معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

حسن احمد اللوزي -

من أغرب الغرائب أن يتحدث المتربصون بالشرعية الدستورية، والساعون للانقلاب عليها عن نضالهم في ميادين الاعتصام من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، متجاهلين أن الشرعية الدستورية هي أساس وجوهر بناء الدولة المدنية العصرية، وحتى قبل أن يعرف التاريخ الحضارة الغربية المهيمنة خلال الثلاثمائة سنة الماضية، بما في ذلك التاريخ الحضاري القديم، فإن منظومة القيم العليا، السياسية والأخلاقية - كما هي متمثلة في الدساتير - هي التي توضح وترسم صورة الدولة أو المملكة أو الامبراطورية وتُحدد طبيعة العلاقة بين أركانها الأساسية والأنظمة التي تحكم علاقات كافة الأطراف في السلطة والمجتمع ومؤسساتهما وتكويناتهما كما بيّنتها وحدّدتها الدساتير الوضعية والقواعد القانونية العليا التي تستنبط منها كافة الأنشطة والتشريعات.
وبالنسبة لأمتنا العربية والإسلامية في تاريخها وعلى امتداد أراضيها الشاسعة في القارات المعروفة، ما كانت الدولة الإسلامية لتقوم وتصوغ مفاهيم وأفكار الحضارة العربية الإسلامية لولا تلكم المبادئ والقيم العقيدية السامية التي جاء بها الدين الحنيف - الدستور السماوي - «البيعة، والولاء، والطاعة»، والترجمة الأمينة والصادقة لها، كما تجسد في تشكيل وتكوين اللبنة الأساسية الأولى لتلكم الدولة في المدينة المنورة في ظل الرسول الأعظم والنبي الخاتم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم، ومن ثم بالاعتماد الصارم على الشريعة ومصادرها الأساسية : القرآن، والأحاديث النبوية، والاجتهاد، والمصالح المرسلة، وكان الفهم لدور هذه الدولة ولرسالتها ومسؤولياتها يتوقف على القدرات الاجتهادية في ظل الخلافة الراشدة وما تلاها.
وحقيقةً فإنه لا تتطلب هذه الإشارة التوسع فيها هنا، لأن قلب الحديث في عمود اليوم هو الشرعية، التي بدونها لا يمكن أن نرى إلاَّ الفراغ الخطير الذي لا يمكن أن يكون إلاَّ مرتعاً للفوضى وتفاقم الاختلاف والصراع والانجرار إلى كل أشكال الاحتراب والفتنة التي صار يحذر منها الجميع، فَمَنْ هو الذي لا يمكنه اليوم، ومع استمرار تفاقم الأزمة القائمة، أن لا يستشعر ذلكم الخطر الداهم، الذي كان الدافع الأول والأهم لانطلاق المبادرة الأخوية الحكيمة من قِبَل الإخوة الأعزاء في دول مجلس التعاون الخليجي العربية في التوسط من أجل تجاوز الأزمة واجتراح الحلول الناجعة لها، والتي تحقق الوفاق والتوافق الوطني شامل النتيجة التي لا يمكن الوصول إليها إلاَّ من خلال الامتثال لنصوص الدستور وصيانة الشرعية الدستورية في بلادنا.
