الميثاق إنفو -

رفضت لجنة برلمانية ردود الحكومة حول خطة وعدت بها لمكافحة تهريب الديزل إلى خارج اليمن وكذا معالجة أضرار قرار حكومي برفع سعره بالمزارعين.

واستمعت اللجنة يوم امس بمقر مجلس النواب إلى تقرير شفهي من وزيري المالية والنفط بشأن آليات لمحاربة التهريب وتخفيف آثار القرار على المزارعين ، لكن مصدرا في اللجنة المكلفة بدراسة القرار قال للمؤتمرنت : إن الآليات التي طرحها الوزيران غير واضحة ، مشيرا إلى طلبها توضيحات حكومية مكتوبة تبنى عليها تقريرها للبرلمان.

وأضاف المصدر :إن الوزيرين طلبا مهلة عشرة أيام لإيفاء اللجنة بتقرير مكتوب.

وأقرت اللجنة عقد اجتماع لاحق بداية يونيو القادم لإعداد التقرير المكلفة برفعه للنواب.

وسبق أن طلب وزير المالية في اجتماع مع اللجنة البرلمانية مهلة أسبوعين انتهت الجمعة الماضية لتقديم خطة حكومية تعالج التهريب والإضرار على المزارعين جراء مضاعفة سعر الديزل من خمسين ريالا للتر إلى مئة ريال.

وكان النواب رفضوا بالإجماع القرار الحكومي الشهر الفائت وصل حد دعوة بعضهم إلى تعليق موافقة البرلمان على موازنة الدولة هذا العام حتى تراجع الحكومة عن قرارها. 


نقلاً عن المؤتمرنت