معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

زياد الدبَاس -

من المعلوم ان الاستثمار في الذهب هو احد وسائل التحوط وملاذ امن في اوقات عدم اليقين وحافظ للثروة ضد ضعف العملات الورقية وفي اوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية واضطرابات اسواق الصرف اضافة الى العلاقة العكسيةألا ما بين اسعار الفائدة على الودائع وسعر الذهب وحيث لاحظنا ان انخفاض سعر الفائدة والتي وصلت الى مستويات صفر بالمائة في العديد من دول العالم خلال هذه الفترة نتيجة سياسية نقدية توسعية للتعامل مع الإفرازات السلبية للازمة ساهمت بارتفاع حجم الطلب على الذهب.

كذلك اصبح سعر الذهب مؤشر على الثقة في الدولار باعتبار ان سعره يسير على خط معاكس للدولار حيث انه كلما ارتفع سعر الذهب فان ذلك مؤشر على تراجع الثقة بالدولار وارتفاع مستوى المخاطر في الاستثمار في الاصول المالية التقليدية وفي سندات الدين السيادية شجع ايضا الاقبال على الذهب ، وسعر الذهب ارتفع بحوالي اربعة اضعاف ونصف خلال عشرة سنوات منذ عام 2001 .

وارتفع سعره خلال هذا العام بنسبة 28% والسوق الصعودية للذهب والمستمرة منذ عدة سنوات اسهمت باتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وخاصة خلال الاربع سنوات الماضية في ظل التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية بحيث اصبح الذهب احد الاصول الاستثمارية والذي ادى بدوره الى تجاوز مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم خلال العام الماضي مشتريات تجار المجوهرات لاول مرة منذ ثلاثة عقود في ظل حملة تسويق قوية للمعدن النادر تستهدف استمرارية رفع سعره .

واصبح عدد كبير من المستشارين الماليين ينصحون مدراء المحافظ الاستثمارية باستثمار نسبة لا تقل عن 5% من اجمالي استثماراتهم بالذهب بهدف تنويع العوائد والمخاطر وحيث كانت مثل هذه النصيحة قبل عقد من الزمان غير عقلانية وتذبذب سعر العملات الرئيسية شجع البنوك المركزية ايضا وخاصة في الدول الناشئة على شراء المزيد من الذهب لتعزيز .

وتنويع احتياطياتها بحيث اشارت بعض المصادر الى خطط للحكومة الصينية تستهدف زيادة احتياطياتها من الذهب خمسة اضعاف خلال خمسة سنوات ، والصناديق المتداولة للذهب قفزت حيازاتها خلال هذا العام والعام الماضي من الذهب الى مستويات قياسية بحيث اصبحت سادس اكبر مالك للذهب بعد البنوك المركزية كما ان عمليات الشراء الفعلية للذهب في اسواق اسيا وبكميات كبيرة وخاصة في الهند والصين زادت من قوة الطلب على الذهب.

واجراءات التيسير الكمي التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية من اجل استمرارية خفض سعر صرف الدولار وخفض سعر الفائدة ادت ايضا الى اللجوء الى الذهب كحافظ للثروة والملفت ان ارتفاع مستوى الثقة في الذهب ادى الى تقبل المضاربين والمستثمرين أي ارتفاع في سعره وتجاهل المخاطر وهو ما يفسره بعض المحللين بانه مؤشر على فقاعه في سعره في مرحلة التكوين وانفجارها مرتبط بظروف والعوامل المؤثرة في تكوينها مع الاخذ في الاعتبار بانه لا يوجد اصل استثماري يستمر سعره في الارتفاع الى مالا نهاية.

وتوقعات بعض البنوك الاستثمارية العالمية تشير الى استمرارية ارتفاع سعره خلال العام الماضي حيث يقدر البعض ارتفاعه الى 1650 دولارا وبعضها الى 1800 دولار وباعتقادي ان حركة سعر الذهب خلال العام القادم مرتبطة بتطور الاقتصاد العالمي وبالتالي ارتفاع مستوى سعر الفائدة وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع مخاطر الديون السيادية كلها عوامل تؤدي الى تراجع الطلب على الذهب بالرغم من ان الاستثمار في الذهب لا يشكل سوى 2% من مجموع راس المال العالمي المستثمر.

*نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية.