معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

أفتتاحية صحيفة الثورة -

القول بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد رفض مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي هو قول لا يفتئت على الحقيقة فقط، وإنما هو زيف صريح، وكذب فاضح، يستخف بعقول الناس على نحو صارخ.
والمؤسف حقاً أن من لجأوا إلى ترديد هذا القول بل وعمدوا إلى عقد مؤتمر صحفي للترويج له هم قيادات حزبية يفترض فيها أن تكون أكثر حصافة وأكثر دقة في ما تقول، وأكثر مسؤولية وموضوعية في ما تطرحه وتتحدث عنه، خاصة وأنها أنابت نفسها في الحديث عن رفض الطرف الآخر للمبادرة الخليجية رغم أنه لم يصرح بذلك، ولم ينقل عن أي من قيادات الحزب الحاكم أو الحكومة ما يوحي بذلك.
وعلى الرغم من ذلك التشويش، الذي انطلى - ربما- على الكثير من وسائل الإعلام، فقد جاء ترحيب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مجدداً بالمبادرة الخليجية خلال اتصاله بإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس ليدحض تلك الأقاويل، ويؤكد حرص فخامته على نجاح تنفيذ تلك المبادرة كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاء، وترجمة كل ما جاء في بنودها بنداً بنداً، وبحسب أولوياتها، ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ومنها إنهاء الاعتصامات والمسيرات وقطع الطرق والتمرد العسكري في بعض الوحدات وخروج العناصر الرئيسية المتسببة في الأزمة إلى خارج البلاد ولفترة مؤقتة وبما يهيئ الأجواء المناسبة أمام حكومة الوفاق الوطني لإنجاز مهامها باعتبار أن ذلك هو وحده الكفيل بإنهاء الأزمة القائمة وإزالة تداعياتها السلبية على الوطن والمواطنين.
وربما كان طرح مثل هذه الملاحظات من باب تأكيد اهتمام فخامته بألاّ تصطدم هذه المبادرة بتأويلات من لا يحسنون النوايا من المقامرين والمغامرين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والأجندات الخاصة والمشبوهة، الذين انحصر تفكيرهم في غاية واحدة هي الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، عن طريق إشاعة أعمال العنف والفوضى والتخريب وإثارة الفتن والفرقة، وزعزعة الأمن والاستقرار، والنيل من سلامة هذا الوطن ونسيجه الاجتماعي.
بل أن هؤلاء الذين يتوهمون أنهم من خلال إشعال الحرائق، وتشجيع الخارجين على النظام والقانون على ارتكاب جرائمهم في قطع الطرق وضرب أبراج الكهرباء، كما حصل يوم أمس للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ومنع وصول مادتي الغاز والديزل إلى المواطنين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، يمكنهم القفز إلى كراسي السلطة دونما حاجة إلى المرور عبر صناديق الاقتراع، واحترام إرادة الشعب، هم وحدهم من يريدون إفشال مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، الذين لا شك وأنهم أرادوا من خلالها حل الأزمة المتفاقمة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك وصون أمن واستقرار اليمن ووحدته وثوابته، والنأي به عن تلك المؤامرة التي تتعرض لها الأمة العربية، والتي تستهدف الإضرار بتماسكها الداخلي وأمنها، خاصة بعد أن تكشفت الكثير من الحقائق والوقائع الدالة على أن ما تشهده اليوم اليمن والبحرين وسوريا وليبيا والأردن وكذا ما سبق وأن حدث في مصر وتونس لم تكن مجرد احتجاجات تقاد بغريزة الشارع، بل أنها تندرج في إطار مخطط الهدف منه هو الزج بالمنطقة العربية في أتون سيناريوهات كارثية، تقوم على نشر الفوضى فيها وتكريس نوازع الشر والصراع والتوترات بين أبنائها وصولاً إلى إضعاف هذه الأمة وتطلعاتها وتحويلها إلى مجرد كانتونات مضطربة ودفعها إلى نهايات مؤسفة.
وليس من باب النصيحة ولكن الواجب يقتضي منا مصارحة قيادات أحزاب المشترك بالقول أن ركوبهم لموجة الاعتصامات وتزييف الوقائع والتحريض على العنف والفوضى فيه الكثير من الجحود والعقوق لهذا الوطن والتنكر لما وهبها من نعيم الحياة، خاصة وأن الكثير منها قد ظل يحلب هذا الوطن ويجني الأموال غير المشروعة ويُراكم ثروة مهولة عبر منافذ الفساد التي أحدثوها غير مكترثين لبؤس الجماهير، التي يدعون ظلماً وعدواناً أنهم يتحدثون باسمها، وهو تضليل لن يستمر طويلاً فلابد وأن يكتشف الجميع عاجلاً أو آجلاً النوايا المبيتة لهؤلاء، ويتضح أمرهم لأولئك البسطاء الذين مارسوا عليهم أبشع أنواع الزيف والخداع.
وإذا ما حصحص الحق، فسيصعب على هؤلاء أن يجدوا فرصة حتى للهرب بجلودهم.