الميثاق إنفو - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو حقيقية خلال عامي 2006- 2007 بلغت 3.2% و 3.6%، رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط. مشيرا إلى ان القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 4.7% و 5.5 % على التوالي.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التي ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء تقرير الحكومة الذي قدمه إلى المجلس وبحضور أعضاء الحكومة، التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
وقال:" ان الاقتصاد الوطني شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية ايجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات شملت مختلف أوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي".
وأضاف" ان الجهود التنموية الحالية تتركز نحو توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية".
وفي مجال التصدي لظاهرة الفقر أشار رئيس الوزراء إلى ان الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 41.8% من السكان عام 1998م إلى34.8% عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) خلال نفس الفترة من 17.6% إلى 12.5%.
وقال" ومع ذلك فان أزمة الغذاء التي شهدها العالم وتأثر بها الاقتصاد الوطني القت بظلالها على النشاط الاقتصادي وخلفت أثارا سلبية على مستوى المعيشة وخاصة الفقراء". وأضاف " كما أسفرت الجهود المالية والنقدية عن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاحتفاظ بمستوى آمن نسبيا لعجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية باستثناء العام 2007م الذي ارتفع فيه عجز الموازنة ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فان استدامة المالية العامة تمثل تحديا رئيسيا حاليا ومستقبلا وبالذات في ظل تراجع إنتاج النفط وتدهور الإيرادات النفطية وارتفاع قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في الموازنة العامة" .
وأكد رئيس الوزراء ان السنوات الماضية شهدت استقرارا نسبيا لمعدل التضخم رغم الارتفاع النسبي الذي شهده عام 2007م، حيث بلغ حوالي 13.3%. مبينا ان الزيادة في معدل التضخم جاءت في اغلبها كمحصلة لمجموعة من العوامل الخارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر طن القمح من 187 دولار في يناير 2007م إلى 500 دولار في ديسمبر 2007م، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع السلع المستوردة بجانب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وكذا بعض العوامل المحلية وعلى رأسها الأثر التضخمي للسياسات المالية والنقدية التوسعية فضلا عن ضعف مرونة الأسواق التي توفر ظروفا ملائمة لتنامي الأسواق غير التنافسية.
ولفت إلى ان ميزان المدفوعات حقق فائضا كبيرا عام 2006م بلغ 1446.5 مليون دولار، ما يمثل 7.6% من الناتج المحلي، وانعكس هذا الفائض في ارتفاع صافي الأصول الخارجية إلى 7149.3 مليون دولار نهاية عام 2006.
وقال" فيما تشير التقديرات الأولية خلال عام 2007م إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزا بمقدار3.1 مليون دولار، ويرجع العجز المتوقع في ميزان المدفوعات إلى تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج بسبب انخفاض كمية الصادرات النفطية".
وأضاف" من جانب أخر برزت الحاجة في اطار المراجعة النصف مرحلية للخطة وفي ضوء ما أسفر عنه الأداء الفعلي للسنتين الأولى من الخطة إلى إعادة صياغة الأهداف والمكونات الأساسية للخطة لتكون أساسا لقياس مستوى الأداء خلال الفترة المتبقية من الخطة 2008م- 2010م، حيث اشتملت المراجعة على مراجعة الاطار الكلي للخطة وإعادة صياغة الأهداف والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرنامج الاستثماري العام للخطة في ضوء تعهدات المانحين مع إبراز أهم التوجهات لتعزيز اللامركزية وتطوير نظام السلطة المحلية في ضوء مبادرة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى الانتقال إلى صيغة الحكم المحلي وانتخاب المحافظين".
وأكد الدكتور مجور ان العام 2007م شهد ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات الخارجية. مشيرا إلى التحسن الملحوظ في تنفيذ المشاريع، وكذا ما تم تنفيذه من إصلاحات مؤسسية كان له الأثر الايجابي على سياسة البنك الدولي التمويلية تجاه اليمن.
وقال" أنه تم تحويل القروض المقدمة لبلادنا من البنك الدولي إلى منح ابتداء من العام المالي للبنك الدولي 2008م- 2009م". مبينا ان حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين المنعقد في لندن نوفمبر 2006م وحتى نهاية يونيو 2008م وصلت إلى 5.489 مليار دولار، كما بلغ إجمالي التخصيصات مبلغ 4.276 مليار دولار، تمثل ما نسبته 78 % من إجمالي التعهدات، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها 1.863 مليار دولار بنسبة 43.5% من إجمالي التخصيصات ونسبة 34% من إجمالي التعهدات".
