معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن قلقها إزاء حملات التكفير بحق أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، مطالبة النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت عنهم فتاوى التكفير لوأد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي .

واعتبرت اللجنة العامة في اجتماع لها برئاسة الزعيم على عبدالله صالح – رئيس المؤتمر الشعبي العام- فتاوى التكفير تشجيعا لقوى التطرف والارهاب على استباحة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار وافشال مؤتمر الحوار ، مطالبة رئاسة مؤتمر الحوار بتحمل مسئولياتها تجاه حماية اعضاء الحوار.

وناقش الاجتماع التطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية ووقف أمام الموضوعات التي جرى مناقشتها في الاجتماع السابق والمتصلة برؤى المؤتمر الشعبي العام ازاء القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمها بناء الدولة والقضية الجنوبية وقضية صعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا.

وأكدت اللجنة حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على إنجاح مؤتمر الحوار ومخرجاته بما يلبي التطلعات الوطنية ويحقيق العبور الآمن لمستقبل أفضل للوطن .

كما وقفت اللجنة أمام الحملات التكفيرية التي تقودها بعض الجماعات المتطرفة التي جعلت من نفسها متحدثة باسم الدين ومحتكرة لمبادئ الشريعة الاسلامية ، واللجنة العامة ، معربة عن قلقها ازاء هذه الحملات التكفيرية بكافة اشكالها لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديداً فريق بناء الدولة لما تنطوي عليه من تعريض للأمن العام والخاص لمخاطر كثيرة وتشجيع لقوى التطرف والارهاب على استباحة الدماء وزعزعة الامن والاستقرار وافشال الحوار الوطني فأنها تطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت منه فتاوى التكفير سواء كانت فرداً او جماعات الى القضاء وعلى وجه السرعة لواد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي .

كما طالبت اللجنة العامة رئاسة مؤتمر الحوار بتحمل مسئولياتها تجاه حماية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.

وحملت اللجنة العامة الجهات التي أصدرت مثل هذه الفتاوى مسئولية أي دماء تراق بسبب هذه الفتاوى وعرقلة سير الحوار الوطني .

2013/07/26