سيعرضون خلال هذا المؤتمر معطيات جديدة في ما يخص مستجدات قطاعي النفط والغاز وما يزخر به اليمن من معادن كامنة في تضاريسه الواسعة، وما هو متاح في الوقت الراهن من مناجم للذهب والفضة والزنك والنحاس والحديد وخامات عديدة تختزنها أرضنا الطيبة”.

وأشار إلى أن اليمن وفر خارطة شاملة لإمكانياته النفطية والغازية والمعدنية الكامنة في جغرافية واسعة تغطي مسافة تمتد من أبعد نقطة في منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة إلى أقصى نقطة في صحرائه الشاسعة وهي مساحة واعدة توفر كافة الممكنات والفرص للشراكة مع العالم.

وأكد ان الحكومة منظومة تشريعية متكاملة وعملت على بناء منظومة واسعة من الأنظمة واللوائح لتهيئة البيئة الملائمة والجاذبة التي تستقطب الاستثمارات إلى اليمن.

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً “ لعل أهم ما تم إنجازه على هذا الصعيد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قانون المحاجر والمناجم الجديد، فضلاً عن حزمة من اتفاقيات وبرامج الشراكة مع البنك الدولي ومع المنظمات الدولية المانحة بشأن الشفافية ،وتنفيذ إصلاحات مهمة ومتعددة في القوانين والتشريعات الضامنة لتيسير وتسهيل الإجراءات المنظمة للاستثمارات المتعددة سواء في قطاع النفط والغاز أو في قطاع المعادن.

وأكد الدكتور مجور إن هذا المؤتمر محط اهتمام استثنائي من قبل الدولة والحكومة وهو أيضاً محل اهتمام ومتابعة المراقبين والمعنيين بالاستثمارات النفطية والغازية والمعدنية في العالم.

وقال “ لا يجب أن تغيب عن جميعنا المعطيات والمؤشرات الجديدة التي تجعل من اليمن فضاء واعداً للاستثمار في هذه القطاعات الاقتصادية المهمة واستشراف إمكانية بناء شراكة جادة ومثمرة تتوخى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء وتطمح في الوقت نفسه إلى تعزيز إسهام اليمن في تلبية احتياجات السوق الدولية للنفط والغاز”.

وأكد ضرورة الأخذ في الاعتبار ما كشفت عنه تقارير منظمة الطاقة الدولية بشأن زيادة حجم الطلب العالمي على الطاقة ما يجعل من شراكتنا المفترضة بما تستهدفه من توسيع في نطاق الاستثمارات في مجال النفط والغاز إسهاماً يحتاجه عالمنا لتعزيز تعافيه الهش من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة عصفت به خلال العامين الماضيين.

وأضاف الدكتور مجور “ إن الشراكة الاستثمارية التي ندعو إليها من خلال هذا المحفل النفطي الكبير لهي تعبير يحتاجه عالمنا عن المسئولية المفترضة للشركات النفطية تجاه الاقتصاد العالمي، إلى جانب ما تضيفه الربحية المضمونة إلى إمكانيات ومقدرات هذه الشركات.

وجدد التأكيد بأن اليمن قيادة وحكومة تقدم بكل إخلاص وثقة بين يدي هذا المؤتمر خارطةً استثمارية حافلة بالفرص المشجعة والواعدة في قطاعات النفط والغاز والتعدين معززة بكل أشكال الدعم والضمانات التي تجعل من الاستثمار في هذه القطاعات هنا في اليمن، مضمون الربحية.

وقال “ إننا في الوقت الذي ندرك فيه جيداً أن في ذهن كل واحد منكم تحضر صورةٌ مشوشةٌ وغير واضحة فيما يتعلق بالمواجهة مع عناصر تنظيم القاعدة وفي هذا الشأن نقول لكم إن الإرهاب هو ظاهرة كونية وهناك معركة دولية واسعة النطاق ضد الإرهاب اليمن جزء منها وأن ما نريده منكم أن تكونوا على ثقة بأن الدولة تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة لمحاصرة الأنشطة الإرهابية واستئصالها”.

