معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

بتوقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الأسبوع الماضي على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، تكون الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب في اليمن قد وقعت بذلك على (5) اتفاقيات ثنائية خلال الـخمس السنوات الماضية من عمر التجربة الديمقراطية في اليمن، تخللت تلك الاتفاقيات جولات حوارية متفرقة اتسمت باللين والمرونة حيناً والتمترس حيناً آخر.

وقبل الوقوف على تفاصيل تلك الاتفاقيات يلاحظ المتابع بسهولة أن الرئيس علي عبدالله صالح ظل قاسماً مشتركاً وحيداً برعايته للاتفاقيات المبرمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك ابتداء من (اتفاق المبادئ)، الموقع في الـ18 من يونيو 2006م في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، والمتعلق بالانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006، وانتهاء بمحضر (17 يوليو) في العام 2010م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطنية وتنفيذ اتفاق فبراير.

اتفاق المبادئ يونيو 2006م:

سُمي اتفاق المبادئ أو اتفاق الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة ، واعتبر أهم وثيقة وطنية مُلزمة لا يقبل التجزئة والتسويف، ووقعت عليه صباح الأحد 22 جمادي الأولى الموافق 18 يونيو 2006 (21) حزباً بإشراف رئيس الجمهورية، تكون هذا الاتفاق من (12) بنداً قضى الأول بإضافة عضوين من احزاب اللقاء المشترك إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وعالج الثاني تشكيل لجان الاقتراع والفرز والإشراف الأصلية والفرعية، وذلك بنسبة 54% للمؤتمر الشعبي العام، و46% لأحزاب المشترك، فيما خصصت بنود الاتفاق من 3-11 لمعالجة قضايا السجل الانتخابي وحياد الإعلام الرسمي والوظيفة العامة والمال العام والقوات المسلحة واللجان الأمنية ولجان الرقابة الحزبية والشفافية ودور المرأة في العملية الديمقراطية.

وفي الجزء الثاني من الاتفاق تضمن إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية اتفق على معالجتها بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية ذكرت في أربعة بنود، تحت البند الثاني عشر من الاتفاق، وجاء في مستهلها (إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف). الاتفاق الذي أكدت أحزاب المشترك تمسكها بضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لبنوده، واعتبارها تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف، نص على أن يبدأ تنفيذ إجراءات هذا الاتفاق فور التوقيع عليه.

وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007م :

بعد سنة من توقيع اتفاق المبادئ وقعت الأحزاب الممثلة في البرلمان في الـ16 من يونيو 2007م وثيقة قضايا وضمانات وضوابط الحوار وذلك بعد سلسلة متقطعة من المشاورات والحوارات، استهلت في الـ19 من مارس 2007م بجلسة حوارية بمعهد الميثاق، أقر خلالها تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا محل الحوار، وشكلت اللجنة من كل من الشيخ/ سلطان البركاني، والدكتور ياسين سعيد نعمان، والدكتور عبدالوهاب محمود.

وجاءت هذه الخطوة تتويجاً لجولة واسعة من الاتصالات واللقاءات التشاورية كُللت باتفاق قادة الأحزاب السياسية في لقاء تشاوري اليوم السابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام -آنذاك -عبدالقادر باجمال، وضم الأخوة: الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، ونائب رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، والأمين العام للتنظيف الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، وقضى الاتفاق بعقد جلسات للحوار بين قادة الأحزاب السياسية ابتداءً من اليوم الاثنين الـ19 من مارس 2007م، وذلك بمقر معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء.. جلسة الحوار الثانية عقدت السبت 24 مارس 2007م وأقر خلالها الأخذ بالملاحظات التي طرحت من قبل قيادات الأحزاب حول مشروع جدول أعمال الحوار، كما أقرت عقد جلسات الحوار يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، واتسمت الجلسة بالتوافق على معظم القضايا المطروحة، وفي مقدمتها ضوابط الحوار وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي،والضوابط الإعلامية وتشكيل السكرتارية. وفي جلسة الحوار الثالثة والمنعقدة السبت 31 مارس 2007م اتفقت لجنة الحوار للأحزاب السياسية على تصحيح محضري جلستي الحوار السابقتين إلى اللجنة الثلاثية لإعادة صياغتهما بشكل نهائي وتقديمهما إلى جلسة الأربعاء للتوقيع عليها تمهيداً لتشكيل لجان الحوار الرئيسية.

