معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو - وقعت جمهورية اليمن على معاهدة حظر الألغام في 4 ديسمبر 1997 وصدقت عليها في 1 سبتمبر 1998 ودخلت في حيز النفاذ في مارس 1999. وفي 16 ديسمبر صدق البرلمان اليمني على تشريع قومي لتنفيذ المعاهدة. وفي 20 ابريل 2005، تم إصدار قرار جمهوري لبدأ العمل بالتشريع. قدمت اليمن تقرير الشفافية التاسع الخاص بها طبقا للمادة 7 في 30 مارس 2007 والذي يغطى الفترة من 30 مارس 2006 حتى 30 مارس 2007.
وقد شاركت اليمن في الاجتماع السابع للدول الأطراف في جنيف في سبتمبر 2006 حيث أدلت بتصريحات خاصة ببرامجها لإزالة الألغام ومساعدة الضحايا. كما حضرت اليمن اجتماعات الجلسات الداخلية للجان الدائمة في جنيف في مايو 2006 وأبريل 2007. وفي ابريل قامت بتقديم محاضرات عن إزالة الألغام ومساعدة الضحايا ومخزون احتياطي جديد تم اكتشافه.
قامت اليمن بشرح وجهة نظرها عن أمور رئيسية خاصة بالتفسير والتنفيذ للمادة 1 و2 من معاهدة حظر الألغام وذلك في خطاب ل مرصد الألغام في ابريل 2006. كما أعادت هذا الشرح مرة أخرى، أثناء اجتماعات الجلسات الداخلية في مايو 2006. وعبرت ايضا"عن مواقف قوية تعكس مواقف الحملة الدولية لحظر الألغام ودول أطراف أخرى عديدة.
وفي 3 فبراير 2007 استضافت الحملة الدولية لحظر الألغام بالتعاون مع المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في صنعاء ورشة عمل عن تنفيذ معاهدة حظر الألغام لتدعيم تفهم بخصوص المعاهدة بين كل الأطراف التي تعمل في مكافحة الألغام وتعليم مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا في البلد. وبالتالي، قام 65 باحث لمرصد الألغام ومديري حملات من الحملة الدولية لحظر الألغام من أكثر من 25 دولة بحضور حملة لمدة ثلاث أيام واجتماع للتدريب على البحوث في عدن.
إن اليمن ليست طرف في اتفاقية الأسلحة التقليدية، لكنها شاركت في المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول المعدل الثاني من نوفمبر 2006.

الاستخدام، النقل، الإنتاج، المخزون
في ابريل 2007، كان يوجد تقريرين عن استخدام الألغام المضادة للأفراد أثناء الصراع بين قوات الحكومة والقوات المتمردة بقيادة عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة الشمالية الجبلية. لم يستطع مرصد الألغام من تأكيد أي معلومة في هذه التقارير. أخبرت الأمم المتحدة مرصد الألغام انه كان من المستحيل أثناء سماع تقارير استخدام الألغام التأكد من صحتها أو تصححها. كما قالت انه نتيجة لنقص سهولة الوصول لم يكن لديها أي معلومات عن الموضوع. ولم تقدم الحكومة اليمنية لمرصد الألغام رد رسمي عن التقارير.
وفي يونيو 2004 وبعد فترة قصيرة من بدء التمرد، اتهم وزير الداخلية المتمردين بأنهم قاموا بوضع ألغام أثناء الاشتباكات مع القوات اليمنية. وبعد فترة هدوء، بدأ مرة ثانية صراع مسلح مفتوح في يناير 2007. و قد تم غلق المنطقة للأعلام فقط مما جعل من الصعب الحصول على معلومات أخرى.
وقد صرحت اليمن أنها لم تصدر أبدا ألغام مضادة للأفراد. وفي نوفمبر 2006، أخبرت مجموعة الأمم المتحدة لحظر استخدام الأسلحة للصومال عن وجود ادعاءات عن نقل أسلحة من اليمن إلى الصومال. وذلك بواسطة كلا من البلدين وشبكات العمل اليمنية لتجارة الأسلحة. لكن لم يحدد ذكر الألغام المضادة للأفراد. وفي تقرير أكتوبر 2005 لمجموعة الإزالة، ادعى أنه تم نقل ألغام من الحكومة اليمنية إلى الحكومة الانتقالية الفيدرالية الصومالية في يوليو 2005. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت الألغام مضادة للأفراد أم مضادة للمركبات. وقد انكرت اليمن بشدة نقل أي ألغام وذلك في خطاب لمرصد الألغام في يوليو 2006.
وقد ذكرت اليمن أنها لم تنتج أبدا ألغاما مضادة للأفراد. وانها قد أكملت تدمير مخزونها 74.000 لغم مضاد للأفراد في 27 ابريل. وفي نوفمبر 2006 تم العثور على 30.000 لغم ارضي من نوع POMZ-2 في مخزن للعسكرية قديم وذلك أثناء نقل المخزن إلى موقع سياحي. تم نقل الألغام بواسطة البرنامج اليمني لمكافحة الألغام لتدميرها في 2007.
وفي مايو 2007، تم الإبلاغ عن وجود ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للمركبات ضمن الأسلحة التي احضرها الشعب من أجزاء مختلفة من البلد وذلك كجزء من برنامج الحكومة لجمع وتخفيض الأسلحة. كانت الأنواع المختلفة من الأسلحة في يد "مدنيين نظاميين وشيوخ قبائل وعشائر في كل مناطق البلد".
الألغام المحتفظ بها للبحث والتدمير
تحتفظ اليمن بـ4.000 لغم مضاد للأفراد لأغراض تدريبية وبحثية وذلك طبقا للمادة 3 من المعاهدة. ومنذ عام 2003، واليمن تبلغ كل عام عن استخدامها لـ240 لغم محتجز لتدريب كلاب التفتيش عن الألغام لكنها لا تقوم بطرح هذا العدد من إجمالي العدد الذي تم الإبلاغ عنه تقريرها للمادة 7. مما يشير إلى انه لم يتم استهلاك الألغام (انفجرت) أثناء التدريب أو انه تم استخدام الألغام التي تم جمعها من نشاطات التطهير للتدريب.
لم تقدم اليمن أي تقارير عن اى تفاصيل عن الأغراض والاستخدامات الفعلية للألغام المحتجزة. كما أنها لم تستخدم الصيغة الجديدة المنتشرة "D" للإبلاغ عن الألغام المحتجزة المتفق عليه في ديسمبر 2005. وذلك في تقارير عام 2006 و2007 للمادة 7.

مشكلة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب
إن اليمن ملوثة بالألغام المضادة للأفراد والمضادة للمركبات والمتفجرات من مخلفات الحرب والقذائف الغير منفجرة. وذلك نتيجة للصراعات المتعددة بما في ذلك حرب 1962-1975 في الشمال بين الملكيين والجمهوريين، وحرب الاستقلال 1967-1963 في الجنوب، وحرب 1970- 1983 ضد العصابات اليسارية، وحرب الانفصال في 1994، وقد تم وضع أغلبية الألغام الأرضية في المناطق الحدودية بين شمال وجنوب اليمن وذلك قبيل التوحيد. جميع المحافظات قد تلوثت ماعدا الحدودية وعدن حيث تم تطهيرهم بالكامل. تعد محافظة حضرموت من أكثر المحافظات تأثرا بالألغام حيث أنها تحتوي على 42% من الأراضي المشتبة في كونها ملوثة.
وأبلغت اليمن في 30 مارس 2007 انه مازال يوجد حوالي 550 كيلومتر مربع من الأرض المشتبة في كونها ملوثه بالألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة. وبالرغم من ذلك يتوقع المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام أنه سيتم إلغاء أغلبية المناطق المشتبة فيها عقب مسوح فنية ومسوح للأثار. وفي يوليو 2007 اخبر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام مرصد الألغام انه متبقي 288 كيلومتر مربع مشتبة في كونها ملوثة. ويجب أن يضاف إلى هذا المجموع 31 كيلومتر مربع من المناطق العالية التأثر في مقاطعات خنفر، الضالع، حوبان، ويوجد منطقة متوسطة التلوث وهي النادرة. كما يوجد مناطق منخفضة التلوث في مقاطعات خنفر، دار سعد، دامت، جوبان، طوبان. والتي تم وضع علامات عليها ثم توقفت مؤقتا. وعلى هذا الأساس يوجد بعض 419 كيلومتر مربع من الأرض مازالت تحتاج للتطهير في يوليو 2007.
وفي عام 2006، اخبر تحليل لسبل المعيشة للمجتمعات المتأثرة بالألغام في اليمن أن "الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب أثرت في تنمية البنية التحتية والذي يحرم الشعب من الوصول إلى الفرص الاقتصادية. كما تؤثر هذه المشكلة على زيادة انخفاض المساحة المحدودة من الأراضي الزراعية (2.6% من البلد) كثيرا ما تتسبب في وفاة أو إعاقة المزارعين والرعاة (غالبا من الأطفال) والماشية الضرورية للإنتاج الزراعي والدفع بالنشاطات الاقتصادية الأساسية. إن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية في هذه المناطق المتأثرة وذلك لوجود الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

برنامج مكافحة الألغام
أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام في عام 1998، ويرأسها وزير الدولة وتجمع مندوبين عن الوزارات الحكومية المعنية. تقابلت هذه اللجنة ثلاث مرات في 2006 ووافقت في هذه الفترة على المعايير القومية لمكافحة الألغام، وعلى إعادة هيكلة شركتين لتصبح وحدات اصغر من الفرق التي تسمح بالتطهير الفعال لمناطق ملوثة اصغر.
إن المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام مسئول عن تنفيذ الخطط والسياسات التي كافقت عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام. يوجد مقر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في العاصمة صنعاء ولديها فروع إقليمية في عدن والمكلا (حضرموت). يستخدم المركز نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في إدارة بيانات مكافحة الألغام. كان من المتوقع استكمال تجهيزات النسخة الرابعة لنظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام بنهاية 2007.
منذ 1999 ويقوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتدعيم البرنامج اليمني لمكافحة الألغام. قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي هي فى الفترة من 1999 إلى 2003. أما المرحلة الثانية التي هي من أكتوبر 2003 حتى نهاية عام 2006 كان هدفها هو تعزيز السعة الوطنية لمكافحة الألغام. أما المرحلة الثالثة فتركز على أن يكون اليمن لديها برنامج وطني كامل لمكافحة الألغام خاصة تعبئة الموارد وذلك بمساندة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ترك المستشار الفني الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليمن في أغسطس 2006، بالرغم من وجود المكتب اليمني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
أنشأت المعاهد اليمنية لإدارة وتنسيق مكافحة الألغام بمقتضى قرار عام 1998. وفي عام 2006 كافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام على المعايير القومية اليمنية لمكافحة الألغام. كما تم تطوير الإجراءات الدائمة الشاملة للتشغيل.

التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الألغام
في يونيو 2004، تم مراجعة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام للفترة من 2001 إلى 2005 لتغطي الفترة من 2004- 2009 (وضعت هذه الخطة بناءا على نتائج مسح أثار الألغام الأرضية). إن رؤية الخطة هي أن "تضع نهاية لمعاناة الناس والضحايا الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد في المناطق المتأثرة بالألغام وذلك بحلول نهاية مارس 2009".
وفي مايو 2006، ذكرت اليمن أنها تأمل بحلول عام 2009 "يتم تطهير، تسييج أو تحديد كل المناطق الخطرة التي تمثل تهديد على الناس سبل الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق".
وقد كرر هذا الهدف في فبراير 2007. (32). من المتوقع وجود خطة استراتيجية يتم مراجعتها في نهاية عام 2007 وذلك بعد استكمال إعادة المسح في محافظة حضرموت التي بها اكبر كم من الأرض المشتبة كونها في ملوثة(33).
يتبنى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام "طريقة للتطهير المجمع" للتعامل مع المناطق المتأثرة حيث تركز على المناطق العالية التأثر وأيضا المجتمعات المتوسطة والمنخفضة التأثر المجمعة بالقرب من بعضها. سمح هذا بانخفاض كبير في الخطر في المناطق التي لديها نفس المشكلة ولكن بمستويات مختلفة من التلوث. ومنطقيا فهو أكثر فاعلية. يتم وضع الاولويات ليس فقط على أساس نتائج مسح أثار الألغام ولكن أيضا على أساس احتياجات المناطق المحلية.

تقييم مكافحة الألغام
من التوصيات التي أوصى بها تقييم المرحلة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتدعيم برنامج مكافحة الألغام، أن اليمن يجب أن تقوم بإجراء تقييم اقتصادي اجتماعي عن استخدام الأراضي التي تم تحريرها. ونتيجة لهذا، ففي عام 2006 قام المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية والمعهد القومي للموارد بجامعة جرين ويتش في لندن بإجراء دراسة عن سبل الحياة وذلك لصالح المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. وتهدف الدراسة إلى تقييم عام للعائدات الاقتصادية الاجتماعية من استثمارات تطهير الألغام وذلك لعمل تقييم تمهيدي عن المبادرات المكملة للتنمية للمجتمعات المتأثرة بالألغام ولدعم قدرة المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام.
وقد وجد التقرير أن التطهير جعل مناطق معقولة من الأرض متاحة لجميع المجتمع لنشاطات الرعي، أخشاب الوقود، تربية النحل، جمع العلف. "كان لهذا تأثير اقتصادي اجتماعي كبير على جميع المجتمع. عادت ارض للزراعة وقنوات مياه للحصاد ومناطق لجمع الأحجار للاستخدام الأمن وذلك يعود بالنفع العظيم على مالكيها، كما عزز تطهير الطرق سهولة الوصول إلى الأرض وللقرى المجاورة وللأسواق". وقد أفاد التقرير موجزا "إن المنافع الاقتصادية من مكافحة الألغام جوهرية وفي الإجمالي هي أكثر من تكلفة تطهير الألغام". كما أشار التقرير إلى أن "بعض المجتمعات ليس لديها ثقة في أمان الأرض التي تم تطهيرها. لذا يجب تقديم معلومات أكثر لإقناع كل أعضاء المجتمع أن ممتلكاتهم أصبحت آمنة قبل استخدامها".
وبناءا على نتائج هذه الدراسة خطط المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام لإنشاء إدارة في المركز متوقفة على موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام لتركز على التنمية الاقتصادية الاجتماعية للمناطق التي تم تطهيرها. سيتضمن المشروع بناء مدارس ومستشفيات وطرق وأبار. وسيكون التركيز على المناطق التي قام بتغطيتها مسح استخدام الأرض.

تطهير الألغام
يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام وحده بإزالة الألغام، مستخدما بذلك هيئة عمل من إدارة الهندسة في وزارة الدفاع. وفي فبراير 2007، كان يوجد 12 فريقا للمسح الفني و4 فرق لإزالة القذائف المنفجرة و8 مجموعة لتطهير الألغام و3 فرق. كما تم التخطيط لإعادة هيكلة مجموعة أخرى لتصبح 3 فرق في عام 2007.
تم استخدام تقنيات يدوية وكلاب للكشف عن الألغام أثناء التطهير والمسح الفني وضمان الجودة. كما تم اقتراض آلة عزم خلفي للتطهير الميكانيكي من الولايات المتحدة منذ يناير 2007، وهذه تستخدم لإزالة الألغام تحت 1.5 متر في المناطق الصحراوية وتم اختبارها في فبراير 2007. للأسف فإنها تقوم بالإمساك بالألغام المضادة للأفراد فقط في الوقت الذي تحتوي فيه معظم الحقول على ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات. ومع ذلك إذا نجحت الاختبارات سيتم استخدامه في لحج وهي منطقة تم التخطيط فيها لإعادة بناء طريق سريع.

تحديد المناطق المتأثرة
تم الاستفادة من مسح أثار الألغام الذي اجري في عام 2000 حيث انه المصدر الأول للتخطيط لمكافحة الألغام. وقد قدر أن 923 كيلومتر مربع من الأرض ملوثة. وفي يوليو 2007 مازال يوجد 8 مناطق متوسطة التأثر و274 منطقة منخفضة التأثر تحتاج إلى التطهير وذلك بعيدا عن المناطق الثلاث العالية التأثر التي حددت فيها المناطق الخطرة وتوقفت فيها عمليات التطهير.
منذ مسح أثار الألغام وتولت اليمن ة أكثر لإجراء مسوح إضافية للأثار ومسوح فنية في الأماكن التي تتطلب ذلك مستخدمة تقنيات يدوية وكلاب مكتشفة للألغام. مكنت المناهج المستخدمة المركز اليمني التنفيذي من إلغاء أو تخفيض ما بين 50% الى90% من المناطق الملوثة المشتبه فيها التي تم تحديدها مسبقا. وقد اخبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية انه في عام 2006-2007 قام المركز اليمني التنفيذي بإعادة مسح للمجتمعات التي حددها مسح أثار الألغام على أنها متأثرة بالألغام، بداية من محافظة حضرموت التي تم تحديدها مسبقا على أنها تحتوي على 42% من التلوث في البلد.

التعليم والتسييج
في عام 2006، قام المركز اليمني التنفيذي بتعليم 2.583.000 متر مربع من الأرض المشبوهة ليصبح إجمالي مساحة المناطق التي تم تعليمها حتى فبراير 2007 أكثر من 16 كيلومتر مربع. وقد أفادت اليمن انه يوجد تحديان كبيران لتعليم بعض المناطق.
الأول، أن اليمن تنوي أن تقوم بعمل تعليم "دائم" للمناطق التي لن يتم تطهيرها بالتكنولوجيا الموجودة حاليا. فهذا يتطلب استخدام اسمنت لتعليم المنطقة حيث أن الأشخاص المحليين يقوموا بإزالة الحديد والحبال أو قد تقوم بإزالتها الأحوال الجوية والتراب. وهذا مكلف والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام لا يريد أن يحول الموارد عن عمليات التطهير. وحتى تتوفر الموارد للتعليم الدائم، يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بإدارة تعليم مخاطر الألغام في المقابل. وأحيانا تخطئ المجتمعات المحلية فرق المسح الفني على أنها فرق الإزالة وأن تعليم مخاطر الألغام يستخدم للتأكيد من أن المجتمعات متفهمة أن المناطق غير آمنة.
الثاني، أن المناطق الجبلية هي مشكلة للتعليم والتسييج. وفي الوقت الحاضر بما أن التعليم طبقا للمعايير الدولية فهو أمر مستحيل ان يتم استخدام الأحجار المرسومة لتعليم المنطقة.

إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة:
في عام 2006، أبلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام عن تطهير 1.92 كيلومتر مربع من الألغام ومناطق القتال وذلك أكثر بنسبة 50% عن عام 2005. كما تم تحرير 184.6 كيلومتر مربع من خلال الألغاء أو تخفيض المنطقة. وهذا أكثر من الأعوام السابقة (بالرغم من أتباع مراجعة بارزة عن الأرقام التي قدمت سابقا لتطهير الألغام في عام 2005).
أصبح مسح أثار الألغام في عام 2000 والإزالة من خلال الاستبيانات للمجتمعات المحلية والمسوح الفنية هي المصادر الرئيسية للمعلومات والتي سمحت بعمل هذا الإلغاء والتخفيض الضخم بكل المناطق المشتبه في كونها ملوثة. وطبقا للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام لم يتم العثور على ألغام جديدة لأن وحدات تطهير الألغام تقوم بإعادة تطهير المناطق التي قام أفراد الجيش بتطهيرها مسبقا ولكن طبقا للمعايير الإنسانية.
اكتمل التطهير في محافظة عدن ومحافظة الحديدة وتم الإعلان أن هاتين المحافظتين أصبحا خاليتين من الألغام الأرضية. تم تسليم كل الأراضي التي تم تطهيرها خلال احتفالية حضرتها السلطات المحلية التي وقعت على وثيقة تحرير الأرض إلى المجتمع.
تطهير الألغام عن طريق المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في اليمن في عام 2006.
أبلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام عن نقص التمويل الكافي للمعدات لتغطية تكاليف قطع الغيار والمهندسين وذلك بسبب التعامل مع الظروف الصعبة التي تسبب الإرهاق السريع للمركبات. كما اخبر بأن العجز في المتفجرات ونقص تسهيلات التدمير مازالت مشكلة مستمرة. تم تدمير الألغام الأرضية في موقعها، لكن غالبا ما يتم نقل القذائف غير المنفجرة وتخزينها في مخزن للأسلحة إلى أن يتم توفير المتفجرات. ويوجد عجز في الإمداد بالمتفجرات لأنه يوجد صعوبة في إحضارها إلى اليمن ولنقص التمويل.
ولحل هذه المشكلة، قدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية التمويل في عام 2006، كما تم إقناع وزارة الدفاع بتوفير المتفجرات. لكن لدى المدير العام للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام مخاوف من وجود مشكلة في عام 2007 بسبب نقص التمويل. كما أشار المركز إلى أن إعادة هيكلة الشركات لتصبح فرق من اجل عمل أكثر كفاءة يحتاج إلى تمويل إضافي.
وفي فبراير 2007، ابلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام عن وجود قيود فنية عديدة للتعليم والتطهير. ففي بعض المناطق تجعل الرمال المتحركة إزالة الألغام (بعضها على عمق 2 متر) أمر مستحيل بالتكنولوجيا الموجودة والتعليم صعب ومكلف جداً. وفي مناطق أخرى، تحظر التضاريس الشاهقة الارتفاع من استخدام الكلاب المكتشفة للألغام و من استخدام طريقة الحث امر صعب بسبب الأرض الحجرية. بالإضافة إلى ذلك فالأحوال الجوية تقيد في أي وقت من السنة يمكن القيام بتطهير الألغام في بعض المناطق مثل محافظة حضرموت.
ملخص المجهودات للالتزام بالمادة (5).
في ظل المادة (5) لمعاهدة حظر الألغام، فإن اليمن مطالبة بتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في كل المناطق الملغمة التي هي تحت سيادتها أو سيطرتها في اسرع وقت ممكن ولكن ليس بعد 1 مارس 2009. وقد ادعى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام انه لا يمكن إزالة بعض الألغام بالتكنولوجيا الموجودة لأنها موضوعة على عمق شديد تحت الرمال المتحركة. إن استراتيجية اليمن لمكافحة الألغام هي ضمان "تصنيف جميع المجتمعات إلى عالي التأثر ومتوسط التأثر وأن 27% من المناطق الحرجة المنخفضة التأثر (147 كيلومتر مربع) سيتم تطهيرها بنهاية مارس 2009".
وقد ذكرت اليمن في تقريرها للمادة 7 أنها تخطط أن تقوم بتعليم دائم لـ16 حقل من الحقول المتبقية وهذه سياسة غير كافية للمتطلبات الكاملة للمعاهدة.
وقد ذكر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام انه ممكن لليمن الوفاء بالموعد النهائي للمعاهدة لكن من المحتمل أن يتم الطلب لمدة. ستقدم الخطة الاستراتيجية المعدلة التي سيتم تطبيقها في نهاية 2007 صورة واضحة عن ما تم تحقيقه. إن المنطقة التى تم تخفيضها في المناطق الجبلية ستساعد نحو الوفاء بالموعد النهائي. كما أن المركز قلق بشأن عدم تأمين التمويل اللازم لإعادة هيكلة وحدات الإزالة واستبدال المعدات القديمة، لأنه قد يعوق تقدمها.