وذلك هو من أهم ما يدفع اليوم إلى الأمل والتفاؤل بالنسبة للحوار، الذي بدأت خطواته التمهيدية الأولى في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وفي أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدماً نحو اجتماع كافة الأطراف التي تحرص على الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره والتمسك بكل ما تحقق لشعبنا وبلادنا من مكاسب وطنية ومنجزات عظيمة لا يستهان بها في ظل المسيرة المباركة للثورة اليمنية الخالدة «سبتمبر وأكتوبر»، وفي المقدمة من ذلك الوحدة اليمنية المباركة، التي وُجدت محصّنة بالديمقراطية، برغم تنكر أحزاب اللقاء المشترك لحقائقها الماثلة في الحياة العامة اليمنية وفي المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، غير أن الأخطر اليوم في الأزمة القائمة هو الإصرار الأعمى والغطرسة السياسية والفكرية الحادة التي يتسم بها الموقف المتعصب ضد الديمقراطية والدولة اليمنية القائمة على أساس من الشرعية الدستورية من قِبَل البعض وبصور متهورة تعبِّر عنها الكلمات النابية والادّعاء بامتلاك رأي الشعب والاستحواذ على مطالب الشباب ومواقفهم في ساحات الاعتصام وتجاهلهم المتعمد لحقيقة المجتمع الوحدوي التعددي الحر القائم اليوم على الأرض اليمنية، بكل ما تعنيه كلمة الحرية وقد غدت حقيقة معاشة في كل ما يشهده الوطن من تفاعلات سياسية وإعلامية وفكرية وتدافع اجتماعي وحضاري، بما في ذلك ما دأبت على القيام به أحزاب اللقاء المشترك، والذي يُراد له أن ينساق إلى ما لا يُحمد عقباه بسبب التعصب أو التصلب، وكل ما صار يقدح المخاوف التي صارت تعتصر القلوب على الوطن ومصيره المحتمل وبسبب الوصول في عملها المكشوف إلى إهدار قيمة حضارية وإنسانية راسخة في الديمقراطيات المتقدمة والناشئة، وهي شرعيتها القيمية المرتبطة بالقواعد القانونية العليا المنظمة للدولة والمجتمعات والعسف بحقيقة دستورية جوهرية ثابتة في كل الأنظمة الدستورية العصرية، ألا وهي الشرعية الدستورية، وهي القاعدة الأصولية التي تقوم عليها الدول المعاصرة ومجتمعات التعددية الحزبية والسياسية في كافة الأقطار والدول والاتحادات الدستورية الجمهورية أو الملكية، وهو ما يعتبر الالتزام به والحرص على صيانته وإفعاله مقدمة كل الواجبات وفي صدارة الحوار الوطني الشامل الذي لا بد له - بإذن اللَّه تعالى - أن يحقق اللقاء والتصافح والتصالح والتفاهم والتوافق وإنقاذ البلاد من أخطر الفتن والاضطرابات، وهو ما يجب أن تفكر فيه كل العقول اليمنية المصقولة بالإيمان والحكمة عشرات المرات وفي كل لحظة صادقة مع النفس ومع الشعب والوطن وفي كل خطوة تتقدم فيها برؤية سليمة نحو استئناف الحوار الذي لا مناص منه.
إِذَاً، المطلوب اليوم وفي هذا المرتقى التاريخي الحاسم في الاتجاه الصحيح من عمر التجربة السياسية الديمقراطية، هو الاقتدار العاقل والمسؤول في القذف بكل إرث المكايدات والشحناء في سلة المهملات وفي التقاط هدى الضوء الأخوى الساطع في حضرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الاستجابة الصادقة والكاملة للمبادرة الخليجية، التي سوف تساعد جميع الأطراف على الوصول إلى المعالجة الناجعة للأزمة، والاتفاق على الحلول التي تَعْبُر باليمن الجديد، يمن الوحدة والحرية والديمقراطية وسيادة الشرعية الدستورية، إلى برّ الأمان.
وإذا كنا نتحدث كثيراً عن الأمل والتمسك به، فإن حركة الثورة اليمنية المباركة، التي أوصلتنا إلى اكتمالها بالشرعية الدستورية، أودعت في قلبها النابض ومؤسساتها الرسمية والشعبية روح الأمل المستمر، وجعلت من الوحدة اليمنية عنفوانها المتجدد للأمل المستمر، ومن الديمقراطية الوسيلة الحضارية المشرعة دروبها الواضحة على كل آفاق واختيارات الأمل، وهي الحارس الأمين للإرادة الشعبية والاختيارات الوطنية والقيادية الصائبة والمستنيرة حتى لا تنزلق إلى مهاوي التنازع المدمر والفشل الذريع، قال تعالى : «وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ»، صدق اللَّه العظيم.
> وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال