الميثاق إنفو - قال رئيس الوزراء الدكتورعلى محمد مجور أن المناطق الصناعية في كل من الشحر والوديعة بمحافظة حضرموت و حرض والطوال بمحافظة حجة وشحن بمحافظة المهرة, ستخضع خلال العام المقبل للتطوير والتشغيل والاستثمار.
واكد مجور خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول الخاص بالصناعة مستقبل اليمن اليوم الاثنين في مدينة المكلا بحضرموت مواصلة الحكومة إنجاز الدراسات والمخططات والتصاميم للمناطق الصناعية بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة وبمحافظة عمران ومنطقتين صناعيتين خدميتين في أمانة العاصمة, مرحبا بضيوف اليمن من رجال الصناعة والاقتصاد من الدول الشقيقة والصديقة.
واعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالنجاح في تحقيق أهدافه التي تركز على استشراف مستقبل الصناعة في اليمن، والوقوف على الإمكانيات المتاحة للقطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
واضاف " تؤمن قيادتنا السياسية والحكومة بأهمية تحسين وتطوير منظومة الحكم الجيد في اليمن، باعتبارها المدخل الأساسي للدفع بمسيرة التنمية، والطريق الأمثل لتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة".
ونوه مجور بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها اليمن منذ العام 1995م, معتبرا اياها محوراً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار إلى أن مسيرتها تعززت في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات، وبصورة غير مسبوقة سواءً في أسلوب وطريقة تنفيذ الإصلاحات أو في تعددها وشمولها لكافة الجوانب والمجالات.
وقال في هذا الصدد " لقد قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات شملت تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتطوير الإدارة الحكومية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية".
وأضاف:" كما واصلت الحكومة تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي بدأت ممارسة نشاطها منذ
العام الماضي وكذلك إنشاء الهيئة العليا للمناقصات لتبدأ ممارسة نشاطها بشكل مستقل في هذا المجال".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت كذلك في العام الماضي انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وبدأت اللجنة المختصة في ممارسة عملها بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن، وتصب نتائج تلك الإصلاحات وبصورة أساسية في تحسين بيئة الأعمال ومناخ
الاستثمار، وبما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع أنشطته الاقتصادية والصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات
الخاصة خاصة بعد تعديل المادة (28) من القانون التجاري بما يسمح للشركات العربية والأجنبية ممارسة النشاط التجاري دون شريك يمني.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة تنفيذ إجراءات الأجندة الوطنية للإصلاحات في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية غير المواتية.
مستعرضا الفوائد التي جنتها اليمن من تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، والتي أنعكست بصورة إيجابية على وضعها في العديد من مؤشرات التقارير الدولية، حيث تحسن وضع اليمن في التقرير الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد الصادر عن البنك الدولي وحقق اليمن كذلك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات صندوق تحدي الألفية خلال العام 2008م.
ولفت الدكتور مجور إلى أن الإنجاز الأبرز تمثل في التقدم الكبير الذي حققته اليمن في تقرير بيئة الأعمال لعام 2009م، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الإصلاحية لمؤشر بدء النشاط التجاري من خلال انتقالها من المرتبة 175 إلى المرتبة 50 في هذا المؤشر من بين 181 دولة.
وقال:" وعلى المستوى العام لسهولة ممارسة الأعمال، جاءت بلادنا في المرتبة 98 عالمياً مقارنة بالمرتبة 125 في العام السابق"، معتبراً هذه النتائج الإيجابية انعكاسا لجهود الحكومة والتزامها بما تعهدت به في برنامجها.
وأضاف:" وتشكل المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات 2008- 2010م، تأكيداً عملياً على مواصلة الحكومة لعملية الإصلاحات الشاملة متجاوزة بذلك كل الظروف الداخلية والخارجية غير المواتية، بما في ذلك تصرفات بعض الحاقدين والمأزومين الذين يسعون دوماً إلى إثارة البلبلة والتشكيك بكل منجز سياسي أو اقتصادي أو ثقافي تحقق للوطن في محاولة بائسة للتأثير السلبي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار التي عمت أرجاء الوطن على نحو غير مسبوق مبشرةً بما تحمله قادم الايام من خير للوطن وأبناءه.
ودعا رئيس الوزراء بهذا الخصوص الأحزاب السياسية التي تقف أو تدعم الممارسات الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون إلى القفز فوق المصالح الذاتية والتخلص من المكايدات السياسية والارتقاء إلى مستوى المسئولية الوطنية ولاسيما تجاه تعزيز العوامل اللازمة للتنمية والاستثمار.
وقال:" نؤكد مجدداً أنه لا يحق لأياً كان عرقلة مسيرة البناء والتنمية أو ادعاء الوصاية والتمثيل لهذه المنطقة أو تلك، ذلك أن عهد الوصاية قد ولى إلى غير رجعة وعلى الواهمين أن يعو هذه الحقيقة الساطعة وأن الممثلين الشرعيين هم فقط الذين وضع الشعب فيهم ثقته عبر الاسلوب الحضاري والممارسة الديمقراطية وصناديق الاقتراع، فكانوا عند مستوى المسئولية الوطنية وليس المقربون ممن باعوا ضمائرهم وارتهنوا للغير".