تعليم مخاطر الألغام
يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتنسيق تعليم مخاطر الألغام على المستوى الوطني. ففي اليمن تعليم مخاطر الألغام جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام. وكما هو معهود في السنوات السابقة فإن المنظمات المشاركة في تعليم مخاطر الألغام لعام 2006-2007 هي المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام والجمعية اليمنية للتوعية بالألغام وهي منظمة أهلية.
في عام 2006، لدى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام 16 مدرب لتعليم مخاطر الألغام يعملون وقتا كاملا (4 إناث، و12 ذكور). كما عملت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام بـ17 مدرب متطوع لتعليم مخاطر الألغام ولكن ليس كل الوقت. تم تدريب 8 سيدات من الـ10 موظفين الذين تم تدريبهم في عام 2005، مما أدى إلى سهولة وصول تعليم مخاطر الألغام إلى النساء والفتيات.
استمر المركز اليمني التنفيذي في تقديم تعليم مخاطر الألغام في مقدمة عمليات تطهير الألغام في القرى المتأثرة بالألغام في كل من محافظات صعدة وإب والضالع وأبين ولحج. ففي عام 2006 تلقى تعليم مخاطر الألغام إجمالي 42.524 شخص من 52 مجتمع متأثر. كما وصلت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام إلى 3.000 شخص إضافيين.
ومنذ بداية برنامج تعليم مخاطر الألغام للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام من 1997 إلى ديسمبر 2001، تلقى 410 مجتمع من المجتمعات المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة تعليم مخاطر الألغام. كما تعرض 683.106 شخص لبعض أشكال أساسيات تعليم مخاطر الألغام (365.831 ذكور- 317.275 إناث). بالإضافة إلى ذلك، وصلت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام إلى حوالي 31.000 منتفع في 133 قرية في 6 محافظات على أساس مجتمعي لتعليم مخاطر الألغام وذلك في الفترة من 1998 حتى نهاية 2006.
حتى نهاية 30 مارس 2007، تلقت كل المجتمعات العالية التأثر و أغلبية المجتمعات المتوسطة التأثر تعليم مخاطر الألغام. تاركة بذلك بعض المجتمعات القليلة من المتوسطة التأثر وأغلبية المجتمعات المنخفضة التأثر التي لم تتلق تعليم مخاطر الألغام. لم يتلقى بعض 184 مجتمع متأثر بالألغام والقذائف الغير منفجرة أي نوع من تعليم مخاطر الألغام أو التدريب للتوعية. بالرغم من ذلك فإن القرى التي تم تصنيفها في مسح أثار الألغام على أنها مجتمعات متوسطة أو منخفضة التأثر لا يتم إعادة تصنيفها على أنها عالية المستوى عند وقوع حادثة جديدة.
يرجع الانخفاض البارز في الضحايا في عام 2000 مقارنة بالأعوام السابقة إلى تعليم مخاطر الألغام. و ظل هذا الانخفاض ثابت حتى حدثت زيادة في عام 2005 والتي قد يرجع السبب فيها جزئيا إلى التجديد غير الكافي للمجموعات المستهدفة لتعليم مخاطر الألغام. مازال الناس الأكثر تعرضا للخطر هم الرعاة، الأشخاص الذين يقوموا بجمع الأخشاب والطعام والمياه، والبدو. فأن المجموعتين الاوائل من النساء والصبيان والفتيات الأكثر تعرضا للانتهاك (تشكل السيدات والفتيات نسبة كبيرة نسبيا من الضحايا).
ركز مدربين تعليم مخاطر الألغام على هذه المجموعات من خلال جلسات خاصة و زيارات منزلية. كما تم استخدام طريقة تقريب طفل إلى طفل في المدارس. لم يتم استخدام أي خامات محددة تستهدف المجموعات الأكثر تعرضا للخطر. وقد أشارت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة في كثير من القرى المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة قد تؤدي إلى اتخاذ سلوكيات تمثل خطورة بالرغم من تعليم مخاطر الألغام.
استمر متطوعي الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام في تلقي التدريب على الممارسات الآمنة، لكن ليس من المعروف ما إذا كانت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام ومنظمات أخرى تقدم تدريبات الأمان للمنظمات الأهلية التي تعمل في المناطق المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة.
وفي يوليو 2006، قدمت كندا لمكافحة الألغام 3.000 دولار أمريكي إلى الجمعية اليمنية لمكافحة الألغام لبدء مشروع تمكين الشباب في محافظة الضالع ولحج. يقدم البرنامج التدريب في دورات تدريبية إلى 6 شباب من بينهم الناجين من الألغام. وسيقوم هؤلاء الشباب الستة بتعليم شباب آخرين في مجتمعهم وبالتالي سيصل تعليم مخاطر الألغام إلى 3.000 شخص من خلال جلسات تعليم مخاطر الألغام.

التنسيق
وفي يونيو 2006 تم التصديق على المعايير الوطنية لمكافحة الألغام وذلك بعد اختبار الحقول في فروع المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في عدن وحضرموت. وقد أفاد المركز بأنه تم البدء فعليا في تنفيذ المعايير. وطبقا للجمعية اليمنية للتوعية بالألغام فإنه مازال الوقت مبكرا لتقييم فاعلية هذه المعايير.
يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتنسيق تعليم مخاطر الألغام على المستوى المحلي وذلك بالتعاون مع فرعها الإقليمي في محافظة عدن ورئيس الجمعية اليمنية لمكافحة الألغام. وفي يونيو 2006 تم تطوير استراتيجية لتعليم مخاطر الألغام وذلك استجابة لتوصيات المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية حول سبل المعيشة وأيضا طبقا للمعايير الجديدة. ومن الملاحظات الرئيسية للمركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية في جنيف انه هناك حاجة للإجراءات المتعلقة بالنوع في كل جوانب مكافحة الألغام وذلك لضمان مشاركة المرأة: "يجب أن يكون هناك مشاركة اكبر للنساء والفتيات في تعليم مخاطر الألغام وحملات التوعية. وذلك عن طريق تعيين فرق توعية نسائية وتوسيع طريقة تقريب منزل إلى منزل".
وقد تم زيادة عدد الزيارات المنزلية والتوعية النسائية. وبالرغم من ذلك ليس من المعروف إذا كان هذا كافيا. كما يوجد ملحوظة أخرى للمركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية في جنيف وهى أن الذين أجريت معهم مقابلات ذكروا انه لم تصلهم رسائل تعليم مخاطر الألغام ولا تقارير التطهير ونتيجة لذلك بدأ مدربي الجمعية اليمنية ومدربي المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام المتمركزين في عدن في استهداف كل قرية متأثرة بالألغام على حده بدلا من جمع مندوبي خمس إلى سبع قرى في نفس الوقت كما كان يحدث سابقا.
يتولى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام ضمان الجودة والإزالة لكل مكونات الألغام بما في ذلك تعليم مخاطر الألغام. كما تم التعامل مع مسألة تعليم المناطق أثناء جلسات تعليم مخاطر الألغام. ولكن لم يتم اختبارها معياريا نتيجة لاختلاف الثقافات. ومع ذلك لا يبدو أن الجلسات المدرسية تحتوي على رسائل عن التعليم والتسييج.
عموماً فإنه حدث تحسن في التنسيق بين نشاطات تعليم مخاطر الألغام وتبادل المعلومات بين الممثلين المتعلقين بالموضوع. يبدو انه قد تم الأخذ في الاعتبار التقييم الخاص بالمركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية في جنيف. وذلك بالرغم من عدم ظهور نتائج. كما يوجد هناك حاجة إلى التمويل لاستكمال بناء السعة وضمان النشاط المستمر. يوجد نقص فى متابعة نشاطات تعليم مخاطر الألغام كما يوجد تفاوت فى استهداف أكثر المجموعات عرضة للخطر. منذ انتهاء التمويل الياباني في منتصف 2005، ويبدو أن الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام لديها صعوبات في الحصول على التمويل والمحافظة على مستوى نشاطاتها. و في عام 2006 قدم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام تمويل الذي مكن النشاط المتقطع أثناء العام فى الاستمرار. وبما أن الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام لا تمتلك سيارات، فإنها تعتمد على المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في القيام بنشاطاتها في المناطق التي ليس من السهل الوصول إليها. كما تعتمد الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام على متطوعين متفرغين للمشروع طوال الوقت. يعد تطوير المنظمات تماسك نشاطات تعليم مخاطر الألغام تحدياً.

ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب
في عام 2006، كان يوجد في اليمن ما لا يقل عن 71 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وقعت 4 ضحايا بسبب حوادث لألغام مضادة للأفراد وضحيتين بسبب الغام مضادة للمركبات, كما وقعت 11 ضحية بسبب حوادث للمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظات إب، حجة، أبين، الضالع، صنعاء، البيضاء. خمس الضحايا من هذه الحوادث كانوا أطفال تحت سن 18 سنة (بنتان وثلاث أولاد) و11 كانوا من الكبار (سيدتان و9 رجال) ويوجد ضحية من الذكور لم يعرف عمرها 86. وقعت أغلبية الحوادث في محافظة ابيان يليها البايدة وآب والدالي. أغلبية الضحايا كانوا من المدنيين. وقعت ضحيتان أثناء نشاطات التطهير. وطبقا لمقدمي تعليم مخاطر الألغام فإن أغلبية الضحايا وقعت أثناء القيام بنشاطات خاصة بسبل المعيشة مثل الرعي والعبث من اجل الضرورة الاقتصادية أو اللعب.
وكما ذكر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام فإن معدل الضحايا في عام 2006 انخفض انخفاضا بارزا مقارنة بعام 2005 وذلك عندما وجد مرصد الألغام 35 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وانخفاض اقل عن 23 ضحية سجلها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في عام 2005. مبدأيا، ذكر مدير عام المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام انه كان يوجد 36 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2006 (20 إناث و16 ذكور). ليس من الواضح ما إذا كان إجمالي 17 ضحية التي قدمها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام يتضمن حادث راح ضحيته 6 ضحايا (قتل واحد وجرح خمسة في الدالي في يناير 2006).
استمر وقوع الضحايا في عام 2007 وبمعدل أعلى من عام 2006 . حتى مايو 2007 كان يوجد ما لا يقل عن 18 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (3 قتلى و15 جرحى). اثنان من الضحايا كان مطهري ألغام جرحوا في 14 مارس. وقعت حادثة لغم مضاد للمركبات في لاهيج تسببت في مقتل شخص وجرح 9 آخرين. وفي 22 مايو جرحت طفلة عمرها 12 عام نتيجة للغم ارضي أثناء رعايتها للحيوانات في النادرة (محافظة إب). كما تم الإبلاغ في عام 2007 عن دخول ما لا يقل عن 60 شخص إلى المستشفى بإصابات نتيجة لانفجارات لألغام في الإقليم الشمالي من صعدة حيث قامت الحكومة بهجوم ضد تابعي القائد الشيعي المعارض حسين الحوثي. لم يتم التأكيد من عدد الضحايا.

تحليل الضحايا
بينما كان معدل الضحايا ثابت نسبيا منذ عام 2000 مع زيادة بسيطة حتى عام 2004، إلا أن هذا المعدل زاد تقريبا الضعف في عام 2005 (كما جمع مرصد الألغام من كل المصادر المتاحة). وفي عام 2006 و2007 حتى هذا التاريخ، استمر الاتجاه نحو الارتفاع. يرجع تفسير هذه الزيادة إلى عدة حوادث التي تسببت في مضاعفة الضحايا. ويرجع سبب وقوع هذه الضحايا إلى عدم وجود الوعي الكافي بممارسات التعليم والمسح الفني ونقص تعليم مخاطر الألغام في المناطق البعيدة المتأثرة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والضرورة الاقتصادية التي تحث الناس على استخدام الأراضي الملوثة في نشاطات سبل المعيشة.
وفي 2007 تم الإشارة إلى وقوع من 4 إلى 6 ضحايا جديدة كل شهر (48-62 سنويا) هذا يؤكد التقديرات المبكرة عن إمكانية إصابة أو مقتل 5 يمنيون شهريا بسبب الألغام الأرضية. لكن لم يتم إثبات هذه التقديرات عن طريق تسجيل زيادة في عدد الضحايا، مما يقترح انه لا يتم الإبلاغ عن كل الضحايا. أغلبية الضحايا التي لا يتم الإبلاغ عنها جميعا من النساء أو أشخاص في قرى بعيدة. وفي عام 2007، اتسعت كفاءة المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام على تسجيل الضحايا نحو نظام على نطاق قومي. وهذا ما تم وضعه في أهداف 2005-2009 التي أعدت للاجتماع السادس للدول الأطراف.
ونتيجة للنقص في الإبلاغ فإنه مازال الأطفال والنساء هم المجموعة الأكثر عرضة للانتهاك وذلك بسبب طبيعة نشاطاتهم التي تسبب وقوع الحوادث مثل الرعي والعبث. وبالرغم من ذلك فقد انخفضت نسبة الضحايا من الأطفال من 88% في عام 2004 إلى ما يقرب من 34% في عام 2005 و29% في عام 2006. ويرجع تفسير هذا الانخفاض إلى التعديلات التي أجريت في اولويات تعليم مخاطر الألغام وزيادة تعليم مخاطر الألغام في المدارس.
يوجد شك في إجمالي عدد الضحايا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن. فطبقا لمسح أثار الألغام الأرضية في عام 2000 كان يوجد 4.904 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (2.560 قتلى و2.344 جرحى). وبالرغم من ذلك، في مايو 2006 قدر المركز اليمني التنفيذي وجود ما يقرب من 2.900 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
صرحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر 2006 انه كان يوجد 5.478 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أغلبيتهم من النساء والأطفال ويعيش 828.000 شخص في المجتمعات المتأثرة.
في يونيو 2007 اخبر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام مرصد الألغام أنه قد سجل في نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في الفترة من عام 2000 حتى يونيو 2007 إجمالي 122 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. (53 رجل، 14 امرأة، 27 صبي، 21 فتاة، 7 مطهري ألغام) تم تسجيل عام 2000 ضحيتين، وعام 2001: 20 ضحية , وعام 2002: 16 ضحية , وعام 2003: 9 ضحايا , وعام 2004 ضحية واحدة، وعام 2005: 23 ضحية , وعام 2006: 17 ضحية، و18 ضحية في الفترة من يناير إلى يونيو 2007.
وبالرغم من ذلك ابلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في مارس 2006 عن 264 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وذلك في الفترة من 2000 إلى 2005. أفادت الاصدارات السابقة ل مرصد الألغام عن وقوع 126 ضحية قام بتسجيلها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في الفترة من عام 2000 حتى عام 2006 (2000: 12، 2001: 20، 2002: 19، 2003: 18، 2004: 17، 2005: 23، 2006: 17).
وهذا يشير إلى وجود مشكلة في إدارة البيانات لدى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. وهو أمر اهتم به مسح سبل المعيشة الذي أجراه المركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية في جنيف. حيث صرح انه ليس من الواضح ما إذا كان جمع بيانات الضحايا والناجين يتم بطريقة تسمح ب ة التقدم والمقارنة أم لا.
بدأ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في اتخاذ خطوات نحو تصحيح بيانات الضحايا التي تم جمعها سابقا.

جمع البيانات
احتفظ المركز اليمني التنفيذي ببيانات الضحايا في قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام الخاص به. كما تتضمن قاعدة البيانات أيضا الضحايا التي سجلها مسح أثار الألغام. يتم الإبلاغ عن البيانات بواسطة المستشفيات، إدارة الأمن والشرطة، وزارة السكان والصحة العامة، وزارة الإدارة المحلية، الفرق الميدانية التابعة للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام والجمعية اليمنية للتوعية بالألغام وفي بعض الأحيان بواسطة الإعلام والمنظمات الأهلية الأخرى.
يبدو أن تسجيل بيانات الضحايا للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام يكون عن كل المجموعات المتأثرة في المجتمع. من المحتمل أن يكون عدم الإبلاغ الكامل عن الضحايا من الإناث والضحايا الشديدة والبسيطة يرجع إلى الحواجز الجغرافية والثقافية. أكثر مجموعة من الضحايا يكون الإبلاغ عنها غير كامل هي من الإناث: 55% من الضحايا من الفتيات. لا تفرق قاعدة بيانات المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بين الأنواع المختلفة من المتفجرات من مخلفات الحرب ونتيجة لذلك وعلى سبيل المثال لم يتم تسجيل ضحايا من الذخيرة العنقودية، كما لا يتم تسجيل نوع النشاط الذي كان يمارس وقت وقوع الحادثة خاصة بين الأطفال والذي قد يسبب عقبة لتعليم مخاطر الألغام.
يبدو أن جمع البيانات للضحايا في تزايد مناسب، وذلك بالرغم من الاستمرار في عدم الإبلاغ الكامل عن الضحايا وعدم الدقة في إدخال البيانات. تستخدم البيانات التي تم جمعها لتوفير المساعدة للضحايا وعلى مدى اقل لتعليم مخاطر الألغام. سيؤدي مستوى أكثر تفصيلا لجمع وإدخال البيانات إلى تحسين منفعة استخدام البيانات للأغراض التحليلية والتخطيطية وتشمل هذه التفاصيل على سبيل المثال: نشاطات كل الضحايا، تمييز نوع العبوة بطريقة أفضل، المؤثرات الاجتماعية، توفير الخدمات. لا يعني وقوع حوادث جديدة إعادة وضع المناطق التي حدثت فيها الحادثة في اولويات تعمل مخاطر الألغام. فإن المعلومات عن المساعدة التي يتلقها ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ليس ضمن نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام ولا يتم توزيعها على المساهمين على أسس منتظمة. وبالرغم من ذلك يتم الاحتفاظ بملفات لحالات منفصلة من الناجين من الألغام والقذائف من مخلفات الحرب ليقوم بمساعدتهم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام.
يؤدي نقص المعلومات الدقيقة عن الأشخاص المعاقين وظروف حياتهم إلى إعاقة التقدم في التخطيط للإعاقة.

