معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

عدنان أحمد يوسف -

يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن عام 2010 كان عاماً سيئاً من ناحية الأداء الاقتصادي في أوروبا، كما أن عام 2011 سيكون حاسماً بالنسبة إلى اليورو، وبالنسبة إلى حكومات منطقة اليورو، التي تواجه مستويات قياسية من العجز وتعمل على إعادة التمويل وتنتظر محاولات الإنقاذ. كذلك يُنتظر أن يشهد عام 2011 انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات حول موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد على أن تضع في الاعتبار سياسات التقشف والإصلاح.

وهذه القضايا وغيرها من التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، تفرض في شكل أو في آخر، على الاتحاد الأوروبي تبني إصلاح واسع على أساس تحرير الاقتصاد، وتبني هياكل أكثر مرونة، ومزيد من الشفافية والمساءلة وهي أمور ضرورية للتغلب على التحديات، وتحقيق النجاح في القرن 21، خصوصاً أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر فئة من المواطنين الأوروبيين غير مؤهلة للتكيف مع التحديات في حال ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المنافسة العالمية وانعدام الأمن والأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق.

وفي حين تقع الدول الأوروبية كلها تقريباً تحت بعض الضغوط من السوق لكبح جماح العجز فإن اقتصادات كل من البرتغال وإيطاليا وإرلندا واليونان وإسبانيا هي التي تحظى بأكبر قدر من التركيز. وبالنسبة إلى إرلندا واليونان اللتين اضطرتا إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، سيكون السؤال الأساسي ما إذا كانت إجراءات التقشف الصارمة ستكون قابلة للاستمرار من الناحية السياسية.

وبالنسبة إلى الآخرين سيكون السؤال ما إذا كان خفض الإنفاق والسيطرة على المشاكل المصرفية سيمكنانهم من إقناع الأسواق بأن في استطاعتهم الاستمرار من دون خطط إنقاذ. وبالنسبة إلى دول أوروبا الغنية، يظل الجدل قائماً حول حجم الدعم المتوافر فعلياً وما الشروط المرتبطة بذلك. وسواء كان السبب هو الاضطرابات أو مشاكل سياسية أخرى يُرجح ألا يؤدي التذبذب السياسي إلى رفع تكاليف الاقتراض وحسب بل قد يمتد إلى أسواق أوروبا أو حتى الأسواق العالمية. وما تجدر متابعته هو ما إذا كانت أسواق السندات ووكالات التصنيف الائتماني ستواصل الضغط على هذه الاقتصادات في منطقة اليورو والتي ستكون لها آثار اجتماعية وسياسية وآثار في السوق أوسع نطاقاً.

ويحاول مسؤولو دول اليورو استعادة الثقة في اقتصادات المنطقة، بعد الاضطرابات الشديدة، التي تعرضت لها أسواق المال في النصف الأول من عام 2010 على خلفية أزمة الديون اليونانية. ومع حلول 2011، لم يتضح بعد عدد دول اليورو، التي قد تسقط ضحية للديون السيادية، وغير معروف إلى أي مدى وصلت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن أزمة الديون.

وفي حين لعبت ألمانيا وفرنسا دور قاطرة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال عام 2010، فإن الدول التي تصدرت أزمة الديون مثل اليونان وارلندا، شكلت عقبة قوية في طريق هذا النمو. لذلك، فإن الجدل عاد للتصاعد من جديد، في شأن سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي القائمة على أساس سعر فائدة موحد لكل دول المنطقة، رغم التفاوت الاقتصادي الواضح بينها.

وعلى رغم ذلك، شكلت أزمة الديون جرس إنذار للسياسيين في منطقة اليورو من احتمالات انهيار ما يعد حتى الآن أحد أهم إنجازات مسيرة الوحدة الأوروبية، وهو العملة الأوروبية الموحدة، مع ظهور دعوات إلى إلغاء العمل باليورو، وعودة الدول الأعضاء إلى العمل بعملاتها المحلية.

وفي الوقت ذاته ، تظل قيمة العملة الأوروبية خلال العام الجديد محل تكهنات متفاوتة، فهناك مخاوف من تداعيات حرب العملات، التي تخوضها بعض الدول، مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، في ظل تبادل الاتهامات بالخفض العمدي لقيمة عملات هذه الدول، من أجل تعزيز قدراتها التصديرية. ولذلك يتوقع خبراء انخفاض قيمة العملة الأوروبية، خلال العام الجديد، على خلفية أزمة الديون السيادية، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في صادرات دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة. في ضوء كل ذلك، فإن الأمر الذي يظل مؤكداً هو أن اقتصاد أوروبا في انتظار عام يكتنفه الغموض.

*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.