الميثاق إنفو -
واصلت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مناقشة مصفوفة السياسات والاجراءات العاجلة لمعالجة موضوع مرتبات موظفي الدولة وأزمة السيولة القائمة وآلية تنفيذها.

ووافقت اللجنة على الدراسة الخاصة بنظام النقد الالكتروني ( خدمة موبايل موني) المقدمة من قبل فريق العمل المكلف بإعدادها في الاجتماع السابق..
واكدت على وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي اليمني وعدد من أعضاء اللجنة ، العمل على اعادة صياغتها باستيعاب الملاحظات المقدمة عليها في اجتماع اليوم.

واشتملت الدراسة التي تأتي في اطار خطوات الحكومة لمعالجة موضوع الراتب وتأخره، إيضاحات متكاملة حول كافة العمليات والجوانب المؤسسية والقانونية والخدمية المرتبطة بهذا النوع من الخدمة ، مع ايراد نماذج من دول العالم والاحصائيات المرتبطة بها، علاوة على طرح الاعتبارات التي يجب الاخذ بها عند انشاء نظام الدفع عبر الهاتف النقال ، وجوانب ضمان أموال المودعين وإدارة عمليات التحويل، الى جانب مقومات نجاح تدشين هذه الخدمة .

وحددت الدراسة المراحل المرتبطة بتقديم الخدمة عبر مشغلي شبكات الهاتف النقال ، والخطوات المؤسسية والإجرائية اللازم اتخاذها في هذا الاطار على مستوى البنك المركزي اليمني وكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الهاتف المحمول وصولا الى تدشين الخدمة في مرحلة لاحقة.

ووافقت اللجنة على توسيع نطاق المشاركة في ملكية شركة الخدمات المالية ، المنشأة في عام ٢٠٠٧م، بحيث يتضمن الى جانب البنوك شركات الصرافة المعتمدة ، وعلى ان يتم رفع رأسمالها من خلال إصدار اسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام .

واكدت اللجنة على ان يتم توجيه رأس المال الجديد للاستثمار في متطلبات انظمة الدفع الالكتروني ( موبايل موني).

وناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم البند الثاني من المصفوفة والخاص بالتوريدات النقدية من قبل المؤسسات الإيرادية ، حيث ناقشت الآلية المعمول بها لتنظيم مشتريات موردي المشتقات النفطية من العملات الأجنبية، وملاحظات اللجنة الفنية بشأنها والمقترحات لتطويرها في اتجاه توفير السيولة بالريال اليمني وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية .

وشكلت اللجنة الاقتصادية فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ، وعضوية وزارات المالية، النفط ، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل ، الصناعة والتجارة ،وزير الدولة فارس مناع، البنك المركزي واتحاد الصرافين ، لدراسة المقترحات الواردة في المصفوفة فيما يخص التوريدات النقدية، وعلى ان تقدم اللجنة نتائج أعمالها الى الاجتماع القادم.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية استيعاب الجميع لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وما يتطلبه بالضرورة من اجراءات استثنائية مدروسة خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق الدور الإنقاذي المطلوب لحكومة الإنقاذ الوطني تجاه الاوضاع الراهنة.. مشيرا الى اهمية تحديد اللجنة للمهام والمسؤليات بشكل واضح وعلى مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة.. موضحا ان هناك بدائل متوفرة لمواجهة التحديات الاقتصادية وعلى الجميع استشعار مسؤولياتهم الوطنية والعمل من اجل تفعيلها بما يعزز من صمود الشعب اليمني وكبح جماح الذين يتآمرون ليل نهار على الدولة اليمنية واقتصادها.