مساعدة الناجين
يمثل الناجين من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب نسبة صغيرة من الأشخاص المعاقين في اليمن، ولذلك يجب أن لا يكونوا عبء على تسهيلات مساعدات الدولة. ولكن لكونهم متمركزين في الشريحة الفقيرة من المجتمع التي تعيش في المناطق البعيدة، فإنهم يعانون من قصور في توفير الخدمات. تتمركز غالبية مساعدات إعادة التأهيل للمنظمات الأهلية والحكومية في الحضر ولا تصل إلى الأفراد المعاقين في المناطق الريفية.
تقدم وزارة السكان والصحة العامة رعاية صحية مجانية للأشخاص المعاقين. يوجد في صنعاء والمدن الأخرى الكبيرة مثل عدن وتعيز على مستشفيات بها وحدات جراحية قادرة على التعامل مع إصابات الألغام الأرضية بما في ذلك المبتورين. لكن هذه التسهيلات خارج المدن الرئيسية محدودة جدا.
في غالبية الأقاليم خاصة المناطق الريفية تعوق المشاكل الهيكلية هذه الخدمات مثل نقص التنسيق، المرتبات المنخفضة للأطباء ونقص الهيئة المدربة والدواء. والنقل مكلف وصعب جدا للأشخاص المعاقين السفر إلى المدن الكبيرة للمتابعة العلاجية والعلاج. تحاول شبكة عمل لإعادة التأهيل على أساس مجتمعي أن تدعم احتياجات الأشخاص في المناطق البعيدة. لكن تتكون هيئة عملها من المتطوعين.
وبالرغم من وجود الدعم النفسي في العيادات في صنعاء وعدن، إلا أن الناجين من الألغام لا يتلقون المشورة حيث انه لا ينظر إليها على أنها أولوية. وتقوم الأسرة بالتعامل مع هذا. أشار الناجين إلى شعورهم بالعزلة. أعلن هؤلاء الناجين ومقدمي الخدمات إلى الحاجة إلى دعم النظير إلى النظير والمشورة الرسمية.
تم إنشاء اللجنة الاستشارية لمساعدة الضحايا التابعة للحكومة والتي تشمل وزارات مختلفة وذلك لمساعدة التخطيط والتقييم لنشاطات مساعدة الناجين. وبالرغم من ذلك فإنه يتم استدعاء اللجنة "فقط عند الحاجة" وليس لديها سلطة اتخاذ القرار أو القدرة على وضع سياسة. لا يتم دعوة ممثلي الجمعيات الأهلية أو المنظمات الدولية لحضور اجتماعاتها مما أدى إلى نقص التنسيق. تقابلت اللجنة مرتين فقط في الفترة بين مايو 2006 إلى مارس 2007. وذلك لأنها تعتقد انه يتم تغطية مساعدة الناجين في الاجتماعات السنوية الثلاثة للجنة الوطنية لمكافحة الألغام. وعلى المستوى الوزاري، تقدم مساعدة الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بواسطة وزارة السكان والصحة العامة و وزارة العمل والشئون الاجتماعية حيث يقوم الاثنان بتدعيم المراكز المختلفة لإعادة التأهيل. لكن يوجد نقص في تحديد المهام والمسئوليات بوضوح بين الوزارتين.
لدى اليمن قطاع إعاقة متطور إلى حد ما يميز حوالي 75 منظمة حكومية مثل صندوق إعادة تأهيل, و رعاية الأشخاص المعاقين (صندوق الإعاقة) تحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، واللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين تحت رئيس الوزراء، ويقوموا بخدمة حوالي 123.000 معاق. ويقوم صندوق الإعاقة بتمويل وتسهيل الخدمات للأشخاص المعاقين وذلك مباشرة أو عن طريق شركاء. كما يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو هيئة مستقلة تحت رئاسة رئيس الوزراء بتنسيق وتمويل مشروعات الإعاقة. في عام 2006، قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية خدمات وتمويل لحوالي 60 منظمة تعمل مع الأشخاص المعاقين. ومع ذلك أدى ضعف كفاءة الموارد البشرية وأنظمة التمويل العام الغير كافية إلى انخفاض تأثير التمويل. غالبا لا تتضمن هذه المنظمات الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أو لا يكون لدى هؤلاء الناجين معلومات عن هذه المنظمات. يعد النقص الشديد في الربط والتنسيق بين البرامج المخصصة للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والقطاع العام للإعاقة، ضعف في تقديم الخدمات.
إن خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين ينقصها الكفاءة والموارد المالية والخبرة والحافز مما يعوق الخدمات للمجموعات المستهدفة، كما يوجد نقص في البيانات والمعلومات المتعلقة وفي كفاءة المنظمات الأهلية التي تعمل في هذا المجال حيث أنها جميعا ضعيفة.
إن وزارة الخدمة المدنية والمشتريات مسئولة عن العثور على فرص عمل للأشخاص المعاقين. كما أن المكاتب الحكومية مطلوب منها أن تقوم بتوظيف 5% من هيئة عملها من المعاقين. وبالرغم من ذلك فإنه يتم تنفيذ هذان الإجراءان جزئيا. فيتم توظيف اقل من 1% من الأشخاص المعاقين. تم تقريبا مقابلة جميع الناجين من الألغام في المسح الذي قام به المركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية حيث أشاروا عن استعدادهم للمساعدة الاقتصادية الاجتماعية مثل التدريب أو التوظيف أو المنح لبدء أي عمل.
لدى بعض الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب القدرة على بدء العمل بنسبة صغيرة وذلك من خلال تمويل دوري غير رسمي على أساس مجتمعي.
تم تخفيض رعاية الأشخاص المعاقين بما فيهم الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في الخطة اليمنية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة لتخفيض الفقر (DPPR, 2010-2006). هذا يعني أن مكافحة الألغام يجب أن تدمج مع المجال المتسع للحماية الاجتماعية حيث أن عدد الأشخاص المتأثرين بالألغام هو 828.000. إن جوهر أهداف الخطة اليمنية الثالثة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لتخفيض الفقر هو: زيادة خطط توليد الدخل والتوظيف، امتداد الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية إلى المناطق البعيدة، الاهتمام بإعادة تأهيل المعاقين وتوجيه احتياجاتهم من التعليم والصحة والتدريب ودمجهم مع المجتمع، تعديل نظام الدفع النقدى للمساعدة حسب الجدارة (الأهلية) والكم والتوزيع، وتطوير سياسة للأمن الاجتماعي(126). كما تم تمييز إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعاقين في ورقة استراتيجية تخفيض الفقر 2001-2005 وذلك بهدف تدريب 5.430 شخص معاق ودمج 4.190 في التعليم الرسمي. ليس من المعروف إذا ما كان تم تحقيق هذا الهدف.
لدى اليمن تشريع لحماية حقوق كل الأشخاص المعاقين وتتضمن منافعهه الرعاية، إعادة التأهيل، الإعفاء من الضرائب، مصروفات التعليم، المواصلات العامة بأجور مخفضة وفرص متساوية (الوظيفية). ومع ذلك لا تنفذ هذه القوانين كاملة حيث يوجد نقص عام في التوعية الخاصة بالمعاقين. تواجه السيدات المعاقات صعوبات مثل أنهم يحتفظ بهم مخبأون في منازلهم وليس لديهم أي أمال للزواج ونادرا ما يتلقوا علاج دون أن يصطحبهم رجل للإشراف عليهم. يتلقى الناجون من الألغام الأرضية وأشخاص آخرين معاقين إعانة قدرها 1.000 ريال يمني (حوالي 5.50 دولار) شهريا، وهي ليست كافية لمستوى معيشة معقول.
وقعت اليمن على اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين وبروتوكولها الاختياري الذي يسمح بتنفيذ الاتفاقية. وقد صرحت اليمن أنها تخطط إلى التصديق على الإدارتين.

