الميثاق إنفو - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نوهار الدِّين نور الدِّين أن ماليزيا ترتبط بعلاقات تجارية وسياسية متميزة مع اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن ماليزيا تسعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليمن وإبرام اتفاقية تجارة حُرة مع دول المجلس.


وقال المسؤول الماليزي في حوار خاص مع "السياسية" إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين في هذا الشأن، متوقِّعا أن تكلل بالنجاح خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يرتبط الطرفان بعلاقات تجارية قوية.


وأوضح المسؤول الماليزي خلال زيارته الأخيرة لـ"دبي" أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول مجلس التعاون بلغ نحو 30 مليار دولار، كما بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى الأسواق الخليجية أكثر من 16.26 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 13.307 مليار دولار، خلال عام 2009.
واعتبر المسؤول الماليزي أن العام 2010 يُشكل عاماً واعداً بالنسبة للعلاقات التجارية بين ماليزيا ودول مجلس التعاون في ظل تطلع الجانبين لتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.


وشدد المسؤول الماليزي على أن بلاده تنظر لليمن ومجلس التعاون ككتلة واحدة، مؤكدا أن اليمن ودول مجلس التعاون هي بوابة المنطقة للترويج للسلع والمنتجات الماليزية بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتميزة والتسهيلات الضخمة التي تقدّمها للمستثمرين من كافة دول العالم.


وقال داتو نوهار الدِّين نور الدِّين إن ماليزيا تسعى لزيادة قيمة التبادل التجاري مع اليمن ودول الخليج معا بما يحقق طوح الطرفين، وأن البلدين يتطلعان إلى توقيع هذه الاتفاقية في القريب العاجل؛ لأنها تساهم في دعم وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، بالإضافة إلى دعم تواجد شركات العلامات الماليزية، والتي تعمل على توسيع نطاق أعمالها في كُبرى الأسواق الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم سريعاً، وتمنحها الحصول على المزيد من الفرص من أجل زيادة الوعي بالعلامات التجارية في المنطقة الخليجية، كذلك الأمر بالنسبة للشركات العُمانية والخليجية التي تتطلّع للاستثمار في ماليزيا.


وأوضح أن بلاده هي إحدى أولى الدول الاقتصادية الآسيوية التي نجحت في التكيّف مع العولمة، وعمدت إلى تنويع اقتصادها من السلع والخدمات المختلفة، فهي اليوم موطنا لحوالي 400 امتياز تجاري، منها 262 من داخل ماليزيا، أما البقية فهي خاضعة لجهات أجنبية، مشيرا إلى أنه يتم عرض أقوى هذه العلامات التجارية في المعارض التي تقام في منطقة الخليج ومنها معرض دبي الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2010.


وأشار إلى أن الخدمات الماليزية تتمتّع ببعض المزايا الأصيلة، أبرزها العمل على تطوير هذه الخدمات لتكون قادرة على المنافسة عالميا، بالإضافة إلى أن خدماتنا معترف بها بالفعل عالميا، كما أنها تُمثل سمعة خدمة العملاء الماليزية.


وقال إن ماليزيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة غرب آسيا، على سبيل المثال، "إذا نظرنا إلى معاملاتنا التجارية مع اليمن فإنها تشهد ارتفاعا مستمرا ولكن نتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك لما فيه مصلحة الطرفين". مشيراً إلى "أن حق استغلال العلامات التجارية الماليزية سيكون بمثابة قناة فعّالة لتقديم معايير عملنا وقيمه في أسواق غرب آسيا، حيث يحتفظ قطاع تجارة التجزئة بإمكانات نمو هائلة".


وأوضح أن مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كان أول من طرح فكرة الدينار الذهبي في عام 2003 بهدف توحيد اقتصاد دول العالم الإسلامي في تعاملاتها الخارجية ورفض الاعتماد الكبير على الدولار الأميركي في تعاملات الدول الإسلامية، وتحديدا التجارية.


وقال: "إن الفكرة التي طرحها مهاتير محمد في ذلك الوقت قُوبلت بقلق بالغ من قبل العالم الغربي، وتحديدا الولايات المتحدة التي رأت أن تحقيق الفكرة على الأرض يُنذر بإنهاء وصاية الدولار على التجارة العالمية".


وأضاف: "ومع أن الفكرة كانت كما قال، ولكن لم يستمع لها أحد في العالم الإسلامي، وكان ينبغي على الدول الإسلامية مناقشتها، وأعتقد بأن إحياء فكرة الدينار الذهبي ينبغي إعادة طرحها على طاولة مفاوضات اجتماعات الدول الإسلامية والتفكير فيها جديا؛ نظراً لأن في تطبيق هذه الفكرة الكثير من الفوائد للنظام الاقتصادي الإسلامي، وخاصة أن بعض الدول بدأت تتجّه إلى جعل احتياطها من سلّة عُمولات متنوعة بعد أن أصبحت تتعرّض لخسائر كبيرة نتيجة الاعتماد على الدولار، وخاصة في ظل الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي".


وعبر عن أسفه لعدم وجود رغبة لدى كثير من الدول الإسلامية في إعادة النظر في فكرة الدينار الذهبي، بالرغم من أن هذه الفكرة ستُساهم في دعم الاقتصاد بشكل مباشر.


وقال: "لا شك أن 57 دولة إسلامية تسيطر على معظم الموارد الطبيعية في العالم إذا امتلكت عُملة تجارية واحدة فإن هذا سيخلق منها ثقلاً وقُوة تجارية ومالية لا يُستهان بها في العالم".


