إبراهيم محمود - أعلنت الحكومة اليمنية أن أعمال التمرد في محافظة صعدة المتواصلة منذ 4 سنوات، وأعمال القرصنة البحرية في خليج عدن، أثرت سلباً في الاقتصاد اليمني، وقدرت الخسائر الأولية الناتجة منها بنحو 1100 مليون دولار.
وأوضح تقرير رسمي، أن أعمال التمرد والتخريب تسببت في إحداث خسائر بشرية وأضرار مادية بالممتلكات الخاصة والمنشآت العامة والبنية التحتية في صعدة، وأدّت إلى عرقلة جهود التنمية في المحافظة، التي أصيبت بجمود، وتعرّضت لشلل شبه تام، تجاوزت خسائرها 150 بليون ريال «750 مليون دولار».

وقدر تقرير أداء الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، أن الأضرار في المنشآت العامة شملت 287 مسجداً و100 مدرسة، فضلاً عن تعرّض عدد كبير من مواطني محافظة صعدة لخسائر غير منظورة في تجارتهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني، نتيجة نزوحهم عن قراهم ومنازلهم وتركهم لمصادر عيشهم.

ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المحافظة توقفت، ما أدّى إلى تعثّر بعضها والتدمير الكلي أو الجزئي لبعضها الآخر.
وكشف التقرير عن امتناع معظم المقاولين عن تنفيذ مشاريع جديدة أو حتى استكمال مشاريع في صعدة، وتوقّفت منشآت خدمات عن مساعدة المواطنين أو تعثّرت وتعرّضت خدماتها للقصور نتيجة عدم التمكّن من إيصال التجهيزات اللازمة لتسيير أعمالها وتقديمها الخدمات المطلوبة.

وأوضح التقرير أن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن كبّدت الاقتصاد اليمني أكثر من 350 مليون دولار. لافتاً إلى توقف الصيد البحري في مناطق من خليج عدن، ما ألحق أضراراً بالصيادين اليمنيين تجاوزت 200 مليون دولار.

وتكبّد اليمن خسائر عدة أهمها زيادة تكلفة التأمين على السفن التي ترتاد موانئه، وتحمّل على رغم محدودية إمكاناته، أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية، وإجهاض محاولات القرصنة، إضافة إلى ما يتحمّله من استضافة نحو 700 ألف لاجئ صومالي على أراضيه. كما تحمّل أعباء الجاهزية الإضافية لقواته البحرية وخفر السواحل والبنية التحتية المتمثّلة بإقامة مراكز أمن على طول الشريط الساحلي، وشراء زوارق بحرية، وتجهيز فروع الهيئة العامة للشؤون البحرية في حفظ البيئة البحرية والبحث والإنقاذ وتركيب نظام المراقبة لحركة السفن، التي تجاوزت تكاليفها أكثر من 150 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تصاعد أعمال القرصنة التي سجّلت منذ مطلع السنة الحالية حتى أيار (مايو) 126 حادثة، منها اختطاف 29 سفينة واحتجاز 472 بحاراً رهائن، واحتجاز 40 مشتبهاً به من القراصنة الصوماليين لمحاكمتهم في اليمن من دون اعتماد تكاليف ذلك من الجهات الدولية.

وبلغت حوادث القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر الذروة عام 2008 لتصل إلى 111 حالة، منها اختطاف 24 سفينة واحتجاز 815 بحّاراً. 

* عن "الحياة" اللندنية.