وصباح السبت, 16-يونيو-2007 وقع أمناء عموم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بينهم في أجواء مفعمة بالايجابية والتفاهم والمسئولية الوطنية. ووفقا للوثيقة الموقع عليها فقد اتفقت الاحزاب على ان يبدأ الحوار في مرحلته الاولى بما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الموقع في 18 يونيو 2006م وتوصيات الاتحاد الاوربي عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية وتضمنت قضايا الحوار الاصلاحات الدستورية وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وادواتها وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لاثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو.

وجاءت الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار في الوثيقة الموقعة في (11) بندا منها تحديد مستوى الحوار بين أطرافه بأمناء عموم الأحزاب السياسية مضافاً إليهم أربعة أشخاص من المؤتمر وأثنين من كل حزب من الأحزاب الأخرى. والتزام جميع الأطراف المشاركة بالحوار أثناء لقائها وجلساتها بالقضايا المدرجة في جدول أعمالها في كل جلسة من جلساتها وعدم الخروج عنها أو التطرق لقضايا أخرى غير ذات صلة ، هذا غير التزام جميع أطراف الحوار بالنتائج التي يتم التوصل إليها حول أي موضوع من مواضيع الحوار المقرة في جدول أعمالها، ويتم تثبيتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار بحيث تصبح ملزمه لكل حزب من الأحزاب المنضوية في الحوار وعدم العودة إلى تلك القضايا المنجزة وطرحها من جديد من أي طرف من أطراف الحوار.

ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به الجانب الإعلامي في إيصال المعلومات وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي وإيجابي لأي قضية من القضايا التي يتناولها حددت الوثيقة الموقعة ضوابط اعلامية توزعت في اربعة بنود منها إلزام وسائل الإعلام التابعة للأحزاب المنضوية في الحوار وقياداتها بترشيد خطابها الإعلامي بشأن مواضيع الحوار والتعاطي مع موضوعاته بجدية ومسئولية بعيداً عن الاجتهادات والمناكفات التي لا تخدم قضايا الوطن ولا تساعد على إنجاح الحوار، ونصت الوثيقة على ان يتولى الإدلاء بالتصريحات الإعلامية عقب كل جلسة او لقاء عن سير ونتائج اللقاء من يتم تكليفه بذلك سواءً بصورة مستمرة او في كل جلسة على حدة بما يساعد على توحيد المعلومات ويمنع التباينات التي قد تحصل في حالة تعدد التصريحات. واقرت الوثيقة تشكيل لجنة سكرتارية لمساعدة أطراف الحوار في إنجاز المهام الفنية يشترك فيها أطراف الحوار، وتتكون من خمسة أعضاء يعين كل حزب عضوا واحدا منه، وحددت مهامها في (9) بنود منها إنجاز مختلف المهام الفنية والقيام بحفظ وثائق ومداولات جلسات الحوار والإعداد والتهيئة لمكان انعقاد جلسات الحوار وإبلاغ أطراف الحوار بمكان وزمن انعقاد الجلسات.

محضر مشاورات عدن نوفمبر 2007م :

بعد سلسلة من اللقاءات والجلسات عقدتها خلال الفترة (2-8) نوفمبر من العام 2007 م بمدينة عدن وقع أمناء عموم الأحزاب ومساعديهم في أحزاب (المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي، البعث العربي) على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية والتي كللت اعمالهاباتفاق لجنة حوار الأحزاب على استيعاب ما لم تتضمنه وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار من مبادرة رئيس الجمهورية والمتمثل بتغيير شكل النظام السياسي بإضافته كفقرة أولى للبند ثانياً الإصلاحات الدستورية بعنوان شكل النظام السياسي، وحددت الأحزاب السياسية 15 يوماً فترة زمنية للجان القانونية التي شاركت في الحوار لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات

وكلفت لجنة حوار الأحزاب الممثلة في البرلمان أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا (اللجنة العليا للانتخابات، النظام الانتخابي، الحكم المحلي) الخاصة بالقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب 94م، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها، وإحالتها إلى لجان فنية من ذوي الاختصاص لإنجازها، وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قضية. واتفقت الأحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي) على استئناف حوارهم في العاصمة صنعاء، وكذا استكمال الفريق القانوني لإنجاز مهامه في صنعاء، وبما يمكنهم من إطلاع هيئاتهم القيادية في الأحزاب المشاركة على ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية.

وكانت الأحزاب الممثلة في مجلس النواب عقدت في الـ(4) من نوفمبر ذات العام اول جلسة حوار تمهيدية بحضور الفريق القانوني برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض ،وبحضور سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - ، وعبدالوهاب الانسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض ، والدكتور ابوبكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني المعارض ،وعلي اليزيدي نائب الأمين العام ،ومحمد مسعد الرداعي الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري المعارض. وأقرت الأحزاب المتحاورة عقد اجتماع لها عصر ذات اليوم حضره أمناء عموم الأحزاب لمناقشة ما يمكن الحوار من السير بشكل ايجابي وتمكين الفريق القانوني من انجاز مهامه.

اتفاق 23 فبراير 2009م :

في 23 فبراير من العام 2009م فاجأت أحزاب البرلمان الأوساط السياسية والمتابعين بتوقيع اتفاق من ثلاثة بنود اسفر عن تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب المنتهية فترته في 27 ابريل من العام 2009م سنتين إضافيتين وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية الى 27 ابريل 2011م .وجاء الاتفاق بعد حوارات عدة ‮ ‬دعا‮ ‬اليها‮ ‬ورعاها‮ ‬ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬ضمت‮ ‬ممثلين‮ ‬عن‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬وأحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬الممثلة‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮.‬

ونص الاتفاق على :( نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح‮ ‬بتمديد‮ ‬فترة‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬الحالي‮ ‬لمدة‮ ‬عامين‮.. ‬نظراً‮ ‬لعدم‮ ‬توافر‮ ‬الوقت‮ ‬الكافي‮ ‬للقيام‮ ‬بالاصلاحات الضرورية‮ ‬التالية‮:‬ أولاً‮: ‬إتاحة‮ ‬الفرصة‮ ‬للأحزاب‮ ‬والتنظيمات‮ ‬السياسية‮ ‬ومنظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬لمناقشة‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬اللازمة‮ ‬لتطوير‮ ‬النظام‮ ‬السياسي‮ ‬والنظام‮ ‬الانتخابي‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬القائمة‮ ‬النسبية‮.‬ ثانياً‮: ‬تمكين‮ ‬الأحزاب‮ ‬السياسية‮ ‬الممثلة‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬من‮ ‬استكمال‮ ‬مناقشة‮ ‬المواضيع‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يتفق‮ ‬عليها‮ ‬أثناء‮ ‬إعداد‮ ‬التعديلات‮ ‬على‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬وتضمين‮ ‬ما‮ ‬يتفق‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬صلب‮ ‬القانون‮.‬ ثالثاً‮: ‬إعادة‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬وفقاً‮ ‬لما‮ ‬ينص‮ ‬عليه‮ ‬القانون).

وقبل هذا الاتفاق شهد العام 2008 م جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان الى الاتفاق على معظم مطالب احزاب المشترك حول الاصلاحات الانتخابية وتضمينها مشروع التعديلات الدستورية الذي تعرض هو الآخر لعمليات شد وجذب قبيل ان يتم الاطاحة به تحت قبة البرلمان حينما تعذر على أحزاب المشترك إحضار أسماء ممثليهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في جلسة (18) أغسطس 2008م الشهيرة بيمين الدكتور/ عبدالرحمن بافضل –رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية- وفي يوليو من العام 2008م أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك تعليق مقاطعتها جلسات البرلمان بعد قرار مجلس النواب تعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.

محضر17يوليو2010م:

مثل غيره من الاتفاقات السابقة جاء اتفاق (17) يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر والمشترك وسط اجواء سياسية مفعمة بالاتهامات المتبادلة والتمترس وراء المواقف الأحادية، ليفاجئ الطرفين المتابع بتوقيعهما صباح السبت 17 يوليو 2010م على محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير العام الماضي ، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وذلك برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.

ورغم ان اتفاق فبراير2009م مكون من ثلاثة بنود فقط ، جاء المحضر التنفيذي له في (10) بنود وذلك استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية)

وسبق هذا الاتفاق لقاءات تمهيدية وجولات حوارية متقطعة بين المؤتمر والمشترك منذ مابعد اتفاق فبراير2009م ،واتسمت هذه الفترة بالغموض حينا والشفافية حينا اخر حيث تبادلت احزاب البرلمان عددا من الرسائل الحوارية والمباحثات حول آلية تنفيذ اتفاق فبراير توصلت جميعها الى مضامين المحضر الموقع في 17يوليو وفيما يلي نص الاتفاق: تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009 م عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الاخوة التالية اسمائهم: الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب: 1- عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 2- عبدالوهاب الأنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني-3 4- سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اجتماعا اليوم تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي: 1ـ تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. 2 ـ بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو. ـ يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م 3 4 ـ يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الاعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. 5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء ـ اعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له 6 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع 7 ـ رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء 8 9 ـ يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسرى هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها. 10 ـ تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول.

المؤتمر نت