الميثاق إنفو - أقر البنك الدولي اعتماد تقديم المساعدات التمويلية لليمن بشكل هبات بدلا عن القروض ابتداء من مطلع العام المقبل 2009، وبحيث يصل سقف المنح السنوية والتي كانت تقدم خلال السنوات الماضية بشكل قروض إلى 130 مليون دولار، بإجمالي 360 مليون دولار للأعوام 2009- 2011. وأكد مدير عام التعاون الدولي- رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان، في أن البنك الدولي قرر رفع سقف حافظة المساعدات التنموية المقدمة لليمن في إطار إستراتيجية المساعدات القطرية لتبلغ 360 مليون دولار للأعوام 2009 – 2011، بمتوسط سنوي يصل إلى 130 مليون دولار ستقدم لليمن بشكل هبات.
وأشار إلى أن جلسات مباحثات ستعقد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتحديد اتجاهات الدعم التنموي لليمن وبحيث توجه إلى دعم قطاعات المياه والطاقة والتعليم العالي والدعم الفني والطرق الريفية ودعم مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأعتبر شيبان مبادرة البنك الدولي بأنها تمثل تطورا نوعيا في علاقات التعاون بين اليمن والبنك، وشهادة من أهم مؤسسات الخبرة الاقتصادية في العالم بالإنجازات التي حققها اليمن على صعيد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية والمالية، منوها إلى أن هذه المبادرة استندت على حيثيات موضوعية من التقييم الدقيق لما أنجز من إصلاحات جادة في اليمن الأمر الذي يمثل دلالة قاطعة تعكس طبيعة التقدير الدولي لما تحقق خلال فترة تعد قياسية مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه اليمن.
وشهدت علاقات التعاون القائمة بين اليمن والبنك الدولي تطورا لافتا خلال العامين الأخيرين، حيث أعلن البنك منتصف سبتمبر الماضي رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن من 90 مليون دولار إلى 135 مليون دولار بزيادة نوعية تبلغ 45 مليون دولار للعامين 2007- 2008، وتخصيص نصف هذا الدعم هبة مقدمة لليمن، والنصف الآخر قرضا ميسرا في مبادرة عكست تقدير البنك للإنجازات الملموسة التي حققها اليمن.
كما قام 12 مديرا تنفيذيا في البنك الدولي بزيارة نوعية إلى اليمن استهدفت الوقوف على طبيعة التقدم المحرز في مجال تطبيق الإصلاحات في اليمن، وتفقد عددا من المشروعات المنفذة بتمويل من البنك.