معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

يفترض أن ينفق البنك المركزي الأوروبي خلال عام 2015 أكثر من 720 مليار يورو على برنامج التيسير الكمي، لكن مع سقف ديون منطقة اليورو البالغ 306 مليارات يورو فقط،لا بد أن يدفع التراجع في حجم أوراق الدين المعروضة للبيع، المستثمرين الذين لا يحصلون على فرصة شرائها للاستثمار في الأسهم .
هناك قاعدة في الأسواق تقول "ارتفاع أسعار أسهم الشركات لا بد أن يعكس تحسناً في قيمتها الحقيقية ليس لحظة بلحظة بل مع مرور الزمن أي أن سعر السهم والقيمة يجب أن تتلاقى في نقطة واحدة" .
وهذا يعني أن الأسهم الأوروبية تبدو مضللة . فقد سجل مؤشر مورغان ستانلي الأوروبي مكاسب بنسبة 14% هذا العام . وكأن هذه الحقيقة لا صلة لها بما يجري على أرض الواقع .فأوروبا في نهاية المطاف هي المنطقة التي تعيش تبعات أزمة أوكرانيا والأزمة اليونانية .
ويحتمل هذا الارتفاع في المؤشر المذكور تفسيرات أربعة . أولها التيسير الكمي وعلاقته بمخصصات الأصول والتيسير الكمي وعلاقته بالعملات، وانتعاش اقتصادي متميز وأخيرا التقييمات .
أما التيسير الكمي فتقول شركة "يو بي إس" إنه أكبر بكثير من حجم إصدارات الدين الأوروبية سواء منها سندات الشركات أو السندات السيادية أو السندات عالية معدلات العائد ومنخفضة العائد .وهذا لا بد أن يدفع المستثمرين للبحث عن الاستثمار في أصول بديلة وهنا لا بديل عن الأسهم من حيث حجم الاستيعاب . وحتى الآن تشير تدفقات استثمارات الصناديق إلى أنه لا تحول باتجاه الأسهم .
أما اليورو المتراجع تحت وطأة برنامج التيسير الكمي فلا بد أن يساعد المصدرين الأوروبيين والواقع أن اسهم بعض الشركات خاصة شركات السيارات تسجل أرقاما مشجعة .
وفي نفس الوقت تتبع مؤشرات الأداء الاقتصادي المركبة منحى تصاعديا والأهم من ذلك أن البيانات تفوق التوقعات في الغالب، أما مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو فارتفع إلى مستويات ما بعد الأزمة المالية، صحيح أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب لكنه في وضع أفضل .
وأخيرا التقييمات . يقول بنك "إتش إس بي سي" إنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة سعر السهم إلى الربحية في مؤشر "مورغان ستينلي" إلى مستوياتها قبل عشر سنوات إلا أن الربحية لا تزال تحت ضغوط كبيرة قياسا على مضاعف متوسط معدل الأرباح الطويل الأجل الذي لا يزال أكثر جاذبية .
فهل كل هذه المزايا تجعل الشركات الأوروبية أعلى قيمة أو على الأقل في وضع تداول أفضل .لا شك أن الاقتصاد القوي يخلق شركات أقوى .والشراء عند مستوى تقييم معين يعزز العائدات مع مرور الزمن .
أما البديلان الآخران فهما أكثر صعوبة .فالعملات تمارس تأثيرات اقتصادية حقيقية مستدامة وإن كانت عصية على التنبؤ . وفي حال طال أمد التيسير الكمي (ولا مبرر كي لا يطول) فلا بد أن يعزز حركة الطلب على الأسهم فوق حجم الاستثمارات المتاحة . لكن التغير في القيمة الناتج عن ذلك لا يزال يشكل لغزا للعارفين ولغير العارفين على حد سواء -

*. نقلاً عن صحيفة الاقتصادية.