معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

عبود الصوفي - برعاية الأمين العام :
معهد الميثاق ينظم الدورة التدريبية والتوعوية لقيادات العمل التنظيمي والنشاط النسوي بأمانة العاصمة

عبود الصوفي- الميثاق إنفو
في إطار الحراك السياسي والفعاليات والأنشطة السياسية التي يقوم بها معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث أقيمت في الفترة 26-28 نوفمبر وفي الفترة 3- 5 ديسمبر الدورة التدريبية والتوعوية لقيادات العمل التنظيمي والنشاط النسوي بأمانة العاصمة برعاية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالقادر باجمال.
افتتح الدكتور جلال إبراهيم فقيرة نائب رئيس المعهد لشؤون الدراسات والبحوث الدورة التدريبية بكلمة رحب فيها بالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبالإخوة المشاركين ثم استعرض نشاط وتوجهات المعهد المستقبلية في مجال التدريب والتأهيل،مؤكدا على أن المعهد عازماً على إقامة دورات تخصصية في مختلف المجالات التنظيمية والسياسية والإعلامية والإرشادية.
بعد ذلك ألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ/ عبدالقادر باجمال كلمة توجيهية للمشاركين تطرق فيها إلى أهمية التدريب والتأهيل في الحياة العامة لما له من أثر كبير في توسيع المدارك والوعي لدى الأعضاء مشيراً بالدور الذي يقوم به معهد الميثاق في هذا المجال بعد إعادة نشاطه وتطوير مهامه كمؤسسة علمية تعني بالتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.
كما اطلع المشاركين على أهمية المستجدات على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب.
حاثاً في ختام كلمته المشاركين على ضرورة استيعاب ما سيتلقونه من محاضرات ومعلومات، والعمل على ترجمتها في الواقع العملي.
بدأت بعد ذلك الجلسة الأولى من الدورة قدم الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة محاضرة بعنوان " معالجة الحكومة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري"، حيث أرجع ارتفاع أسعار كثير من السلع وخاصة السلع الإستراتيجية كالطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والزيوت والحليب، إلى مجموعة عوامل على مستوى العالم وبالتالي انعكست في أسواقنا المحلية وبصورة مضطردة تبعاً لأسعار الأسواق الدولية، ومنها الدول المنتجة على وجه الخصوص.مشيراً إلى أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك الأوضاع التموينيةوالسعرية.
ثم ألقى الشيخ يحيى النجار - رئيس دائرة التوجيه والإرشاد محاضرة بعنوان «دور الشباب في العمل التنظيمي وحمايتهم من الغلو»، حيث أشاد بدور الشباب اليمني على مر التاريخ ثم دعا بعد ذلك إلى حماية الشباب من ظاهرة الغلو والتطرف التي تعتبر ظاهرة دخيلة على الإسلام والتي ألحقت أفدح الضرر بضامينه التي قامت على قاعدتي الوسطية والاعتدال، ما أوقع الناس في الحرج الضيق، وصورت الإسلام على غير صورته التي ارتضاها الله سبحانه من رحمة ولين. داعياً إلى معالجة أسباب وبواعث الغلو والتشدد.
كذلك ألقى الأستاذ محمد الأشول - نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب محاضرة بعنوان "دور الشباب في العمل السياسي والتنظيمي"، بين فيها أن الشباب في اليمن يحضى بقدر كبير من الاهتمام والرعاية والدعم والتشجيع على المستوى الرسمي والتنظيمي حيث تحتل هذه الشريحة المرتبة الأولى في اهتمامات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح ..وقد شمل الاهتمام بهذه الشريحة المستويين الرسمي والتنظيمي موضحاً الأدوار التي يمكن أن تقوم بها القيادات الشبابية والطلابية من أدوار تنظيمية تسهم في عملية تطوير وتنمية العضوية باستقطاب أعضاء جدد إلى صفوف التنظيم.
و ألقى الشيخ سلطان البركاني - الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام محاضرة بعنوان «مبادرة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حول الإصلاحات السياسية والمتمثلة في إجراء التعديلات الدستورية وتمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية وتعديل قانون الحكم المحلي، حيث قدم تحليل موجز لماهية النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري الجديد وكيفية الانتقال من نظام دستوري إلى نظام آخر، مشيراً إلى مزايا النظام الرئاسي اليمني إلى غير ذلك..
الدكتورمحمد الفقيه كافي - عضو الهيئة العلمية للمعهد، مدير مركز جامعة صنعاء لحقوق الإنسان وقياس الرأي العام- قدم ورقة بعنوان "آليات تطوير الخطاب الإعلامي للمؤتمر وطرق مواجهة الشائعات" تطرق خلالها إلى أهمية ودور الاتصال في العمل الحزبي والتنظيمي والعلاقة بين النشاط السياسي والاتصال، مؤكداً على ضرورة اشتراك القيادات القيادية والقاعدية في النشاط والاتصال وتوفير البيانات والمعلومات عبر البرامج والخطط والسياسات التي يتبناها المؤتمر موضحاً الشائعات ومداخلها وأهدافها وطرق مواجهتها.
وجاءت ورقة الأستاذ عبدالملك نجم الدين - نائب رئيس الدائرة التنظيميةـ تحت عنوان "الإعداد والتحضير المبكر للانتخابات القادمة" والذي تناول فيها العوامل المؤثرة على الانتخابات النيابية القادمة والتي يتطلب الإعداد والتحضير الجيد والمبكر لها، وذلك من خلال تعزيز وتقوية قوى المؤتمر المتمثلة في التكوينات التنظيمية والانتخابية والتكوينات الداعمة، مشيراً إلى السلبيات التي رافقت الانتخابات النيابية السابقة، وملامح العمل المستقبلي.
وقدمت الدكتورة خديجة الهيصمي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عضو اللجنة العامة- ورقة تحت عنوان"الحقوق السياسية للمرأة" أستهلتها بعرض موجز عن الخلفية التاريخية لمشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية عبر التاريخ، ومفهوم مشاركتها السياسية بشكل عام، مشيرة إلى الحقوق السياسية للمرأة على الصعيد الدولي والمحلي، التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والتي شهدت تطورات تشريعية وقانونية كبيرة في ظل الوحدة اليمنية مشيرة بدعم واهتمام القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام بالمرأة والذي تجسد من خلال القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع «الدورة الأولى» والمتمثلة في توسيع مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية المنتخبة وتحديده بنسبة 15% من المقاعد للنساء بالإضافة إلى زيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارة والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات الدولة.
وألقى الدكتور عوض باشراحيل - نائب رئيس هيئة الرقابة التنظيمية- محاضرة بعنوان "أهمية الرقابة التنظيمية ودورها في تفعيل وتطوير العمل التنظيمي" استعرض من خلالها أنواع الرقابة بشكل عام مشيراً إلى أهمية الرقابة التنظيمية كهيئة تحتفي بمراقبة الالتزام التنظيمي والسياسي وحيوية عملية التواصل كهيئة تحتفي بمراقبة الالتزام التنظيمي والسياسي وحيوية عملية التواصل والاتصال وانتظام العلاقات الاتصالية الأفقية والرأسية بين تكوينات المؤتمر القاعدية وبينها وبين التكوينات القيادية عبر قنوات التسلسل المحددة، وفي تنشيط وتوجيه الكوادر والتكوينات وتقوية روابطها العضوية وإبراز تكاملية أدوارها والارتقاء بقدراتها التنظيمية والسياسية بما يمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة.
وقد الأستاذ عبدالرحمن جحاف - نائب رئيس الدائرة التنظيمية- ورقة تناولت وسائل وطرق الاتصال والتواصل التنظيمي والتنسيق والعمل المشترك بين التكوينات والهيئات والأطر التنظيمية وأهمية تطبيق الأنظمة واللوائح في الحياة التنظيمية الداخلية.
