الميثاق إنفو (متابعات) - دعا تقرير برلماني الحكومة إلى الحرص على الشفافية والوضوح أثناء مراحل إجراءات عملية الخصخصة وموافاة لجان المجلس بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالخصخصة. وطالبت لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب بضرورة معالجة الالتزامات المترتبة للغير على الوحدات المخصخصة، مثل مستحقات المياه والكهرباء؛ مبينة أن أكثر الوحدات الاقتصادية العامة خصخصت وفقا لقرارات مجلس الوزراء قبل صدور قانون الخصخصة.
ولاحظت اللجنة في تقرير قدمته إلى مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري انعدام الشفافية أثناء إجراءات عملية الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية وعدم موافاة اللجان المختصة في مجلس النواب بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات الخصخصة، إضافة إلى عدم إشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي إلا في المراحل الأخيرة من عملية الخصخصة.
وانتقدت اللجنة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات تلك الوحدات الاقتصادية المخصخصة مثل استهلاك المياه والكهرباء الأمر الذي أدخل المستثمرين الجدد في إشكالات بشأنها. وأشارت اللجنة إلى بروز مشاكل بعد إجراء عملية الخصخصة فيما يتعلق بأوضاع العمالة المتنقلة إلى الشركات والمؤسسات الجديدة حيث لن تعالج أوضاع تلك العمالة التي يوجب القانون نقلها بذات امتيازاتها ومستحقاتها السابقة.
اللجنة طالبت الحكومة بمعالجة أوضاع العاملين المنتقلين من المؤسسات التي تم تخصيصها وضمان كافة مستحقاتهم وتصحيح أوضاع عمالة الخصخصة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسليم محلج القطن بلحج إلى الجمعية الزراعية، والإسراع في معالجة أوضاع مصنع الفيوش للطماطم حفاظا على ما تبقى من المعدات والآلات؛ مشددة على سرعة البت في موضوع الشركة اليمنية للصناعات المطاطية وتحديد وضعية المصنع إما للخصخصة وإما إعادة تشغيله.
وأوصت اللجنة ببيع المعدات التالفة الخاصة بالمحطة الزراعية لتأجير الآليات بمحافظة لحج والاستفادة من المبنى والأرضية التابعة لها وتسليمها للمجلس المحلي للاستفادة منها لأهداف مصلحة عامة تخدم المنطقة.
المصدر: صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة سبأ للأنباء.
