معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

سلوى ملحس -

كل ما قيل وسيقال عن القطاع العقاري في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية يبقى حبراً على ورق، أو حبيسَ الصدور، أو مجردَ أصداء، سلبية كانت أم ايجابية، نسمعها من هنا وهناك، لا تؤكدها الا إثباتات قاطعة، اذا وجدت، فالواقع في هذا القطاع لا تحدده غير مؤشرات الأداء، ومستوى نموها، وطبيعة الأرباح المسجلة لدى الشركات ذات الصلة بهذا القطاع الواسع والمعقد والسريع التقلب.

فبعد غياب امتد اكثر من 4 سنوات، أشرقت من بين سحب التوجسات والترقب والقلق المشوب بأنواع من الحذر، شمسُ القطاع العقاري لتعلنها واضحة صريحة أنها تمضي قدماً في مسيرتها، ولم يبق من التكهنات حول اشراقها الجديد سوى بعض رذاذ خفيف يمكن ان يدغدغ مشاعر المستثمرين، حكومات ومؤسسات وافراداً، ليعيد الى ذاكرتهم تلك الايام الخوالي التي كان لضجيج عمالها وماكناتها ورافعاتها رنين احلى من سيمفونيات تعزفها انامل ماهرة.

جزء من هذا الأمل زرعته دراسة اقليمية حديثة نشرت أخيراً، أظهرت ان عام 2011 شهد استكمال مشاريع عمرانية بقيمة 46.52 بليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، وهو رقم يتوقع أن يزيد ليبلغ 79.75 بليون دولار هذه السنة، ما رفع أرباح عدد من كبرى شركات العقارات في المنطقة خلال النصف الأول من العام، وسط اجواء مستقرة لتداول أسهمها داخل الأسواق المالية، وتوجه نحو الارتفاع.

لكن الاستثمار العقاري يبقى محفوفاً بالأخطار، فهو يحتاج الى رأس مال فاعل، خصوصاً ان الشركات اعتادت على الدخول في مشاريع عقارية من خلال ضخ جزء من رأس مال المشروع واستخدام الأدوات التمويلية الأخرى، كإنشاء مَحافظ وصناديق مالية، ودعوة المستثمرين للدخول فيها، او الاعتماد على القروض البنكية. يضاف الى ذلك ان الشروط الائتمانية للبنوك المقرضة عسيرة، ودعوة المستثمرين الى الدخول في صناديق ومحافظ عقارية لا تزال مثقلة بعامل الثقة في وقت تتزايد أخطار الاستثمار.

لكن لو عدنا الى الدراسة، وتلمسنا ما يمكن ان نسميه بوادر متاحة مفتوحة للانطلاقة المرتقبة، لوجدنا ان الأمر ليس اكثر من شرارة قد تشعلها مبادرة واحدة منتظرة، فتأتي البقية تباعاً لتشكل عقداً لا يتلألأ من دون اكتمال حباته، إذ تم خلال عام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد على 57.8 بليون دولار إلى المقاولين العاملين في كل قطاعات البناء «السكني والتجاري والضيافة والبيع بالتجزئة». ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13 في المئة إلى 65.5 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، كما ان دولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت تمتلك أكبر حصة من إجمالي سـوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48 في المئة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 33 في المئة، ثم الكويت 8 في المئة، وقطر 6، وسلطنة عمان 3، وأخيراً البحرين 2 في المئة، ما يولد شعوراً بأن خارطة الطريق جاهزة، لكنها في حاجة الى من يسلط مزيداً من الضوء عليها.

أضواء اخرى تحتاج إلى ان توجه نحو الكثير من الفرص الاستثمارية العقارية الواعدة المتاحة في قطاعات متعددة، كالصحة والتعليم والسياحة، حيث أثبتت هذه القطاعات التشغيلية أنها لم تتأثر حتى مع اشتداد وطأة الأزمة، وقد اصبح لزاماً علينا ان ندعو الشركات العقارية الى بدء انشاء مَحافظ وصناديق للاستثمار في هذه القطاعات، فهذا كفيل بتحريك الدورة الاقتصادية كاملة، من مؤسسات مالية مقرضة الى شركات عقارية مطورة، ومن ثم شركات المقاولات وشركات الخدمات، فيصبح طريق التنفيذ سهلاً وحيز المخاطرة مقبولاً.

ربما فاتت بعضهم البداية الجديدة، لكن القطاع لا ينسى أسسه المتجذرة، فاليد الأولى تمتد، لتَدخل الثانيةُ... فالثالثة... فالرابعة، ولتتسع الدائرة، وهذا مهم في الوقت الحاضر، لأن مجرد المناداة بالعودة قد لا يجد صدى إن لم نفسح للجميع رؤية واضحة تقود الى صنع قرار شجاع حاسم، وبتحقيق ذلك ستكون مؤشرات الأداء البرهان الوحيد، وإلا فالقطاع معرض لخسائر قد يذهب معها ما شهده من تطور، أدراج الرياح.

* نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية