قال وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية جلال يعقوب، إن السوق المالية اليمنية (البورصة) تحتاج إلى جملة من الإصلاحات الضرورية لإنشاء السوق المالية في غضون مطلع العام 2011، وأن تلك الإصلاحات ستتولاها شركة استشارية أجنبية.
ونقل موقع "المؤتمر نت" عن يعقوب قوله في محاضرة له أمس الاثنين في مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية، إن من أهم تلك الإصلاحات الواجب تنفيذها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، والمحامين، ومراجعي الحسابات وتقوية مهنة تدقيق الحسابات والتزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين من الجمهور، ورفع الوعي الشعبي بالسوق وأهميتها لأن المستثمرين- على حد تعبيره- هم من كل قطاعات الشعب ومتفاوتي المعارف.
وقال إنه من أجل جذب أولئك المستثمرين للسوق لا بد من تهيئة المناخ الاستثماري في البورصة وتوفير معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة فعلا وغيرها، ومن الاختيار المناسب منها، وكذا تأمين نظام قضائي كفء يستطيع التعاطي مع المنازعات الناتجة عن تعاملات السوق المالية.
وفي هذا السياق شدد يعقوب على دور الدولة في تهيئة ذلك المناخ الاستثماري في السوق خاصة في اليمن التي يقول أنه ليس لها تقاليد راسخة في هذا النشاط المالي الجديد وتحتاج إلى جملة من التدابير والإجراءات التي تساعد على الإعلان عن ميلاد السوق المالية بعد عامين ونصف. مشيرا إلى أنه لن يتأخر عن مطلع العام 2011.
واعتبر دور الدولة ضروريا في الإشراف على إنشاء السوق في مراحلها الأولى؛ لأن مسؤوليتها حماية حقوق المساهمين، وبالتالي فإن حضورها سيضفي على عمل البورصة مصداقية كبيرة يطمئن لها المساهمون، وأنه إلى جانب التمثيل الحكومي سيتواجد الفريق الاستشاري والقطاع الخاص والمنظمات المهنية.