معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

فيصل الصوفي -

الإدارة بالمراضاة والفساد

تاجر سلاح يفجر أنابيب نفط الدولة بذريعة أن الحكومة مدينة له بقيمة أسلحة، ولكي “يبطل” تفجير، اقترح مسؤول كبير على رئيس الجمهورية اعتماد (5) ملايين دولار للمفجر “علشان نسكه من أذيته” وقيل إن رئيس الجمهورية رفض الاقتراح، وطلب تحديد ما مستحق للمفجر على الدولة من دين على وجه الدقة، فعادوا إلى الرئيس وقالوا له (38) مليون دولار، وكان من الطبيعي أن يرفض العرض، إذ الرجل يطلب (5) ملايين دولار، والمسؤول يقترح منحه (38) مليونا.. يعني “فساد” سوف يتم تقاسمه بين المفجر والطرف المسؤول، لكن الرئيس قطع عليهما الطريق.

والمسألة من بدايتها فساد في فساد.. أولها مراضاة مفجر بمبلغ مالي لكي يتوقف عن التفجير، وآخرها مشاركة طرف مسؤول في لعبة مكشوفة عن طريق زيادة المبلغ لكي تكون حصته منه كبيرة.. وبالدولار..

- الذين يدمرون أبراج الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط والغاز مجرمون، وواجب الحكومة أن تقبض عليهم وأن تحيلهم للقضاء الذي لابد أنه سيرتب على الجريمة عقوبة، بما في ذلك حق الدولة في التعويض عن الأضرار التي ألحقت بمصالح الحكومة وحياة الناس،ولا يجوز للحكومة ان تراضي المجرم ليقلع عن الجرم أو تتوسط له لدى الغير وتنتزع له ما ليس له وتشاركه في الغنم.

يقال إن الذين يدمرون شبكة الكهرباء في مأرب هذه الأيام غير الذين كانوا يدمرونها بالأمس القريب، لأن الجهات المسؤولة تتبع أسلوب “صنع المدمرين والمفجرين”.. تتخلص من أذية قبيلي مفجر أو مدمر عن طريق منحه مبلغاً من المال لكي يقلع عن أفعاله، وتعتقد أنها بذلك قد حلت المشكلة، وإذا بها تكتشف أن مفجرين جدداً قد دخلوا في “سوق العمل” لكي يحصلوا على المال.. هي بذلك تكثر أعداد الذين يبتزونها ويضرون بمصالح الدولة ومواطنيها.. المفجر لا يكافأ بل يعاقب، والعقاب جعل أيضا للردع.. لمنع تكرار السلوك الإجرامي.. فلو رأى أحدهم مخرب الكهرباء في السجن ومثقل بأموال التعويض، لما فكر في تكرار الفعل أو قل في فعل الفعل ذاته.

-والأمر أيضاً مرتبط بهيبة الدولة.. فأي هيبة ستكون للدولة عندما تتورط الحكومة في مراضاة أو مكافأة من يعتدون عليها ولا يحترمون قوانينها ولا يراعون مصالح مواطنيها..؟.

وزارة الداخلية تبلغ المواطنين بأسماء الذين يضربون أبراج الكهرباء..فلان بن علان ضرب البرج الفلاني يوم كذا ما تسبب في خروج المحطة الغازية عن الخدمة.. والشبواني ضرب البرج رقم كذا.. والعرشاني ضرب.. والكحلاني “خبط”.. وغدا عندما “يخبط” قبيلي شبكة الضغط العالي سوف تتقصى وزارة الداخلية عن اسم الفاعل وتبلغ المواطنين باسمه.. وكفى.. أهذا شغل وزارة داخلية بالله عليكم؟ إذا كان المهم لدى المواطنين أن يعرفوا اسم من ضرب الكهرباء صباح اليوم فهم يستطيعون معرفة ذلك باتصال هاتفي بـ “صديق”.. ولا يحتاجون لوزارة داخلية هذا شأنها.

ثم لماذا إلحاح وزارة الداخلية على هذا “العلم”؟ هل تريد أن تشكو إلينا وتتظلم ونقوم بالدور نيابة عنها؟.

ما يهم المواطن مصلحته.. ومصلحته في استمرار التيار الكهربائي.. ورؤية المجرمين خلف القضبان.