وأضاف" في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي والمتعلقة بتوفر البنية التحتية قامت الحكومة باعتماد برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتمكينه من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وإنشاء وحدة فنية متخصصة تتولى مسؤولية الإشراف على سير البرنامج والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لإزالة العراقيل ومعالجة الصعوبات وضمان التنفيذ الكفء والمتناسق لعمليات البرنامج".
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما شهدته علاقة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية والمانحين من تطور ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث اتسعت خارطة المانحين لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بالتطور الذي شهدته علاقة اليمن مع مجتمع المانحين خلال العامين الماضيين ومنذ انعقاد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006م، من حيث الكم والكيف حيث تضاعف متوسط حجم المساعدات السنوي من حوالي 13 دولار للفرد إلى ما يقارب 30 دولار للفرد.
وفيما يتعلق بأجندة الإصلاحات الوطنية استعرض رئيس الوزراء ما نفذته الحكومة خلال العامين 2006- 2007م من حزمة الإصلاحات التي شملت العديد من الجوانب والاتجاهات المختلفة والمتمثلة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحديث الخدمة المدنية والموافقة على استراتيجية إصلاح الإدارة المالية، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشروع كفاءة قطاع التجارة وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الذمة المالية، قانون مكافحة الفساد، قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، إلى جانب إنشاء الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذ هذه القوانين، كما تم تعديل قانون السلطة المحلية الساري رقم (4) لسنة 2000م وبما يتيح انتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات.
وتطرق إلى اتجاهات الأسعار العالمية خلال النصف الأول من عام 2008م التي تواصل تصاعدها، خاصة في المواد الغذائية والأساسية، بالرغم من التذبذب الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. لافتا إلى ان الاحتمالات لهذه الإرتفاعات السعرية ما زالت مرشحة للاستمرار بحسب التوقعات من قبل المراكز العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، نظرا لعدم زوال الأسباب التي أدت إليها.
وقال" ومع ذلك فإن ما يبعث على قدر من التفاؤل للحد منها تزايد اهتمام منظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى بهذه القضية وسبل التخفيف من آثارها الراهنة والمستقبلية على الدول النامية، والتي تنذر بصعوبات أكثر قد تواجهها هذه الدول مستقبلا في ظل نمو الطلب وتذبذب العرض بسبب التغيرات المناخية والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي، واستمرار المعوقات والصعوبات الفنية والمالية لدى الدول النامية تجاه تحسين وزيادة قدراتها الإنتاجية".
وأضاف " تؤثر تلك التوقعات سلبا على قرارات الدول والشركات المستوردة للقمح, حيث تتزايد توجهاتها نحو إبرام عقود مستقبلية لشراء المزيد من تلك السلع, تحت دواعي التخوف من الارتفاعات السعرية, وأيضا بهدف زيادة المخزون الغذائي من تلك السلع وبخاصة القمح والأرز, وينجم عن ذلك ارتفاعات في أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية, وربما بمعدلات أكبر من تلك المقابلة لها في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم تتدخل الحكومات لضبط حركة الأسعار ومحاولة كبح جماح التضخم".
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي نجحت في كثير من الأحيان في الحد من الارتفاعات السعرية وضبطها عند أدنى الحدود الممكنة مع الالتزام بالجوانب المتعلقة بحرية التجارة ومصالح المستهلكين وأيضا المستوردين والتجار. وقال "تراوحت أسعار القمح الأمريكي الأبيض اللين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2008م, حيث تدرج متوسط سعر الطن في بلد المنشأ لينخفض من 612 دولار في يناير إلى 529 دولار خلال فبراير, وحقق أدنى مستوى في أبريل حيث بلغ 391 دولار ثم عاود الإرتفاع خلال شهري مايو ويونيو ليستقر عند حوالي 400 دولار في نهاية شهر يونيو 2008م".
وأضاف" رغم أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 35 % إلا أن أجور النقل البحري من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ارتفعت خلال نفس الفترة من 84 دولار للطن إلى 125 دولار للطن وبزيادة حوالي 49 % لتكون بذلك قيمة طن القمح واصل موانئ اليمن 696 دولار في يناير 2008م وكذلك 525 دولار في شهر يونيو 2008م".
ولفت الدكتور مجور إلى انه رغم تأثر الأسعار في الأسواق المحلية بما يحدث من تطورات مناظرة في الأسواق العالمية، إلا أن تلك الاستجابة تبقى مرهونة بالأسعار التعاقدية التي يبرمها المستوردون في الأسواق العالمية.
وقال" لاحظنا عدم حدوث استجابات سريعة ومتطابقة في السوق المحلي لتلك الانخفاضات التي حدثت للقمح على سبيل المثال في السوق العالمي، وكذلك شهدنا سابقا وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إن الارتفاعات السعرية في السوق المحلية ظلت خلال الفترة الماضية دون النسبة المناظرة في السوق العالمية، حيث بلغ متوسط السعر بالسوق المحلي لكيس القمح الأمريكي الأبيض اللين 5110 ريال خلال شهر يناير 2008م، ووصل سعره 6220 ريال في شهر يونيو وبفارق 1110 ريال وبنسبة زيادة 21.7% وهي أقل من الزيادات العالمية في أسعار القمح".
