معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

فيصل الصوفي -

واقعة يوم الجمعة 18 مارس 2011م التي وقعت في الشارع الدائري بالعاصمة صنعاء يحتفل أصحابها هذه الأيام بمناسبة مرور سنة كاملة على وقوعها .. وطريقة الاحتفال هي نفسها.. توظيف ما حدث لإدانة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حينها ورئيس المؤتمر الشعبي حالياً وإدانة الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي، وفي الوقت ذاته تضخيم الواقعة لإيجاد مبرر لأفعال قذرة وتحقيق أهداف غير مشروعة .. ما تأكد حتى الآن أن الأمن المركزي لم يكن له أي حضور في يوم الجمعة 18 مارس 2011م في مكان الواقعة ولم يكن للحرس الجمهوري أي قوة صغير ة أو كبيرة في مكان الواقعة ، والأمر كذلك بالنسبة للجهات الرسمية الأخرى. وإذا كان علينا أن نلوم الحرس الجمهوري والأمن المركزي ، فنلومها لأنها لم تكن حاضرة ولو كانت حاضرة لما حدثت الواقعة ..لكن هذه الجهات بررت عدم حضورها برغبتها بتجنب الاحتكاك واستجابتها لرفض المعتصمين لها.

* بعد هذا إليكم الحقائق التالية التي تكشفت لنا منذ واقعة الجمعة 18 مارس 2011م وما بعدها .. يوم الجمعة السابقة ( 11 مارس) ويوم السبت وقعت مواجهات بين المعتصمين أمام الجامعة الجديدة وبين أهالي .. المعتصمون كانوا محشورين في رقعة ضيقة شمال الشارع الدائري وتم تحريضهم في خطبة الإصلاح ( 11 مارس) على التوسع داخل الأحياء السكنية الأمر الذي دفع السكان إلى منعهم من ذلك دفاعاً عن حريتهم وحقهم في الانتقال والحركة وحقهم في الأمان .. وبدأت المواجهة بعد خطبة الجمعة وحتى مساء السبت ( 12 مارس) .. ولكي يفرض الإصلاحيون قرارهم على السكان دبروا واقعة الجمعة ( 18 مارس ) لإرهابهم وفي الوقت ذاته لتحقيق أهداف إضافية وما يسمونه ( التصعيد الثوري) .. قبل يوم الجمعة ( 18 مارس) كان ضباط تابعون للفرقة الأولى مدرع- وفيهم الرائد عبدالله المخلافي - قد تمركزوا فوق عمارات مطلة على مكان الواقعة المخطط لها، ومسلحون ملثمون تقلهم سيارات صالون بيضاء اللون تملكها شركة حميد الأحمر للهاتف السيار مستعدون لمباشرة القتل فور انتهاء خطيب الجمعة من خطبته.

* الواقعة كما قلنا وقعت يوم الجمعة ( 18 مارس ) وفي مساء ذلك اليوم اجتمع مجلس الدفاع واتخذ قرار إعلان حالة الطوارئ بحضور قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر فقد كان يومها جزءا من النظام .. ! الإصلاحيون في اللجنة الأمنية المسؤولة عن أمن المعتصمين اعتقلت عشرات الأشخاص الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين حاولوا تدمير الحواجز لتوسيع ساحة الاعتصام .. أولئك المعتقلون سلمتهم اللجنة الأمنية للإصلاح لسجون الفرقة الأولى مدرع .. رغم أن الفرقة الأولى مدرع لم تكن قد انشقت عن الجيش إذ أن اللواء علي محسن أعلن انشقاقه يوم ( 21 مارس) أي بعد الواقعة بثلاثة أيام ..أولئك الذين اعتقلتهم اللجنة الأمنية للإصلاح بتهمة قتل المتظاهرين وسلمتهم للفرقة الأولى مدرع.. اختفوا .. هل قتلوا في الفرقة أم هربوا إلى الخارج أم لا يزالون أحياء في سجن أو مكان ما .. الله أعلم.