أما الأستاذ عبدالقوي الشميري - نائب رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام فكانت ورقته بعنوان "دور التكوينات التنظيمية في تطوير الأداء الإعلامي وتشكيل رأي عام مستنير" حيث تناول فيها دور وأهمية الإعلام في العمل التنظيمي "الحزبي" والدور المناط بالتكوينات التنظيمية في تحسين وتطوير الأداء الإعلامي.
مشيراً إلى أن تطوير وتحسين الأداء الإعلامي مسؤولية لا تقتصر على الوسيلة الإعلامية فقط بل أنها مسؤولية تقع على عاتق جميع التكوينات التنظيمية قيادية والقاعدية في المؤتمر لكونها مصدر هام لرفد وسائل الإعلام بالبيانات والمعلومات والإحصائيات الدقيقة بحكم مواقعها التنظيمية والتنفيذية متطرقاً إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به تلك التكوينات للمشاركة في الأنشطة الفكرية والثقافية والإعلامية التي تقام على المستوى الرسمي والحزبي ومنظمات المجتمع المدني والأهلي لتمثيل المؤتمر وحضوره وإبراز موقفه ووجهة نظره إزاء القضايا المطروحة في تلك الفعاليات مبيناً الصورة والكيفية لإسهام التكوينات كقادة للرأي العام في تحسين رسالة الإعلام الجماهيري للمؤتمر.
واختتمت الدورة بمحاضرة ألقاها الدكتور رشاد العليمي - نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعنوان «الأمن والاستقرار كمدخل للتنمية» حيث أكد أن الوزارة لديها توجه أمني جديد يقوم على مفهوم الأمن الشامل، وهو مفهوم يرتكز على وجود تعاون كامل بين المواطنين ورجال الأمن، بحيث يصبح المواطن شريكاً ومساهماً في تحقيق الأمن.
كما أكد أيضا أن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ خطة جديدة لتطوير أداء أقسام الشرطة، أي تجربة أقسام الشرطة النموذجية، والذي بدأ تنفيذها بأمانة العاصمة، وأوضح أن الوزارة تعد الآن لإصدار الكتاب الثالث حول "اليمن ومواجهة الإرهاب".
كما وجه نقداً شديداً إلى بعض الصحف المحلية التي تحولت إلى صحف حوادث ألحقت أخبارها الكاذبة انعكاسات سلبية على علاقة اليمن مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة عندما نشرت إحدى الصحف المحلية خبر الإفراج عن جمال البدوي المحكوم في قضية تفجير" كول" حيث نجم عن ذلك إلغاء زيارة رئيس مؤسسة تحدي الألفية إلى اليمن.
ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أن القضايا الأمنية أصبحت تحتل المرتبة الأولى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مضيفا أن وظيفة الجيش تحولت اليوم إلى وظيفة أمنية ولم تعد مهمتها دفاعية كما كانت وأضاف بأن التهديدات الإرهابية لا تزال هي أهم التحديات الأمنية التي تواجه البلد في الوقت الحاضر.
كما أشار إلى أن موضوع الإرهاب في صعدة والعملية الإرهابية التي استهدفت السياح الأسبان في مأرب انعكست سلباً على عملية التنمية والسياحة في بلادنا.
وأشار الدكتور العليمي إلى أسلوب الحوار الذي قامت به الحكومة مع الشباب المغرر بهم، وعن خطة الانتشار الأمني التي حققت نجاحات كبيرة، وعن التنسيق والتعاون الأمني مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة. كما أشار إلى أن التحدي الآخر التي تواجهه اليمن هو حماية حدودها البرية والبحرية حيث تصل حدودها البحرية إلى 2400كم على امتداد البحرين الأحمر والعربي.
كما اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن انتشار السلاح يمثل التحدي الثالث للبلد، منوهاً بما حققته خطة منع حمل الأسلحة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات.. وخلص الوزير إلى القول أن موضوع الولاء للدولة هو آخر التحديات الأمنية التي تواجه اليمن، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الولاء للدولة ودستورها وقوانينها وغرس هذه المفاهيم في نفوس الأطفال والطلاب والشباب.