وأضاف" وقد استمر متوسط سعر القمح الأمريكي الأبيض في الارتفاع في أسواق أمانة العاصمة والمحافظات بنسبة 11.9 % في فبراير و 4.7% في مارس و 6.7% في ابريل، وبدأ بالانخفاض في شهري مايو ويونيو بنسب ضئيلة بلغت 2% و1 % على التوالي، وانخفض خلال هذا الشهر بحوالي 10 %, ولاشك أن ذلك الانخفاض قد جاء مستجيبا وإن بقدر أقل لحركة الأسواق العالمية".
وعلى صعيد الدور الرقابي لأجهزة الدولة مركزيا وعلى المستوى المحلي بين الدكتور مجور ان تلك الأجهزة عززت نشاطها من خلال خطط مستمرة للنزول الميداني في إطار غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم ضبط ستة الاف و 282 مخالفة تموينية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تتعلق بعدم الإشهار السعري أو نقص الأوزان وغيرهما.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهدته اليمن في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في أبريل 2007م من قفزة نوعية في مجال الاستثمار، نتيجة الالتزام التام من قبل الحكومة بالخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر, وخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس ومصفوفة الإصلاح في مجال الاستثمار.
وأكد ان اهتمام الحكومة ينصب بدرجة أساسية في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وبين ان تلك الجهود تهدف إلى إزالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين, وتعزيز دورهم في عملية التنمية. وقال " لقد استطاعت الحكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات استراتيجية وحيوية لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي بهدف موائمة اقتصاد اليمن باقتصاديات دول المجلس، تمهيدا لإندماج اليمن في هذا المجلس الموقر".
وعرض أهم تلك المشاريع المتمثلة في مشاريع الديار القطرية, وبن حم , والقاسمي, والقدرة, ومركز اللولو التجاري, واعد جروب لتطوير قرية بيت بوس, ومجموعة الوادعي لصناعة الألمونيوم, وشركة السعيدة للنقل الداخلي، وشركة زنكوكس لاستخراج الزنك, وفردوس عدن، وجنان عدن، واربعة مصانع اسمنت, وشركة صنعاء للاستثمارات السياحية المحدودة (فندق جولدن ليفز في عصر ). مؤكدا ان كل تلك المشاريع ستساهم بفعالية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وقال: " ان إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام) يأتي في طور اهتمام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين, وللمشاريع الاستثمارية وتقديم الأرض من خلال شراكة الحكومة ممثلة بالمؤسسة بنسبة قيمة الأرض في التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري, والاستفادة من عوائد هذه الشراكات لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالفائدة على اقتصاد اليمن بهدف تحسين معيشة المواطن".
وأضاف " لقد تجسدت الجهود التي اتخذتها الحكومة بمختلف مؤسساتها بإنجازات ايجابية ملموسة على ارض الواقع الاستثماري، ففيما يخص المشاريع الاستثمارية تتمثل هذه الإنجازات ببدء تنفيذ الأعمال الميدانية". وأشار إلى ان كل تلك الإنجازات ستساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار كما ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هدفها خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وكشف الدكتور مجور عن زيادة النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 50 مليار ريال في رأس المال المستثمر، مقارنة مع نفس الفترة في العام 2007م، بنسبة زيادة بلغت 30 %، كما وصلت نسبة الزيادة في مجال خلق فرص العمل إلى 50 % خلال نفس الفترة وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث خلقت المشاريع الاستثمارية المسجلة في النصف الأول من عام 2008م ثمانية الاف و600 فرصة عمل، مقارنة بــخمسة آلاف و800 فرصة عمل في نفس الفترة من العام 2007.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة منصبة على استكمال التواصل مع مجلس التعاون الخليجي لتأهيل اليمن للانضمام إلى عضوية المجلس وتوسيع الاستفادة من القدرات الاستثمارية الخليجية والعربية والدولية لصالح الاقتصاد والتنمية في اليمن.
وبين انه تم تكليف السفارات والقنصليات اليمنية لتكثيف عملية الترويح الاستثماري والسياحي وبما يخدم تحقيق الأهداف التنموية إضافة إلى رفع مستوى الأداء لكادر الخارجية بحيث ينسجم مع الالتزامات من خلال وضع البرامج التأهيلية والتوسع في تغطية الطاقم الدبلوماسي في السفارات وتفعيل دور الرقابة والتفتيش للحد من القصور و الاختلالات.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