ودعا وسائل الإعلام إلى التعامل بمسئولية حيال هذه القضية والكف عن تكريس هذا النمط المشوش الرؤية حيال ما يجري وعدم تقديم المكافأة للعناصر الإرهابية المعزولة، بتجسيم دورها وتأثيرها على الأمن والاستقرار وعلى الثقة بالمناخ الاستثماري..مؤكدا بأن الواقع أفضل بكثير مما يحاول الإعلام تكريسه في الذهن عن اليمن.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بخروج المؤتمر ببرامج عمل نابعة من التوصيات والرؤى الاقتصادية الاستثمارية وأن يشكل هذا المؤتمر محطة فارقة في الصناعة النفطية وفي الاستثمارات البترولية والمعدنية اليمنية على قاعدة صلبة من الشراكة الاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة للجميع.

من جانبه رحب وزير النفط والمعادن أمير العيدروس بضيوف اليمن في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن للإطلاع على الفرص الاستثمارية وتبادل الأفكار وكذا تاريخ وجغرافيا وجيولوجيا اليمن المتعددة التراكيب والتضاريس وتعدد وغزارة تاريخ إنسانها وحضارتها العريقة.

وقال “ إن من يستكشف البترول في اليمن يستكشف أولاً الإنسان اليمني الطيب المضياف، الأصيل، الكريم، كرم الأرض وهو ثروة هذا الوطن الحقيقية”.

وأشار وزير النفط والمعادن الى ان المؤتمر سيتناول 30 ورقة عمل تشمل عدداً من المحاور العلمية والفنية والاقتصادية والتشريعية والتي تعنى بالصناعة البترولية والمعدنية، لتبادل التجارب والتراكمات العلمية والإنسانية في الصناعة البترولية وتطوراتها المستقبلية.

وقال “إننا في اليمن وإن كان عمر الاكتشاف النفطي لا يتجاوز 25 عاماً منذ سافرت أول شحنة نفطية من شواطئ رأس عيسى في البحر الأحمر على يد محقق الوحدة اليمنية، ورائد التنمية، راعي مؤتمرنا هذا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عام 1986م، الا أن تلك الفترة كانت مليئة بالجهد والتجربة وشهدت تغيرات جديدة في التعدين والنفط وتوسيع رقعة الاستكشاف ودخول مورد جديد في عهد راعي التنمية من خلال تدشين تصدير اول شحنة غاز طبيعي مسال في السابع من نوفمبر 2009م التي دخل بها اليمن من بوابة جديدة نحو سوق الطاقة النظيفة”.

وأضاف “ إننا في الجمهورية اليمنية نعول كثيراً على مستقبل أكبر في قطاع البترول والمعادن وأن تظل هي الرافد الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والبشرية للأجيال القادمة”.

ولفت وزير النفط والمعادن الى ان مساحة اليمن الشاسعة وإشرافه على اهم الممرات الدولية وامتلاكه خريطة جيولوجية متنوعة وكذا تعدد التركيبات الرسوبية تجعلنا أمام آمال عريضة لمستقبل واعد في الصناعة البترولية والصناعة التعدينية.

وأشار الى ان المؤتمر يعد فرصة سانحة لتناول أهم وأحدث التجارب والأبحاث العلمية وما وصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة النفطية والتعدينية و الاستخراجية وكذا تبادل الرؤى والأفكار حول السياسات والتشريعات ذات العلاقة، والتعاون والتنسيق أمام تذبذبات أسعار النفط العالمية والوقوف أمام أسعار الغاز غير العادلة.

ولفت الى انه سيتم تقديم 20 فرصة في مجال النفط والغاز والمعادن هدية المؤتمر منها 10 قطاعات نفطية مفتوحة قابلة للتفاوض المباشر مع الشركات الجادة التي تملك الولاء المالي والقانوني والفني وذات خبرة للاستثمار فيها إضافة إلى أكثر من عشر فرص في مجال صناعة واستغلال المعادن.

وأضاف وزير النفط والمعادن “نعتقد أنها من أفضل الفرص وذات الجدوى العالية، وهي بالتأكيد ستحظى بالعناية والرعاية من الوزارة، والحكومة، والقيادة السياسية التي تولي دائماً اهتماما بالغاً لتوسيع رقعة الاستثمار وتقديم التسهيلات من خلال القوانين واللوائح المساعدة والمحفزة لخلق بيئة استثمارية جاذبة”.

وعقب الافتتاح تم استعراض فيلم عن قطاع النفط والغاز والمعادن في اليمن والمشاريع التي أنجزت والمشاريع قيد التنفيذ وكذا القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية والمفتوحة والفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز وكذا في مجال المعادن متضمنة جميع المعلومات والدراسات والاحتياطيات المؤكدة.

بعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن، الذي تضمن التعريف بأنشطة الشركات النفطية العاملة في اليمن، وعدد من الشركات العالمية والعربية، وجناح وزارة النفط والمعادن والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

وفي مستهل جلسات أعمال المؤتمر استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية .. مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الثالثة التي بدأت في العام 2006م هدفت الى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتطوير البرامج.

ولفت إلى أن الخطة هدفت إلى تحقيق نمو بمعدل 1. 7 بالمائة وهو معدل عال ارتكز على عدد من الفرضيات تمثلت في إعادة تعريف دور الدولة وإعطاء دور للقطاع الخاص للاستثمارات الوطنية والخارجية وكذا الدعم الخليجي الذي كان واضحاً أثناء إعداد الخطة الخمسية الثالثة، إلى جانب حجم التعهدات في مؤتمر لندن للمانحين التي بلغت 7ر5 مليار دولار، والأجندة الوطنية للإصلاحات، وتحسين مناخ الاستثمار، وإمكانية اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الخطط الاقتصادية في اليمن تركزت على محاربة الفقر بأبعاده المختلفة من خلال الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والوصول إلى الفرص الاقتصادية.

وقال “ قمنا بتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تعتبر حزمة من الإصلاحات تعنى بقضايا تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين القدرة المؤسسية لأجهزة الدولة”.

وأشار إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات وإصدار قانون المناقصات والمزايدات الذي يعد من أفضل التشريعات الموجودة في العالم ويعتبر نموذجاً من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، ويقدم كنموذج لبلدان أخرى، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات.

ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن اليمن أول دولة عربية طلبت الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية التي تعنى بالتأكد من أن كمية الإنتاج وعائدات النفط تورد في نهاية المطاف إلى الموازنة العامة للدولة بالكامل.

وبين أن هناك مجموعة من الإصلاحات تخص تحسين البيئة الاستثمارية وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل، وتنفيذ ضريبة المبيعات العامة، وتعديل قانون الجمارك، إضافة الى الإصلاحات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن عملية إصلاح مهمة تخص السجل العقاري من خلال تطوير التشريعات في هذا المجال وهي منظورة في مجلس النواب .

وأكد الأرحبي أن اليمن يمتلك فرصاً استثمارية واعدة وهناك مزايا وتسهيلات وضمانات كبيرة تقدم للمستثمرين .. لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على تدفق التحويلات من المغتربين في السعودية ودول الخليج ، وكان لها الأثر في تعثر بعض الاستثمارات وتم تأجيل البعض لعدم وجود السيولة، وإحجام بنوك الإقراض.

ولفت إلى أن عدم إتاحة كامل تعهدات لندن كانت من الأسباب التي أثرت سلباً على تحقيق معدل النمو العالي وهذه التعهدات كانت مرصودة لتمويل البرنامج الاستثماري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحريك النمو والتي يفترض أن تكون متاحة منذ بداية تنفيذ الخطة ، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية من آثار على النمو الاقتصادي في اليمن.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو 4.6 بالمائة بالرغم من الصعوبات وهو معدل مرض للغاية.

وقال” نحن بصدد الإعداد للخطة الخمسية الرابعة التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو من 2. 5 إلى 4. 5 بالمائة قابلة للتنفيذ، إلى جانب تحقيق الحماية الاجتماعية، ومواصلة الجهود لاستخدام تعهدات لندن والحصول على تعهدات جديدة”.

وأشار إلى أن الخطة الخمسية الرابعة ستركز أيضا على تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات ، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن.

وأشاد الأرحبي، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لرجال الأعمال السعوديين بإعطاء الأولوية للاستثمار في اليمن.. ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في السعودية ودول الخليج .

فيما أعلن وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في مداخلة حول تاريخ ومستقبل قطاع النفط والمعادن في اليمن، الاستعداد الكامل للتفاوض المباشر مع الشركات الراغبة في الاستثمار في القطاعات النفطية المفتوحة.

وأشار الى انه منذ الاكتشافات الأولى في الثمانينيات ظل النفط محل اهتمام الشركات العالمية لأسباب عديدة أهمها وجوده في خارطة جيولوجية ذات غزارة الإنتاج وكان الإقبال نحو اليمن من قبل العديد من الشركات، الا ان احتمالات ومؤشرات وجود التركيبات المولدة للنفط في اليمن كانت عالية .

