الميثاق إنفو - ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للاعوام 2010، 2011، 2012م , واستعرض وزير المالية المشروع وأسس التقدير والاحتساب والبدائل المطروحة فيه ومؤشراته بمراعاة تحقيق العجز الآمن المستهدف .. موضحا ان مشروع الاطار يقوم على الاسس الواردة في البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري ، مشيرا الى ان الاطار يستند الى توجهين الاول تعزيز وتحسين معدل النمو الاقتصادي والثاني الحد من الفقر والبطالة، منوها في نفس الوقت بالمرتكزات الاساسية الثلاثة التي يقدم على المشروع والمتمثلة في تعميق الاصلاحات الاقتصادية ( مالية، استثمارية، مصرفية)، وكذلك تجذير الاصلاحات المؤسسية والادارية ، وتوطيد منظومة الحكم الجيد والادارة الرشيدة.
و بين وزير المالية بهذا الخصوص ان المرتكز الاول يقوم على تنفيذ استراتيجية اصلاح المالية العامة وتأكيد عملية التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي للموازنة وكفاءة الانفاق العام وفعاليته والحد من النمو غير المخطط، فضلا عن تحسين عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاولويات التنموية والعمل على تعزيز وتنمية الايرادات الذاتية غير النفطية، وتقليص الاعتماد على الموارد الناضبة والمعرضة للنفاد، بهدف تحقيق التوازن المالي والنقدي وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ولفت الى أن تنفيذ المرتكز الثاني سيتم من خلال استكمال الاصلاحات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات واهمها انجاز نظام البصمة والصورة والقضاء على الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية والمكررة والعمالة الفائضة والاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين الى جانب تنمية قدرات الكادر الوظيفي والقيادات الادارية ورفع مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تصحيح تشوهات الجهاز الاداري للدولة ورفع كفاءته في تقديم الخدمات العامة، موضحا ان الاطار قد راعى متطلبات توطيد الحكم الجيد من خلال دعم البرامج الرامية الى تعزيز المشاركة السياسية والشعبية والتوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وغيره في البرامج المرتبطة بهذا الجانب. ونوه وزير المالية بالمتغيرات المحلية والخارجية القائمة والمتوقعة التي تم اعداد مشروع الاطار العام المتوسط المدى والتي من اهمها الجوانب المرتبطة بانتاج النفط الخام وتذبذب اسعاره اضافة الى الاثار السلبية للأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي.
وثمنت اللجنة العليا الجهد المتميز المبذول في اعداد الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011 و2012م بما تمثله هذه العملية من تطور في سياسات واتجاهات اعداد الموازنة واصلاح ادارة المالية العامة لاسيما في ظل الظروف الخارجية .
واكد رئيس الوزراء أهمية مراجعة اللجنة الفنية للاطار العام في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوجهات اجندة الاصلاحات الوطنية الشاملة للأعوام المقبلة وتأثيراتها الايجابية المتوقعة على الوضع الاقتصادي بجوانبه المالية والمصرفية والاستثمارية وكذلك الجوانب الادارية.
وشدد الدكتور مجور على اهمية تطوير الية تنمية الموار غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية على المستويين المحلي والمركزي وصولا الى تحقيق العوائد المنسجمة مع واقع النشاط العملي في المجالين المذكورين، مؤكدا بهذا الخصوص على الجهات المعنية تطبيق القوانين النافذة المنظمة لهذه العملية وفي المقدمة قانون ضريبة المبيعات.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بالعمل في اطار البديل الذي يقوم على محاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة. 

الثورة نت