كيف أصبح حاميها حراميها؟
الأحد, 08-يوليو-2012
فيصل الصوفي -

كشفت “لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار” عن معلومات توافرت لديها قالت إنها مؤكدة تفيد أن التفجيرات المتكررة التي تعرضت لها أنابيب النفط في مأرب نفذها جبران علي بن علي الزايدي، وشاش الزايدي، عبدالله صالح الهذال، علي صالح الهذال، وعبدالرحمن محمد احمد الردماني.. والخمسة ضباط ومساعدو ضباط في اللواء 312 مدرع والدفاع الجوي.

ولو صح ما قالته اللجنة فهذه مصيبة كبيرة.. وإلا ماذا نسمي ذلك؟ مصيبة أن يصبح حاميها حراميها... وبالمناسبة لم تذكر اللجنة هوية مفجري أنبوب صعيد شبوة.. وبالمناسبة أيضا تم إصلاحه بدون مقاومة.. فماذا يعني ذلك؟..

و”عصابة الخمسة”، على قلة أعداد أبطالها تلحق خسائر بالمال العام تتراوح بين 10 و15 مليون دولار يوميا.. خمسة فقط يلحقون كل هذه الأضرار بالشعب كله.. خمسة عسكريين يفترض أنهم قد تربوا في المؤسسة العسكرية تربية وطنية.. ولكننا نشك في كونهم قد تربوا في هذه المؤسسة الوطنية، فهم على الأرجح من أولئك الذين حصلوا على مرتبات ورتب عسكرية لأنهم خطفوا سياحا ودبلوماسيين ومواطنين وقطعوا طرقات وتمردوا على الدولة.

ولكن هذا لا يغير من الواقع شيئا، فسلوكهم يلطخ وجه المؤسسة العسكرية ومنتسبيها بالعار والشنار. ولذلك فإن جزاء هؤلاء على أفعالهم ليس كجزاء أي أحد.. والحكومة ينبغي عليها أن تبرهن على ذلك مهما كلفها الثمن.. وعليها أن تتصور الانطباع الذي سيترسخ في أذهان الناس عندما يرون حاميها صار حراميها ثم لا يساءل أو لا تقدر عليه الحكومة.

وهذا ينطبق أيضا على مخربي شبكة الكهرباء، وعصابات مسلحة أخرى في صنعاء وتعز، وبغض النظر عن مستوى سلوكها الإجرامي، فليست أقل كارثية من الجماعات الإرهابية، وكنا نتمنى على اللجنة العسكرية أن تعلن وعلى الملا أسماء القيادات والجهات التي ترفض إلى الآن الالتزام بالمبادرة الخليجية وترفض توجيهات وقرارات اللجنة بفتح طريق مأرب- صنعاء وتفك الحصار المضروب على الحرس الجمهوري في أرحب، وترفض أيضا إخلاء بقية أحياء العاصمة من المجاميع القبلية المسلحة والمليشيات، خاصة وأن اللجنة لديها معلومات مؤكدة عن تلك القيادات والجهات، وكررت منذ أشهر القول إنها ستطلع الرأي العام بذلك.

عندما تتصرف الدولة كدولة تحترم نفسها فليس بوسع أحد قهرها، وهذه قاعدة معمول بها في كل الدول، فضلا عن أن الدولة هي صاحبة السلطة في استخدام العنف عندما توجد دواعيه..

منذ عقود والدولة تركن الى الوساطات والمراضاة اعتقادا منها أن ذلك أسلوب لا تترتب عليه مشاكل جديدة، ولكن هاتوا لنا مثالا واحدا يدلل على فعالية الوساطات والمراضاة. ففي كل مرة تنزل الدولة درجة إلى الأسفل في سلم هيبتها مع استمرار الخسائر الاقتصادية.