التقدم في قائمة مساعدة الـ 24 و أهداف مساعدة الناجين
يعد اليمن من الـ24 دولة الطرف التي تم تعريفها في مؤتمر المراجعة الأول بنيروبي في نوفمبر-ديسمبر على أن لديها عدد بارز من الناجين من الألغام وأن عليها اكبر مسئولية للعمل واكبر احتياجات وتوقعات للمساعدة" وذلك لتقديم الخدمات المناسبة لرعاية وإعادة تأهيل ودمج الناجين. وهذا كجزء من التزامها تجاه خطة نيروبي لمكافحة الالغام. أعدت اليمن أهدافها للفترة من 2005-2009 للاجتماع السادس للدول الأطراف في زغرب. وفي اجتماعات اللجنة الدائمة في ابريل 2007 قدمت اليمن الخطط لتحقيق أهدافها، لكنها لم تذكر تفاصيل التقدم الذي تم إحرازه تجاه أهدافها للفترة من 2005 - 2009.
التقدم في أهداف مساعدة الضحايا في خطة نيروبي لمكافحة الألغام اليمنية
في إطار خطة نيروبي لمكافحة الألغام، تهدف اليمن إلى تقديم إعادة التأهيل الاقتصادي لـ500 ناجي من الألغام بحلول عام 2009, وذلك عن طريق تقديم التدريب وإنشاء المشاريع الصغيرة. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم إنشاء 6 مراكز تدريب مهني وذلك بالإضافة إلى الـ9 مراكز التي تعمل بالفعل. لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم في هذه المسألة في عام 2006.
وفي فبراير 2007 اشترك كلا من الحملة الدولية لحظر الألغام والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في تنفيذ ورشة عمل تنفيذية حيث يقوم خبراء من الحكومة والجمعيات الأهلية والدولية بمناقشة قضايا مساعدة الناجين. لقد قاموا بإلقاء الضوء على اسلوب التقريب الطبي لمساعدة الناجين في اليمن، ونقص التمويل والحاجة إلى إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي، وتنسيق الحاجة إلى زيادة الوعي. وقد تم تطوير التوصيات والموافقة عليها. كما وجدت زيارة ميدانية للحملة الدولية لحظر الألغام في فبراير 2007 انه يوجد نقص في التنسيق واستبعاد الناجين من الألغام من بعض الخدمات، و صعوبات في التوظيف والنقل غير كاف.
تلقت اليمن في 2006 الدعم من متخصص في مساعدة الضحايا من وحدة لدعم التنفيذ للمعاهدة.
في عام 2006 قام المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية بعمل مسح عن سبل المعيشة وذلك كمتابعة لبعثتها التقييمية في عام 2005. وكان التقييم المبدأي أن "البرنامج اليمني لمساعدة ضحايا الألغام والقذائف الغير منفجرة يعتبر من أكثر البرامج تقدما في العالم. وذلك للدعم المؤسسى والإدارة القوية التي يقدمها مدير برنامج المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. وبالرغم من ذلك، فإن مسح المتابعة الميداني في 2006 أسفر عن انه "بالرغم من أن البرنامج يقوم بعمل رائع إلا أن تغطيته حتى هذا التاريخ محدودة، عدد ضئيل من الناجين الذين تم مقابلتهم تلقوا مساعدة مميزة بعيدة عن الرعاية الطبية للطوارئ". غالبية الناجين لم يسمعوا عن برنامج المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام ويعيشون بدون دعم طبي أو اقتصادي اجتماعي مناسب.
أوصى المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية بعمل مسح شامل عن الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب واحتياجاتهم: معايير التأهيل المساعدة من المصادر المختلفة حيث يتم تضمين كل الناجين وكل أنواع الإعاقات، التدريب وأيضا لتأهيل التدريب والمصادر لتمكين الناجين بدء أعمال مساندة. وذلك بالإضافة إلى الخدمات الطبية وإعادة التأهيل بما في ذلك إمداد النقل وتكاليف السكن لتشمل كل الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بغض النظر عن زمن وقوع الحدث. "وقد تم التأكيد على أن احتياجات الرعاية الصحية العقلية في نفس أهمية احتياجات الرعاية الصحية الجسدية". الناجين بحاجة إلى زيادة الوعي بالخدمات، كما أن المانحين والحكومة بحاجة الى أن يكون اكبر وذلك ليستجيب للمطالب المتزايدة. كما أوصت دراسة المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية باتساع المساعدة لتشمل اسر الناجين متضمنة بذلك التغذية الاسترجاعية من الناجين في التخطيط المستقبلي. وقد ذكرت اليمن في اجتماعات اللجنة الدائمة في ابريل 2007 انه تم جدولة العديد من تقييمات قطاع الصحة وإعادة التأهيل في 2006، لكن لم يتم الإفادة بأي نتائج.

