الميثاق إنفو - احتفالا بالذكرى 19 لإعادة تحقيق وحدة اليمن في 22 مايو 1990، شهد ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء الخميس عرضا عسكريا حضره الرئيس علي عبدالله صالح وجمع من كبار مسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وللمناسبة دعا الرئيس اليمني الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في السلطة والمعارضة إلى الاصطفاف الوطني لمواجهة كل التحديات والعمل على تعزيز روابط الإخاء والوحـدة والتلاحم كون الوطن ملك للجميع وبحاجة إلى جهود كل أبنائه المخلصين بدون استثناء.

كما دعا في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني في الداخل والخارج لوحدة كافة أطياف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية.

وتضمنت فقرات العرض العسكري استعراضا لوحدات رمزية من مختلف صنوف القوات المسلحة اليمنية، كما تضمنت استعراضا لتجهيزات ومعدات عسكرية حديثه زود بها الجيش اليمني مؤخرا لتعزيز قدراته الدفاعية، إلى جانب عروض فلكلورية رمزت إلى الإصرار على حماية منجز الوحدة.

وتأتي احتفالات اليمن هذا العام بالعيد الوطني في وقت كانت ارتفعت فيه أصوات تصفها دوائر رسمية يمنية بـ"النشاز" تعادي الوحدة وتطالب بإعادة تشطير اليمن، في إطار المؤامرة التي كشفها الرئيس اليمني منذ أسابيع وتستهدف النيل من الوحدة اليمنية.

وقد واجهت الوحدة اليمنية العديد من التحديات التي تمكنت القيادة السياسية اليمنية من مواجهتها وإحباطها والتصدي لها مدعومة بإرادة غالبية الشعب اليمني.

ويقول اليمنيون إن الوحدة حققت لبلدهم على مدى تسعة عشر عاما مضت إنجازات هامة وتحولات تنموية ومكاسب اقتصادية وثقافية واجتماعية شملت كافة المحافظات دون استثناء.

وكان برز أمام اليمن الموحد جملة من المشكلات الموضوعية التي رافقت إعادة توحيد شطريه، خاصة ما يتعلق منها بدمج نظامين سياسيين متباعدين إيديولوجيا وكذا شحة الموارد والتي لا تفي وحجم المتطلبات الكبيرة اللازمة لمواجهة مقتضيات تثبيت دعائم الدولة اليمنية الجديدة وتمويل خطط التنمية.

وتفاقمت تلك التحديات إثر الانعكاسات السلبية على أوضاع دول المنطقة جراء حرب الخليج الثانية وعودة أكثر من مليون يمني كانوا عاملين بدول الخليج ونشوب فتنة الانفصال في صيف 94 وما نجم عنها من خسائراقتصادية فادحة تجاوزت تقديراتها 11 مليار دولار.

ولم يجد اليمن من خيار أمامه لتجاوز الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها البلاد في الفترة 90 - 1994، والتي لخص واقعها الخبراء بـ "إختلالات هيكلية مدمرة" سوى تبني منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية اقتضت الرفع التدريجي للدعم الحكومي للسلع الغذائية وتقليص دعم المشتقات النفطية واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب عن النفط بغية تأمين موارد تلبي الحد الأدنى من احتياجات الخطط التنموية.

أما على الصعيد السياسي فحقق اليمن خلال العقدين الماضيين إنجازات هامة في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال إجراء دورتين انتخابيتين رئاسيتين بصفة تنافسية ومباشرة، وثلاث دورات لانتخابات نيابية.

كما قطع خطوات هامة في مجال اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال تبني تجربة المجالس المحلية وإجراء دورتين انتخابيتين وصولا إلى انتخاب محافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات التابعة لها وإقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.

وعمل اليمن كذلك على تعزيز دور المرأة والاهتمام بقضاياها ودعم مشاركتها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية، إذ بلغ إجمالي العاملات في السلطة العليا للدولة حوالي 241 إمرأة منهن إمرأتان بمنصب وزير في الحكومة الحالية واثنتان بدرجة سفير، ووصلت نسبة المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة إلى ما يقارب 15 بالمائة من إجمالي العاملين.

وحقق اليمن نجاحات هامة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية منذ الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح في مطلع العام 1995، حيث تطورت ادارة الموازنة العامة للدولة من خلال السيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية وتعزيز مستوى تحصيل الايرادات العامة الضريبية والجمركية وزيادة مخصصات الانفاق الاستثماري وإصلاح وتحديث الخدمة المدنية وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وبلغة الارقام فقد انخفض معدل العجز في الموازنة اليمنية من اكثر من 17 بالمائة عام 1994 الى أقل من 3 بالمائة عام 2008.

وانخفض معدل التضخم من 3ر71 بالمائة الى أقل من 10 بالمائة، والمديونية الخارجية من 1ر11 مليار دولار الى 9ر5 مليار دولار، وارتفعت الأصول الخارجية للجهاز المصرفي من 320 مليون دولار الى اكثر من 5ر7 مليار دولار، فيما تراوح النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية ما بين 5ر4 - 5 بالمائة بعد ان كان سالبا في عام 1994.

وانعكست نتائج الإصلاحات إيجابا على انتعاش حركة الاستثمار، اذ وصلت تكاليف المشاريع المرخصة حتى نهاية العام 2008، 2 تريليون و413 مليار ريال " 12 مليار دولار" فيما لم تكن تتجاوز في نهاية عام 1996 مبلغ 218 مليار ريال.

وبلغت قيمة المشاريع المنفذة في نهاية العام الماضي تريليون و441 مليار ريال.

كما حقق اليمن، نجاحات في مجال الخدمات والبنى التحتية، فتضاعفت خدمات الاتصالات الهاتفية عشرة أضعاف خلال 19 عاماً.

وارتفع عدد المنشآت التعليمية من 10 الاف منشأة للتعليم الأساسي والثانوي عام 1990 إلى ما يقارب 18 ألف منشأة. كما ارتفع عدد الجامعات من جامعتين فقط في العام 1990، إلى 8 جامعات حكومية و5 جامعات حكومية قيد الإنشاء، إضافة إلى 25 جامعة أهلية وخاصة، فيما ارتفع عدد المعاهد الفنية والمهنية من 5 معاهد عام 1990 إلى 65 معهداً وكلية تشمل كافة التخصصات الفنية.

وتضاعفت أطوال الطرق بحوالي 400 بالمائة عما كانت عليه في عام 1990. وارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 400 ميجاوات الى 1200 ميجاوات. وتضاعف عدد المنشآت الصحية من 75 مستشفى و1310 مركزا صحيا ووحدة رعاية صحية أولية في العام 1992 الى أكثر من 230 مستشفى و3990 مركزا صحيا ووحدة رعاية صحية أولية.

وعلى الصعيد الديبلوماسي تمكن اليمن الموحد من حل مشكلاته الحدودية مع دول الجوار عن طريق الحوارالثنائي أو التحكيم الدولي.

كما كان اليمن شديد الفاعلية وكثير النشاط على صعيد العمل العربي المشترك، وتميز بمبادراته لفض الخلافات العربية-العربية. 



المصدر: العرب أونلاين