وجدد داتو نوهار الدِّين نور الدِّين التأكيد على متانة العلاقات التجارية بين ماليزيا واليمن، مشيداً بالمكانة التجارية التي تلعبها اليمن حاليا على الساحة الاقتصادية في المنطقة وحجم التطوّر الكبير الذي تشهده الدولة ممّا جعلها واحدا من أهم شركاء الحياة الاقتصادية في المنطقة، وخاصة أن تأثير الأزمة المالية العالمية لم يصبْ الاقتصاد العماني بأذى، مشيراً إلى أن موقع اليمن الاستراتيجي جعل ماليزيا تسعى لكي تتخذ منها نقطة انطلاقة نحو دول المنطقة لتسويق وترويج مُنتجاتها.
وقال: "إن ماليزيا تتطلع لأن يكون اليمن واحدا من أكبر الشركاء التجاريين لها على مستوى الشرق الأوسط"، مؤكداً على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاقية التجارة الحُرة بين ماليزيا واليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الشركات الماليزية كانت قد استحوذت على 54 عقداً للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار في 2008، فيما أبقت الحكومة الماليزية على إنشاء العديد من المشاريع الصناعية لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي تقدّر بمليارات الدولارات.


وأكد أن الشركات الماليزية تمتلك خبرات طويلة في تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبإمكاننا المساعدة على تطوير تلك الشركات في عمان بما يعزز من التعاون التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن ماليزيا تنظر لعمان على أنها مركز لتوسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد الشركات الماليزية من البنية التحتية القوية التي وفّرتها الحكومة إلى جانب المطارات والموانئ المهمّة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى دولة خالية من الضرائب، وهذا في حد ذاته عامل مشجِّع للغاية لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لمُمارسة الأعمال والاستثمار.


وقال: "نحن نرحّب كثيرا بالشركات العُمانية وبالاستثمارات اليمنية في ماليزيا، وهناك فرص استثمارية كبيرة متاحة في ماليزيا في العديد من القطاعات مثل البناء والصناعة والتعليم والتجارة والسياحة..الخ، خاصة وأن ماليزيا تعتبر قلب النمو بالنسبة لمنطقة آسيا، وبالتالي بإمكاننا مساعدة الشركات اليمنية على الدخول لأسواق آسيا من بوابة ماليزيا. وماليزيا دولة آمنة.


وشدد على أنه تم دعوة شركات المنطقة لإنشاء كيانات إقليمية مثل مقرات للعمليات التجارية ومراكز مشتريات دولية ومراكز توزيع إقليمية ومكاتب إقليمية ومكاتب تمثيل لتكون بمثابة فروع وشركات تابعة في الإقليم، من أجل تدعيم التعاون التجاري والاقتصادي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.


وحول نظام الصيرفة، قال الحكومة الماليزية حررت قوانينها وتشريعاتها المالية، ودعت جميع البنوك والمصارف الإسلامية لتأسيس تواجد لها في ماليزيا، وقد أظهرت بنوك خليجية إسلامية رغبة متزايدة في تأسيس تواجد لها في ماليزيا إلى جانب بنوك إسلامية من المنطقة موجودة بالفعل في ماليزيا مثل بنك الراجحي وبنوك أخرى خليجية، وماليزيا تمتلك خبرة طويلة في الصيرفة الإسلامية، وفي التكافل والصكوك الإسلامية، وسنسعد لنقل خبراتنا تلك لإخواننا في الخليج، مشيراً إلى أننا نكمل بعضنا البعض في هذا الجانب، ونحن نرحّب بالبنوك الإسلامية للعمل في ماليزيا، وبإمكاننا أن ندرّب كوادر تلك البنوك على الصيرفة الإسلامية.


وأضاف لقد أثبتت الصيرفة الإسلامية مدى قوتها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة مقارنة بالصيرفة التقليدية، والتي تحمّلت خسائر فادحة خلال الأزمة؛ ناهيك عن انهيار بنوك كُبرى في الولايات المتحدة الأميركية، وتضرر بنوك أوربية.


وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح أن ماليزيا وِجهة سياحية تتمتع بطبيعة خلّابة وجزر ساحرة وشعب مضياف، وأصبحت بالفعل وجهة سياحية شهيرة، وخاصة للسياح من المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام، وفي 2009 نجحت ماليزيا في اجتذاب 264 ألف سائح من المنطقة الخليجية وإيران، وتهدف ماليزيا إلى جذب 3 .24 مليون سائح خلال هذا العام 2010.


واختتم المسؤول الماليزي حديثه بأن ماليزيا لم تغفل الجوانب البيئية من اهتماماتها بل وقّعت على اتفاق "كيوتو"، كما أن 60 بالمائة من مساحات ماليزيا خضراء، وقال: "نحن دولة متقدّمة، وبالتالي نحن ملتزمون بالإبقاء على العالم كما كان آمنا للعيش، في الوقت الذي لا تفكِّر فيه الدول الصناعية الكبرى بهذا الشكل الذي نفكِّر فيه؛ كونها تمتلك أجندات سياسية، ولن نضحِّي بالبيئة في توجهاتنا بل سنخلق من ماليزيا دولة صناعية بحلول 2020، نحن سنستمر في اعتماد التكنولوجيا الخضراء، وجهودنا ستستمر لخفض الانبعاثات الكربونية في ماليزيا، فعلى سبيل المثال نقوم في ماليزيا باستثمار الطاقة المتجددة في الأرياف، حيث نستعين بطاقة البيوماس لتوليد الطاقة والحد من تلوث البيئة والحفاظ على نظافة الأرياف من الملوثات وتوجيه تلك الملوثات نحو استغلالها في توليد الطاقة النظيفة".