وأضاف:" كما نؤكد أن الحكومة وانطلاقاً من مسئوليتها الدستورية والقانونية لن تتوانى في التصدي الحازم لكل التصرفات غير المسؤولة، والخارجة عن القانون، التي تمس السلم الاجتماعي وتسعى إلى عرقلة التنمية الشاملة".
وجدد الدكتور مجور الدعوة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب للاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الدولة، واستغلال الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اليمن.
مشيرا إلى النتائج الايجابية التي تحققت منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي أنعقد بصنعاء في أبريل 2007م في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، منها مشاريع استراتيجية في الكهرباء والغاز وتحلية المياه، وإنشاء مينائي الضبة وبروم في حضرموت وتطوير ميناء المخاء .. وكذلك إنشاء شركة نقل جوي داخلي، والتي بدأت مؤخراً تسيير رحلاتها بين المدن اليمنية، وإقامة خط سكة حديد لخدمة الاستثمار الصناعي تربط محافظات الجوف – مأرب – شبوة.
واستعرض رئيس الوزراء مشاريع إقامة وتطوير المناطق الصناعية، مبينا بهذا الخصوص انه تم إنزال وإطلاق ثلاث مناطق منها حتى الآن في كل من محافظات عدن والحديدة ولحج.. ووصفها بالخطوة بالغة الأهمية لتجاوز الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين.
وقال:" تحققت أولى ثمار مشاريع المناطق الصناعية من خلال مؤشرات إقبال المستثمرين لإقامة منشآتهم الصناعية أو حجز المواقع لمشاريعهم المستقبلية".
ولفت رئيس الوزراء الى إن الأهداف المراد تحقيقها لقطاع الصناعة لا يمكن أن تتحقق دون تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي انتهجته الحكومة وقطعت فيه خطوات مهمة للوصول إلى الشراكة الكاملة والاستغلال الأمثل لموارد البلاد.
مشيرا الى ان الشراكة مع القطاع الخاص برزت من خلال اللقاءات التشاورية والعمل المشترك للمراجعة التشريعية للقوانين التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال:" في سبيل تعزيز هذه الشراكة تتجه الحكومة نحو تبني مشاريع استثمارية مشتركة، مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية،
وخاصة في مجالات الكهرباء والطرق والمشاريع الصناعية .. حيث تم إنشاء وحدة للشراكة في المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل على وضع الإطار القانوني والتنظيمي .. وتحديد الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع".
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية وغيرها من التجارب الناجحة للنهوض بالقطاع الصناعي.
مجددا الدعوة للاستثمار في القطاع الصناعي في اليمن والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة ومن التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة.
من جانبه استعرض رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد تجربة ماليزيا الصناعية والخطوات التي اتبعتها لتحقيق النهضة الشاملة من خلال
الارتقاء بالصناعات..متطرقاً إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية لأي بلد لما من شأنه الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات مختلفة.
ولفت مهاتير محمد إلى الدور الذي لعبته النهضة الصناعية في عدة بلدان وفي مقدمتها اوربا واليابان وحاليا في ماليزيا والتي تحولت بذلك إلى علامة بارزة في ازدهار تلك البلدان نظير ما وفرته من فرص عمل كبيرة وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
وقال:" إن على اليمن العمل بصورة كبيرة لخلق بيئة صناعية ملائمة والتي سيكون له مردود كبير على المدى المتوسط إن لم يكن القريب فكثير من
البلدان اصبحت غنية بفضل الثروات التي تخلقها عملية التصنيع"،مؤكداً على ضرورة وجود ان يكون هناك بيئة مواتيه لتطوي عملية التنمية والتي
تحتاج إلى ان يكون هناك حكومة مهتة..لافتاً إلى أن على الحكومة اليمنية ان تكون جاهزة لاجراء التعديلات على مختلف القوانيين والتشريعات التي
لم تعد كفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد على ضرورة الارتقاء وتطوير مستوى اداء الإدارة والذي من شأنه القضاء على الفساد الذي يزيد بزيادة فساد الادارة وقال:" إذا ما استطعتم في اليمن إيجاد كفاءة فإن نمو الصناعات ستكون سهلة."
وأشار رئيس الوزراء الماليزي الأسبق إلى ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري وخاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص الاستثمار التي يجب ان تكون
قصيرة واضاف:" القوانيين ليست كفيلة بمكافحة الفساد."
وقال:" إن على الحكومة توفير البنية لتحتيه اللازمة سواء كانت موانئ او كهرباء طرق او مياه وغيرها وتوفير مراكز التدريب والتأهيل"، لافتاً إلى
أن على اليمن إيجاد صناعات ذات ميزة نسبية وجودة عالية تستطيع من خلالها المنافسة بشكل فعال..مشيرا الى اهمية التسويق للمنتجات الصناعية والتي تحتاج إلى مهارات عالية.