إطار استراتيجية مساعدة الناجين
حددت الخطة الاستراتيجية لمكافحة الألغام المعدلة والممتدة لـ 2004-2009 مساعدة الناجين على أنها احد أولوياتها. تقوم إدارة مساعدة الضحايا في المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتنسيق وتنفيذ مساعدة الضحايا بينما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام بالإزالة. إن الإدارة المتمركزة للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام ونقص التعاون مع المنظمات الأهلية يجعل حصول بعض المنظمات الأهلية على التمويل للمشاريع المتعلقة بالإعاقة أمر أكثر صعوبة. وقد خطط المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام لإنشاء إدارة جديدة لتنمية المشروعات التي تهدف إلى تحسين سبل المعيشة في المجتمعات التي تم فيها إزالة الألغام.
يمر برنامج المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بـ4 مراحل هم: زيارة كل الناجين من الألغام، اختبارات جسدية وطبية لتحديد الاحتياجات والعلاج، تقديم الرعاية الطبية وإعادة التأهيل، إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي. كما توفر نقل الطوارئ عند وقوع أي حادثة. يقوم برنامج المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتغطية كل النفقات الطبية وإعادة التأهيل للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بما في ذلك الأطراف الصناعية. لم يتم توفير الدعم الاجتماعي النفسي، ولم يستطع مكون إعادة الدمج الاقتصادي (الذي تقوم بتنفيذه الجمعية اليمنية الأهلية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة) بتأمين التمويل في 2006 والربع الأول في 2007.
وحتى ديسمبر 2006، تم فتح ملفات لـ1.357 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وفي الربع الأول من 2007 تم فتح ملفات لـ175 أخريين. وفي بعض الحالات مازال بعض الناجين الذين تم تحديدهم أثناء مسح أثار الألغام 2000 في انتظار العلاج. وقد تم اقتراح أن الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب يمكنهم أن يتلقوا العلاج في المنشآت العسكرية حيث أن جودة الخدمات أعلى والعلاج أسرع.
ليس دائما لدى الناجين الوعي بخدمات المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام أو مجال عملياتها. تلقى الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب مساعدة المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في مجتمعان فقط من 25 مجتمع قام المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية بعمل مسح لهم. 15 مجتمع لم يتلقوا أي مساعدة ولم يتم مقابلة أي ناجيين في 8 مجتمعات.
قدمت اليمن معلومات عن نشاطات مساعدة الناجين في تقريرها الخاص بالمادة 7 للفترة من 30 مارس 2006 إلى 30 مارس 2007.
وطبقا للأمم المتحدة في 2006, تلقى 316 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خدمات طبية. كما تلقى 257 المساعدة على هيئة جراحات ترقيعية، كراسي متحركة، سماعات، نظارات، جراحة و/أو العلاج عن طريق مزاولة التمارين.
وطبقا لمعلومات قدمتها كل منظمة إلى مرصد الألغام أنه أثناء عام 2006 تلقى ما لا يقل عن 9.872 شخص معاق في اليمن خدمات متضمنين 473 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. ومن هؤلاء الناجين تلقى 134 ناجي الرعاية الطبية، و224 ناجى إعادة التأهيل الجسدي، وما لا يقل عن 15 ناجي خدمات إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي.
ومن خلال هذا المجموع، قام المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بمساعدة 270 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (تلقى 193 إعادة التأهيل الطبي والجسدي و46 تم إعادتهم إلى مركز عدن لإعادة التأهيل)، وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 6.018 شخص (119 من الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب)، كما قامت الجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة بتقديم التدريب المهني وائتمانات صغيرة إلى 10-15 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وقد قام كلا من شبكة إعادة التأهيل المجتمعي، مركز عدن للتدريب المهني، وكالة الإغاثة والتنمية Adventist، مركز تعييز لإعادة التأهيل، وزارة السكان والصحة العامة، صندوق الإعاقة بتقديم خدمات للأشخاص المعاقين في عام 2006 لكن ليس من المعروف عدد الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
استمرت مراكز عدن وتعييز التي سبق أن دعمتها جمعية المعاقين الدولية، في مواجهة تحديات عام 2006-2007. خاصة في الحصول على المواد الخام والاحتفاظ بالمعدات. يعتبر أن جمعية المعاقيين الدولية لم تقم بإعداد تأميم المراكز بكفاءة من اجل المساندة المستقبلية. تم تخفيض مرتبات الموظفين في عدن إلى أجور تطوعية. وتباعا لمطلب وزاري، كافقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم الدعم للمراكز في عدن وتعييز. تم توفير بضاعة أمانات من المواد الخام في 2006.
إن الجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة هي جمعية أهلية مستقلة لكن لها دور رئيسي في المرحلة الرابعة (إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي) لبرنامج مساعدة الناجين للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. الميزانية السنوية للجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة هي 200.000 دولار. لا يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتمويل الجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة. تم مساعدة من 10-15 ناجي من الألغام والقذائف الغير منفجرة أثناء عام 2006، لكن لم تعمل الجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة بكامل سعتها وذلك لنقص التمويل. لم يكن هناك أي نشاط في الشهور الأولى من عام 2007 نتيجة لنقص السعة. وفي 10 يوليو 2007 أعلنت اليابان عن 73.566 دولار كمنحة للجمعية اليمنية لمساعدة الناجين من الألغام والقذائف الغير منفجرة لبرنامجها لإعادة التأهيل الاقتصادي الاجتماعي.

المساعدة والتمويل
حدد مرصد الألغام المنح الدولية لمكافحة الألغام في اليمن بإجمالي 4.072.155 دولار (3.241.388 يورو) وذلك لعام 2006. وقدمتها 4 دول والبعثة الأوربية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 66% عن عام 2005 (2.458.864 دولار مقدمة من 6 دول).
تم تقديم التمويل من قبل:
- البعثة الأوروبية: 2 مليون يورو (2.512.600 دولار) لمكافحة الألغام.
- فرنسا: 250.000 يورو (314.075 دولار) لإزالة الألغام.
- ألمانيا: 284.196 يورو (357.035 دولار) لصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمركز اكتشاف الألغام عن طريق الكلاب.
- ايطاليا: 150.000 يورو (188.445 دولار) لصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمية من اجل ازالة الألغام وبناء السعة.
- الولايات المتحدة: 700.000 دولار لمكافحة الألغام.
أفادت حقيبة الأمم المتحدة لمشاريع مكافحة الألغام عن استعراض لآخر عام 2006 أن اليمن تلقت 53% (1.980.897 دولار) من التمويل المطلوب في عملية الإغاثة في عام 2006. وذلك بالإضافة إلى بعض السقطات القصيرة في تعليم مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا.
تتضمن حقيبة مشاريع مكافحة الألغام على 5 مشاريع إغاثة في اليمن بإجمالي 2.660.360 دولار لم يتم تمويل أي منها في وقت الإعلان.

المساهمة الوطنية لمكافحة الألغام:
قامت الحكومة اليمنية بتغطية أكثر من 50% من ميزانية مكافحة الألغام وذلك طبقا لبيان اليمن في اجتماعات اللجنة الدائمة لعام 2007. وفي يونيو 2006، ابلغ مركز معلومات الأمم المتحدة في اليمن أن التمويل الوطني لمكافحة الألغام يصل إلى 3.5 مليون دولار في السنة.

تقرير حول سياسة حضر الألغام في اليمن

دولة طرف منذ	1 مارس 1999
تشريع تنفيذ المعاهدة	تم تبنيه: 20 ابريل 2005
آخر تقرير الخاص بالمادة 7 قدم في	30 مارس 2007
المادة 4 (تدمير المخزون)	الموعد النهائى: 1 مارس2003 اكتمل: 27 ابريل 2002
المادة 3 (الألغام المحتجزة)	مبدأيا: 4.000 في نهاية 2006: لم تقدم تقارير
التلوث	ألغام مضادة للأفراد، ألغام مضادة للمركبات، قذائف غير منفجرة
المساحة المقدرة من التلوث	419 كيلومتر مربع
المادة 5 (تطهير المناطق الملغمة)	موعد النهائى: 1 مارس 2009
احتمالية الوفاء بالوعد النهائى	منخفضة
التقدم في تطهير الالغام عام 2006	إزالة الألغام وتطهير مناطق القتال: 1.92 كيلومتر مربع (2005:2.73 كيلومتر مربع) إلغاء المناطق أو تخفيضها: 184.6 كيلومتر مربع (2005: 03: 32 كيلومتر مربع)
سعة تعليم مخاطر الألغام	كافية
ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب	الإجمالي: 17 (35: 2005) الألغام : 6 (غير معروف: 2005) المتفجرات من مخلفات الحرب: 11 (غير معروف: 2005).
تحليل الضحايا	قتلى : 7 (9 : 2005) جرحى : 10 (26 : 2005)
الأعداد المقدرة للناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب الخدمات المتاحه في 2006	900، 2 لم تتغير او انخفضت – غير متكافئة
التقدم تجاه أهداف مساعدة الناجين	بطىء (24 VA)
تمويل مكافحة الألغام في 2006	دوليا : 388، 241 , 3 يورو/100، 072، 4 دولار (2005: 2.458.864 دولار) (تلقت اليمن 53% من حقيبة الأمم المتحدة) وطنيا: 3.5 مليون دولار/ 2.8 مليون يورو
التطورات الرئيسية منذ مايو 2006	في نوفمبر 2006 تم العثور على 30.000 لغم مضاد للأفراد من نوع POM2-2 في مخازن قديمة للأسلحة. أصبحت برامج مكافحة الألغام في اليمن وطنية بالكامل في 2006، زادت إنتاجية تطهير الألغام (مقارنة بنتائج عام 2005). تم الإبلاغ عن أعداد اقل من ضحايا الألغام/ القذائف الغير منفجرة عن عام 2005، لكن يوجد تقديرات بوقوع 48 – 72 ضحية سنويا. أسفر مسح للمركز الدولي في جنيف لتطهير الألغام لأغراض إنسانية وزيارة للحملة الدولية لمكافحة الألغام عن محدودية خدمات المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام لمساعدة الناجين. وأن القليل منها معروف، كما يوجد نقص في إعادة الدمج الاقتصادي والرعاية الاجتماعية النفسية. وفي ابريل 2007 يوجد بلاغات غير مؤكدة عن وضع ألغام أثناء الصراع بين الحكومة والقوات المتمردة.