مؤسسة هيرتيج - تُمثل الهجمات على الأهداف الاقتصادية خاصة على البنى التحتية للمنشآت النفطية تحولاً جديدًا في استراتيجية القيادة المركزية العليا لتنظيم القاعدة؛ حيث دعا زعيم التنظيم، أسامة بن لادن، من قبل بمهاجمة منشآت النفط الخليجية. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى الآن من قبل الفروع المحلية للتنظيم في كل من العراق والمملكة العربية السعودية واليمن. ففي فبراير 2006 وقع الهجوم الأول علي منشآت نفطية سعودية واستهدف مجمع أبقيق، والذي يحتوي على حوالي سبعة ملايين برميل من النفط يوميًّا أو ما يعادل ثلثي إنتاج المملكة.

ويرى البعض بأن محاولات تدبير الهجمات على منشآت نفطية وغيرها من منشآت الطاقة قد تمثل الوجه الرئيس لما يسمى بالجهاد الاقتصادي، وتنطوي هذه الهجمات على تهديد للدول المنتجة والمستوردة للنفط على حد سواء؛ حيث تعتمد كثير من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة كبيرة على النفط الموجود في منطقة الشرق الأوسط؛ لذلك وقعت مع المملكة العربية السعودية في 6 من مايو 2008 اتفاقًا يقضي بالتعاون من أجل حماية البنى التحتية للطاقة الخاصة بالمملكة من الهجمات الإرهاب خاصة مع تصاعد التهديدات التي أطلقها تنظيم القاعدة باستهداف المنشآت النفطية وحرمان الغرب من هذه الإمدادات.

وفي هذا الإطار دعت مؤسسة التراث الأمريكية Heritage Foundation في يونيه من عام 2008 عددًا من المتخصصين في مجال الطاقة وبعض الخبراء السياسيين للمشاركة في إعداد دراسة لتقدير الآثار الاقتصادية للهجمات الإرهابية على مصادر الطاقة ومدى تأثير ذلك على أزمة الطاقة العالمية. وحمل التقرير عنوان: الاستجابة العالمية للتهديد لأزمة توليد الطاقة The Global Response to a Terror-Generated Energy Crisis. وهذه الدراسة تشبه دراسة تم إعدادها عن الطاقة في الفترة ما بين عامي 2006 و2007، ولكنها على نطاق جغرافي واقتصادي أوسع.

وتهدف إلى تقديم نموذج عملي للآثار الاقتصادية المترتبة على حدوث هجمات إرهابية على الدول المصدرة للبترول مثل السعودية، وخطوط توزيع البترول بين الشرق الأوسط والدول الآسيوية المتقدمة اقتصاديًّا. وفي الوقت ذاته تحاول أن تفسر كيف تؤثر كلًّ من المبادرات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الأزمة العالمية للطاقة، واستجابة كلٍّ من القطاع العام والخاص لتحديات السياسة الخارجية.

خطة الهجمات الإرهابية
يشير فريق الباحثين إلى أن الأزمة تتمثل في نجاح هجوم إرهابي منسق يقوم به تنظيم القاعدة أو الجماعات المنضوية تحت لوائه التي تعمل في آسيا الوسطى والمحيط الهادي، يهدف إلى حدوث أزمة نفطية عالمية، والتي يتم بموجبها ستنخفض عمليات نقل البترول من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة؛ بهدف تدميرها اقتصاديا وكسر التحالفات السياسية الغربية.

وتطرح الدراسة تصورًا للهجمات الإرهابية على مصادر الطاقة وبناها التحتية، فتشير إلي أن الهجمات الإرهابية تبدأ بتدمير محطة رأس التنورة، وقيام التنظيم باحتجاز 300 تلميذ كرهائن، في الوقت الذي تكون فيه قوات الأمن السعودية مشتتة نتيجة للهجمات على عملية إنتاج وشحن البترول في كلٍّ من رأس التنورة وأبو كويك. كما يتم تدمير مقر شركة أرامكو السعودية. وفي الوقت ذاته تقوم الجماعة الإسلامية في إندونيسيا بهجمات على ناقلات النفط التي تعبر مضيق ملقا - مضيق في المحيط الهندي بين ماليزيا وجزيرة سومطرة - ووضع 52 لغمًا في مضيق ملقا (بالقرب من سنغافورة)؛ وهو الأمر الذي يعوق الوصول إلى الدول المستهلكة وزيادة تكاليف نقل البترول عبر العالم سواء للدول المستهلكة والمنتجة.

مدى تأثر الدول بهجوم إرهابي
قام الباحثون باختيار مجموعة من الدول التي تمثل أهم الدول إنتاجًا واستهلاكًا للبترول وأكثرها تأثرًا بالإحداث الإقليمية. وترى الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تأثرًا بأي خسارة تحدث في الإنتاج العالمي والذي سوف لا يغطي احتياجاتها من البترول.

أما الدول الأوروبية تستورد أكثر من 3 مليون برميل في اليوم من الشرق الأوسط أي أقل من الولايات المتحدة ومن ثم فهم يتأثرون لأي حدوث خلل في انخفاض الكمية المعروضة للنفط إلى جانب اعتمادها علي موردين آخرين.

وتشير الدراسة إلى أن الصين واليابان تعتمدان بشكل كبير على بترول الشرق الأوسط خاصة من الدول المصدرة عبر مضيق ملقا فواردات الصين تبلغ حوالي 4 مليون برميل يوميًّا منها 2.2 مليون برميل يوميًّا يتم نقلهم عبر المضيق، لكن اليابان تستورد حوالي 5.4 مليون برميل يوميًّا عبر المضيق.

أما الهند فتستورد حوالي 2 مليون برميل يوميًّا، معظمه من الشرق الأوسط من خلال مضيق هرمز كما أنها تعتمد أيضًا على الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لمقابلة النمو السريع لاقتصادها؛ ومن ثم فهي تتأثر بانخفاض الإنتاج في الخليج العربي.

هذا في حين تتمتع استراليا بمكانة فريدة بين هذه الدول حيث إنها أكبر الدول الغربية القريبة من مضيق ملقا فلديها روابط اقتصادية ودبلوماسية مع الدول المتقدمة في الإقليم الآسيوي خاصة الصين. فهي نشطة جدًا في إنتاج البترول والغاز الطبيعي ومؤخرًا بدأت في تصدير كميات صغيرة من البترول تبعًا للتقدم الاقتصادي.

الاستجابة الدولية للهجمات الإرهابية
تشير الدراسة إلى أن استجابة هذه الدول للهجمات الإرهابية تنحصر في ثلاث مجالات: دبلوماسية واقتصادية وعسكرية. وعن الولايات المتحدة تقول الدارسة: أن استجاباتها الدبلوماسية تنطوي على التعاون مع الحلفاء للرد على هذه الهجمات، بالإضافة إلى مشاركتها في جميع المحافل والمنظمات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ووكالة الطاقة الدولية وذلك لتطوير استجابة شاملة. فضلاً عن عدم تشجيعها على رفع الجزاءات المفروضة على بعض الدول مثل إيران.وعلى المدى الطويل ستعمل على تعزيز الشفافية وتحرير التجارة الدولية لأسواق الطاقة والتشجيع على رفع الحواجز لاستكشاف وإنتاج الطاقة من جانب الدول الأخرى.

هذا وتسعى واشنطن لإزالة العوائق التنظيمية لتوسيع إنتاج الطاقة والطاقة النووية وتكنولوجيا الفحم النظيفة. بالإضافة إلى إزالة التعريفات الجمركية والحواجز التنظيمية على واردات الطاقة مثل القطران الكندي والنفط والإيثانول البرازيلي .

أما سياستها العسكرية تتمثل في تقديم أقصى دعم للبحرية الأمريكية في الممرات البحرية لمضيق هرمز وملقا، وإعادة تركيز الاستخبارات على التهديدات الجديدة وعلى غيرها من المنظمات المتحالفة مع تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية. بالإضافة إلى توسيع نطاق تعاون الاستخبارات العسكرية مع الدول المتضررة وذلك بهدف مكافحة الدول الراعية للإرهاب. فضلاً عن السعي إلى تحويل الغاز إلى سوائل وتحويل الفحم إلى سوائل كوقود للمعدات العسكرية
وتشجيع المزيد من الدفع النووي في البحرية الأمريكية.

أما الاتحاد الأوروبي فتتمثل استجابته الدبلوماسية في العمل من خلال وكالة الطاقة الدولية للحد من استهلاك الاتحاد الأوروبي حوالي 3 مليون برميل يوميًّا والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة الوكالة الدولية للطاقة لتحديد تدابير إضافية في حالات الطوارئ لإمدادات النفط. وعلى المدى الطويل سيسعى إلى خلق شراكة من أجل أمن الطاقة لأهم مستهلكي الطاقة في العالم بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، وكذلك العمل مع الولايات المتحدة، الهند، الصين، اليابان، وغيرها لتنسيق السياسات وزيادة إنتاج الطاقة من خارج أوبك. بالإضافة إلى تشجيع مشاركة روسيا وغيرها من منتجي الغاز والنفط في معاهدة الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الدول الإفريقية المناسبة لإنتاج الايثانول. فضلاً عن العمل على إنجاز خط أنابيب نابوكو لنقل الغاز من بحر قزوين إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمشاركة المحتملة في المستقبل من قبل إيران.

وعلى صعيد السياسة الاقتصادية تتمثل الجهود في زيادة التكامل بين الأسواق وتحرير سياسة الطاقة لأعضاء الاتحاد الأوروبي مع خفض الحواجز التنظيمية لتجارة الطاقة والتجارة بينهما، والتوسع في مجال البحث والتطوير من أجل اكتشاف مصادر جديدة للطاقة. أما سياسته العسكرية فتتمثل في استخدم قوات حلف شمال الأطلسي لتأمين خطوط النقل والبنى التحتية.

وفيما يتعلق بالصين تتمثل استجاباتها الدبلوماسية في التنسيق مع منظمة شانغهاى للتعاون للمشترك لتامين إنتاج نفط آسيا الوسطى وحث الاتحاد الأوروبي، اليابان، والولايات المتحدة إلى إطلاق بعض احتياطيات النفط. وعلى المدى الطويل يتركز نشاطها الدبلوماسي حول تعزيز سبل الحصول على الطاقة الإضافية من الدول المجاورة من خلال مجموعة من خطوط الأنابيب والتي من أهمها الآتي: أ) زيادة قدرة خط الأنابيب المشترك بين كازاخستان والصين ب) تنمية خط أنابيب من تايشي - سكوفورودينو عبر منشوريا ، ج) ربط خط أنابيب باكستان / جوادار بخط الأنابيب بين كازاخستان والصين ، د) ربط بحر قزوين من النفط والغاز لتوسيع خط الأنابيب بين الصين. بالإضافة إلى ذلك سوف تركز أيضًا على زيادة الواردات من فنزويلا فضلاً عن التعاون مع اليابان في حقل بحر الصين الشرقي للغاز وكازاخستان.

أما سياستها الاقتصادية تتمثل في السيطرة المركزية على جميع قدرات التكرير الصينية و تنفيذ إجراءات فورية لتوفير الطاقة على الصعيد الوطني بما في ذلك حملة تقييد استخدام السيارات الخاصة وإتاحة أقصى حد ممكن من وسائل النقل العام بالإضافة إلى فرض قيود على تزويد شركات الطيران الأجنبية بالوقود في الصين مع زيادة أجرة السفر بالطائرة المحلية فضلاً عن بناء قوة عمل في حالات الطوارئ (50000 من المهندسين، والفنيين، والعمال المهرة) وإرسالهم إلى المملكة العربية السعودية لإعادة إعمار المنشآت المتضررة. وعلى المدى الطويل العمل على توسيع نطاق توليد الطاقة النووية.

وعلى صعيد السياسة العسكرية تتضمن نشر 10 فرق عسكرية في منطقة غرب الصين لتأمين خط الأنابيب المشترك بين كازاخستان والصين يطلق عليها الشعبة المتخصصة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء في آسيا الوسطى بالإضافة إلى تقديم الدعم للقوات البحرية الأمريكية والقوات البحرية الأسترالية والقيام بالدوريات حول مضيق ملقا وسوندا وعلى المدى الطويل العمل عل زيادة قدرات القوات البحرية لحماية واردات النفط

أما اليابان يتمثل تحركها الدبلوماسي في الدعوة لاجتماع عاجل من وكالة الطاقة الدولية (فاليابان هو الرئيس الحالي لوكالة الطاقة الدولية) لبحث مسالة إطلاق كمية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الوطني والذي يوصي بإطلاق مليون برميل يوميًّا. فضلاً عن زيادة التركيز على التعاون مع روسيا لزيادة النفط وإنتاج الغاز وتقديم معونة إلى الصين لتوفير التكنولوجيا التي من شأنها أن تزود إنتاج الطاقة وخفض الطلب وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية فإنها تنطوي على تشجيع التنوع في وقود وسائل النقل وذلك من خلال الغاز الطبيعي المضغوط أو تحويل الغاز إلى سوائل بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات اليابانية الخاصة في مصادر الطاقة الجديدة. أما السياسة العسكرية تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدفاع و إزالة ما تبقى من القيود على استخدام الأصول العسكرية.

وبالنسبة للهند فتتمثل سياستها الدبلوماسية في اقتراح رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لزيادة النفط العالمي و زيادة التعاون مع كلٍّ من قارة أفريقيا وآسيا الوسطى لعمل عقود في مجال الطاقة فضلاً عن عرض للوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. أما السياسة الاقتصادية تتضمن رفع أسعار منتجات الطاقة المحلية من 25-30% وزيادة فرص الحفر في المياه الإقليمية الهندية. وعلى المدى الطويل الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة مثل الرياح، الطاقة الشمسية والنووية، الوقود الحيوي بالإضافة إلى تسهيل نظام التركيب الداخلي لخطوط أنابيب النفط والغاز والنقل من آسيا الوسطى.
وبالنسبة للسياسة العسكرية تتمثل في إرسال قوة بحرية على مضيق ملقا فضلاً عن زيادة القوة العسكرية لتغطية الطرق البحرية المؤدية لخطوط الأنابيب وأماكن التخزين و تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وفي الوقت ذاته الحفاظ على العلاقات مع روسيا، إسرائيل، والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد أشار فريق الباحثين إلى أن هناك عدة ملاحظات على سياسات الدول تجاه هذه الأزمة والتي من أهمها الآتي:
1- تميل الدول إلى التعاون مع بعضها البعض واتخاذ بعض الإجراءات لتأمين مصادر الطاقة ومن الممكن أن تتخذ بعض الإجراءات العسكرية من أجل السيطرة على بعض مصادر الطاقة الإضافية فضلاً عن التعاون مع إيران لملئ الفراغ.

2- تشير كلُّ من الهند واليابان إلى إمكانية حدوث توترات محلية وسياسية وزيادة سريعة في الأسعار.

3- اتجاه معظم الدول إلي إيجاد مصادر بديلة للطاقة وذلك من زيادة تدابير الكفاءة والتكنولوجيا.

4- هناك بعض الدول لديها احتياطيات إضافية من البترول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخلاف الصين واليابان وهو ما يؤدي بدوره إلى إحداث توترات ومنافسات بين الدول المستهلكة في الإقليم الآسيوي فضلاً عن تكوين تحالفات عسكرية هدفها أمن الطاقة.

خلاصة الدراسة
رأي فريق الباحثين أن انقطاع إمدادات الطاقة سيؤدي إلي زيادة كبيرة في الأسعار العالمية للنفط مع غياب مصداقية السياسات الوطنية والدولية كما سيكون هناك انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية بالإضافة إلى فقدان 592.000 عامل وظائفهم. وبالرغم من كل هذه الآثار فإن فريق الباحثين يرون أن السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية التي سوف تتخذها الدول تجعل من الممكن استيعاب معدل الطلب على الطاقة على المدى القصير فضلاً عن أنه سيتم مواجهة والتغلب على كلٍّ من مسألة فقدان الوظائف ومعدل التضخم الخاص بالناتج المحلي الإجمالي و معدل التضخم الخاص بالدخل وذلك خلال عام واحد أو عامين من الهجوم .

ويخلص فريق الباحثين إلا أنه بالرغم من أن الهجوم على مصادر الطاقة سيكون له أثر عميق ودائم على الاقتصاد العالمي وسيتعين علي الولايات المتحدة وحلفائها ممارسة قيادة فعالة وحاسمة لمعالجة ومواجهة التحديات التي تفرضها هذه الأزمة والتي من أهمها الآتي :

أولاً: ينبغي أن توجه الحكومات والقطاع الخاص الموارد المحلية للتعامل مع آثار الأزمة وكلما تم الاعتماد على نظام السوق سيقود إلى نظام اقتصادي ناجح لكنه ليس من المرجح الاعتماد فكل الدول تدعم مزيد من السيطرة المركزية على الموارد المحلية من أجل الأمن القومي وبالتالي سيكون من الصعوبة استمرار القادة السياسيين المؤمنين بالليبرالية الاقتصادية في الحياة السياسية الداخلية بعد نشوب أزمة ما.

ثانيًا: خلال فترة الأزمة الدول المصدرة الأخرى للبترول مثل روسيا والنرويج ونيجيريا وفنزويلا والبرازيل من الممكن تزيد من تأثيرها بصفتها دولاً منتجة تنافس من أجل تأمين إمدادات الطاقة.

ثالثًا: من الممكن أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى كثير من الإجراءات على المدى الطويل فعلى سبيل المثال اقتراح اليابان بتخزين جزء من المخزون الإقليمي في شمال شرق آسيا وفي الوقت ذاته قيام الهند باقتراح ربط خطوط الأنابيب في آسيا الوسطى من خلال باكستان.

رابعًا: تخصيص الدول لجزء من الموارد الوطنية لعمل أبحاث التنمية والتطوير من أجل إيجاد مصادر بديلة للطاقة. 

تقرير واشنطن - ولاء شعبان سعيد