.
وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أكد من جهته على أهمية ايلاء الصناعة اليمنية وأنشطتها المختلفة جل الاهتمام والرعاية للازمة، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يحظى خلال الفترات الماضية لما يستحقه من اهتمام وعناية.
وقال:" واجه قطاع الصناعة خلال مراحل تطوره المختلفة عثرات عديدة أعاقت تحقيق أهدافه واغتنام الفرص التي اتيحت امامه للوصول به إلى المستوى المطلوب".
وأشار المتوكل إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز سته بالمائة واربعة بالمائة من سوق العمل ..لافتاً إلى أهمية هذا القطاع في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة جدية الحكومة في إيلاء هذا القطاع العناه الكافية والاهتمام اللازم لتحقيق الاستفادة الكاملة من امكانياته الواعدة ..مبيناً أن النهوض بالقطاع الصناعي لا يتطلب عوامل مواتيه داخل القطاع فحسب إنما يستلهم سياسات تكاملية في القطاعات الأخرى فلا يمكن جذب الاستثمارات الصناعية دون توفر بنية تحتيه ملائمة من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغيرها.
وقال:" إن المرحلة القادمة حاسمة في الدفع بهذا القطاع نحو تحقيق اهدافه من خلال السياسات والاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين على أرض الواقع وكذلك فتح قطاعات جديدة للأستثمار الخاص في مجال الطرق والكهرباء ".
ولفت المتوكل وزارة الصناعة والتجارة بصدد استكمال إعداد قانون جديد للصناعة سيقدم إلى مجلس الوزراء بداية العام القادم 2009م إضافة إلى
إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية تستوعب التطورات وتضع الرؤى حول دور الصناعة وامكانياتها وتحدد المجالات ذات الأولوية والتدخلات المطلوبة وقال": لقد صدر مؤخراً قرار رئيس الوزراء بإنشاء مجلس التنمية الصناعية وتحديد مهامه واختصاصاته والذي يضم كافة الجهات الحكومية ذات
العلاقة المباشرة بقضايا الصناعة وكذا القطاع الخاص"، منوها بأن هذا المجلس سيتولى اعداد الوثائق الاساسية ووضع التصورات والبرامج الصناعية
ومنها برنامج صنع في اليمن ..إضافة إلى متابعة الأعمال والمعالجات الخاصة بالقطاع وبشكل دوري .
فيما اعتبر محافظ حضرموت سالم الخنبشي إنعقاد هذا المؤتمر عقب كارثة السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً نقطة تحول نوعية لإعادة الأعمار
بالمحافظة ودعم معنوي ونفسي لتجاوز اضرار الكارثة في فترة زمنية وجيزة.
وأشار إلى أن الصناعة أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد... وقال:" رغم أن تجربة اليمن الصناعية ناشئة إلا أن هناك الكثير من العلامات المضيئة التي تنير درب الصناعة في اليمن ويجب علينا في هذا المؤتمر أن نشير إليها وبوضوح تام ".
وأعرب الخنبشي عن تطلعه في أن يقف هذا المؤتمر أمام المنتجات الصناعية اليمنية والعوامل والشروط اللازمة لنجاحها والاستفادة المثلا من المواد الخام الموجودة في اليمن..لافتاً إلى أن تحقيق التنمية البشرية الشاملة شرط حاسم لتطور الصناعات إضافة إلى استخدام التكنلوجيات المتطورة وجودة المنتج.
وتطرق محافظ حضرموت إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والوطني ..مشددا على ضرورة أن يقف المؤتمر أمام
هذه الأزمة ويخلص إلى جملة من التدابير للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وأهمها الدفع بدور الصناعات اليمنية.
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر استعرض من جهته التحضيرات ومراحل الأعداد للمؤتمر بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنعقاده ..مشيراً إلى ان هذه المؤتمر ينعقد بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار العقاري الذي عقد فيالمحافظة
نهاية مارس الماضي.
ولفت إلى أن فكرة عقد المؤتمر انبثقت مما تعانيه الصناعة الوطنية من ضعف ملحوظ رغم الأهتمام الحكومي بها لإيجاد بدائل عن اعتماد الاقتصاد
على النفط.
وقال:" الصناعة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في ظل اعتماد اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتدفق السلع على الاسواق اليمنية من البلدان المختلفة
وهو ما يتطلب العمل على إيجاد صناعات يمنية ذات مواصفات عالية قادرة على المنافسة."
وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت خمسة جلسات عمل قدم خلالها عدد من اوراق العمل والمداخلات من قبل المشاركين، حيث تناولت الجلسة الاولى تطوير الصناعة اليمنية واطار استراتيجية التنمية الصناعية، والثانية عن البنية التحتية الصناعية، اضافة الى جلسة عمل لمناقشة التمويل والاستثمار الصناعي، والادارة الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.