الميثاق إنفو - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، حرص الحكومة على ترسيخ وتأصيل ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في بلورة مفردات الرؤية اليمنية التنموية الهادفة إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2025.
واعتبر نائب رئيس الوزراء لدى ترؤسه، أمس الأحد، في صنعاء اجتماعا تشاوريا موسعا للحكومة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أن مبادرة الحكومة بإعداد مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة فرضته الحاجات والتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تمثل محطة هامة لتقييم مستوى الأداء في تنفيذ السياسات والبرامج القائمة واستخلاص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بيئة الاقتصاد الوطني من خلال تشخيص التحديات والمعوقات ومعالجتها وتبيان الفرص المتاحة لاستغلالها، واستشراف الآفاق المستقبلية للتنمية والنمو للاقتصاد اليمني إلى جانب إرساء تقليد في العملية التخطيطية يتمثل في المراجعة النصفية لتقييم تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأشار الأرحبي إلى أنه، وفي ضوء المراجعة النصفية للخطة الخمسية الثالثة، حقق اليمن تقدما ملموسا في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول، خلال الفترة 2006 -2007، والسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار ملموس في سعر العُملة الوطنية وتوازن في ميزان المدفوعات.
وأكد أن الخطة الخمسية الثالثة تضمنت عددا من الأسس والمقوّمات التي جاءت متسقة مع توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
واستعرض الوزير الأرحبي خارطة الانجازات التي تحققت على صعيد تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات. مشيرا إلى أنه ثمة انجازات ملموسة قد تحققت على صعيد تعزيز دور السلطة القضائية واستقلاليتها، حيث أصبح القضاء يمارس سلطته بانتظام ومسؤولية، ويقوم بإجراءات غير مسبوقة في محاسبة القضاة من خلال العزل أو التحويل إلى مجالس التأديب.
إلى جانب تفعيل المحاكم التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي وبناء المنظومة التشريعية والقانونية لأعمال القضاء والعدل في عموم محافظات الجمهورية، إلى جانب بناء الأطر المؤسسية والقانونية لإدارة وحماية المال العام من خلال إنشاء نظام جديد للمناقصات والمشتريات الحكومية، وتعزيز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ما تحقق على صعيد تحديث الخدمة المدنية وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في اليمن. منوها، في هذا الصدد، إلى أن اليمن حقق قفزة نوعية في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إلى ذلك، قدّم وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعي خطط التنمية والدراسات والتوقعات الاقتصادية، الدكتور مطهر العباسي، والدكتور محمد الحاوري، عرضا خاصا لمكونات تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة والوثيقة المحدثة للإصلاحات التي ستطبّق خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، فيما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مداخلات متفرقة تمحورت حول إبداء الملاحظات الموضوعية حول ما تضمنه تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة والوثيقة المحدثة للإصلاحات. 


سبأ