ولفت الى ان الاكتشاف الحقيقي في اليمن كان في حقلين رئيسين هما حوض السبعتين وحوض المسيلة ووصل إنتاجهما إضافة الى حقول أخرى هامشية في فترات لاحقة الى قرابة 450 الف برميل يوميا، وكان التركيز على الحوضين في اليمن.

وقال “ ان الخارطة الجيولوجية لليمن تقول لقد تأخرتم كثيرا في قرع ابواب الحقول او التركيبات او الأحواض الرسوبية والدخول في استكشافها واستثمارها واثبتت الدراسات المتتالية ان اليمن يمتلك أكثر من 13 حوضاً رسوبياً يمكن استكشاف النفط والغاز فيها”.

وأضاف أن مستقبل النفط والغاز في اليمن لا زال يغمره الغموض ولا يزال بحاجة الى المزيد من تدفق الاستثمارات وفك ألغاز الخريطة الجيولوجية اليمنية التي أكدت بالتجربة خلال الخمس السنوات الماضية عندما بدأت الشركات الاستكشاف في الصخور القاعدية التي لم نكن نعول عليها، واليوم تجربة الشركات معظمها تنتج بشكل مضاعف النفط والغاز من هذه الطبقات.

وأشار إلى أن من يسهم من اللحظات الأولى في الدخول الى هذه الخريطة سيحظى بالتأكيد بفرصة الفائز الأول، وهذا احد أهداف الوزارة من المؤتمر عبر اطلاع المستثمرين على ما يملكه اليمن من فرص واحتمالات كبيرة، حيث نعمل في حدود 20 بالمائة فقط من المناطق الخصبة للنفط والغاز وان الاستكشاف الحقيقي والكبير والرئيسي لم يتحقق بعد.

ولفت الى ان الفترة الماضية ساعدت على توضيح كيفية التعامل مع هذه القطاع من خلال وضع رؤى واستراتيجيات وتشريعات تساعد وتسهل عملية التطوير والاستكشاف للنفط وتساعد المستثمر للولوج بثقة مطلقة بانه سيحظى بالعناية والرعاية،..حيث تم إصدار لوائح منظمة وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات النفطية تشمل استغلال النفط والغاز وتقدم التسهيلات للشركات ومنافسة لما يقدم في دول أخرى مشابهة.

وأشار وزير النفط والمعادن الى انه تم تنظيم عملية المنافسات حيث يتم إنزال المنافسات الدولية إضافة إلى اعتماد آلية جديدة خاصة بالتفاوض المباشر مع الشركات ذات القدرة والولاء المالي والقانوني والتي لديها خبرة في الإنتاج والتشغيل كنوع آخر من المرونة لجلب الشركات القادرة على العمل من خلال إصدار لائحة تتعلق بالمنافسات.

وقال “ الاستكشافات الأخيرة جميعها تعطي مؤشرات عن وجود كميات من الغاز وتم تعديل الاتفاقيات بحيث تشمل استغلال الغاز بما يخدم الشراكة في قطاع البترول، ونعمل حاليا على تقديم تعديل للحكومة وبالتالي للبرلمان لإدخال قطاع الغاز المكتشف ضمن الاتفاقيات القديمة لاستغلاله واستثماره لتحقيق الفوائد والعوائد المرجوة للمستثمر والبلد.

وأضاف ان اليمن تحول الى دولة مصدرة للغاز في العام الماضي، ويمكنه لعب دور في هذا الجانب خاصة انه يقع على أربعة بحار وهو ما يؤهله وان لم يكن ذا ثروة الى ان يكون مرفأ لتصدير الثروات.

وأكد وزير النفط ان اليمن يراهن على قطاع الغاز للعب دور مستقبلي واعد ورافد لخزينة الدولة والدورالمعول عليه في توليد الطاقة الكهربائية وخلق قيم مضافة من خلال انشاء صناعة بتروكيماوية .

وقال “ نعمل وفق خطة لإدخال هذه الصناعة الى اليمن وعلى وجه الخصوص صناعة اليوريا التي سيكون لها مستقبل في بلد يشتغل 70 بالمائة من مجتمعه في الزراعة” .

