استكملت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مراجعة البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010, وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم تحديد أولويات البرنامج الاستثماري وفقا للمعايير المتعلقة بالتعهدات المالية المعلنة في مؤتمر لندن للمانحين، واتجاهات دعم المانحين وجاهزية المشاريع، وأثرها المباشر والسريع في تحقيق الأهداف والمؤشرات القطاعية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة.
وأشار التقرير، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى أن عملية مراجعة البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة اعتمدت إضافة مشاريع جديدة تم تمويلها في إطار تخصيصات تعهدات بعض المانحين التقليديين، وإضافة المبالغ للمشاريع الجاري تنفيذها إلى جانب استكمال تجهيز وتوفير الدراسات والتصاميم للمشروعات المدرجة في البرنامج الاستثماري بهدف تزويد الممولين بها، وإعداد مقترح أولي بتوزيع المشروعات على الجهات الممولة في ضوء مبالغ التعهدات لكل دولة ومؤسسة تمويلية.
كما تم إقرار مخاطبة مختلف الدول والصناديق والبنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة بقائمة مقترحه للمشاريع، ومساهمة كل منها في تمويلها، وموافاتهم بكافة الدراسات والوثائق المتعلقة بتلك المشروعات.
من جهة أخري حدد التقرير ثلاث مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج، وبحيث يشمل المسار الأول توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني في جانب الإنتاج من السلع والخدمات كالمعادن والمقالع والمحاجر، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، وخدمات المنطقة الحرة،.
وتضمن المسار الثاني مبادرة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فجوة الطلب المتزايدة في سوق دول مجلس التعاون؛ بهدف التخفيف من حدة البطالة وأثارها في المجتمع اليمني، والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس.
المسار الثالث تمثل في تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية، التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمل أو في مزايا المنطقة الحرة.
وأكد التقرير إن الحكومة تعتزم استكمال الإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز وتطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية اليمنية الجاذبة من خلال استكمال تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية، فضلا عن تعزيز نظام النافذة الواحدة، وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار.
كما تسعى إلى تطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات، والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة، إضافة إلى إكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي والمصرفي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وتكوين مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المصرفية العربية والعالمية.
وأكد التقرير إنه سيتم الانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات وتكلفة بدء الأعمال في كل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار مطلع العام القادم. وكانت قد وقعت الحكومة على اتفاقية بهذا الخصوص منتصف العام الماضي مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتابع التقرير أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بصدد استكمال إنجاز مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وتكلفة التسجيل التجاري والصناعي عن طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات في الوزارة. وأفاد التقرير أن شركة استشارية دولية تعكف حاليا على استكمال إعداد دراسة خاصة حول وضع البيئة الاستثمارية في اليمن والمؤسسات المشرفة عليه من كافة الجوانب بهدف الخروج بخطة عمل فاعلة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في اليمن.