الميثاق إنفو - طالبت دراسة حديثة بضرورة توطين تكنولوجيا المعلومات في اليمن لتحقيق التنمية الاقتصادية.

واستنتجت الدراسة التي أعدها نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد صغير الريمي ان تدني تكنولوجيا المعلومات في اليمن أثر على الاقتصاد المحلي. مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساس لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال وإنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي.

ولفتت الدراسة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها- إلى ضرورة تشجيع القطاعين الحكومي والخاص لإدخال تكنولوجيا المعلومات في أتمتة أعمالها لما لذلك من دور في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة والحد من البطالة.

وبينت ان نمو المستوى التكنولوجي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي مما يعني الزيادة في فرص العمل والحد من البطالة, واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وحسب الدارسة فإن اليمن صنفت وفقا لأحدث مسح صادر عن الأمم المتحدة ضمن الدول المتأخرة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية, حيث حلت في المرتبة 164 من بين 192 دولة "الأعضاء في الأمم المتحدة" ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بتراجع عشر مراتب عن العام 2005.

وأشارت الدراسة إلى ان ضعف المستوى التكنولوجي وضعف نموه يسبب ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد وضعف النمو الاقتصادي, مما يؤدي إلى هجرة العقول وزيادة في المديونية وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي مما يؤدي إلى عدم القدرة على التنمية الاجتماعية والإنسانية, و يرافق ذلك حدوث الكثير من الاضطرابات والمشاكل".

وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد اليمني أمام تحديات كثيرة في اندماجه بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة اندماجه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن يستطيع مواجهة هذه التحديات ما لم تتخذ سياسات نحو تأهيل العمالة اليمنية وأن تسعى إلى ترجمة هذه السياسات إلى برامج حقيقية تعمل على تأهيل الكادر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية للشعب.

وقالت:" إن العمالة المؤهلة وفق متطلبات العصر هي من أهم متطلبات النمو الاقتصادي, واليوم نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات, التي أصبحت وسيلة أساسية في تطوير وتنمية مختلف القطاعات, وتشير جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية البشرية إلى أن متطلبات العصر الراهن من العمالة هي تلك العمالة المتقنة لتكنولوجيا المعلومات".

وحثت الدراسة على ضرورة توطين تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية، مبينه أن توطين تكنولوجيا المعلومات ليس نقل مصنع (وسائل إنتاج) والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص ولكن توطين تكنولوجيا المعلومات, هو نقل هذه التكنولوجيا حتى يتمكن المختصون المحليون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها وبناء على تجارب دول كثيرة مثل ماليزيا والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الدراسة إن توطين تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تتم من خلال وضع التشريعات القانونية المناسبة لتوطين هذه التكنولوجيا من خلال إصدار تشريعات ضرورية منظمة للتعاملات الالكترونية والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية, وكذا قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء المنظمة أو غير المنظمة.

كما تتطلب توطين التكنولوجيا حسب الدراسة إنشاء البنية التحتية المتطلبة لتوطين هذه التكنولوجيا, المتمثلة في العناصر الثلاثة المكونة لما يسمى بتكنولوجيا المعلومات وهي (شبكة الاتصالات, العتاد،البرمجة (المحتوى).

وأوصت الدراسة بتوجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة,وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.

وطالبت بتأهيل العمالة اليمنية تأهيلا يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية, والعمل على تشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, وكذا كليات المجتمع وتوفير متطلبات البنى التحتية لهذه الكليات,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا النوع من العلوم العصرية والاهتمام بالبحث العلمي في سبيل إرساء قواعد اقتصادية جديدة تلبي الغايات المنشودة منها.

كما أوصت بضرورة إقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا الجانب للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة.
ولفتت إلى ضرورة تفعيل دور مدينة التكنولوجيا وإنشاء المزيد من المدن.



سبأ