وفي مجال المعادن أشار وزير النفط والمعادن الى ان الحكومة تنظر إلى هذا القطاع بجدية كبيرة من خلال امتلاك اليمن مخزوناً هائلاً من المعادن الفلزية واللافلزية والصخور الصناعية والإنشائية ويمتلك ثروة علمية..لافتا الى انه تم خلال العام الماضي افتتاح أول منجم للزنك في نهم بمحافظة صنعاء وهناك مناطق كبيرة مفتوحة للذهب والفضة والزنك والرصاص ويمتلك اليمن ثروة لا حدود لها في المعادن والصخور الصناعية والإنشائية.

من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري أن اليمن يمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة لعرض تلك الفرص، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال استخراج النفط والغاز والمنشآت الخاصة بالصناعة النفطية.

ولفت إلى الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والغاز في الإقتصاد اليمني وما يدره من موارد تمكن الحكومة من مواصلة المسيرة التنموية التي يقودها ويرعاها فخامة رئيس الجمهورية.

وقال “ إننا في قطاع الكهرباء نعول كثيراً على زيادة الفرص الاستثمارية في استكشاف واستخراج وصناعة النفط والغاز وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وبالذات استخراج ومد أنابيب الغاز إلى مواقع المحطات الكهربائية، فضلا عن احتياطي الغاز الذي يشكل حجر الزاوية في تنفيذ خطة مشاريع الكهرباء التي أقرتها الحكومة في العام 2009م”.

وأكد سعي وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز.. لافتا إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز أول محطة كهربائية تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 341 ميجاوات، ومحطة أخرى بحضرموت.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية أثمرت الإتفاق مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لمد أنبوب الغاز من صافر إلى معبر والبدء بهذا المشروع اعتباراً من العام القادم، وإنشاء محطة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاوات بالتزامن مع تمديد الأنبوب.

وذكر الوزير السقطري أن قطاع الكهرباء في اليمن حقق تطوراً ملحوظاً من خلال زيادة التوليد والتوسع في تمديد الشبكات الكهربائية للمناطق الريفية .

وأضاف “ ان وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة قصيرة المدى للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في مجال التوليد والنقل للفترة 2009ـ 2012م، وخطة متوسطة المدى للفترة 2009 ـ 2025م، تهدف إلى إضافة ثلاثة آلاف ميجاوات، وتعزيز قدرات التوليد في عدد من المحافظات وإنشاء وتعزيز خطوط النقل لتصريف الطاقة وربط المحافظات الغربية والشرقية بالشبكة الوطنية.. مبينا أن التكلفة التقديرية لهذه الخطة تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار، وقد تم توفير نسبة 20 بالمائة من هذه التكلفة من المانحين والحكومة.

وتطرق الوزير السقطري إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدها قطاع الكهرباء ومنها صدور قانون الكهرباء العام الماضي الذي حدد الإطار القانوني للأسس والتوجهات العامة لبرامج قطاع الكهرباء، وإعطاء مجال واسع لإشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء بعض الإصلاحات وإعادة الهيكلة لكافة المؤسسات والهيئات.

وبين أن القطاع الخاص يقوم حالياً بتغطية حوالي 30 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية .. فيما تتطلع الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شبكات التوزيع.

وقال :” إن الطاقة عنصر أساسي للتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي لذا فإننا نركز على ثلاث قضايا محورية تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة، وتحقيق موثوقية عالية لأنظمة الإمداد، وامتلاك القدرة على تغطية الطلب المتنامي وتوسيع التغطية الكهربائية بشكل مستدام”.

وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة وفقا لقانون الكهرباء، وخلق البيئة الملائمة لتحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وذات الكفاءة العالية وخصوصا تكنولوجيات الطاقة المتجددة وبالذات طاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية.

وعلى هامش المؤتمر كرم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجلس علوم الأرض الأسبق في جنوب إفريقيا الدكتور نوك فريك لجهوده وإسهاماته في تطوير قطاع التعدين في اليمن.

بعد ذلك بدأت جلسات اعمال المؤتمر التي تستعرض (30) ورقة عمل علمية على مدى يومين تتناول عدداً من المحاور العلمية والفنية والاقتصادية والتشريعية والتي تعنى بالصناعة البترولية والمعدنية، والتجارب والخبرات في الصناعة البترولية، بمشاركة كبريات الشركات العالمية و المستشارين والشخصيات العلمية.