أكد رئيس وزراء ماليزيا السابق الدكتور مهاتير محمد أن اليمن يمتلك الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية, وعليه أن يستغل تلك الموارد لترجمة أهداف النهوض بالقطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي للبلد بشكل عام .
وقال الدكتور مهاتير محمد في محاضرة القاها اليوم بالمكلا محافظة حضرموت حول " عوامل نجاح التنمية الصناعية".. في ختام أعمال مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن :" إن العالم الذي نعيشه اليوم وفي ظل ظروف العولمة وتطور وسائل الاتصالات والمواصلات لا تستطيع أية دولة ان تعيش فيه بمعزل عن بقية العالم,فهذا التقارب الذي تحقق يرجع إلى التقدم التكنولوجي والتطور التقني".
وفيما تساءل قائلاً ": كيف يمكن للدول ان تستفيد من هذا التقارب والوصول إلى الأسواق الخارجية "...رأى رئيس الوزراء الماليزي السابق أن الجميع في العالم جيران ويحق لأي بلد دخول الاسواق المجاورة ..لكن هذا يعتمد على أسلوب إنتاج السلع وجودة المنتجات.

وقال .. "يجب على اليمن ان يفهم ان هناك طرق عديدة لتنمية الصناعة فهناك بلدان أخرى تخوض عملية التصنيع ،لكن اذا كان لدينا تكنولوجيا محلية ورأسمال ومعرفة إدارية فيمكننا ان نبدأ التنمية الصناعية بأنفسنا.. لكن قد نحتاج لدعوة المصنعين الأجانب".
ويؤكد أن على الحكومات أن تعي أهمية الحاجة للتغيير والإيمان بأنه لخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر عليها الخوض في التصنيع.
وقال:" هذا ما حققناه في ماليزيا ،حيث لم نكن نمتلك التكنولوجيا الحديثة ..لكننا دعونا المستثمرين الأجانب ليستثمروا في مجال التصنيع وبفضل تضافر جهود الجميع عامة الناس والقطاع الخاص والحكومة حققنا النجاح ".

ولجذب الاستثمارات .. نصح الدكتور مهاتير بإيجاد استقرار سياسي واستعداد للتغيير الديمقراطي و اتخاذ إجراءات لدعوة رؤوس الأموال للدخول في استثمارات.

ورأى بأن البلدان التي لا تتمتع باستقرار سياسي ويوجد بها مسيرات ومظاهرات وأحداث شغب عديدة وإختلالات أمنية تكون غير جاذبة للمستثمرين.
وأكد الدكتور مهاتير الحاجة إلى ايجاد ثقافة عمل جديدة حتى داخل المنزل.
وقال" الارتقاء بالثقافة داخل المنزل تجعلنا قادرين على الارتقاء بالاداءفي آماكن العمل فنحن بحاجة إلى الانضباط وإذا لم يتوفر ذلك فلا يمكن النجاح في عملية التنمية الصناعية، فأكثر العمالة إنضباطا هم اليابانيون فهم بعد الحرب العالمية الثانية بدأو التنمية الصناعية بشكل ذاتي وازدهرت اليابان واليوم اصبحت فيها الاجور الاعلى في آسيا".

وشدد على ضرورة التعاون الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص وقال:" ما قمنابه في ماليزيا هو طرح فكرة " ماليزيا المحدودة " أي عملنا كأننا شركة فالتعاون عنصر مهم يساعد على تحقيق الازدهار فاعتبارنا البلد كشركة عملنا جميعاً على ايصالها إلى نقطة النجاح ليكون الجميع في نهاية المطاف رابحين فالعمال يحصلون على اجور جيدة والحكومة تتحصل على ضرائب اكثر كما ان القطاع الخاص يحقق ارباح".
وأكد رئيس الوزراء الماليزي السابق على أهمية الثقة بالنفس كاساس لتحقيق التنمية الصناعية.. مشددا في ذات الوقت على ضرورة ان تكون الحكومة صديقة للاعمال التجارية وتحرص على حل المشاكل التي تعترض القطاع الخاص.

وقال:" لا يوجد عماله عملاقة وأخرى ضعيفة فالناس يستطيعون عمل كل شيئ فنحن في ماليزيا رفعنا شعار "ماليزيا تستطيع" أي اننا قادرون على القيام بأي شيئ نرغب فيه وعلي اليمن ان يكون لديه شعار مماثل أي انه يستطيع القيام بكل شيئ يقوم به الآخرون".
وتابع قائلا "في حالة ماليزيا كانت الحكومة تقود هذه العملية في جذب المستثمرين من كل مكان والمساعدة على فتح الابواب وتثبيت فكرة لدى المستثمرين باننا جادون وماضون لتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار ".. مشيرا الى ان الترويج القوي الذي اشترك فيه الجميع في ماليزيا أسهم في جذب عدد كبير من المستثمرين الاجانب بجانب ماتم تقديمه من تسهيلات كبيرة واعفاءات ضريبية للمستثمرين .
واستطرد قائلا :" ان كل البلدان اليوم تقدم هذه الاعفاءات الضريبية للمستثمرين لكنها لم تعد كافية ولا تجذب العديد من المستثمرين، بل ان هناك عوامل أخرى مثل البنية التحتيه اللازمة للصناعة وتمهيد الأرضية الملائمة للمستثمرين".

وفي معرض رده على التساؤلات المقدمة من الحضور أكد رئيس الوزراء الماليزي السابق ان العالم العربي يستطيع ان يحقق نتائج افضل مما حققته ماليزيا لانه يمتلك الموارد والمادة الخام.

وعن الأزمة المالية العالمية أكد أن امريكا لن تكون قادرة على حل هذه الأزمة بمفردها حتى في ظل الادارة الجديدة فهي بحاجة إلى تعاون الكثير من الدول لتجاوز هذه الأزمة.
وقال" ان الدولار لن يبقى طويلا، فما يعزز قدرته التعامل به بشكل متزايد"..وجدد اقتراحه باستخدام الدينار الاسلامي كعملة بديلة في التداولات فيما بين البلدان الإسلامية .
وتطرق إلى تجربته في قيادة ماليزيا إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم .. مؤكدا_ ببساطته المعهودة _ أن ماليزيا كان لها أن تتطور بدونه .
وقال :" ما قمت به هو تسريع عملية تنفيذ الخطط وعدم ابقاءها حبرا على ورق ولضمان ذلك حرصت على استلام تقارير بصفة مستمرة عن مستوى الانجاز ومعالجة أي إشكاليات تعترض تنفيذ أية خطة ".