معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

البيان الذي أصدرته جمعية الصيرفيين العراقيين منذ ثلاثة أيام لم يقل الحقيقة كلها، وانما نصفها. أما النصف الآخر فقد تجاوزه البيان، ربما دفعاً لشرّ مفترض أو درءاً لمتاعب متوقعة.

الجمعية قالت ان "قرار البنك المركزي حصر منافذ توزيع العملة الأجنبية بعامة، والدولار تحديداً، بالمصارف الخاصة، يتعارض مع مبدأ السوق الحرة، ويؤدي إلى احتكار العملة الصعبة، ويعطل حركة البضائع في البلاد".

وتحدث البيان عن "مخاطر وسلبيات" مترتبة على اجراء البنك هذا، وقال ان "أبرز تلك المخاطر إتاحة الفرصة لعدد قليل فقط من أصحاب المصارف الخاصة لاحتكار الشراء المباشر للعملة، والتحكم في سعر تداولها، ومخالفة قواعد السوق الحرة التي يسعى البلد لترسيخها كأساس في بناء اقتصاد حر ومتطور قادر على تجاوز الروتين والتعليمات الصارمة التي تحدّ من حركة تداول المال". واضاف البيان أن "احتمالات التأثير المباشر على اقتصاد السوق بسبب تأخر وصول العملة إلى مستخدميها وما يتبع ذلك من آثار على ارتفاع الأسعار، وتأخير حركة تداول البضائع داخل العراق وخارجه، وحرمان مئات الشركات العاملة في قطاع الصيرفة من الاستفادة من البيع المباشر والحد من نشاطها وأرباحها، برغم كونها تساهم في موازنة سعر الصرف وسرعة تداول العملة وتلبية احتياجات قطاعات كبيرة من الاقتصاد الوطني".

ما لم تقله الجمعية في بيانها أهم وأخطر مما تحدثت عنه من دون التقليل من أهمية ما قالته، فالبيان يسلّط الضوء على إجراء يُضار به بضعة آلاف من الصيارفة، أما ما أغفل ذكره البيان فالمضارون به مئات الآلاف، بل ملايين، من العراقيين الذين أباح لهم البنك المركزي نظرياً شراء الدولار بسعره الرسمي (1187 ديناراً) عند السفر الى الخارج للسياحة أو للعلاج .. أكرر نظرياً، أما عملياً فان المسافرين لا يحصلون على الدولار بهذا السعر فيضطرون الى شرائه من البنوك أو الصيارفة بسعر يصل الى 1235 ديناراً وأكثر.

تذهب الى البنوك المرخص لها بيع الدولار بالسعر الرسمي، حاملاً جواز سفرك وبطاقة السفر ودنانيرك قبل موعد السفر باسبوعين او ثلاثة، فيأتيك الجواب دائماً: "خلّصنا .. ما عدنا".. تسأل: متى يمكنني الحصول على الدولار؟ يجيبك الموظفون: "ما نعرف.. تعال يوم الـ.." .. تذهب في اليوم المحدد فلا تحصل على شيء بعد طول انتظار وغرق في زحمة الدلالين والدلالات.. ثم تكتشف السر: بعض من موظفي البنك بائع الدولارات يحتكرون عملية البيع الى اناس محددين يأتون شهرياً على وجبات أسبوعية.. يقدمون جوازات سفرهم الى الموظفين فيقبضون عنها 25 – 50 الف دينار .. نظرياً صاحب الجواز يشتري خمسة آلاف دولار، لكنه في الواقع لا يدفع ديناراً ولا يتسلم دولاراً.. العملية يقوم بها موظفون في البنك (كل بنك فيه عصابة تدير هذه العملية). أما الذي تجري العملية باسمه وبجواز سفره فله 25 – 50 الف دينار فقط مقابل استخدام جواز سفره.

هل البنك المركزي غافل عن شغل العصابات هذا في البنوك التي يخصّها بدولاراته أم هو متغافل؟ .. الجواب عند البنك... المركزي طبعاً.

*نقلا عن صحيفة "المدى" العراقية